د تحول او تداوم تګلاره مسوده / ډاکتر اشرف غنی احمدزی

د تحول او تداوم
(تګلاره (مسوده
ډاکترمحمداشرف غني

( د ډونلوډ (کښته کولو لپاره لاندی ادرس ته فشار وکړی

tahawool taglaara-1

dakter ganyنيوليک:
سريزه
لومړۍ برخه
سياسي ټیکاو(ثبات)
سياسي ټیکاو څه شى دى؟
ولې سياسي ټيکاو ته ونه رسېدو؟
١-لومړى:دشاهي کورنيو تر منځ اختلافات
٢-دويم:د دولت او قومي مشرانوتر منځ شخړې
٣-درېيم:د دولت، ديني عالمانو او روحانيونو تر منځ اختلافات
٤-څلورم: د حکومت او لوستې ډلې تر منځ اختلاف
٥-پنځم: د حکومت او اقتصادي ډلې تر منځ اختلاف
د سياسي ټيکاو د نه شتون دوام او افراطي ډلو پر مختګ
د خلکو مشارکت د سياسي ټيکاو بنسټ جوړوي
دتحول اوتدوم طرحه
بدلون(تحول) په کومه برخه کې
پايله
په سيمه ييزو او نړۍ والو خواو کې ټيکاو
دويمه برخه
سوله او امنيت
تلپاتې سوله
د تلپاتې(پايداره) سولې بنسټونه
١- د تلپاتې سولې لپاره فکري لارې چارې
٢- د تلپاتې سولې عملي جوړښت
تلپاتې سوله، د ښې حکومتولۍ لپار هوارول
امنيت
په امنيتي ادارو کې دمراتبو سلسله
د وسلوال پوځ اعلى سرقومانداني
د ملي امنيت شورا
پوليس
ملي اردو
ملي امنيت
له امنيتي ځواکونو څخه د ټولنې ملاتړ
د امنيتي ځواکونه تعليم، تجهيز او په وسلو سمبالول
درېيمه برخه
عدالت او مشارکت
١- مدني حقوق او و جايب
٢- سياسي حقوق او وجايب
٣- ټولنيز حقوق اووجايب
٤-اقتصادي حقوق او وجايب
٥-فرهنګي حقوق او وجايب
څلورمه برخه
دولت جوړونه او ښه حکومتولي
د ښې حکومتولۍ ځانګړنې
اجراييه قوه
د حکومت بنسټيز پياوړي کول
د وزارتونو تر منځ د کاري تداخل له منځه وړل
د وزارتونو په واسطه د حساب ورکونې فرهنګ پياوړي کول
دموازي ادارومخنيوى
د حکومت کادري ظرفيت لوړول
د اداري اصلاحاتو کمېسيون
برېښنايي دولت داري
د قانون حاکميت، عدلي او قضايي اصلاحت
په عدلي او قضايي بنسټونو کې اصلاحات
مالي مديريت
سیمه ييزه حکومتولي
پنځمه برخه
ځانګړي لومړيتوبونه
١: ښوونه ، روزنه او لوړې زده کړې
د لوړو زده کړو په نظام کې بنسټيز سمون
٢: ټاکنې او په سياسي پروسه کې دخلکو ګډون
د سياسي ګوندونو د کړنو بنسټيز کول
د ټاکنو د قانون تعديل
د ملي سياسي ګوندونو د راجستر کولو په سيستم کې بدلون
د اداري واحدونو په کچه د ټاکنو د نظام اصلاح
له کليو څخه تر ولايته د ټاکنيزو بنسټونو رامنځته کول
٣: د کوچي اومېشتو وګړيو د کړکيچ حل
٤: د ښځو،ځوانانو او بې وزلو وګړيو حقوق
٥: له اداري فساد سره مبارزه
٦:د بنسټپالنې اوافراطيت ستونزه
٧:د ژوند چاپيريال
٨: د کډوالو وضعيت ته پاملرنه
شپږمه برخه
بهرنى سياست
لومړۍ کړۍ : ګاونډي هېوادونه
دويمه کړۍ: اسلامي هېوادونه
درېيمه کړۍ: اروپا،امريکا،کاناډا او جاپان
څلورمه کړۍ: اسيايي هېوادونه
پنځمه کړۍ: نړۍ وال ستر بنسټونه

سریزه

دافغانستان دتاریخ په اوږدو کی دشخړو او ننګونو بنسټیز لامل هغه حکومتونه دی چی دځان غوښتنې پر بنسټ رامنځته شوي .دځان غوښتنې پر بنسټ جوړ شوي حکومتونه لاندې ځانګړنې لري.
۱- په ځان غوښتونکیو حکومتونو کې دواک اراده له خلکو سره نه وي چی له همدې امله یې په اوسني ډول مشروعیت نه درلود.
۲- ځان غوښتونکي حکومتونه هېڅ ډول ګډون نه مني او ټولې پرېکړې دواک دانحصار او نورو دشاته کولو دتګلوري له مخې تر سره کوي.
۳- په دا ډول حکومتونو کې سیاسي واک ته دیوې وسیلې په توګه لیدل کیږي نه دعمومي خدمتونو دترسره کولو وسیلې په توګه.نو له همدې امله دې موخې ته درسېدواو یا ساتنې لپاره له هرې ممکنې وسیلې ګټه پورته کوي.
۴- په دې ډول حکومتونو کې دین.عقیده،کلتور،اقتصاد او سوداګري ټول دواک په چوپړ کې وي او له هغې نه دوسیلې په توګه کار اخلي.
خو تر بل هر شی دځان غوښتنې پایلی په هېواد کې دسیاسي ټیکاو له منځه تلل دي ځکه ځان غوښتنه دیو خپلواک او ټاکونکي موجود په توګه دانسان له هویت سره سمون نه خوري.له همدې امله ډېر دوام نه کوي او غبرګونونه راپاروي دا غبرګونونه کله ناکله دخلکو پر پاڅونونو اوړي چې دحکومتونو درانسکورولوسبب ګرځي.
له شخړو او ننګونو نه دراوتو لپاره باید ولسي حکومت رامنځته شي. ولسي حکومتونه دځان غوښتنې دحکومتونو پر خلاف دخلکو پر ارادو ولاړ وي او دله منځه وړو دسیاست پر ځای دګډون پر سیاست عمل کوي او بنسټیزه موخه یې دواک ساتل نه ،بلکی دعمومي نظم ساتل او دخدمتونووړاندې کول دي .همدارنګه دا حکومت دخپل ولس پر وړاندې نا پلوی وي او پر هېڅ ډول قومي،ژبني او مذهبي توپیر باور نه لري او بنسټ یی دټولو لپاره یو ډول حقونه ورکول وي.
د(بدلون او دوام) ټیم په رښتینی مانا دیو ولسي او ځواب ورکوونکي حکومت درامنځته کولو په موخه ټاکنیز ډګر ته وردانګلي دي. موږ غواړو تر بل هرڅه وړاندې په افغانستان کې دحکومت جوړونې په منطق او فلسفه کې بنسټیز بدلون رامنځته کړواو دنویو او پرمختللو اصولو له مخې دولت جوړ کړو او وروسته هغه اسلامي او ملي ارزښتونو ته چې زموږ په ملي وثیقه(اساسي قانون) کې ورته ځای ورکول شوی دی، په بېلابېلو برخو لکه مدیریت،حکومتوالي،دخلکو حقونه،کلتور،اقتصاد او دافغانستان نړۍ والې اړیکې او په چلند او وسایلو کی په دوام ورکولو سره بدلون رامنځته کړواو په دغه بدلون سره په هېواد کې تلپاتې سیاسي ټیکاو رامنځته کړو اوپه دې توګه دیوې داسې مدني پرمختللې او هوسا ټولنې رامنځته کولو لپاره چې پر ولسواکۍ،ټولنیز عدالت،انساني کرامت،بشر حقونو،ملي یووالي،دټولو قومونو تر منځ برابرۍ او په ټول هېواد کی دمتوازن پرمختګ ولاړه وي لاره چاره برابره کړو.
نن زموږ دهېواد ټول وګړي،لکه روڼ اندي،دنظر خاوندان،ځوانان،فرهنګیان،کارکوونکي،میرمنې او ټول دبدلون غوښتونکی دي . موږ دملت دې غوښتنې ته پر ځواب ویلو مکلف یو او په خپل توان سره به ددوی ددې غوښتنی دپوره کولو لپاره هلې ځلې کوو.زموږ دحکومت تګلوری چی په لاندې ډول تاسو درنو هېواد والو ته وړاندې کېږي.په هېواد کې دبنسټیز بدلون درامنځته کولو په موخه زموږ دفکر او ارادې دڅرګندولو بېلګه ده.تاسو درانه هېواد وال په ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون او دبدلون او دوام دغه تګلوري ته په رایه ورکولو سره کولای شئ په هېواد کې یو بنسټیز بدلون او دوام ته لاره پرانیزئ.

لومړۍ برخه
سیاسي ټیکاو(ثبات) څه شی دی؟
سیاسي ټیکاو دهغه نظام شیره ده چی دخلکو دارادې،دقانون په رڼاکې دعدالت ټینګښت او دټولو هېوادوالو په پراخ ګډون سره رامنځته شوې وي .سیاسي ټیکاو یوه پېښه نده چې په ناببره توګه رامنخته شي بلکی هغه پروسه ده چی دوخت په تېریدو سره پرمختګ کوي او ثمر ته رسېږي.
دسیاسي ټیکاو درامنځته کولو لپاره تر هرڅه وړاندې دنظام مشروعیت ته اړتیا ده خو دنظام مشروعیت هم داسې پېښه نده چې په هرو پنځو کلونو کې یو ځل رامنځته شي ،بلکي سیاسي ټیکاو او دنظام مشروعیت هغه پروسه ده چی په پایله کې یې خلک حکومت خپل بولي او دولت هم ځان دخلکودچوپړ وسیله جوړوي او په دی تړون سره ټولنه او دولت یو غښتلي او دوامداره پیوند ته رسېږي.
ټیکاو لروونکې ټولنې او ټولمنلي دولت رامنځته کولولپاره باید سیاسي ټیکاو دټولنې دسیاسي پاړکي موخه وي.دسیاسي ټیکاو یوه ستره موخه ده او دی سترې موخې ته درسېدو لپاره فکري چاپیریال رامنځته کولو ته اړتیا ده چې خلکو ته دمنل شویو ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي.زموږ دټولنی ګډ ارزښتونه اسلامي او ملي اړخونه لري.(اسلامي ارزښتونه) په دې مانا چې ددې ټولنې دوګړیو ټولې کړنې او عقیدې داسلام سپیڅلي دین دی او اسلامي فلسفه هم دټولو مسلمانانو تر منځ پر برابرۍ او دهر ډول ژبنی،مذهبي،سمتي،رنګ او نورو توپیرونوپه پام کې نه نیولو باندې ولاړه ده.
(ملي ارزښتونه) په دې مانا چې موږ بنځه زره کلن ویاړلی تاریخ لرو او موږ ټول دګډ کلتور،تاریخ اوګډ سیاسي او ټولنیزبرخلیک په درلودلو سره دیوې ټولنې درامنځته کولو په موخه سره یو ځای شوی یو، هغه ټولنه چې په هغې کې یو افغان له بل افغان سره توپیر ونلري او له هر ډول سیاسي،ټولنیزو،قومی ،مذهبي،ژبني ،اقتصادي او کلتوري توپیرنه پاکه وي.
موږ ددیني او ملي ارزښتونو په درک کولو سره دې ګډ سیاسي درک ته هم رسېدلی یو چې دخپل هېواد په پرتله به مو په بهر کې ژوند کولو خورا ستونزمن وي.سیاسي ټیکاو هغه اړتیا ده چې زموږ ددې ګډ سیاسي درک خوب په رښتیا بدلوي او هغه ته دعمل جامه وراغوندي.
ولي سیاسي ټیکاو ته نه یو رسیدلي؟
سیاسي ټیکاو ته نه لاسرسی دهغو ستونزو او کړاوونو له امله دی چې موږ په خپل سیاسي تاریخ کې ورسره مخامخ یو.له همدې امله ددولت دارۍ له پلوه دنه تسلسل او پرله پسې پرېکېدو شاهدان یو.زموږ سیاسیون هېڅکله پر دې نه دي بریالي شوي چې دتجربو دوام او ښه دولت داري له یو وخت نه تر بل وخته پورې ورسوي .داحمدشابابا له واکمنۍ بیا د طالبانو تر نظام پورې په هرو دېرشو کلونو کې زموږ دسیاستوالو تر منځ بې اتقاقي ددولتي جوړښتونو دله منځه تللو لامل شویدي.جګړې،کودتاوې، اختلافات او بهرنۍلاسوهنې ددې لامل شوي چې له هرو څو لسیزو وروسته ددولت جوړولو چاره له سره پیل کړو.که دخپل هېواد سیاسي پاړکی په سمه توګه مطالعه کړو .دې پایلی ته به ورسیږو چې دوی دګډو اصولو په رامنځته کولو او هوکړه کولو بریالي شي چې پربنسټ یې دسیاسي نظام تسلسل او په نظام کې دخلکو ګډون باوري شي.

لومړی: دشاهي کورنیو تر منځ اختلافات
دشاهي کورنیو غړي له احمدشابابا نه دمحمدظاهر شاه تر واکمنۍ پورې پر دېط بریالی نه شول چې دځای ناستی په ټاکنه کې یوې ګډې هوکړې ته ورسیږي ،نو له همدې امله موږ ددې شاهدان یو چې دشاهي کورنۍ غړي په پرله پسی توګه په کورنیو خونړیو شخړو کې ښکېل وو چی دا شخړې د وروڼو،ترونو ،دترونو زامنو او نورو تر منځ دخونړیو او ورانوونکیو جګړو سبب شویدي.
دویم: ددولت او قومی مشرانو تر منځ شخړې
قومی مشران په یو قوم پوری تړاو نه لري بلکی دا هغه جوړښت دی چی دافغانستان په ټولو قومونو پوری اړه لري او هر قوم خپل سیاسي مشران لري چی دخان،ملک،ارباب او نورو نومونو یادیږي چی دهغوی ټولنیز مقام ته به پام سره په یو ډول دسیاسی واک برخه ګڼل کیده.خو داروپا پر خلاف چی دا قومی مشران او شاهی کورنۍ دحکومتوالۍ له اصولوسره سم پایلې ته رسیدلي او دیو طبقاتي نظام ځانګړې ډول یې رامنځته کړی دی چې دوخت په تیریدو سره یې په حکومت کې دنورو وګړودورګډولو لپاره زمینه برابره کړې ده.په افغانستان کې دقومی مشرانو او حکومت تر منځ دا ډول تړون په رسمي بڼه راومنځته نه شو.چې په پایله کې دحکومت او قومي مشرانو تر منځ اختلاف دبې ثباتۍ لامل شو.
درېیم: ددولت ، دینی عالمانو او روحانیونو تر منځ اختلاف
دینی عالمان او روحانیون دافغانستان یوه مهمه او غوښنه برخه جوړوي.که توره ،پیسې او زمکه د شاهي کورنیو او قومی مشرانو دواک بنسټ جوړوي نو دینی عقیده او باور د دینی عالمانو او روحانیونو دواک بنسټ ګڼل کېږي.وروسته له هغې چې دافغانستان خلک داسلام په سپیڅلي دین مشرف شول جوماتونه،تکیه خانې،خانقاوې او ان د علماوو او روحانیو نو سراسري ټولنې دوخت په اوږدو کې دسیاسي او اقتصادی مرکزونو په توکه دپام وړ وګرځیدل.په همدی حال کې دعلمانو او روحانیونو ډله له قومي مشرانو او دربار سره دسیاسي ټیکاو درامنځته کولو په موخه هوکړې ته ونه رسیدل.په پایله کې دهر سیاسي نظام او مشروعیت په ړنګیدو کې علماوو او روحانیونو بنسټیز رول لوبولی دی.
څلورم: دحکومت او لوستي ډلې تر منځ اختلاف
دنولسمی پېړۍ په پای او شلمې پېړۍ په پیل سره لوستې ډله دیوې نوې ډلې په توګه په سیاسي ډګر کې راڅرګندېږي، په افغانستان کې دلوستې ډلې درامنځته کېدو او پرمختګ بنسټ لومړۍ مدرسه او بیا ښوونځی دی .دا ډله دوه ځانګړنې لري. لومړی دوی په نظام کې دهر ډول بدلون مدیریت او اداره پر غاړه درلوده، ځکه کله چې سیاسي نظام دتیورۍ او لیک له مخې رامنځته کېږي، نو د مسلکي ډلې درامنځته کېدو اړتیا هم ډېرېږي. دویم دا ډله دلومړی مشروطی راهیسې دنظام دجوړښت او ډول په اړه دیو ځانګړي سیاسي فکر لرونکې وه، خو ددوی نظریات تل دنوروسیاسي ډلو په ځانګړې توګه دشاهی کورنۍ او علماوو او روحانینو له نظریو سره په ټکر کې وو، له همدې امله د افغانستان دلوستې ډلی ډېره برخه په پرله پسې ډول زندانونو ته استول کېدل، خو د زندان ددورې له تېرولو وروسته به همدا ډله دمدیریت په مشرتابه له لومړي وزیره نیولې تر ټیټې رتبې کارکوونکي په توګه پر دندو ګومارل کېدل.
پنځم :دحکومت او اقتصادي ډلې تر منځ اختلاف
دنادرشاه او ظاهر شاه دواکمنۍ له یوې لنډې دورې پرته زموږ سیاسي ډله هېڅکله له اقتصادي ډلې سره دځانګړو اصولو له مخې همغږي شوی نه دي زموږ اقنصادي ډله تر ډېره له سوداګرو جوړه وه.خو دولت هغوی ته هېڅکله له ټولنیز او سیاسي پلوه په ښه سترګه نه دي لیدلي او هغوی یې خپل ملګري نه دی بللي، یوازې عبدالمجید خان زابلی او نادر شاه دسیاسي او اقتصادي ډلو تر منځ دهمغږۍ یوې هوکړې ته رسیدلی وچې په پایله کې یوملي اقتصادي نظام رامنځته شوچې همدې نظام افغانستان له لومړۍ نړیوالی جګړی وروسته او ددویم نړۍ وال جنګ په درشل کې دیو اقتصادي نظام پر لور چې په هغې کې پانګه درامنځته کېدو او پراختیا په حال کې وه، مخ پر وړاندی یووړ.له دې بېلګی پرته په افغانستان کې هېڅکله هم بېلابېلو سیاسي او اقتصادی ډلو په ملګرتوب او همغږۍ کې وخت نه دی تیر کړی.

دسیاسي ټیکاو دنه شتون دوام او افراطي ډلوپرمختګ
دبېلابېلو سیاسي ډلو تر منځ دهمغږۍ نه شتون او دحکومت د ډول او جوړښت او په اړه د فکرونو اختلاف دافغانستان دروان سیاست یوه برخه ده .ددې وضیعت په پایله کې ددې لپاره چې یو منظم سیاست رامنځته شي چې دوخت په تېرېدو سره دسیاسي نظام ستنې ټینګې او پراخه شي دافراطي سیاستونو دپراختیا لپاره زمینه برابره شوه .د۱۳۵۷کال کودتا او دسیاسي نظام بدلون یې څرګنده بېلګه ده چې ډیری وګړي په داسې حال کې چې له دا ډول نظرونو سره یې هېڅ لیوالتیا نه درلوده دوخت په تېرېدو سره ددې مفکورو ښکار شول.په بېلابېلو سیاسي،مذهبي،قومي او نورو بڼو بنسټپالنه په هېواد کې دسیاسي ټیکاو دنه شتون زېږنده ده چې ددې طرحې په وروستي څپرکي کې به یې په اړه په تفصیل یادونه وشي.

دخلکو مشارکت دسیاسي ټیکاوبنسټ جوړوي
هغه اصل چې دسیاسي ټیکاو دراوستو لپاره اړین دی ،خو د افغانستان په سیاست کې ورته چندانې پام نه دی شوی دخلکو پراخ ګډون ته دسیاسي زمینې برابرول دي چې دهغې په چاپیریال کې سیاسي ګوندونه پرمختګ وکړي او په یو روښانه او ژمن لید لوري سره دقانون په رڼا کې هغه اکثریت وګړی چی په تېر کې چپه خوله و په اداره او سیاسي نظام کې پر نظر،رایې او اغیزمن اکثریت واړوي.
دخلکو پراخ او دفکر له مخې ګډون ددې سبب ګرځي چې حکومتوالي دډول او منځپانګې له مخې بدلون ومومي .دسیاسي ټیکاو نه شتون دیوې ښه حکومتوالۍ دنه رامنځته کېدو لپاره څرګند لامل دی.زموږ له نظره دښه حکومتوالۍ شتون د ولس بنسټیزحق دی په دې حق کې ټول هغه حقونه رانغاړل شوي چې دملګرو ملتونو په کنوانسیونونواوبشری حقونو په اعلامیو کې ورته ځای ورکړل شوی دی او زموږ داساسي قانون په دویم څپرکي کې یې هم یادونه شوې ده ،خو دیو ولسواک سیاسي نظام له شتون پرته دا حقونه یوازی دکاغذ پر مخ پاتې کېږي او هېڅ ډول اجرایې ضمانت نه لري.همدا لامل دی چی ښه حکومتوالي د ولس دیو بنسټیز حق په توګه مطرح شویدی ،ولس حق لري چې ښه حکومت ولري ځکه ښه حکومتوالي دټیکاو لپاره ښه وسیله ده.په تاریخ کې زموږ پرله پسې ماتې بیا هم ددې شاهدي ورکوي چې موږ دښه حکومتوالۍ درامنځته کولو لپاره یوې هوکړې ته نه و رسیدلي .زموږ دسیاسي تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې دحکومتوالۍ ستونزې دخلکو او واکمنې ډلې تر منځ دیو لوی درز او ان دریاب په څېر واټن درامنځته کېدو سبب شویدی.
دتحول اوتداوم طرحه
موږ اړ یو چې دخپل سیاسي تاریخ دژورې مطالعې لپاره او داچې څه شی دبې ثباتۍ درامنځته کېدو لامل شوی دسیاسي ټیکاو درواستو لپاره دلارې نقشی په توګه دیوې هر اړخیزې طرحې په جوړولو موافقی ته ورسېږواودهغې دپلي کولو لپاره خپل سیاستونه دوسیلې په توګه وکاروو.دهېواد په نوی تاریخ کې دطالبانو دواکمنۍ له ړنګېدو وروسته دیارلس کاله دلېږد دوره جوړوي چې کولای شو دا دوره د ثبات او بې ثباتۍ تر منځ دپل په توګه بدله کړو دهمدې لپاره دداسې یوې هر اړخیزې طرحې موندل چې وکولای شي دبدلون او دوام تر منځ توله رامنځته کړي ،دملي کړنلارې یو بنسټیز اصل او زموږ له نظره د افغانستان بنسټیزې اړتیاوې جوړوي.

بدلون(تحول) په کومه برخه کې؟

بدلون زموږ دټولنې له بنسټیزو اړتیاوو شمېرل کېږي خو دکوم لامل له مخې؟
۱- موږ دیو سیاسي او ولسواک نظام لرونکي یو. دډول له مخې دې نظام له ټولنیز پلوه په بېلابېلو برخو کې دولس دپراخ ګډون ضمانت کړی دی ،خو دمنځپانګې له مخې موږ اوس هم بنسټیزو او ژوروبدلونونو ته اړتیا لرو،تر څو د ولس دا ګډون دفکري،ادبي ،کلتوري او زموږ دډله ییز چلند له ملاتړه برخمن شي ،تر هغې چې د هر ډول زوراکۍ،ځان غوښتنې او نا ناولسواکو چلندونو نه خوندي وي.
۲- اداري فساد لکه دسرطان دناروغۍ په څېر زموږدسیاسي نظام پر بدن خوله لګولې او دټولنې ټولې خواووې یې اغیزمنې کړې دي. له همدی امله (کار اهل ته سپارل) او پر اړیکو دضوابطو واکمنۍ شعارونه هغه مهم ټکي دي چې زموږ دولس له لورې وړاندې کېږي .دسیاسی واک دمدیریت په برخه کې ټولنه بنسټیزو بدلونونوته اړتیا لري چې وکولای شي پر دې قانونی کړنو باندې په تکیه کولو او غښتلی سیاسي ارادی سره دنړۍ والو بریالیو تجربو نه په ګټه اخیستنه پر دې ستونزوبرلاسي شي.
۳- لګښتي اقتصاد دټولنې سیاسي ټیکاو او دسیاسي او معیشتی نظام ټول بنسټونه له جدی ګواښ سره مخ کړي دي. دهېواد اقتصادي ودې چټک راښکته کېدنه چې په دیارلسو کلو کې دنړۍ والو ځواکونو په شتون او پریمانه نړۍ والو مرستو اډانه وه. داقتصادی نظام په مدیریت کې یو بنسټیز بدلون ته اړتیا لیدل کېږي چې دمنظمو ،پراخو او کوټلو ګامونو په پورته کولو سره هېواد له هغه ستونزو نه چی ورسره لاس او ګریوان دي وژغوري.
۴- خلک دزورزیاتي ، تاوتریخوالي او وینې تویدنې له کلتور نه ستړی شوی او دټیکاو راوستل او دقانون دواکمنۍ راوستل یې په جدي غوښتنه اوښتې ده. سره له دې چې موږ په تېرو دیارلسو کلو کې پام وړاو روښانه لاسته راوړنې لرو، دحکومتوالۍ په ډول او خپلو دندو ته درسېدو په لار کې ژورو بدلونونوته اړتیا لرو چې ټولنه پر عدالت ولاړې برابرۍ ته ورسوي او دنا دولسواکو او نامدني حرکتونودفکر دخورېدومخنیوی وکړي.
۵- دخلکو ډیری برخه دتېرو دیارلسو کلو نیمګړتیاوې دتېرو لسیزودناولسواکو سیاستونو زېږنده بولي او دټولنیز ژوند په بېلابېلو برخوکې نسبي پرمختګونه دوضیعت دښه والي نښه بولي، خو اوس په ټولنه کې نوی نسل راټوکیدلی چې هغوی څرګندې او جدي غوښتنې لري چې په خپلو سیاسي طرحو او کړنو کې دڅرګندو بدلونونو له رامنځته کولوپرته دهغوی غوښتونوته ځواب نه شو ویلای .دسیاسي نظام په جوړښت او مدیریت کې ژور بدلون چی ځوان نسل ته قانع کوونکی ځواب ورکړي زموږ دوخت له مهمو لومړیتوبونو څخه دی.
۶- دنړۍ والوځواکونو له وتلو سره سم دنړۍ والی ټولنې له لوري دفساد زغم هم پای ته رسیدلی دی .هماغسې چې دتوکیو په کنفرانس کې دواړو لوریو دحساب ورکونې موافقه کړې، په حکومتوالۍ کې څرګندو او دبنسټیزو بدلونونوراوستو پرته به نړۍ واله ټولنه زموږ دحکومت پرله پسې مالي ملاتړ ته چمتو ته نه وي، په دې توګه موږ یوازې دوه لارې لرو یاداچې پر دې ټینګار وکړو چې شرایطو بدلون نه دی موندلی او اوس هم داسې محدودې ډلې شته چې کولای شي پر افغاستان واک وچلوي او دیا ژور او بنسټیز بدلون په منلو سره دټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د خلکو واک ته درناوی کوو او هېواد دپرمختګ پر ولسواکه او مدني لار روان کړو زموږ موخه دولسواکو بنسټونو او پراساسي قانون ولاړ نظام پیاوړي کول دي چې دافغانستان خلک هغه وړتیا تر لاسه کړې چې تر مخه یې وکولای شي دهېواد اصلي خاوندانوپه توګه خپل موقف او واک تر لاسه کړي او دافغانستان دولت هم دخلکو ددې غوښتنو دترلاسه کولو لپاره تر ټولو غوره وسیله وي.
۷- په هېواد کې دثبات او ټیکاو دټیګښت تر ټولو بنسټیز شرط دولسواکۍ دستنودټینګښت او حکومتوالی په جوړولو کې دلازمې اجماع رامنځته کول دي .دې موخې ته درسېدولپاره په منځ مهاله او اوږد مهاله کړنلارو کې په خپل سیاسي لید لوري کې ژور بدلون راوستو ته اړ یوتر څو دوامداره بدلون او ددوام یوی اغیزمنې پروسې په توګه په هېواد کې مدیریت وکړي.
۸- په افغانستان کې سیاسي او نور ټول قشرونه بایدبنسټ جوړونه منفي او ناسمو فکرونونه دنظام دسیاسي مدیریت دخلاصون دلارې په توګه ومني. سیاسي واک په ډله ییز ډول رامنځته کېږي ،نو له همدې امله باید مشروع سیاسي بنسټونه جوړ کړوچې په پرله پسې ډول دمنظم او ولسواک سیاست کولوله لارې دنظام دمشروعیت ستنې پیاوړې کړي دا بدلون په هېواد کې دنوی سیاسي کلتوردرامنځته کېدوبنسټ بلل کېږي.
۹- دنظم او قانون پر بنسټ دولت والي او حکومتوالي بایدپه تخصصي او تخنیکي امر بدل شي. دولت والي او حکومتوالي یوازی ثلیقه نه ده، بلکې دقوانینو جوړولو او پلي کولو ته اړتیا لري چې بنسټیزه موخه یې خلکوته چوپړ کول دي. په دې برخه کې ژور بدلون ته اړتیا لروچې دنړۍ والو بریالیو تجربو په رڼا کې زموږ دسیاسي نظام دمدیریت درامنځته کولو لپاره یوه تخنیکی اجماع جوړه شي.
۱۰- په کولتوري ډګر کې جدی بدلون ته اړتیا لروزموږپه هېواد کې دګنو ژبو شتون اوبېلابیلو قومي او مذهبي تجربو ددې زمینه برابره کړې چې موږ په هېواد کې دګڼو کولتورونودپرمختګ شاهدان اوسو چې هر کلتور دهېواد دهر پاړکي دپېژندنې ښکارندوي کوي. دا نظر باید دیو پراخه ملي نظر په توګه ومنل شي .پرته له دې چې دخلکو دا تاریخي تجربې چې ددې جغرافیې په بېلابېلو برخوکې ژوند کوي او دپېژندنې ځانګړي نظر لروونکي دي ،خپل ارزښت له لاسه ورکړي.

دوام په کومه برخه کې؟

۱- دیني او فرهنګي ارزښتونه زموږدټولنې او سیاسي نظام دټینګښت بنسټ جوړوي .ددغو ارزښتونو دوام اوساتنی ته ژوره پاملرنه نه یوازې دټولنې دثبات او واک بنسټ دی ،بلکی زموږ په نړۍ واله کچه زموږ دیني او ملي هویت هم پياوړی کوي. په دې برخه کې پانګونه زموږدحکومت په لومړیتوبونو کې ده.
۲- اساسي قانون دتېرو دیارلسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو شمېرل کېږي .ددی قانون دموادو له مخې دلومړي ځل لپاره دهېواد ټول وګړي له هر ډول قومي،ژبني،دیني،ژبني،جنس او ټولنیز توپیر پرته دقانون په رڼا کې دیو ډول حقونو درلودونکي شول.دا لاسته راوړنه دراتلونکیو ټولو مدنی او ولسواکولاسته راوړنو بسنټ ګڼل کېږي .کله چې یو وګړی د تابعیت له باور او درناوی نه برخمن وي په طبیعي ډول یوې ولسواکې ټولنې او نظام ته لار هوارېږي هېڅ اساسي قانون دجوړېدو پرمهال له نیمګړتیاوو خالي نه وي، خو مهمه دا ده چې دهېواد وګړیو ته دقانون دسمونې زمینه برابره وي. دقانون له مواد و نه ملاتړ د دوام تر ټولو بنسټیز ټکي دي.
۳- دبشر حقونه هغه مهم ارزښتونه دی چې زموږ په اساسي قانون کې پرې ټینګار شوی او ددې ارزښتونو ساتنه دحکومت له مهمو دندو شمېرل کېږي دا ارزښت له پرمختللې نړۍ سره زموږدملت دپیوند دټکي په توګه ددوام بنسټیزه موضوع ده او دیو ستر میراث په توګه زموږدهېواد راتلونکیو نسلونو ته لېږدول کېږي.
۴- دښځو حقونه ټینګښت چې زموږ دټولنې نیمایي جوړوي ، ددولت له مهمو دندو ګڼل کیږي او زموږ په حکومت کې د دوام لومړنی او بنسټیزمحور دی .دښځو دحقونو دټینګښت لپاره لارې چارې برابرول منظمو او پلی کیدوونکو کړنلارو ته اړتیا لري چی زموږ ددې کړنلارې په ځانګړو برخو کې ورته په تفصیل پاملرنه شوې ده.
۵- دبیان دازادۍ لپاره د وړ او مناسبې فضا برابرول هم دتېرو دیارلسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده په تېرو دیارلسو کلونو کې له نیمګړتیاو او ستونزو سره سره دبیان دازادۍ په اړه دقانون ارزښتونه تر یو بریده پلی شوي او غښتلي شوي هم دي ،نو دبیان ازادي باید تېرو دیارلسو کلونو دمهمو لاسته راوړنو په توګه هم وساتل شي او هم دوام ومومي.
۶- ددرې ګونو قواوودتفکیک له مخې ولسواک نظام یوه مهمه لاسته راوړنه ده چی په هېواد کې رامنځته شوی دی.جمهوري ریاست،ملي شورا او عدلي او قضایي ارګانونه هغه ادارې دي چی داساسي قانون له مخې رامنخته شوي دي. هېواد یې دیو نوي تاریخ پر لور روان کړی چې په هغې کې دری واړه قواوې دوګړیو دحقونو وړاندې کول خپله بنسټیزه دنده ګڼي. ددې ارزښت ساتنه او دوام په هېواد کې د ولسواک نظام دستنو دټینګښت لپاره ددوام بسنټیز محور دی.
۷- ټاکنې دواک دلېږد دوړ او مناسبې لارې په توګه یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې داساسي قانون په رڼا کې مو تر لاسه کړې ده. دمدنې او ولسواکیو بنسټونو پیاوړي کول تر ټولو مهمه دنده ده چې باید ددولت دمنظمو تګلارو په رڼا کې ورته پاملرنه وشي.
۸- په ټول هېواد کې دمدني جوړښتونو رامنځته کول هم دتېرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنه ده چې موږ یې شاهدان یو.شوراګانې،بنسټونه،ټولنې،سیاسي ګوندونه،ټولنیز سازمانونه،صنفي ټولنې،او دځوانانواو میرمنو ټولنې په چټکۍ سره دجوړېدو او پراختیا په حال کې دي.دا ددې ښکارندوي کوي چې دافغانستان ټولنیزه شتمني دسترې پراختیا په حال کې ده او هېواد له یو کسي ژوند نه دډله ییز ژوندپر لور اوړي چې دا پخپله په ټولنه کې داصلاحاتو راوستولپاره دلارو چارو برابرولو په مانا ده.ددغو مدني جوړښتونوساتنه او پیاوړتیا د دوام بله مهمه موضوع ده.
۹- دملي وحدت دټینګښت لپاره قانوني او اغیزمن چاپیریال جوړېدل دتېرو دیارلسو کلو بله لاسته راوړنه ده.دخلکو ونډې ته په پام سره سیاسي پروسې دواک په جوړولو کې دخلکو ګډون په پرله پسی ډول نوی ډول (شکل)غوره کړی دی چې پر بنسټ یې په یوې پرانستې او ولسواکه فضا کې دوګړیو غوښتنې دعملی کېدو په حال کې دي.دتېر سیاسي دور دمنفي فکر پرخلاف ددې چاری لپاره زمینه په قانوني ډول چمتو شوې ده.چې وګړي دهېواد له هر کونج نه او یا دهر قوم او ژبې پورې چې تړاو لري دافغانستان ددولت لوړو څوکیو ته ورسېږي داساسي قانون او نورو قوانینو په رڼا کې دخلکو ګډون تامین شوی او دسراسري ګډون پر بنسټ یې دملي وحدت لپاره یو نوی بنسټ رامنځته کړی دی. دملي یووالي دټینګښت لپاره ددې اصل ساتنه او پراختیا د دوام له مهمو غوښتنوڅخه ده.
۱۰- دبن پروسه په ۱۳۸۰کال کې دملګرو ملتونو دامنیت شورادپریکړې له مخې پیل شوه .په دی پروسه کې له افغانستان نه دواک دکارونې مشروع حق واخیستل شو اود ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورکول شو. دامریکا له متحده ایالتونو سره اوږد مهاله تړون او امنیتی سند لاسلیکول په حقیقت کې دبن له کنفرانس وروسته لومړنی سند دی چې دافغانستان دملي حاکمیت دواک حقوقي بنسټ یې ټینګ کړی دی .ددی تړون مهمه لاسته راوړنه داده چې له دې وروسته به دنورو هېوادونو له لوری دافغان امنیتي ځواکونو له موافقې او همغږۍ پرته به په هېڅ ډول دافغانستان په جغرافیایي حدودو کې له قوې کار واخیستل شي .له همدې امله دملي حاکمیت دواکمنۍ حقوقي خیال مو په نړۍ واله حقوقي رښتینولۍ بدل شو.ددې اصل دوام او ساتنه د دوام له مهموموضوعاتو څخه ده.
۱۱- په تېرو دیارلسو کلونو کې افغانستان پر دې بریالی شوی چې له یوه لوري دامریکا متحده ایالتونو اوله ناټو سره او له بلی خوا دسیمې له هېوادونو سره په اړیکو کې نسبتا منځلاری توازن وساتي .موږ اوسمهال له ترکیې ،هند،چین او روسیې سره ښې اړیکې لرو.دغه راز له ایران،تاجکستان،ازبکستان او تاجکستان سره مثبته همکاری لرودپاکستان سره هم د ډېرو جدی تاریخي ستونزو سره سره چې ورسره لرو یې هېڅکله هم داوس په څېر د دواړو هېوداونو مشرتابه په جدیت سره بحثونه او خبری اتری ندی کړي .له همدې امله دملي حاکمیت اصل په بهرنۍ تګلاره کې ځای کړل شویدی ،اوس ددې وخت رارسیدلی چې داصولی لارو چارو په خپلولو سره دخپلې بهرنۍ تګلورې منفي ټکی چی ترډېره د دیپلوماتیک مدیریت زیږنده دی رابرسېره کړو اوهڅه وکړو چې خپله بهرنۍ تګلاره دعملي طرحو په وړاندی کولو سره اداره کړو.

پایله
پورتنیو مهمو ولسواکوارزښتونو ته په پام سره کولای شو ووایو چې د بدلون او دوام دطرحې لپاره بنسټ لرو او اړ نه یو چې له صفر نه یې پیل کړو.په تېرو دیارلسو کلونو کې زموږلاسته راوړنې د افغانستان خورا مهمی لاسته راوړنې دي چې دهغې پر بنسټ کولای شودخپلې حکومتوالۍ لومړیتوبونه وټاکواو له مهالویش سره سم ځانګړې طرحې دڅرګندو لیدلورو سره پلی کړو.
دټولنو دپرمختګ تاریخ ښودلې چې ټول په یو ډول له بېلابېلو پړاوونوتېر شوي او دخپلو تجربو لاسته راوړنې دیو ځانګړي سیاسي نظام په چوکاټ کې ثبت کړیدي.دځینو ټولنوسیاستونه تر ډېره غبرګونی بڼه لري او هغه پېښې چې پر واړندې یې رامنځته شویدي.په داسې ټولنو کې دسیاسیونو کلونه کلونه وخت پر دی لګېږي چې له دا ډول ستونزوسره مقابله وکړي او تر ډېره یې هڅه دا وي چې دمخکې تګ پر ځای پر خپل ځای ودرېږي خو تاریخ ښودلې چې دا ډول ټولنې پر ځای ولاړې پاتې نه دي بلکې شاتګ ته اړشویدي.لامل یې دا دی چې دټولنو دپرمختګ په درشل کې ددی شونتیا نه وي چې تاسو پر خپل ځای ودریږئ، بلکې وړاندې تګ به کوئ او یا خو به په زوره شاتګ ته اړکېږئ .په ځینو افریقایی هېوادونو کې دا ډول بېلګې په څرګنده لیدل کېږي.
په ځینو نورو ټولنو کې بیا سیاسیون له هغه لید لوری نه برخمن دي چې خپله ټولنه یې په سمه لار روانه کړې ده.دا ډول ټولنې دپرمختګ پر لور روانی دي او دپام وړ لاسته راوړنې یې تر لاسه کړې دي.راتلونکی ځانګړی تعریف نه لري .دتاریخ جبر پر فرضیو ولاړ دی واقعیتونه ، تاریخی او جغرافیایی شرایط موجود دي ،خو دټولنو په تاریخ کې ګډ ټکی دادی چی وګړو دا شرایط په خپله خوښه دځان په ګټه اړولي دي .دې ته په پام سره اوسمهال چې زموږ په هېواد کې کوم شرایط موجود دي. زموږ دسیاست بنسټیزه برخه به دا وي چې خپل راتلونکی لید لوری پیاوړی کړو. ټاکنې تر ټولو ښه فرصت دی چې موږ رښتونی راتلونکی لید لوری دخلکو په منځ کې بنسټیز کړو. ددې لپاره باید څو لاندې ټکي په پام کې وساتو.

۱- سیاسي ټیکاو په لوړتیا غوښتنه،توپیر او منفی خبرو منځته نه راځي.
۲- سیاسي ټیکاو دټوپک دبرچې په څوکه نه راځي په ځانګړو شرایطو کې د مشروع حکومت له لوري دغوسې په حالت کې دقوې کارونه دوروستۍ وسیلې په توګه وي نه دلومړۍ هغې په توګه.
۳- دخلکو ګډون څنګزن نه بلکې اصل دی ،دهغه سیاسي شعور او درک له مخې چې دټولنې په بېلابېلو پاړکو کې رامنخته شوي، بایدله دې سترې ټولنیزې شتمنۍ نه په سمه توګه ګټه پورته کړو.
۴- دله منخه وړلو سیاست باید شاته پرېږدواو پر ځای یې سیاسي ګډون وکاروو، په دې برخه کې باید زموږ سیاسیون دځوان نسل او په خانګړې توګه له ورزشکارانو نه الهام واخلي او له خپلو استعدادنو او وړتیاو نه په ډله ییزه توګه دنړۍ وال باوراو سیالیو دترلاسه کولو لپاره کار واخلي ،ګټې دټولو شریکې دي او دا شریکې ګټې غواړي چې داصولو له مخې دسیاسي راکړې ورکړې لپاره دمنطق یوه فضا رامنځته کړو.
ددې بحث مهمه پایله داده چې په هېواد کې دسیاسي ټیکاو دراوستو لپاره زموږ اجماع پر شخصیتونو تکیه نه کوي دا اجماع باید ددوام دشخصتونو له ارادې او غوښتنو پورته وي .شخصیتونه دبنسټونو درامنځته کولو وسیلې دي .زموږتاریخي مسوولیت دا دی چې څنګه کولای شوچې ددې رامنځته شویو ځانګړو شرایطو نه په ګټه اخیستنه د دوام اصل داسې برابر کړو چې خلک یو ځل بیا دسیاسیون دلنډ فکریو ،کینو او غوښتنو ښکار نه شي.

په سیمه ییزو او نړۍ والو خواوکې ټیکاو
په افغانستان کې دسیاسي ټیکاو رامنځته کول یوازې کورنۍ نه بلکې نړۍ وال اړخ هم لري. موږ په داسې یوې جغرافیه کې ژوند کوو چې دولتونه یې باید دې اجماع ته ورسېږي چې په بنسټیزه توګه یو بل ددولت په توګه ومني او پر همدې بنسټ خپله کورنۍ ،سیمه ییزه او بهرنۍ تګلاره برابره کړي.
په دې برخه کې موږ کولای شو داروپا دشلمې پېړۍ ددویمې نیمایي له تجربو نه ګټه پورته کړو دا تجربې له خونړیو جګړو او دحکومتونو له پیاوړي کولو تر لاسه شوي دي چې هم د دوو سترونړۍ والو جګړو سبب شوی او هم یې له انساني او مالي پلوه درانه زیانونه پر ځای پرې ایښی دي.زموږ په سیمه کې برلاسی سیاسي چلند ددولتي ځواک په توګه دنادولتي ځواک نه دفشار دوسیلې په توګه کار اخیستل دي، له همدې امله دسیمې په ډیری هېوادونو کې ددولتي او نادولتي بنسټونو تر منځ کرښه رڼه او روښانه نه ده.هر دولت چې په سیمه کې دکورنیو بنسټونودجوړښت له کمزورتیا سره مخ وي دګاونډیانو دلنډمهاله سیاستونوښکار کېږي، هېڅ وسله وال حرکت چې له سیمه ییز ملاتړ نه برخمن نه وي په یوازې سر نه شی کولای دولت دکمزورتیا له ګواښ سره مخ کړي او یا دخلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
دتېرو درې لسیزو په اوږدو کی تقریبا زموږ دسیمې ټول هېوادونه دیو سیمه ییز قوی نظام دنه شتون له امله چې په هغې کې ددولت او وګړیو یو پر بل حقونه په څرګند ډول تعریف شوي وي، درانه زیانونه لیدلي دي .له همدې امله په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې دټیکاو دنه شتون لامل زموږ په کورنیو چارو کې دبهرنیانو مخامخ او نامخامخ بهرنۍ لاسوهنې وې،خو وضیعت دبدلون په حال کې دی .هماغسې چې شرایطو په ملي کچه بدلون موندلی په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې به په سیمه کې هم دځینو بدلونونو شاهدان اوسو،که په سمه توګه یې مدیریت وشي ،په عمومي توګه به دسیمې وضیعت په مثبت ډول بدلون ومومي.

لومړی،سیاسي ټیکاو او له نړۍ والې ټولنی سره زموږ اړیکې

په افغانستان کې دسیاسي ټیکاو دراوستو یو اړخ په عمومي توګه له نړۍ والې ټولنې او په ځانګړې توګه له امریکا او ناټو سره په اړیکو پورې تړاو لري ،دتېرو دیارلس کلونو په اوږدو کې امریکا څو ځلې دافغانستان په اړه په خپلې تګلارې بیا کتنه کړې په لومړي پړاو کې دبن دپروسې دپیل پرمهال دافغانستان په اړه دامریکا پاملرنه ډېره محدوده او په ځانګړو برخو کې وه.دبن په کنفرانس کې امریکا یوازې د درې سوه ملیونو ډالرو ژمنه وکړه دا هېواد حاضر نه و چې دایساف ځواکونه چې یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود و دهېواد نورو سیمو ته ولېږي امریکا دتروریزوم پر خلاف دمقابلې لپاره دیو وړوکی پوځي ځواک دشتون پلوی و او په افغانستان کې دامنیت راوستل هغه څه نه وو چې امریکا دې ورته لیواله وي دبېړنۍ لویې جرګې جوړېدل او دبن دپروسې بریالیتوب چې په پایله کې یې د۲۰۰۴ کال ټاکنې هم په بریالیتوب سره تر سره شوي. ددې سبب شو چې امریکایان او اروپایان دافغانستان په اړه په خپلو تګلارو له سره کتنه وکړي ،په ۲۰۰۴ کال کی دبرلین کنفرانس ددې لید لوري دبدلون څرګنده بېلګه ده.په دې کنفرانس کې نړۍ والې ټولنې ددرې کلو لپاره د۸،۲ ملیارده ډالرو مرستې او داچې دراتلونکیولسو کلو په موده کی د۲۸،۶ملیارده ډالرو مرستې دورکړې ژمنه کړې، ومنل شوه. پرعراق دامریکا له لوري برید دافغانستان په اړه پاملرنه بیا کمه شوه، د۲۰۰۵ او ۲۰۰۸ کالو تر منځ امریکا او اروپا افغانستان ته ډېره لږه پاملرنه کوله.دولسمشر بوش ددورې دپای ته رسېدو او داوباما دواک تر لاسه کولو په دوران کې دڅېړونوپر بنسټ پرېکړه وشوه چې امریکا او ناټو باید یو ستر پوځي ځواک افغانستان ته راولېږي، همدارنګه له افغانستان سره دامریکا په اقتصادي مرستو کې هم دپام وړ زیاتوالی راغی،خو په خواشینۍ سره چې په دې پړاو کې دافغانستان دحکومت او نړۍ والې ټولنې تر منځ همغږي او دنظر یووالی موجود نه و، په پایله کې دافغانستان دولت او نړۍ واله ټولنه داوباما دواک په پیلېدو سره په افغانستان کې ملي حاکمیت دټینګښت په اړه یوې اجماع ته ونه رسېدل ،خو له امریکا سره دیو اوږد مهاله تړون دلاسلیک په موخه په خبرو کې دامنیتی مسولیتونو دلېږد،له بریدونو نه دملکي وګړیو دخوندي توب،دبګرام دزندان سپارلو،امنیتی کمپینو او نورو اړخونو کې دامنیتی سند په چوکاټ کې دامریکا او افغانستان تر منځ اړیکو کې بنسټیز بدلون رامنځته شو، دامریکا او افغانستان تر منځ په اړیکوکې بدلون ښایی د افغانستان دملي حاکمیت منل دمهم ټکي په توګه یاد کړوچې دا له حقوقي پلوه دامنیتي سند په متن کې راغلی دی ،په دې توګه دافغانستان،امریکا،ناټو او اروپا تر منځ اړیکو چاپیریال دیو ستر بدلون لپاره چمتو شوی دی.دا باید له پامه ونه غورځووچې په تېرو دیارلسو کلونوکې په افغانستان کې دبهرنیو ځواکونو شتون دافغانستان دټاکل شوی حکومت دپرېکړې له مخې نه بلکې دملګرو ملتونو دامنیت شورا دپرېکړې پر بنسټ و .په راتلونکې کې دا بدلون په څرګنده توګه په امنیتي سند کې ځای کړل شوی چې په لاسلیکولوسره به یې له نړۍ والی ټولنې سره داړیکو نوی پړاو پیل شي.دقضیی بل اړخ دادی چې له ښې حکومتوالۍ او دسمونونوله یوې عملي کړنلارې پرته نړې واله ټولنه نه شي کولای ،هغه مرستې چې دافغانستان لپاره یې په پام کې نیولي خپلو خلکو ته قناعت ورکړي، نو له همدې امله دبهرنیو مرستودوام په افغانستان کې دپرمختګ،سمونونووراوستو او له اداري فساد سره په ټینګې مبارزې پورې تړاو لري.دټیکاو درې نور اړخونه باید په ملي،سیمه ییزه او نړۍ واله کچه دیوبل بنسټیز واقعیت په توګه بشپړ شي.موږ هغه هېواد یو چې پنځه ملیونه کډوال مو په دوه ګاونډیو هېوادونوکې ژوند کوي او لږ تر لږه یو ملیون نور افغانان په خلیج او نورو هېوادونو کې استوګن دي .په درناوۍ سره ددې کډوالو دبېرته راستنېدو او دافغانستان په اقتصادي ،سیاسي او کولتوري اډانه کې دهغوی له ورګډولوپرته به په دې هیواد کې دسیاسي ټیکاو اوملي حاکمیت پروسه نیمګړې وي.له همدې امله دکډوالو مسله زموږ په هېواد کې دسیاسي ټیکاو دټینګښت څلورم اړخ دی، دا مساله یوازې انساني محرومیت نه دی ،بلکې په افغانستان کې دټیکاو دراوستو په اړه یوه بنسټیزه مسله ده.دکډوالو وضیعت له یو پلو زموږ دحکومتوالۍ دکمزورتیا نښه ده ، ځکه چې په هغه هېوادونو کې له هغوی سره سم چلند نه کېږي او له بله پلوه کډوال داړیکو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده .ددغو کډوالو راستنېدل په سیمه کې د ابادۍ دراتلو پورې تړاو لري، له دې پرته دکډوالو راستنېدل شوني نه دي، په همدې حال کې دداسې یو نظام دراوستو پر سر تړون ته اړتیا ده چې په هغې کې خلک وکولای شي دهغه اړیکو او شبکونه چې رامنځته شویدي دسوکالۍ لپاره کار واخلي ،نه داچې دخلکو دځورونې سبب وګرځي.
دویم:دڅلورو سیمه ییزو قدرتونو چلند!
په سیمه کې دویم ستر بدلون دافغانستان دسیاسي ټیکاو دراوستو په اړه دسیمې د څلورو ځواکمنو قدرتونو،ترکیې،چین،هندوستان اوروسیې تر منځ اجماع ده.دا ځواکمن هېوادونه دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې دسیاسي ټیکاو نه شتون په اسیا کې چې په راتلونکیو پنځه ویشتو کلونو کی په ستر اقتصادی ځواک بدلیدونکی ده پرمختګ له ګواښ سره مخ کوي، ددې ترڅنګ په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتي به یوازې په دې هېواد کې پاتې نه شي، بلکې په سیمه کې به دپراخې بې ثباتۍ سبب شي.پر دې ټکي دسیمې دڅلورو ځواکمنو هېوادونو پوهېدل به په افغانستان کې د دوامداره ټیکاو درامنځته کېدو لپاره ددغو هېوادونو تر منځ همغږۍ ته لاره برابره کړي.
درېیم:دایران او لویدیزی نړۍ اړیکې
دریم بنسټیز بدلون دایران،امریکا او اروپایي ټولنې تر منځ داړیکو نسبي ښه کېدل دي په ایران کې دولسمشر په توګه دروحاني ټاکنه او له امریکا او اروپایي ټولنې سره پر زروي پروګرام بریالیو خبرو اترو دایران او امریکا تر منځ داړیکو ښه کېدو ته هم لار پرانسته.دلویدیزې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا او ایران تر منځ په اړیکو کې ښه والی په سیمه کې دښې ملګرتیا او ښه نیت لپاره به هم زمینه پیاوړې کړي.له همدې امله په سیمه کې وضیعت پر مثبت لوری دبدلیدو په حال کې دی.خو دا شرایط به په یوازی سر او له یوې عملي او هر اړخیزې کړنلارې له نه شتوالي پرته چې په سیمه کې دیو ګډ سیاسي لید لوري درامنځته کولو لپاره زمینه برابره کړې بسنه نه کوي له دې پلوه راتلونکی لسیزه چې دښه نیت دچاپيریال درامنځته کولو،ګډی همکارۍ ، ملګرتیااو ګټو له پلوه مهم فرصت دی، دافغانستان دراتلونکي دولت لپاره هم دښې کارونې لپاره زمینه برابروي.
څلورم:دپاکستان لید لوری
دبن له کنفرانس وروسته دپاکستان دولت دافغانستان دولت په رسمیت پېژندلی او زموږسره دیپلوماتیکي اړیکې لري.دنړۍ والو منل شویو اصولو له مخې باید ددواړو هېوادونوملي حاکمیت ته باید یو تر بله درناوی وشي.خو دپاکستان په دولت کې څرګندې کړۍ ددواړو دولتونو تر منخ دمنل شویو اصولو پر خلاف دافغانستان داسې کړنلاره خپلوي چې تر مخه یې په دواړو هیوادونو کې ترهګري ،بنسټپالنه او نا امني رامنځته کړې چې د دواړو هېوادونو تر منځ دپرله پسې او اوږدو خبرو اتروهم دې ستونزې ته دحل لار نده موندلې.دلومړي وزیر په توګه دنواز شریف ټاکنې داسې نښی رابرسېره کړي چې تر مخه یې پاکستاني سیاستوال دوو بسنټیزوپایلو ته رسیدلي. لومړۍ پایله داده چې بسنټ پالنه دیو جدي حشر په توګه دپاکستان نظام ګواښوي .له همدې امله دپاکستان سنتي انګیرنه چي بنسټ پآل یي په دوو برخو (ْښه) او (بد) ویشلي دبیا کتنې په حال کې ده.پاکستاني واکمنان له کلونو راهیسې په دې فکر کې وو چې پاکستاني طالبان او دهغوی ملاتړې ډلې ډیرې بدې دي په داسې حال کې چې افغان طالبان او په هغوی پورې تړلې بنسټ پاله ډلې ښې دي ،خو داوسنیو پاکستاني واکمنو په لید لوري کې دیو مثبت بدلون درک لیدل کېږی چې که دا درک او لید لوری دهغوی په بنسټیزو تګلورو کې ځای کړل شي، په ټوله کې به په سیمه کې مثبت بدلون رامنخته شي او دسیمې ټیکاو چې دسیمې هېوادونو له کورني ټیکاو سره زنځیري تړاو لري ، په بنسټیزه توګه به بدلون ومومي.
دویمه پایله داده چې هغوی پوهېدلی چې په افغانستان کې دبنسټ پالنې پراختیا به په پاکستان کې ورته نظریه پیاوړې کړي دی ګواښ هم پاکستاني سیاستوال خورا ویرولي دي، هیله څرګندېږي چې ددغو ستونزو په ښه درک کولو سره به دوسله والو مخالفتونو او په ګاونډیو هېوادونو کې دجګړو تر سره کولو نه لاس اخیستولاره برابره شي او دسیمې په کچه دسولې او ټیکاو ټینګیدوته لار هواره شي،خوسره له دې هم داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې دپاکستان پوځي او استخباراتي ادارو به منلی وي، چې دپاکستان په سیمه ییزو سیاستونو بیا کتنه دپاکستان ددولت دپايښت لپاره بنسټیز ټکی اوپه سیمه کې سوله او ټیکاو په مانا دی.په داسې حال کې چې موږ دپاکستاني سیاستوالو دلید لوري دبدلون هرکلی کوواو ددې هیله لرو چې دپاکستان دولت به دیو واحد دولت په توګه دمنظمو طرحو په وړاندې کولو سره دافغانستان له دولت سره په سیمه کې دسولې او ټیکاو دراوستو لپاره عملي مرسته او ملګرتیا پیل کړي او دهغه کړنو نه چې د دواړو هېوادونو تر منځ دشک او بد ګومانۍ درامنځته کېدو سبب ګرځي، ډډه وکړي.
دافغانستان دسیاسي ثبا ت دټینګښت دڅلورو اړخونو په پام کې نیولو سره لاندې پایلو ته رسېږو.
۱- پر دې ټینګار چې ښه حکومتوالي دثبات دټینګښت دڅلورو واړو خواوتر منځ داړیکو وسیله ګرځي، پر حکومتوالۍ باندې له سیاسي اجماع پرته دملت جوړونې او دولت جوړونې پروسه په سمه او چټکه توګه هماغسې چې لازمه ده نه شو تر سره کولای.په همدې حال کې سیمه موږدداسې یو دولت په توګه چی دمشرتابه او مدیریت وړتیا ولري، ډېر جدي نه ګڼي.تر ټولو مهمه داده چې دافغانانو ،سیمې او نړۍ شتمني دباور اوسیاسي ټیکاو دنشتوالي له امله نه شي تر لاسه کېدای. همدارنګه دهغه پنځه ملیونه کډوالو بېرته راستنېدنده له داسې یوې کړنلارې پرته چې تر مخه یې ددې پنځه ملیونه وګړیو دجذب لپاره لاره برابره او دهغوی راتلونکی ډاډمن کړي ،شونې نه ده.دهمدی لامل له مخې باید ټاکنې پر حکومتوالۍ یوې ملي اجماع او پر بنسټونو باندې موافقی ته لاره برابره کړي
۲- ټیکاو پر دولت دملت باور تضمینوي .زموږ شخصي سیاستونه ددولت جوړونې پرهغې پروسه باندې دملت دباورنه شتون پایله ده چې تر مخه یې سیاسي ټیکاو رامنځته کیدای شي. شخصي سیاستونو دټولنیزې بیمې ډول غوره کړی دی او هغه مهال ددې بیمې اړتیا راکمېږي چې خلک له دولت سره په زنځیري ډول ځان په اړیکه کې وویني. له همدې امله باید ددولت جوړونې پروسه دملت جوړونې له هغې سره یو ځای پر مخ ولاړه شي،چې دمتقابل باور فشا رامنځته شي او موږدشخصي سیاستونو پر ځای دملي او ټولمنلي سیاست پر لور مخ پر وړاندې ولاړ شو.
۳- زموږ کورنی سیاست دسیمې له سیاست نه بیل نه دی له دې امله چې دسیمې ځوکوامن قدرتونه دبې ثباتۍ لامل دي موږ اړ یو چې دسیېی بې ثباتي په سمه توګه درک کړو او نه یوازې داچې دسیمې دسیاست جوړونکی اوسو بلکې تر نور وړاندې واوسو، له ښه مرغه زموږ جیوپولیتیک موقعیت چې په تېرو دوه پېړیو کې زموږ د پرمختګ دمخنیوي سبب شوی په اوسنیو شرایطو کې زموږ پر ښو امکاناتو تبدیلېدلای شي. په افغانستان کې له ټیکاو پرته دسیمې اقتصادي ملګرتیا ناشونې ده او په اسیا کې بشپړ اقتصادي بدلون هم نه شي تر سره کېدای.
۴- دهغه ستر حقوقي پرمختګ له مخې چې له حقوقي لید له پلوه دملي حاکمیت دترلاسه کولو لپاره تر لاسه شوی له امریکا،اروپا،جاپان،استرالیا او نورو پرمختللو سیمو سره خپلې اړیکي داسې جوړې کړو چې زموږ اړیکي دامنیتي مسایلو پر ځای پر اقتصادي مسایلو راوڅرخي. په راتلونکو کالو کې باید زموږ د پالیسۍ بنسټیز ټکی دا وي چې دسیمه ییزې اقتصادي همکارۍ تر څنګ دسولې پرمختګ او ملي حاکمیت دټینګښت له مخې داسې پړاو ته ورسیږو چې زموږ به هېواد کې دبهرنیو ځواکونو شتون یوازې زموږ دملي امنیتي ځواکونو دروزنې او سمبالولو لپاره وي زموږ فعاله ونډه اخیستنه ددې باور دپیاوړتیا په مانا ده. چې په افغانستان کی دټیکاو شتون دسیمې او نړۍ دهېوادونو د باور سبب ګرځي نه دا چې دهغوی په زیان تمامیږي.
۵- دټیکاو تر ټولو مهم اړخ چې دټولو په ځانګړي توګه دځوان نسل لپاره دارزښت وړ دی هغه اقتصادي اړخ دی، هغه دولت چې نه شي کولای خپله عادي بودجه له خپلو کورنیو عوایدو نه تر لاسه کړي نا بشپړه دولت بلل کیږي هغه نظام چې نه شي کولای له څلویښتو نه تر شپیته سلنه لوستو ځوانانو ته دکار کولو زمینه برابره کړي له پرله پسې بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي، په دې برخه کی به پر اړوندو مسایلو په تفصیل یادونه وکړو خو اقتصادي اړخ ته پاملرنه او دهغه مشرتابه رامنځته کول چې اقتصاد دسیاست، ټولنې او فرهنګ دیو هر اړخیز عنصر په توګه وویني له بنستيز ارزښت نه برخمن دی.
۶- افغانستان په بهرني خیرات ژوند نه شي کولای زموږ هېواد دبټو اسانتیاو او وړتیاو برخمن دی، خو دې وړتیا ته چې د ملي تولیدي اقتصاد پر بنسټ دخلکو دهیلو دپوره کولو لپاره ددولت اقتصادي بنسټ جوړ کړي ډېره اړتیا لیدل کیږي زموږ دټولنې غوښتنې دهغه ټولنو سره ورته دي چې منځنی پاړکی یې دټولنې ډېره برخه جوړوي خو موږ لا هاغسې منځنی پاړکی نه لرو چې دیو تولیدي نظام پر بنسټ جوړ شوی وي، هغه منځنی پاړکی چې ددې دیارلسو کالو په موده کې رامنځته شوی لامل یې دنړیوالې ټولنې شتون دی. دنړیوالې ټولنې په بدلون سره زموږ د ټولنې او اقتصاد اړخونه هم بدلون مومي له همدې امله باید دکورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو تر څنګ ټیکاو او اقتصادي اړخونه دې هم تر پام لاندې ونیول شي هماغومره چې زموږ سیاسي او امنیتي ټیکاو درې اړخیزفکر ته اړتیا لري هماغومره مو اقتصادي حالت هم دپام وړ دی.

دویمه برخه
سوله اوامنیت
تلپاتې (پایداره ) سوله
سوله دسیاسي ټیکاو بنسټیز رکن دی هغه هېواد چې دسیاسي ټیکاو له نه شتون سره مخ وي او وګړي یې خوندي نه وي سیاسي ټیکاو ته نه شي رسېدلای. دا چې په دغو هېوادونو کې دځواک کارونه په څه ډول پرله پسې او ورځنۍ بڼه غوره کوي جلا بحث دی چې بیلابیل لاملونه لري. مهمه داده چې سیاسي ټیکاو په بشپړه توګه په هغه فضا پورې تړلی دی چې دقوې کارونه دنامسووله وسله والو په لاسو تر سره نه شي. په دې بحث کې اړینه ده چې دلنډ مهاله او تلپاتې سولې تر منځ توپیر په پام کې ونیسو دهغه سلو نړیوالو تړونونو تجربو چې موږ څیړلي دي ښودلې ده چې پنځوس سلنه دا تړونونه له پنځه کلنۍ سولې وروسته په یو نوي ناورین اوښتي دي. له همدې امله اړینه ده چې هغه شرایط په سمه توګه وڅېړو چې دتلپاتې سولې دټینګېدو لپاره زمینه برابروي ځکه هغه سوله چې دیوبل ناورین لپاره پيل وي خورا خطرناکه ده.
دتلپاتې سولې بنسټونه
دتلپاتې سولې درامنځته کولو لپاره هم فکر ته اړتیا لرو او هغه جوړښت ته چې دقانوني بنسټونو په چوکاټ کې دتلپاتې سولې خوب په ريښتیا واړوي.
دتلپاتې سولې لپاره فکري لارې چارې
زموږ په هېواد کې کلتور او داسلام دسپیڅلي دین بسنټونه ښیي دتلپاتې سولې لپاره فکري زمینې وي. په قران کریم کې دسولې ،عفوې او ترحم ذکر د مسلمانانو تر منځ داړیکو دټینګولو په موخه تر ټولو مهم اخلاقي ټینګار دی، دالله تعالی له(۹۹) نومونو نه چې په قران کې یې ذکر شوی ډېری یې دعفوې او ترحم درېښو لروونکي دي. ددې تر څنګ په اسلام کې ډېری نورې داسې لارښوونې شته چې دمسلمانانو تر منځ دورورۍ دفضا درامنځته کولو سپارښتنه کوي، له دې امله له فکري پلوه دیني سپارښتنې په هېواد کې دتلپاتې سولې دټینګېدو لپاره ښه فکري زمینه برابروي موخوته درسېدو لپاره دغوسی او قوې کارونه هم داسلام دسپیڅلي دین په تیورۍ کې نشته. په حنفي او جعفري فقه کې څرګندې لارښوونې شته چې په سیاسي نظام کې سمونې دخلکو او ټولنې داصلاح لپاره د دوام او صلاح لپاره ضروري ګڼي. ددې تر ټول پېژندل شوې او مشهوره بیلګه دامام حسین رض هغه لیک دی چې خپل ورور امام ابوحنیفه ته یې لیکلی و، په لیک کې یې ورته لیکلي و چې دهغې پاڅون د واک تر لاسه کولو لپاره نه بلکې داسلامي ټولنې دمشرتابه داصلاح او دخپل پلار او نیکه دلارښوونو ژوندي کول و.دفتنې رامنځته کول هغه څه دي چې په اسلامي شریعت کې په سختو ټکو غندل شوي. په قران کریم کې راغلي چې فتنه له وژنې سخته ده. فتنه په اسلامي ټولنه کې دنظام دله منځه وړلو سبب ګرځي او دخلکو سر او مال له ګواښ سره مخ کوي. ددې لپاره اړینه ده چې دیني عالمان دفکري زمینو دپیاوړتیا او تلپاتې سولې او ټیکاو درامنځته کولو په موخه خپل رول تر سره کړي دسولې لپاره دفکري زمینو دروښانولو وروسته دویم پړاو ته رسیږو چې دتلپاتې سولې دټینګېدو جوړښت په قانوني جوړښتونو کې رامنځته کوي.

دتلپاتې سولې عملي جوړښت (میکانیزم)

دتلپاتې سولې دټینکېدو لپاره عملي جوړښت داړوندو سیاسي او ټولنیزو واکمنو اړخونو تر منځ په سیاسي اجماع پورې اړه لري، چې دعدالت او انصاف پر بنسټ ولاړ وي دتلپاتې سولې دټینګښت بنسټیز اصل دعدالت ټیګښت او دټولو ټولنیزواو سیاسي ډلو ګډون دی، دا اصل دیوه بنسټیز اصل په توګه په اساسي قانون ولاړ نظام کې منل شوی او ددې لپاره چې ټولو ته د ګډون او عدالت اصل پیاوړی کوي دا اصل داصلاح اوتعدیل په پړاو سره نور هم بشپړیږي.
سیاسی اجماع ته رسیدل دسولې او جنګ بیي ته د رسیېدو لپاره ځانګړي بحث ته اړتیا لري دغه راز ملي وحدت او دخلکودګدون اړتیا ته پاملرنه او دهغه کسانو لپاره دټولنیز عدالت ټینګول چې په جګړو کې زيانمنيږي دهغه بیلابیلو نظریو نه چې دجګړې دښکیلو خواو سره موجودې دي سترګې پټول تلپاتې سوله له ګواښ سره مخ کوي. لومړنۍ اړتیا داده چې دسیاسي ګډون پر یوداسې جوړښت چې دټاکنو وروسته دیوې منظمې کړنلارې له مخې رامنځته کیږي دنظر یووالی رامنځته شي. موجودې سیاسي ډلې چې عملاً په خپلمنځي اختلافاتو کې ښکیلې دي باید د رڼو خبرو اترو او بحثونو په رڼا کې خپل ځان دنظام په چوکاټ کې وویني او ټولو هغه نظریاتو ته یې چې په نظام کې دننه او یا د باندی وي درناوی وشي. تر ټول مهم ټکی دادی چې سوله باید په رڼا ورځ دیو راڼه تړون له مخې چې هم یې موخې ته د رسېدو او هم یې دتوافق شرطونه ټول ملت او په ځانګړي توګه ملت او سیاسي ډلو ته روښانه وي تر سره شي. ترهغې چې څوک ونه وایي سوله لکه د غله په څېر د شپې راغله دا ټکی دا ایجابوي چې دټولنې دبیلابیلو پاړکو له نظره هم تېرې ستونزې او هم راتلونکې اندېښنې په پام کې ونیول شي، چې وکولای شو سولې ته درسېدو شرطونو ته د نظام د ټولو پلویانوپه منځ کې د اساسي قانون داحکامو له مخې اجماع ته ورسیږواو دیوموټي دریځ له مخې دسولې او بیا یو ځای کونې پروسې ته ورسیږو. دې موخې ته د رسېدو لپاره زموږ ژمنه داده چې دمیرمنو، دینی عالمانو، دمدني تولنو له استازو ،او ټولوښکیلو خواو نه یوه واکمنه شورا جوړه کړوچې ټول دسولې په پروسه کې ورګډ او دپروسې له پرمختګ نه مخامخ څارنه وکړي دتلپاتې سولې په ټینګېدو کې پام وړ ټکی دوسله والو مخالفینو رول او هغه لاملونه دي چې دهغوی دمخالفت تر شا پراته دي، تر اوسه هم جګړه او سولی ته درسېدو لپاره خبرې اترې یوازې دشعار تر بریده پر مخ تللي، موږ غواړو چې په دې برخه کې د یوه ځانګړي جوړښت له مخې پرمخ ولاړ شو. موږ به له ټولو وسله والو مخالفینو وغواړو چې خپل لید لوری، نظرونه او غوښتنې په ځانګړې توګه را وړاندې کړي او دا ووایي چې ورته درسېدلي درد لامل یې څه دی ورته دحل لاره په څه کې ویني. په دې توګه دې پایلې ته رسیږو چې کوم لوری دستونزو او څرګندونو له مخې اصولي دی او په ځانګړې توګه څرګند ایډيالوژیک نظرونه دي. دافغانستان دولت اوټولنه په ډېرې سختۍ سره دنړیوال یوازیتوب، تاوتریخوالي، ټکونې او توپیرونو دایرې ته ورغورځوي، کوم لوری منطقي سیمه ییز او له هغې ور اخوا نظري اړخ لري په سیاسي لید لوري کې دتوپیر له امله څومره اړتیا ده چې توافق ته ورسیږواو کوم یو د یوې ځانګړې ګټې دتعریف پایله ده چې په یو بیل او ستر چوکاټ کې کولای شو هغې ته ورسیږو.
بل مهم ټکی دادی چې موږ له خپلو مخالفینو سره دیوه قانوني نظام له دریځه خبرې کوو چې دټولنې داکثریت پاړکو او سیاسي ډلو له اجماع نه رامنځته شوی دی او له کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو معیارونو سره برابر دی. زموږ دا سیاسي ادرس به له مخالفینو سره په ټولو خبرو اترو کې د ګډون ټکی وي چې وړاندې مو د یوه مهم ارزښت او دتېرو دیارلسو کالو دلاسته راوړنې په توګه یادونه وکړه او د دوام دتیورۍ دیوې مهمې موضوع په توګه مو پرې ټینګار کړی دی. دوسله والو مخالفینو دبهرنیو ملاتړو رول هم هغه مهمه موضوع ده چې باید په هر ډول خبرو اترو کې ورته پام وشي. ددې ستونزې دحل لپاره دسیمې او ګاونډیو هېوادونو سره خبرې او پر ځانګړو معیارونو چې دبهرني سیاست په برخه کې ترې په تفصیل یادونه شوې دپام وړ ده. خو دوسله والو مخالفینو دملاتړ بل اړخ هغه نړیوالې ترهګرې شبکې او دنشه یي توکیو مافیا او قبایلي وسله والې ډلې دي چې دسیمې او نړۍ له هېوادونو سره دګډې مرستې په پایله کې به یې مرستې پرې او پر وړاندې به یې ګډه مبارزه وشي. خو بنسټیزه پوښتنه داده چې وسله وال مخالفین په نظر او کړنو کې خپلواک دي؟ په بهرنیو اړیکو کې یې محدودیتونه په کومه کچه دي؟ او ایا ددې شونتیا شته چې دیوې افغاني موافقې په چوکاټ کې دسولې په شرایطو موافقه وکړي.؟
په دې توګه تر ټولو مهمه د وسله والومخالفینو ملاتړي دسولې په اړه په مخامخ خبرو اترو کې راګډول دي او وسله وال مخالفین باید دهغې پایلې په څرګنده توګه ومني او پر دې باید پوه شي چې له بهرنیو کړیو سره دهغوی یو ځای والی دسولې په خبرو اترو کې دهغوی رول څنګزنی کوي او که د خبرواترو پایلې دافغانستان دخلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي نو دمخالفینو سیاسي دریځ او موقف ته به ستر زیان ورسیږي، له همدې امله دتلپاتې سولې د رامنځته کېدو لپاره یوازې دخبرو پیل بسنه نه کوي بلکې دخبرو اترو منځپانګه او پایلې هم مهمې دي چې تر مخه یې غواړو یو ثبات لروونکی نظام او قوی دولت دیوې ملي اجماع په پایله کې رامنخته کړو. او دسولې هر ډول خبرې اترې باید پر همدې لوري پر مخ ولاړې شي.
همدا لامل دی چې وایو د قضیي ښکیل اړخونه له مخالفینو نیولې تر مېرمنو اوکوچنیانو پورې چې له جګړو او ناامنیو زیانمنیږي، پر زور ډېره لږه تکیه کوي او زموږ امنیتي ځواکونه چې له دې نا امنیو سره مقابله دخپل سر په بیه تر سره کوي، په نظام کې ټولې سیاسي خواوې باید د سولې په چوکاټ کې تر پام لاندې ونیول شي.
اوس نو دې پوښتنې ته رسیږو چې دتلپاتې سولې عملي جوړښت (میکانیزم) دملت لپاره کوم پیغام لري؟
۱- دملت دارادې پر بنسټ دمنتخب دولت منل
موږ د ټولو مخالفینو سره دهغه دولت له دریځه خبرې کوو چې دملت د ارادې له مخې رامنځته شوي د دې دولت منل تلپاتې سولې ته درسېدو لپاره لومړی شرط دی.
۲- داساسي قانون د ارزښتونو منل
اساسي قانون دملت د سیاسي اجماع محصول او د دولت بنسټ دی چې د اساسي قانون د مواد سره سم دخلکو په رایو رامنځته شوی دی، په دې اساسي قانون کې د بشر حقونه، ښځو او نارینه و حقونه، دقواو تفکیک، دبیان ازادي، ټاکنې او دې ته ورته نور هغه ارزښتونه دي چې زموږ انتخاب شوی دولت دهغې نه جوړ شوی دی، ددی ارزښتونو منل هم دتلپاتې سولې د رامنځته کېدو لپاره بنسټیز شرطونه دي.
۳- دا منل چې د ځواک کارونه یوازې د دولت حق دی
ددولت دهغه بنسټونود رامنځته کولو پر سر موافقه چې ددې بنسټونو تر سیوري لاندې وګړي او ځواکونه پر نورو دخپلو نظرونو دمنلو لپاره د ځواک د کارونې کار وانخلي. د ځواک دمشروعیت حق یوازې دولت ته ورکولى شي .تلپاتې سولې ته درسېدو لپاره نور مهم بنسټونه دي. هغه مهم ټکى چې ملت یا دسولې پلوی کوی او یا دسولې پر وړاندې ودریږي. مخامخ اغیز یې د وګړو پر امنیت دی یو لامل چې دسولې پنځوس سلنه تړونونه پایلې ته نه دي رسیدلي. دادی چې په دې هېوادونو کې له دې تړونونو سره نه یوازې چې دخلکو امنیت ښه شوی نه دی بلکې لاهم خراب شویدی. که دې ته پام وکړو چې د جګړې خوښول دخلکو تر ټولو سخته ټاکنه ده. خلک په عادي شرایطو کې چې د سر او مال امنیت یې خوندي وي په هېڅ ډول دجګړې لګښت منلو ته تیار نه وي، خو چې کله دهغوی امنیت له منځه ولاړ شي نو جګړې ته لاس اچول یې پر دفاعي انتخاب بدلیږي.
که هر څومره دا نتخاب منفي وي د وخت په تېرېدو سره جګړه پر سیاست تکیه له لاسه ورکوي او د ډلو او بانډونو په ورځني ژوند بدلیږي، د دې لاری په مسلکي ډول خپل ژوند ته دوام ورکوي. همدا لامل دی چې موږ وایو دسولې په اړه خبرې اترې د ټولو پر پوهاوي او دغه راز پر یوه سیاسي نظام د ټولو له سلا وروسته یوه مهمه اړتیا ده چې تر مخه يې له وسله والو مخالفینو نه د قوې د کارونې حق واخیستل شي. له دې امله چې د اساسي قانون پر بنستونو ولاړ نظام او د هغې دجوړښت لپاره عادلانه پړاو د ټولو د ګډون او عدالت د ټینګښت د اساسي قانون پر بنسټونو ولاړ نظام اخلاقي منطق رامنځته کوي.
بايد دې ټکي ته هم پام وکړو چې نن زموږ په هېواد کې داسې ډېرې ډلې شته چې له هر ډول سیاسي فکر پرته یې دقوې له کارونې کار اخیستی چې پر مټ یې قاچاق او نورې ناروا چارې تر سره شي. له همدی امله له هغه وسله والو مخالفینو سره سولې ته د رسېدو لپاره چې ځانګړی سیاسي فکر لري د دې شونتیا رامنځته کوي چې د هغه ډلو پر وړاندې دمشروع قوې له کارونې څخه کار واخلي چی له مخې يې ثبات دخپلو ناروا ګټو قرباني کوي.
۴- دنظام په سیاسي جوړښت کې د ملي ګدون منل
دنظام په سیاسي جوړښت کې دمخالفینو راجلبول دهغو وسله والو له منفي او زیان اړوونکي حالت نه مثبت او اغیزمن لوري ته بیایی. موږ د هېڅ داسې تلپاتې سولې په اړه مالومات نه لرو چې دخبرو اترو وروسته پخواني وسله وال مخالفین دنظام په سیاسي جوړښت کې نه وي ورګډ شوي، دلته مهمه خبره دا ده هغه مخالفین چې پخوا به یې په ټولنه کې خپل سیاسي دریځ د ټوپک په زور مالوماوه اوس یې باید د سیاست په ډګر کې د سیاسي لارو چارو نه په ګته اخیستنه خپل دريځ وټاکي او پر دې پوه شي چې خلک دهغوي د فکر او سیاسي تګ لوري سره جوړ دي او که نه؟ همدا لامل دی چې موږ وایو دتلپاتې سولې یو مهم اړخ د ګډون د اصل په منلو او سالمې سیاسي سیالۍ پورې اړه لري.
۵- دټاکل شوي دولت له لوری دسیاسي نظام داداره کولو منل
دنظام په سیاسي جوړښت کې سیاسي ګدون په دې مانا دی چې هېڅ وګړی که څه هم له فکري او سیاسي پلوه له نظام سره مخالف وي ځان له نظامه پردی ونه بولي. خو دا په دې مانا نه ده چې د سیاسي نظام اداره دې له ټولو سیاسي ډلو سره وویشل شي. دسیاسي نظام واک هغه امانت دی چې د ټاکنو په پایله کې ګټونکې ډلې ته د هغوي د ژمنو له مخې سپارل کیږي. دا شونې نه ده چې دا مدیریت دې د یو سهامي شرکت په څېر اداره شي. ګټونکې ډله چې ملت ته ژمنه ده او باید دا ژمنه تر سره کړي نه شي کولای دسیاسي نظام واګې له نورو ډلو سره ویشي. له همدې امله د تلپاتې سولې دټینګېدو یو مهم اصل دا دی چې د ټاکل شوي ولسمشر او د هغه د مرستیالانو واک باید په جدي ډول خوندي وساتل شي.

تلپاتې سوله ،د ښې حکومتولۍ لپاره لار هوارول
دسولې د ټیګښت له لارې ښه حکومتوالۍ ته لاسرسی مومو. ځکه چی:

۱- د تلپاتې سولې یوه لاسته راوړنه د امنیتي ځواکونو دمالي لګښتونو راکمول دي. که دا لګښتونه دملکي بنسټونو د پیاوړتیا او ښه حکومتوالۍ د رامنځته کولو په لار کې ولګول شي دخلکو په ژوند کې به د پام وړ بدلون راشي.
۲- دهغه هېوادونو چې د ناکامې سولې پر لور تللي تجربو ښودلې چې په دې هېوادونو کې د ښه حکومتوالۍ او په ځانګړي توګه د خلکو ژوند ته سم پام نه دی شوی. سیاستوالو یې په خپلو منځو کې د چوکیو او واک پر وېش خبرې کړي په داسې حال کې چې د خلکو دژوند بنسټیزې ستونزې شاته غورځول شوي دي، د بیلګې په توګه د جګړه ځپلو خلکو ژوند ته پام نه دی شوی او یادو هغه ستونزو حل ته چې د جګړې د قربانیانو د غوسې او کینو په پایله کې را منځته شوی له پامه غورځول شوی. نو له همدې امله د لېږد په پړاو کې بیلابیلو ستونزو ته په پام سره دتلپاتې سولې د ټینګښت لپاره زموږ عملي کړنلاره چې دښه حکومتوالۍ د رامنځته کولو لپاره زموږ د ژمنو پر بنسټ جوړه شوې او د ښه حکومتوالۍ په اړه ټولې لارې چارې پکې په ډېره ځيرنه رانغاړل شوي چې تر ټولو مهمې یې په لاندې ډول دي.
۱- دتلپاتې سولې دټینګښت لپاره دقانون واکمني زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
۲- د ځوانانو ژوند او په هغوي پورې تړلي مسایل ځانګړې اړتیاوې مطرح کوي چې دتلپاتې سولې دټینګښت لپاره زموږ په کاري کړنلارو کې به په پام کی ونیول شي.
۳- دمجاهدینو رواني شرایطو درک کول او د هغه کسانو چې له دیارلسو نه تر دېرشو کالو راهیسې د خپل هېواد د دیني او ملي ارزښتونو په دفاع کې بوخت و او هغه سیمې او ډلې چې په پرله پسې توګه دقوې له استعمال نه زیانمن شوي زموږ دپاملرنې په لومړیتوب کې ځای لري په سیاسي نظام کې ددې خلکو ورګډول او عادي ژوند ته دهغوي بېرته راستنول به موږ د سالم فکر او عملي کړنلارې له مخې تر سره کړو.
۴- د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د فکري زمینو د برابرولو په موخه به پر بنسټیز دیني اصل تکیه وکړواو دا اصل دغچ په بدل کې عفوه کول دي، عفوې او یو بل د بخښلو کولتور چې د اسلامي کولتور یوه برخه او دغه راز دانتقالي عدالت بنسټ هم دی، باید د رڼو جوړښتونو له مخې چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي او دغه راز دهغه هېوادونو تجربو ته په پام سره چې دا پروسه یې په بریالیتوب عملي کړې ده، په یوه ملي پروسه بدله کړو. د دې موخې لپاره باید افغانستان ټول اړخونه، دیني عالمان، مدني ټولنې، سیاسي ډلی، میرمنې او روحانیون یوې اجماع ته ورسیږي چې وکولای شو دسویلي افریقا او رو اندا هېوادونو په څېرد انتقالي عدالت او له جګړییز او غچ اخیستنې له حالت نه د بخښنې لوري ته پروسه باید د ځانګړو اصولو له مخې تر سره کړو او خپله ټولنه داسې اداره کړو چې هر غړی یې ځان زموږ د وجود غړي وشمېري او د دې وجود زخمونو درملنې کې پوره ونډه واخلي دویم بدیل یې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د فرانسې او جرمني تجربه او یا هم د هسپانیه د فرانګو له مړیني وروسته ده. چې تاریخي هېرېدنه یې غوره کړه او دجګړې د زیانمونو شویو اثارو نه په بریالیتوب سره دبدلون پر لور ولاړل. ټولو خپل پام راتلونکي ته اړولی او تېر یې د داسې یو وضیعت په توګه یاد کړ چې هیڅوک ترې خوشاله نه و اوهغه یې شاته پرېښود دا بدیلونه باید ټول په پام کې ونیول شي. دحکومتي لید لوري نه زموږ لومړیتوب دا دی چې غواړو په هېواد کې نوی تاریخ جوړ کړو، د بخښنې او یو بل د منلو یو ملي بحث ته پام اړول دي چې ټول ملي وحدت په شعوري توګه ومنواو ټول د دموکراتیکواو مدني بنسټونود ټینګښت لپاره له قانوني لارو کار وکړو.
۵- دتلپاتې سولې دټینګښت او دوام لپاره به په رسنیو، مدني ټولنو، فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو بنسټونو د قانون په چوکاټ کې بسنټیزه پانګونه وکړو او په دې برخه کې به کار کول خپل لومړیتوب وګڼو چې په پایله کې یو څرګند ملي کولتور چې تلپاتې سوله د قانون واکمني او د دولت جوړونې اوملت جوړونې یوه برخه بولي رامنځته شي.
امنیت
امنیت په هېواد کې دسیاسي ټیکاو دراوستومهم رکن دی سوله دامنیت پیلامه ده.په هغه هېواد کې چې امنیت موجود نه وي د دولت تعریف او کړنې تر ډېره د امنیت په راوستو پورې تړلې وي هر څومره چې امنیت بنسټیز کیږي د دولت دکړنو او مسولیتونو په اړه عمومي اجماع دهغه تعریف لوري ته اوړي چې د شلمې پیړۍ په پای او د یویشتمې پیړۍ په پیل کې ددولت دمکلفیت په توګه په رسمیت پېژندل شوی. زموږ ټولنه دنظام له ړنګېدو او امنیت دخرابېدو له امله اندېښمنه ده له همدې امله ټول پام د امنیت پر لور دی، زموږ حکومت به هم په یوه ستر چوکاټ کې یو قبات لرونکی نظام په پام کې لري چې ډېر پام یې د امنیتي بنسټونو دپیاوړتیا پر لوري دي زموږ دوه مهم ټکي د امنیت د ټینګښت او د امنیتي بنسټونو د پیاوړتیا پر لوري دی.
۱- په مشروع ډول پر قوې باندې واک لرل د قانون د حاکمیت بنسټیز ټکی دی کله چې د هر لامل له مخې قول د ولس او یا حکومت پر وړاندی کارول کیږي په حقیقت کې ټولنه پر ځنګل بدلیږي له همدې امله پر قوه واک لرل او د دولت له لوري دهغې نه مشروع ګټه اخیستل د ټیکاو د راوستو او ټینګښت بسنټیز اصل دی، د دې تر څنګ د قوې د کارونې په موخه د قانوني معیارونو شتون تر ټولو مهم دی، په پرله پسې توګه د قوې کارونه د دولت د کمزورۍ او د سیاست دناکامۍ نښه ده له همدې امله د یوې سیاسي پروسې پیل چې پربنسټ یې د قوې د کارونې لپاره په راتلونکو پنځو کالو کې ملي اجماع موجوده وي زموږ مهم لومړیتوب دی.
۲- یوې ملي او سیاسي اجماع ته د رسېدو او د امنیتي طرحو د پلي کېدو لپاره تر ټولو د مخه د امنیتي ادارو تعریف او د هغوی د دندو تفکیک ته اړتیا لرو. باید په قانوني او رڼه توګه روښانه کړو چې امنیتي ادارې د مراتبو له کومو سلسلو برخورداره دي او د اردو، پولیسو او ملي امنیت ادارې کومې چارې تر سره کوي او هره اداره خپلې دندې د کوم جوړښت له مخې پر مخ بیایي.

په امنیتي ادارو کې د مراتبو سلسله

امنیتي ادارې د مراتبو د سلسلې د رامنځته کولو او په پام کې نیولو پرته اغیزمنتیا نه لري. په امنیتي ادارو کې دمراتبو سلسله د هډوکو د جوړښت په څېر اړینه ده. د مراتبو دا سلسله هغه مهال اغیزمنه کیږي چې په امنیتي ادارو کې دشخص پالنې جرړې وویستل شي، که د یوه جنرال زوی د ملی اردو په چوکاټ کې سرتیری یا منصبدار وي باید پر نورو سرتېرو هېڅ ډول امتیاز ونلري او د ځانکړي پاملرنې وړ ونه ګرځي، که په امنیتي ادارو کې د مراتبو سلسله او دسپلین په پام کې ونه نیول شي نه یوازې دا چې اغیزمنتیا یې له منځه ځي بلکې د امنیتي ادارو مشروعیت هم له ګواښ سره مخامخ کیږي که د امنیتي ادارو په چوکاټ کې د شمولیت او یا امتیازاتو تر لاسه کولو پر مهال له منل شویو اصولو پرته بل هر اصل لکه: ګوندي، شخصي، سیمه ییز ،قومي ،ژبني او نور په پام کې ونیول شي. امنیتي ادارې له ننګونو سره مخ کوي او اغیزمنتیا یې زیانمنوي د ترفیع او تقاعد په اړه راڼه اصول رامنځته کول هغه مهم اصل دی چې په امنیتي ادارو کې به بنسټیز کیږي د نړۍ په هېڅ ځای کې امنیتي ادارې له دسپلین پرته اغېزمنتیا نه لري په دموکراتیکو او هغه هېوادونو کې چې واک یې د ولسونو په لاس کې وي په امنیتي ادارو کې د شاملېدو او ترفیع تر لاسه کولو پرمهال ترټولو سخت شرایط په پام کې نیول کیږي له همدې امله باید یو تن په امنیتي ادارو کې د منصبدار په توګه له شاملېدو تر تقاعد پورې باید په جدي توګه امنیتي دسپلین په پام کې ونیسي، په دې برخه کې پر رڼو معیارونو تکیه کول د امنیتي ادارو د مثبت رول تر سره کولو په برخه کې د ملي وحدت د ټینګښت پر امنیتي ادارو د خلکو د باور د زیاتوالي سبب ګرځي په اردو کې يونظم او دسپلین دپوځ داعلی مشرتابه نیولې تر ټیټې پوړۍ پورې رانغاړي د پرېکړه کوونکو ادارو سستوالى او دسپیلین په پام کې نه نیول د اردو د کمزورتیا سبب ګرځي.

دوسله وال پوځ اعلی سرقومانداني

اساسي قانون دهېواد د ولسمشر یوه دنده دوسله پوځ د اعلی سرقوماندان په توګه منلی ده. موږ به دا دنده د یو وسله وال پوځ داعلی سرقوماندانۍ د یوه ځانګړي دفتر له لارې عملي کړو دا دفتر به په هرو اتو ساعتونو کې د هېواد د وضیعت په اړه هر اړخیز راپور ولسمشر او د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو ته وړاندې کوي د دې دفتر دنده به د معلوماتو همغږي کول او د ولسمشر دپرېکړو د پلي کېدو څارنه وي، دې دفتر ته به ځانګړي معیارونه په پام کې ونیول شي. چې تر مخه به یې معلومات په منظم ډول او د معیارونو په پام کې نیولو سره چمتو او ډلبندي شي د بیلګې په توګه دلویو لارو دامنیت خوندي کول زموږ د لومړیتوبونو څخه دي که د لارو امنیت خوندي نه وي امنیتي سیستم ناکام او حکومت معیوب دی.
له همدې امله باید دلویو لارو امنیت په هر اتو ساعتونو کې یو ځل وڅارل شي. چې په لویو لارو کې د پرتو امنیتي ځواکونو له کړنو په روښانه ډول ارزونه اومعلومات موجود وي او د هغه معلوماتو له مخې چې تر لاسه کیږي باید د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ستاینې او جزا ورکولو منظم سیستم موجود او علمي شي. ستاینه دامنیت دټینګښت بنسټیز اصل دی دامنیت ټینګول قرباني غواړي اوڅوک چې د امنیت په ټینګولو کې قرباني ورکوي او مېړانه کوي باید دټولنې او دولت له لوري وستایل شي. د دې تر څنګ د جزا ورکونې اصل هم باید د ارزښت وړ وي که دا ثابته شي چې امنیتي ادارې هماغسې چې ځیني یې اوس تر تهمت لاندې دي، چې د لویو لارو په نا امنۍ کې لاس لري باید داسې تدبیر ونیول شي چې دا امنیتي ادارې تر جدي پوښتنو لاندې ونیول شي او جزا ورکول شي د خلکو سر او مال یو امانت دی چې امنیتي ادارو ته سپارل کیږي، هماغه ډول چې د دې امانت ساتنه د ستایلو وړ ده پر وړاندې یې خیانت کونکو ته باید جزا ورکول شي. په دې برخه کې ځانګړو او سراسري اجراتو ته اړتیا ده چې تر مخه یې روښانه شي چې هغه امنیتي ادارې چې ځانګړی یونیفورم لري په نا امنیو کې یې رول دبخښلو وړ نه دی. دوسله والو ځواکونو اعلی سرقومانداني به د خپل ځانګړي دفتر له لارې نور امنیتي بنسټونه هم د یو منظم مهالویش له مخې څاري او د هغوي چارو ته به رسیدګي کوي چې دهېواد د سیاسي امنیت د جمهوري ریاست تر مخامخ څارنې لاندې وي.

دملي امنیت شورا

دملي امنیت شورا هم هغه مهم ارګان دی، چې په ټول هېواد کې پر امنیتي چارو ژور نظر ساتي د ملي امنیت شورا دنده د د امنیت د ټینګښت او امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله طرحې چمتو او پلي کوي د امنیتي ادارو له لوري د یو بل په چارو لاسوهنه دملي امنیت شورا له لوري نیول کیږي او له امنیتي ادارو نه د حساب کتاب غوښتنه هم د ځانګړو اصولو له مخې د ملي امنیت شورا له لوري تر سره کیږي چې له دې لارې موږ د ملي امنیت د بنسټیز کېدو او موږ د خپلې مهمې موخې چې د قانون واکمني او د ښه حکومتوالۍ رامنځته کول دي حرکت وکړو.
دملي امنیت شورا د امنیتي بنسټونو په چارو کې د ملکي مشرتابه اصل هم پلي کوي د وسله وال پوځ د اعلی سرقوماندان په توګه د ولسمشر دنده د ملکي چارو اداره کول دي. چې په اساسي قانون کې هم تثبیت شوې ده. د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې د امنیتي ادارو اداره کول دا امر په بنسټیزه توګه پلي کوي د ملي امنیت شورا یوه بله مهمه او بنسټیزه دنده امنیتي ادارو ته د مالي امکاناتو ځانګړي کول او د هغې د کارونې په موخه د ځانګړو اصولو چمتوکول دي.هره یوه افغانۍ چې د امنیت د خوندي توب په موخه ځانګړې کیږي په حقیقت کې د دې مانا لري چې دا پېسې په انکشافي او د خلکو دچوپړ په برخه کې نه لګول کیږي، نو له همدې امله باید په دې برخه کې دهرې روپۍ کارول ځانګړې پایله ولري تر هغې چې ولس د دې ډاډ تر لاسه کړي چې د دوی هره یوه روپۍ د امنیت د خوندي توب لپاره چې د هغوي بنسټیزه غوښتنه ده لګول کیږي د امنیتي ادارو ستونزو ته د پام کولو په لومړیتوب کې هېڅ شک نشته خو د دې لومړیتوب پایله باید په ځانګړي توګه روښانه وي او دا پایله باید په منطم ډول د ولس په مخ کې کېښودل شي. چې د درې ادارو دولت،امنیتي ادارو او ولس تر منځ اړیکې په پرله پسې ډول ټینګې وي.

پولیس:

په راتلونکو پنځو کالو کې به د پولیسو پام خپلې اصلي دندې ته چې د قانون ټینګښت دى ور واړول شي.اوس مهال نوي سلنه پولیس دملی اردو دنده تر سره کوي پولیس مخامخ په داسې حال کې په جګړه کې ښکیل دي چې په دې برخه کې يې ځانګړې زده کړې نه دي تر لاسه کړي. له همدې امله پولیسو خپله اصلي دنده چې د قانون واکمني ده پرې ایښې او پر داسې دنده بوخت دي چې په دوي پورې اړه نه لري. هغه لګښت چې دولت او ټولنه یې له مالي او ځاني پلوه پرې کوي ډېر دروند او دتوجیی وړ نه دی سلګونه پولیس په داسې یوه چاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې ددوی دنده نه ده، په دې برخه کې ډیر لګښت هم تر سره کیږي، په داسې حال کې،کاې دیوې مسلکي ادارې له لوري نه تر سره کیږي،له همدې امله باید په لومړي سر کې پولس دیو مي نصاب څښتنان شي.
هر څوک چې دپولیسو یونیفورم اغوندي باید په مسلکي بڼه وروزل شي.دپولیسو مسلکي کېدل دمدني ټولنې مهم رکن دی، دناوسله والو پولیسو شتون چې دیو لرګي په زور قانون پلی کوي، په یو هیواد کې دسیاسي ټیکاو تر ټولو ستره نښه ده.دیو واکمن، بېطرفه او د باور وړ ارګان په توګه دپولیسو مسلکي توب، هغه معیارونه دي چی تر مخه به یې له بې ثباتۍ نه دټیکاو پر لور تېرېدل وارزوو.
پولیس باید له تنظیمي ډلو راووځي او په ټوله معنى ملي شي او په مذهبي اخلاقو سمبال وي، له زړه نه اساسي قانون ومني، دټولنې له دود او دستور نه خبر وي، خپله دنده یې په شعوري ډول زده کړې، له خپلې ټولنې سره دیو امانت کاره په توګه په اړیکه کې وي او ځان دیو قانوني نظام دحکمونو پلی کوونکی وګڼي، دې موخې ته رسېدل وخت ته اړتیا لري خو راتلونکي پنځه کاله ښایي ددې لپاره بنسټ جوړکړي او ددې حرک لوری وټاکي، زموږحکومت ژمن دی چې په دې برخه کې عملي ګامونه په پام کې ونیسي او دهغې په پلي کولو کې ځواب ورکوونکی وي.دپولیسو او خلکو تر منځ داړیکو روڼتیا او دپولیسو ددندې له اجرا کولو نه د ډاډ تر لاسه کولو په موخه باید په میاشتني ډول دخلکو له لوري څارنه وشي.تر هغې چې موږ وکولای شو ثابته کړو چې پولیس دیو ولسواکه نظام دټینګولو وسیله ده ،نه دحکومت له لوري دخلکو دزورولو وسیلهاو یا هم دقانون نه دتښتېدو او ملوک الطوایفی وسیله.

ملی اردو

دملي اردو بنسټیزه دنده دخاورې او په ټول هېواد کې دواکمنۍ دټینګښت نه دفاع کول دي،له همدې امله باید ملي اردو هغه دنده چې باید پولیس یې تر سره کړي، هغوی ته ورپریږدي، دملي اردو دنده دهیواد سرحدي پولوته پاملرنه او دهغو نا امنیو پر وړاندې مبارزه کول دي چې زموږ ملي حاکمیت تر ګواښ لاندې راولي، په همدې حال کې باید اردو دځواک دکارونې لپاره تر ټولو وروستۍ وسیله وي، تر ټولوښه اردو هغه ده چې نظام یې دکارونې اړتیا ونه ویني، په دې برخه کې دکاناډا اردو یوه ښه بېلګه ده چې یو مهال یې دشتون اړتیا تر پوښتنې لاندې راغله، له دې وروسته یې دخپل خدمت ډول ته په بدلون ورکولوسره دقهر دوسیلی پر ځای پر داسې یو ځواک بدله شوه چې خلکو ته به یې په مدني چوپړ کولوکې برخه اخیسته.دطبیعی پېښو پر وړاندې مبارزه د پوهنې او روغتيا په پراختیا اونورومدني فعالیتونوکې ونډه اخیستل، دخلکو په منځ کی داردو د ګرانښت سبب وګرځیده.له همدی امله په هغه وخت کې چې له اردو څخه په فعاله توګه ګټه نه شي اخیستل کیدای، باید پر هغه دندو تر سره کولو چی ولس ورته اړتیا لري، فکر وکړي .
دنظام مشروعیت ددولت،خلکو او اردو په معادله کی څرګندیږي، هغه اردو چې خلک پرې باور ولري اوخلک هغه دملي حاکمیت دټینګښت وسیله وګڼي، دملت او حکومت تر منځ داړیکو دستونزې په حلولو کې مهم رول لوبولای شي،زموږاردو چې خپل خوښې ده، دې موخې ته درسیدو لپاره تر ټولو ښه بیلګه ده، له اردو نه دخلکو ملاتړدنظام دمشروعیت یو مهم اصل دی، زموږ په سیاسي تاریخ کې موجودو ستونزو ته په بام سره اردو هیڅکله دسیاسي مشرتابه رول نه دی تر لاسه کړی،له همدې امله ملکي مشرتابه هغه مهم اصل دی چې باید په وسله والو ځواکونوکې پیاوړی او په پام کې ونیول شي او دیو کلتور په توګه دبنسټیز کیدو پر لورولاړ شي.
بل مهم اصل چې داردو اړیکې له دولت اوخلکو سره ټینګوي، پر اړیکو دضوابطو برلاسي،دمسلکي اصولو پلي کولاو په اردو کې دمراتبو سلسلې ته پام کول دي، زموږ په حکومت کې به په اردو کې ترفیع او تقاعد دځانګړو اصولو له مخې تر سره کیږي او پر دې اصولو باور کول دسیاسي نظام او اردو تر منځ دباور دفضا دپیاوړي کولو سبب ګرخي او هغه مهمې کړنې تر سره کیږي چې تر مخه یې اردو دیو معتبر بنسټ په توګه خپل اعتباراو پخوانی موقف تر لاسه کړي، زموږداردو هغه مهم قشر چې ډیره پاملرنه ورته نه ده شوې، هغه دبرید ملانو ډله ده، بریدملان دمنصبدارانو او سرتیرو تر منځ دپله حیثیت لري، دهغوی ډیرې برخې دخپل چوپړ موده غزولې ده خو هغوی لپاره دمنصبدار کیدو زمینه نه ده برابره شوې.زموږیوه ژمنه به دا وي چې ددې بریدملانو وضعيت به مطالعه شي او په راڼه ‌ډول به ورته یا دمنصبدارۍ زمینه برابره او یابه دملي پولیسو په لیکو کی جذب شي،ځکه دا یوه لوستې قوه او دتجربو لروونکي دي او باید دمسلکي وړاندې تګ زمینه ورته برابره شي.موږ په سیمه کې دیوې سترې پوځي اکاډمۍ دپرانستې په درشل کې یو، زموږ اردو باید په رښتیني ډول مسلکي شي او زموږ ځوان نسل چې په تېرو دیارلس کالو کی یې ګڼې تجربې تر لاسه کړي، له ملی لید لوري سره باید له ټيتوڅوکیو څخه لوړو څوکیو ته پرمختګ وکړي او دراتلونکي نسل روزنه باید دځانکړو اصولو او معیارونو له مخی وشي، چی یوه دباور وړ اردو رامنځته شي او دنظام دړنګیدو ستونزه مو، ورځنۍ وېره نه وي.

د ملي امنيت اداره

په اوسني عصر کې د ملي امنيت اداره د يوه بنسټ په حيث د باثباته ټولنې مهمه برخه ده. په ځانګړي ډول زموږ د هېواد په خاصو شرايطو کې پرې تکيه کول ډېر ضرور دي، ځکه وطن مو د رسمي او نارسمي شبکو د ټکر محراق ګرځېدلی دی چې ټول يې د نظام جوړونې بهير له ګواښ سره مخ کوي. ځکه نو د ملي امنيت ادارې نقش ته په پام سره او د هغو د شبکو پياوړتيا به زموږ د حکومت له لومړيتوبونو څخه وي. دغې موخې ته د رسېدو لپاره څو لومړنيو ګامونو ته اړتيا ليدل کېږي:
۱- ټول فعاليتونو باید د ملي امنيت په اداره کې متمرکزه شي او کاري تداخل له منځه يوړل شي.
۲- د ملي امنيت اداره بايد د ملي پوځ او ملي څارندوی په څېر د قانون تر حاکميت لاندې وي او دا بايد تثبيت شي چې په دې اداره کې ضوابط پر روابطو حاکم دي.
۳- د ملي امنيت لګښتونو چې په ډېری هېوادونو کې پټې بودجې لري، بايد د يوې صلاحيت لرونکي او پياوړي ملي بنسټ چې له دريو دولتي بنسټونو جوړ وي په پرله پسې ډول تر څارنې لاندې وي، چې د مالي سرچينو له ناوړې او د نامؤثرې ګټې اخيستنې مخه ونيول شي.
۴- دا چې موږ د هغو هېوادونو په کتار کې يو چې د سلطنتي رژيمونو له ضبط احوالاتو څخه بدې خاطرې لري او همدا ډول مو د کيڼ اړخه افراطي رژيمونونو له استخباراتي سيستم څخه جدي زيانونه ليدلي دي، ځکه نو يو صلاحيت لرونکي ملي کومېټه بايد جوړه شي چې د ملي امنيت اداري ته د اساسي قانون په چوکاټ کې واضح او څرګند معيارونو وړاندې کړي او د ملي امنيت د فعاليتونو حدود په مطلق ډول د قانون د حاکميت په چوکاټ کې راولي. د ملي امنيت اداره بايد له يوه اړخه دا صلاحيت ولري چې د نظام او جامعې د ساتنې لپاره ګړندې او چټک اقدامات ترسره کړي، ځکه له دې پرته به د نظام او ټولنې امنيت له ګواښ او خطر سره مخ کېږي، خو له بله اړخه بايد ډېر واضح شرايط موجود وي چې د دې ادارې د هر ډول هر سؤاستفاده يا د قانون خلاف کړنې مخه ونيول شي. په بېلا بېلو هېوادونو کې، په ځانګړي ډول جنوبي افريقا له نيلن مانډېلا وروسته، او د لاتينې امريکا په هېوادونه کې د دغه ډول تعادل په ايجاد کې بريالۍ تجربې رامنځته شوې چې کړای شو له دغه ډول تجاربو څخه په استفادې او د خپل ملي فرهنګ ته په تکيې سره داسې نتيجې ته ورسېږو چې د ملي امنيت ادارې فعاليتونه هم مؤثره وي او هم د يوه رڼه حساب ورکولو او حساب اخيستولو سيستم څخه اداره شي چې له مخې يې په ټولنه کې سياسي ټيکاو راشي.

له امنيتي ځواکونو څخه د ټولنې ملاتړ

د افغانستان وسله وال ځواکونه چې پوځ، څارندوی او د ملي امنيت اداره ده، له جامعې سره يو ټولنيز قرارداد لري. دوی په خپله خوښه منلې ده چې د نظام د ساتنې او پياوړتیا لپاره فدارکاري وکړي او خپله وينه ورکړي. داسې اونۍ نه شته چې زموږ امنيتي ځواکونه ټپي يا شهيد و نه لري. د ټولنې هيله دا ده چې وسله وال ځواکونه امنيت وساتي، خو بايد اعتراف وکړو چې له امنيتي ځواکونو سره زموږ قرارداد يو اړخيز دی. زموږ ټينګار د دغو ځواکونو پر وجيبه دی، خو لا تر اوسه په عمومي باور سره دې اجماع ته نه يوو رسېدلی چې د امنيتي ځواکونو حقوق هم بايد په پام کې ونيسو او په څرګنده ووايوو چې ددغو ځواکونو پر وړاندې د ټولنې وجايب څه دي. په همدې دليل، په دريو ټکيو کې له امنيتي ځواکونو سره قرارداد زموږ د حکومت د پام وړ دی:
۱- د امنيتي ځواکونو لپاره د ژوند مساعد شرايط جوړول، له دغو ځواکونو سره زموږ د قرارداد له لومړيتوبونو څه دی. سره له دې چې په سلګونو جريبه ځکه د دفاع وزارت تر حاکميت لاندې ده، لږترلږه د قول اردو تر څنګ يو ښارګوټی نه دی جوړ شوی چې د دغو ځواکونو کورنۍ وکړای شی هلته په ارامۍ ژوند وکړي. ځکه نو د افسرانو د کورنيو د ژوندانه لپاره د اختصاصي ښارګوټيو جوړول ضروري دي چې هلته يې اولادونه ښوونځي ته لاړ شي، په اسانۍ روغتيايي اسانتياوې، اوبه او برېښنا ولري او دغه قشر چې په دوامداره توګه د نظام او امنيت له مخې له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې باوري کوي چې د جامعې او دولت له لوري پر دوی پانګونه کېږي.
۲- د شهيدانو ورثې ته پاملرنه او د جګړې د ټپيانو د حقوقو تامين يو بل مورد دی چې زموږ حکومت به هغوی ته جدي توجه ولري. د ملي امنيت روغتون او په قول اردوګانو کې د پوځ نورو روغتونو ښه نوم ګټلی دی. موږ به کوښښ وکړو چې دغه نمونې د پوځ او څارندويو په ټولو روغتونو کې عملي شي.په دې اساس د شفاف زعامت او مديريت د جوړولو لپاره پراخه پانګونه ضروري ده چې زموږ ټپيان دوباره صحتمند شي، د شهيدانو د کورنيو مشخص حقوق تامين کړي او پر کورنيو يې پام وشي. په دې ډول به موږ د داسې بنسټونو په لوري لاړ شو چې د خلکو، پوځ او دولت تر منځ باور دوه اړخيزه جوړ کړي.
۳- د امنيتي ځواکونو له نقش څخه دفاع د دولتونو له مهمو وجايبو څخه ګڼل کېږي. دا چې دغه ډول ځواکونه د هر ډول ګواښ په وړاندې چې دولت ورسره مخ کېږي قرباني ورکوي او درېږي، دولت او ټولنه مکلف دي چې د دښمنانو په وړاندې د هغوی له نقش او حيثيت څخه دفاع وکړي او د هغوی د وينو او قربانيو په اړه بې اعتنايې و نه کړي چې د دوي د زړه ماتېدو او روحيې د کمزوري کېدو سبب کېږي.

د امنيتي ځواکونو تعليم، تجهيز او په وسلو سمبالول

د امنيتي ځواکونو تعليم، تجهيز او تسليح زموږ د نظام جوړولو په بهير کې يوه له اصلي اړتياوو څخه ده. د وروستيو دريو لسيزو جګړو په بهير کې زموږ د دغو بنسټونو وړتياوې او ظرفيتونه هم د تجهيزاتو او لوژستيکي امکاناتو او هم د پوځي نظم او ديسيپلين او قواعدو له مخې صفر ته رسېدلي دي. په څرګنده کړای شو ووايو چې تېر ديارلس کاله د طالبانو د حاکميت له سقوط سره همهاله او په هېواد کې د نوي پېر له پيل سره هېڅ عسکر او څارندوی مو نه درلود چې يونيفورم ولري او لږ تره لږ د پوځي نظام له نورمونو سر جوړ وي. په همدې ترتيب په ټول هېوادکې مو يو مناسب تاسيس د پوځ د استفادې يا استوګنې لپاره موجود نه و، چې وکړای شي د يو ځواکمن امنيتي نهاد په حيثيت استازيتوب وکړي.
د تېرو ديارلسو کلونو په اوږدو کې د ملياردونو ډالرو په کچه زموږ د وسله والو ځواکونو د تعليم، تجهيز او تسليخ لپاره لګول شوي دي. په دې پرتله بايد پوه شو چې له دې ټولو نيمګړتياوو او نيوکو سربېره د نړيوالو دوستانو په ملګرتيا پر امنيتي زېربېناوو باندې ستره پانګونه شوې ده او په دې برخه کې ګړندي پرمختګونه شوي دي چې بايد سترګې ترې پټې نه کړو.
د امنيتي قرارداد په چوکاټ کې چې د امريکا د متحدو ايالاتونو له سره شوی دی د نهو کلونو لپاره (۲۰۱۴ – ۲۰۲۴) پورې د شپږ دېرش عشاريه پنېځه ميليارد ډالره په کچه د امنيتي ځواکونو د تعليم، تجهيز او بياجوړونې لپاره ژمنه شوې ده. له امريکا متحدو ايالاتونو سره د امنيتي تړون په لاسليک به دغه شپږ دېرش عشاريه پنځه ميليارد ډالره په بشپړه ډول د نهو کلونو لپاره د هېواد د امنيتي ځواکونو بودجې ته ځانګړي کېږي. روښانه ده چې هر هېواد د بودجې د تخصيص او لګښت لپاره خپل ځانګړي ملي پروسه لري چې د هغه په اساس موږ ته هم ژمنې مطرح کوي چې بايد بالمقابل سرته ورسوو. د دغو متقابلو ژمنو شرايط له امريکا متحدو ايالاتونو او ناټو سره امنيتي تړون په متن کې په څرګند ډول تعريف شوي دي. اما د دې تر څنګ دغه ژمنتیا چې د شيکاګو په کنفرانس کې شوي دي د ډېره مشخصه او واضحه محتوا لري چې افغانستان کړی شي د خپلو امنيتي ځواکونو په پښو درولو پر هغوی تکيه وکړي.
دا بايد په ياد ولرو چې د دغو پيسو مدير زموږ لپاره حياتي اهميت لري. که د تېرو ديارلسو کلونو بهير ته وګورو په څرګنده وينو چې موږ له نړۍ والو مرستو څخه د ګټې اخېستو لپاره د مديريت روښانه ليدلوری نه درلود او دغه مهم کار ته مو پاملرنه نه ده کړې چې نړۍ واله ټولنه خپل امکانات په کومو موخو زموږ په واک کې راکړي په کومو شرايطو کې به دغه امکانات بندېږي او زموږ تر ټولو غوره لومړيتوب به ګټې اخيستو او کارولو لپاره څه وي. په همدې دليل، په ځينو مواردو کې امکانات د سيلاب په څېر بهيرېدلی دي او د يو ځای راټولېدو په خاطر يې خرابۍ رامنځته کړي دي. خو په ځينو نورو حالاتو کې زموږ حالات د قحطۍ په څېر دي چې هغو هم درنې ستونزې زېږولي دي. د دغو کړاوو ستر لامل دا دی چې د نړۍ والې ټولنې ژمنې او امکانات په دغو ديارلس کلونو کې د يوه مشخص او معلوم قرارداد پر اساس نه وې او خپله مرستندوي ځواکونو او هېوادونو پرېکړه وکړه چې څه وخت او څومره امکانات د کومو موخو لپاره هېواد راولېږي.
راتلونکي کلونه د دغه ډول وضعيت لپاره د وړاندوېينې وړ کلونه دي. په دغو کلونو کې د منابعو او امکاناتو مديريت په بنسټیز ډول په دې پورې تړلي دي چې موږ څه ډول بريالي کېږو د خپلو امنيتي ځواکونو د زعامت لپاره پیاوړي اواغېزناک بنسټونه رامنځه کړو. د ساري په ډول، زموږ د امنيتي ځواکونو د تيلو او برېښنا لګښت په يوه کال کې له يو ميليارډ ډالرو ډېرېږي. د تېرې لسيزې په ځانګړې شرايطو کې دغه پيسې د يوې اختصاصي بودجې برخه وه چې د امريکا متحدو ايالاتونو د دفاع وزارت په اسانۍ سره ورکولې. په راتلونکي کې دغه ډول بيروني اختصاصي بودجه نه لرو. په همدې دليل، په دقيقه لومړيتوبونو او درسته، شفاف ډول مؤثره کړو.
د امنيتي قرارداد په چارچوکاټ کې دغه حق لرو چې د نړۍ والو له لوري د ژمنو شويو پيسو په بېلابېلو فصلونو او بابونو کې ترې ګټو واخلو. په همدې اساس، په هر کچه چې لګښتونه لکه د برېښنا، تېلو او روغنياتو مصرفونه منسجم شي په همغه کچه د دې مجال مومو چې د وسله والو ځواکونو د تجهيز او زېربېنايي پراختيا لپاره له خپلو امکاناتو او پيسو ګټه واخلو، او په همدې ترڅ کې به دغه ګامونه د دې لامل شي چې د تحول د دورې په پای کې به په واقعي ډول د صلاحيت لرونکيو، کاري او د خلکو د باور وړ بنسټونه ولرو، په دې ډول به خلک باور وکړي چې امنيت د هېواد يو له هوارو شويو مسايلو څخه دی، نه داسې يوه ننګونه چې په تکراري ډول د خلکو ذهنيت خراب وساتي.

درېیمه برخه

عدالت او مشارکت

د خلکو تر منځ د عدالت ټينګول او د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی ونډه د ټولنې له اساسي ارکانو څخه ګڼل کېږي او د ښې حکومتوالۍ له مهمو وجايبو څخه ده. د تېرو دوو سوو کلونو په بهير کې د دولتدارۍ معيارونه او د حکومتي سرچينو انحصار د ځانګړيو ګروپونو او ځواکونو په لاس کې وې او د عدالت او مشارکت اصل چې د يوې ولسواکې ټولنې له اساساتو څخه ګڼل کېږي د حکومتدارۍ په محور کې نه وي. په دغو دولتونو کې د ملي حاکميت مانا هم همدا وه چې حاکم قشر د قانوني بنسټونو پر وړاندې يې ځواب ويونکي نه وو.
په تېرو دوو سوو کلونو کې چې کوم تغيیرات او بدلونونه په بشري ټولنو کې رامنځ ته شوي دي، د دولت دارۍ په اړه هم نظرونه په اساسي ډول بدل شوی دي او د يوه ملت اتباع د پراخو او وسيعو شبکو له لارې له يوه بل سره د يوه داسې نظام له لارې نښلول شوي دي چې پر حقوقو او وجايبو ولاړ دي. دغه نوی نظام هماغه ولسواک نظام دی چې په هغه کې اتباع هم تر خپل منځیواړیکو او هم له دولت سره په روابطو کې مشخص حقوق او وجايب لري او له همدې مخې په عدالت او مشارکت باور د نظام مشروعيت جوړوي.
موږ د حکومتدارۍ په نظام کې د مشارکت او عدالت پېنځه مشخص اړخونه په قانوني چوکاټ کې د اتباعو او دولت حقوق او وجايت په پام کې ونيسو:
۱- مدني حقوق او وجايب
۲- سياسي حقوق او وجايب
۳- ټولنيز حقوق او وجايب
۴- اقتصادي حقوق او وجايب
۵- فرهنګي حقوق او وجايب
د حقوقو او جايبو د دغو پنځو اړخونو بنسټ د بشري حقوقو په نړيواله اعلاميه او نورو نړۍ والو تړونونو کې جوړ شوي دي چې ټول يې زموږ په اساسي قانون کې په مشخص ډول منعکس شوي دي. پر بشري حقوقو او وجايبو توافق د نړۍ د متفکرانو پراخ او مداوم بحث نتيجه ده او د بشر د مدني پرمختګ بنسټ ګڼل کېږي چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې ترسره شوی دی چې هغه مهال خپلواکو اسلامي هېوادونو له دې ډلې افغانستان هم په کې غړيتوب درلود.
د اتباعو د حقوق او وجايبو په بحث کې زموږ لپاره اساسي معيار د هېواد اساسي قانون دی، چې د بشري حقوقو ټولو اعلاميو او نړۍ والو تړونونو ته پرژمنو سربېره درې نورې مشخصې ځانګړنې لري:
۱- زموږ په اساسي قانون کې د حکومت ليدلوری د اسلام مبين دين جوړوي. د اسلام په مبين دين کې عدالت او مشارکت د حکومتدارۍ د بنسټ په حيث د تاکيد وړ دی. له فقه، حديث، تفسير تر شعر او فلسفه او کلام په عدالت تاکيد کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او حضرت علی کرم الله وجهه په اسلامي تاريخ کې د عادلانه زمامدارۍ څرګند مثالونه دي. پر دې سربېره د سيمې د دريو سترو څېرو يعني سعدي، امير علي شيرنوايی او خوشال خان خټک نظريات نژدې شباهتونه لري او ټول پر دې تاکيد کوي چې عبادت فردي امر دی، خو عدالت ټولنيز امر دی. البته کله چې دغو څېرو ژوند کاوه او دا چې هغه مهال د خلکو پر مشارک او ونډه باندې ولسواک نظام موجود نه و، نو اړ وو چې حاکمان په پند او نصيحت باندې عدالت ته وهڅوي. زموږ په پېر کې، د ولسواک نظام په ايجاد، د اساسي قانون په تحکيم کې د خلکو په عمومي ونډې او مشارکت باندې ولاړ دی، د عدالت او مشارکت مساله د پند و نصيحت نه ده ،که زمامداران وغواړي ،هغه ته پام وکړي او که و نه غواړي په بې پروايۍ تېر شي، بلکې د دولتونو او حکومتونو د جمهور رييسانو او زمامدارانو په عدالت باندې التزام د دوی له وجايبو څخه دی چې د خلکو پر وړاندې د ژمنې په حيث يې عملي کړي. په همدې دليل موږ زمامدرانو ته د نصيحت او شرايطو څخه وتلي او ټول کارونه د وجايبو پر بنسټ تعقيبوو.
۲- زموږ د اساسي قانون دويم فصل د عدالت او مشارکت پېنځه بعدونه په مشخص ډول په خپله لمن کې رانغاړي او د بشري حقوقو نړۍ واله اعلامیه او نور نړۍ وال کنوانسيونونه زموږ په اساسي قانون کې ځای لري. په دې اساس، پر اساسي قانون زموږ اتکا او د اساسي قانون دارزښتونو عملي کولو ته زموږ ژمنتيا په حکومتدارۍ کې د عدالت او مشارکت اصل عملي کولو ته زموږ ژمنتیا ښيي.
۳- زموږ داساسي قانون په دويم فصل کې د حقوقو پر يادونې سربېره، د دغو حقوقو په عملي کولو د د دولت پر وجيبه تاکيد کوي. له دې اړخه، زموږ ژمنيا د اساسي قانون په پلي کولو چې په راتلونکيو برخو کې په په تفصيلي ډول هر يوه ته کتنه وکړو، دا به د عدالت او مشارکت د اصل عملي کولو په اړه زموږ په حکومت کې زموږ د ژمنتيا يوه برخه وي.
خو مخکې له دې چې دې مبحث ته ننوځو. لازمه ده دا تشريح کړو چې زموږ اساسي قانون زموږ د ملي اجماع نتيجه ده او په هغه کې درج شوي ارزښتونه بيا کتنې ته اړتيا نه لري، بلکې اړتيا ده چې د قانون په چوکاټ او دولتي بنسټونو کې عملي شي. په همدې دليل، لازمه ده چې د اتباعو حقوقو په يوه منسجمه منظمه کې چې يو له بل سره اړيکي لري په پام کې ونيسو. په څرګندو ټکيو، د هر تبعه حق د بل تبعه لپاره د دې حق د رعايت لپاره وجيه رامنځته کوي. په دې اساس، د دولت له وظايفو به يوه دا وي چې يو د بل پر وړاندې د اتباعو د حقوقو په واضح ډول تعريف او د هغه ساتنه وکړي. هرکله چې د يوه تبعه له لوري له حقوقو څخه د ګټې اخيستو په صورت کې بل تبعه زيانمن کړي، په هغه صورت کې د حقوقو لمن محدودوېږي. د ساري په ډول ازادي د اتباعو له اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، خو له ازادۍ سره مثبت ګټه په دې مانا چې د هغه په کارولو سره نورو ته زيان و نه رسېږي. د بيان ازادي د دې امر له مهمو مثالونو څخه دی. که چېرې د بيان په ازادۍ کې د ټولنې د نورو افرادو حقوق په پام کې و نيول شي او د بيان ازادي د نفرت، توهين، خشونت او نسلپالنې د ادبياتو لپاره وکارول شي، ازادي منفي بڼه اخلي او د ټولې جامعې په زيان تمامېږي.
دا خبره سمه ده چې د منفي ازادۍ د اصلاح لپاره خپله له ازادۍ پرته بل هېڅ عنصر نه شته، خو په مدني ټولنو کې په ځانګړي ډول په هغو ټولنو کې چې د انتقال په بهير کې دي، قانون بايد د ازاديو حدود او د اتباعو تر خپل منځ او له دولت سره د حقوقو او وجايبو مجموعه په مشخص ډول تعيين کړي او له هغو ساتنه وکړي تر څو ټولنه د بې ثباتي او تشتت له بحران سره مخ نه شي. د نظام ټینګښت او په هېواد کې سياسي ثبات د اصل رعايت د اتباعو حقوقو او وجايب د تعادل حالت ته رسوي او د دې زمينه برابروي چې په هغه کې ورځ په ورځ دحقوقو او تابعيت له ازادۍ مثبته ازادي پراخېږي او د منفي ګټې خيستنې دايره کوچنۍ کېږي.

لومړی: مدني حقوق او وجايب

حقه حق درلودل د مدني حقوقو له سترو څانګو څخه ګڼل کېږي. پېړۍ پېړۍ وګړي دحق درلودلو له حق څخه بې برخې او محرومه وو. د اسلام په مبين دین کې انسان حق لرونکی ګڼل کېږي او عدالت ته د رسېدو لپاره حق اساس او پايه ده. دا چې د اسلام سياسي فلسفه د انسانانو تر منځ په عدالت ولاړه ده، عدالت وار له مخې د حق له فرضي انګېرنې نه عملی کېږي. د افغانستان د اساسي قانون په چارچوب او د بشري حقوقو په نړۍ واله اعلاميه کې حق د سياسي ولسواک نظام مرکزي ټکی دی. د دغه منشور په بېلا بېلو برخو کې د “حق” موضوع زموږ سياسي او ولسواک تفکر کې يو له بنسټيزو محورونو څخه ګڼل کېږي.
مدني پوهې ته په لاسرسي پانګونه او دې برخې ته پاملرنه په کار ده. چوکاټ د دې لپاره چې ارزښتونه په بنسټونو بدل شي، او هر هېواد په دې ارزښتونو پوه شي، باور پرې پیدا کړي، او خپل حقونه او وجایب درک کړي، نو داسلسله باید د ښوونځیو له لومړیو ټولګیو پیل، او تر پوهنځیو خپره شي. همدا رنګه، د ژوند په ټولو اړخونو کې باید د اساسي قانون ارزښتونه او مشخص دریځونه او اړونده قوانین ولس ته څرګند شي.
په دې مبحث کې د موضوع د لا روښانتيا لپاره يو لړ مشخص حقوقو ته اشاره کوو او د حکومت دارۍ په برخه کې د دغو حقوقو د تامين لپاره عملي طرحه تشريح کوو:

۱- د تابعيت حق
د اساسي قانون په اساس هېڅ افغان د خپل تابعيت له حق څخه نه شي محرومېدای. هېڅ افغان له مقابل قرارداد پرته او يا په داسې شرايطو کې بهرني ملک ته نه شو سپارلی چې د هغه موارد په مشخص ډول په اساسي قانون کې شرح شوي، هېڅ افغان په هېواد کې له استوګنې يا وطن ته د راستنېدو څخه محرومولای نه شو.

۲- عدالت ته د رسېدو حق
د اساسي قانون پر بنسټ، عدالت د اتباعو له مهمو حقوقو څخه دی. دغه حق بايد د قانون په چوکاټ او واضحو شرايطو کې د تاکيد او ضمانت وړ وګرځي. زموږ له اساسي ژمنو څخه يوه داده چې د عدلي او قضايي ارګانونو د پیاوړتیا او ګټورتیا لپاره پانګونه وکړو او د دولت وجيبه داسې بنسټيزه کړو چې دا هدف ترلاسه کړو، اساسي قانون هغه څرګند کړی دی.

۳- د ځان د مصؤنيت حق

د ځان مصؤنيت يو ستر مدني حق دی. زموږ په هېواد کې لکه څنګه چې د اتباعو نور بشري حقوق په سيستماتيک ډول نقص شوي دي، د هغوی ځان هم په کامل ډول له ګواښ سره مخ دی او هېڅ ډول مصؤنيت يې نه درلود. په تېرو ديارلسو کلونو کې مو چې د مدني ژوندانه په نورمونو باندې د اساسي قانون مطابق نوی ژوند پيل کړی دی، د اتباعو لپاره مو لا هم ځانګړی مصؤنيت نه دی چمتو کړی. د جګړې او انتحاري عمل کې د بې ګناه وګړيو پر وژلو سربېره له نورو مواردو سره هم مخ يو چې د ځان نه خونديتوب يې زموږ د اتباعو لپاره په ستره اندېښنه بدل کړی دی. په شاهي لارو ناامني، د ښوونځي او پوهنتونونو وضعيت او د سوداګرو مال او ځان ته ګواښ د دغو مواردو يوه برخه ګڼل کېږي.

۴- د مالکيت حق
د ځان له مصؤنيت وروسته د مالکيت حق، هم زموږ په اساسي قانون کې او هم په ديني فرهنګ او متونو کې تاکيد پرې شوی دی. د اسلام مبين دين کې د مالکيت حق او مصؤنيت له لومړنيو موجود و چې دين خپله بڼه اخيسته او ثبيت شويو احکامو يو جز دی. د پرتلې په حيث، د لوېديز نړۍ په زیاتره ټولنو کې يو سل و پنځوس کاله مخکې د ملکيت حق نه درلود؛ حال دا چې مسلمانې ښځې د اسلام له پيله د مالکيت حق درلود او په ټولو اسلامي محاکمو کې دغه حق شرعي او حقوقي استناد درلود.

۵- د قرارداد حق
د قرارداد حق د تابعيت له برجسته حقوق څخه دی چې د اسلام مبين دين کې هم ځانګړی تاکيد پرې شوی دی. مدني ژوند اساسا د قرارداد له مخې بڼه اخلي او قرارداد د اتباعو تر منځ د دقيق پيوند او د اندازې وړ شرايط ايجادوي.
نړۍ والو تجربو ثابته کړې چې پر قرارداد تکيه او د هغه مصؤنيت د اقتصادي انکشاف مهم بنسټونه جوړوي. موږ بايد د خپل قراراداد نظام او فرهنګ د مدني، عصري او ولسواکیو معيارونو ته په پام سره بياکتنه ورته وکړو چې په نتيجه کې يې ورکړای شو ،قرارداد نه يوازې د اقتصادي مشارکت لپاره په يوې قانونمندې وسيله باندې تبديل کړو، بلکې د سياسي او ټولنيز مشارکت اساسات هم پر بنسټ پياوړي جوړ کړو.

دويم، سياسي حقوق او وجايب
د سياسي حقوقو او وجايب درک او رعايت، د مشخصو قواعدو او اصولو په چوکاټ کې په ټولنه کې مناسبات او روابط ايجادوي چې په هغو کې اتباع په سازماني بڼه د يوې سياسي کتلې په حيث بدلېږي. اتباع د سياسي حقوقو او وجايبو په رڼا کې توافق کوي چې خپل سياسي روابط د بحث، منطق او يو بل ته د قناعت ورکولو له لارې د اتباعو د مشارکت د اصل له مخې تنظيموي، خپلې فردي او جمعي ګټې د ټولو اتباعو د ګټو په رڼا کې تعريفوي، په يو اړخيزه توګه د خپلو نظرياتو له تحميل څخه ډډه کوي او د منلو په يو چاپېريال کې د يو بل نظرونه او ليدلوري په ټولنه کې د قانونمندو جوړښتونو لپاره نتيجې ته رسېږي. د سياسي اجماع مانا د يوه شخص يا سازمان تفوق طلبي د بل شخص يا سازمان په وړاندې نه دی. د سياسي اجماع مانا د دولت او سياسي مناسباتو په اړه د يو لړ اصولو منل دي چې د هغو په ترڅ کې سياسي اختلافات د مدني سياست په وسيله د اصولو او قوانينو، په ځانګړي ډول د هېواد د اساسي قانون په چوکاټ کې حل و فصل کېږي. په همدې دليل، حقوق او وجايب چې د سياسي اجماع په اثر مطرح کېږي په لويه کچه په دريو برخو کې د تفکيک وړ دي:
۱- د دولت پر وړاندې د اتباعو حقوق
۲- د اتباعو پر وړاندې د دولت وجايب
۳- د اتباعو وجايب د دولت او ټولنې پر وړاندې

د دولت پر وړاندې د اتباعو حقوق
هغه دولت چې د ولسواکو اصولو او نورمونو په بنسټ جوړ شوی وی، خپل لوی هدف يې د اتباعو د ژوند رفاه او اسانتيا ده. په همدې اساس، اتباع په لومړي ګام کې معين حقوق لري چې دولت د هغو په خوندي کولو کې مکلف دی. د اتباعو حقوق په ولسواک اساسي قانون کې په واضح او روښانه بڼه تشريح کېږي. زموږ د هېواد اساسي قانون دويم څپرکی د حقوقو مجموعه په خپله لمن کې رانغاړی چې دولت د اتباعو لپاره د هغو په تامين کې مکلف دی.

۱- د ښې حکومتوالۍ حق
د اتباعو له اساسي حقوقو څخه چې دولت د هغو پر تامين باندې مکلف دی، هغه د ښې حکومتوالۍ حق دی. دولت مکلف دی د خپلو هرو دريو قوو جوړښتونه په داسې بڼه سازمان کړي چې د امنيت ټينګښت، رفاه او د خلکو خوشالي د هغوی د فعاليتونو په لومړيو کرښو کې وی. د ښې حکومتوالۍ له لارې چې خلک امنيت او رفاهي خدمات لري او د ژوند ستونزې يې په اسانۍ سره رفع کېږي.

۲- د بيان د ازادۍ حق
د اتباعو له اساسي حقوقو څخه يو بل حق د بيان ازادي ده. د بيان ازادي دا زمينه برابروي چې وګړي وکړای شي خپل افکار او اندونه له وېرې او ډار پرته مطرح کړی او له دې لارې د ټولنې، سازمانونه او احزاب جوړ کړی .يا د دولت سياست او کړنې نقد او وڅاري.
دولت د قانون په چوکاټ کې د اتباعو د بيان د ازادۍ له حق څخه ساتنه کوي.ددې لپاره چې له دغه حق څخه د ګټې اخيستلو پر مهال يو شخص يا يوه ډله اتباع د يو تبعه يا يوې ډلې اتباع د حقوقو د تضييع سبب نه شي، د قانون د احکامو پر مبنا داسې حدود مشخص کوي چې ټولنه دخپلو مدني اخلاقو محور پياوړي کړي د بيان له ازادۍ د ټولنيزو اړیکو د خپګان او تشتت او پراګنده ګی سره مخ نه شي.
مدني سياست له ټولنيزو اخلاقو څخه نه جلا کېږي. په هر اندازه چې په ټولنه کې منل شوي اخلاقي اصول پياوړي کېږي، په هماغه اندازه سياست مدني کېږي. په دې برخه کې ژبه خورا ډېر اهميت لري؛ ځکه ژبه په ټولنه کې د پيغام د انتقال او شريکولو، د ټولنې د افرادو او ځواکونو د اتصال او نښلولو لپاره د يوې سترې وسيلې په حيث هم ده. د کرکې، خشونت، نسلپالنې ژبه او ادبيات کارول يا په خشونت تهديد يا ورته مراجعه يا د ځواک کارول د مدني سياست ناکامي ښيي. په هر کچه چې د خشونت، نفرت، نسلپالنې ژبه او ادبيات په ټولنه کې ډېر شي په همغه کچه د وېر او نه منلو چاپېريال ډېرېږي. په همدې ترتيب، په هر اندازه چې د منافعو بحثونه د منطق او استدلال په چوکاټ کې ډېر شي، په همغه کچه عمومي اجماع د ليدلوري نژدي کولو او د داسې لارو ايجاد او جوړول ډېروي چې دغه ليدلوري او ګټې يو له بل سره منسجمه کړي او همکارۍ ته يې ورسوي.

۳- د مدني بنسټونو او ټولنو جوړولو حق
د ټولنو، اتحاديو، مجموعو، او مدني بنسټنو جوړول د اتباعو يو بل حق دی چې دولت د هغو په تامين مکلف دی. موږ نن په افغانستان کې د يوې ټولنيزې پانګې په ايجاد کې د يوه ستر حرکت شاهدان يوو. اتحاديې، ټولنې، او بېلا بېل بنسټونه د ليدلوريو، اهدافو او مشخصو ګټو پر اساس يو ځای شوي دي او په چټکۍ د پيوند او انسجام په حال کې دي. په لومړي ګام کې دغه تحول د ټولنيزې سرمايې لپاره مهم دی؛ خو دغه اتحاديې، ټولنې، او بنسټونه سرتاسري نه شي او يو له بل سره ارتباط و نه نيسي او د هويت قالب په بڼو پاتې شي، په اوږدمهال کې منفي حالت غوره کوي او په خپله د ټولنيزې تيت و پرکوالی عامل باندې بدلېږي.
تاريخ څرګندوي کله چې يوه کوچني کتله د پياوړي هويت په قالب کې ونده کوي او سياست ګټو ته د رسېدو لپاره محدودوی، په اوږدمهال کې د عدالت او مشارکت بهير ته ستونزي پيدا کوي. په دې اساس، ضروري ده چې د سازمانونو او مدني نهادونو د جوړولو لپاره فرهنګي او ټولنيزې زمينې په داسې شکل مديريت شي چې ورو ورو ملي پيوندونه پياوړي کړي او په همدې ترځ کې کوچنيو قومي، قشري او منطقوي هويتونه ته د ملي فرهنګ د غنامندۍ پانګونه کېږي، لوی ملی هويت هم په جدي بڼه د هېواد د ټولو اتباعو د اشتراک ټکی جوړېږي. له نېکمرعه د داسې حرکتونو د جوړېدو شاهد وو، خو لازمه ده چې راتلونکي حکومتونه د هراړخيزو مدني فعاليتونو زمينه لویه کړی چې محلي سياست له ملي سياست سره پيوند واخلي.

۴- د سياسي ګوندونو د جوړولو حق
د دولت پر وړاندې د وګړو له مهمو حقوقو څخه يو هم د سياسي ګوندونو د جوړولو حق دی. سياسي ګوندونه د سياسي نظام د بقا لپاره د سياسي ځواکونو د انسجام او سياسي بحثونو د جوړولو وسيله ده. دا چې زموږ په هېواد کې ګوندونه ديکتاتوري بڼه درلوده او د ولسواکو ګوندي نورمونو جوړښت يې نه درلود، ځکه نو خلک له حزب او ګوند څخه ښه خاطره نه لري. خو بايد پام مو وي احزاب چې د اختناق په شرايطو کې چې ازادي په اساسي او قانونمندي بڼه نه وي تامیني شوي او د احزابو قانون نه وي، د هغه په پرتله بشپړ متفاوت وي چې هلته احزاب په ولسواکۍ باور لري، قانون او فردي ازادۍ، فردي انتخاب او له يوه حزب څخه بل حزب د رايې د تغيیر له مخې رامنځته کېږي او فعاليت کوي. د داسې احزابو د ايجاد لپاره بايد فضا قانونمندي زمينه چمتو کړو. ځکه نو د ملي احزابو ايجاد چې د افغانستان په ټولو جغرافيايې نقطو کې قوي سراسري پايه ولري، د ملت او دولت تر منځ د همکارۍ او ټيکاو د ټیګښت لپاره يو اساسي شرط دی.

۵- د انتخابولو او انتخابېدو حق
ګوندونه له سياسي حق پرته نه شي رامنځته کېدی چې انتخابول او انتخابېدل يې مهمه برخه ده. ځکه نو بايد د انتخابولو او انتخابېدو حق په اساسي بڼه نهادينه شي چې احزاب وکړای شي په يوه راڼه او سراسري رقابت کې د ظهور او وندې زمينه ولري. په دې ترځ کې زموږ حکومت ژمن دی انتخاباتي نظام چې اوس په يوه نه لېږدونکي رايې سېستم ولاړ دی او په هغه کې احزاب د ظهور او مؤثريت مجال نه لري په داسې سېستم بدل کړي چې په هغه کې احزاب په قانوني بڼه وکړای شي رقابت ته رامخې ته شي او حزبي انتخاباتي فعاليټونو له لارې په سياسي مشارکت د قدرت مديريت او پر حکومت نظارت ترسره کړي.
د انتخابولو او انتخابېدو حق د دولت پر وړاندې د اتباعو د حقوقو يوه بله برخه ده. دغه حق په عادلانه او رڼو انتخاباتو پوري تړاو لري چې د هغه له لارې د باور فضا رامنځته کېږي او د يوه فرد رايه د يوه تبعه په حيث د نظام د مشروعيت وسيله کېږي. ځکه نو، په هر اندازه چې انتخابات شفاف وي او پر هغو بنسټونو باور زياتېږي چې انتخابات اداره کوي، نو په همغه اندازه د افرادو باور د تحول د فضا پر ايجاد ډېرېږي.
د رڼو انتخاباتو او په انتخاباتو کې خلکو د مشارکت د پراخېدو په اساس فردي مفکورې په جمعي حرکتونه بدلېږي او تغيیر د خلکو په خوښه او د اجتماعي وجدان له مخې رامنځته کېږي، نه د يوه لږه کي له اړخه چې خپل ځان له ټولنې جلا حس کوي او فکر کوي د هغه انقلابي وظيفه د ټولنې رهبري د پسونو په بڼه ده.

۶- د سوله ييزو غونډو جوړلو حق
د سوله ييز غونډو جوړولو حق د اتباعو له بنيادي حقوق څخه يو دی، چې د غوښتنو او فکرونو د څرګندونو لپاره د خلکو د ازادۍ برخه ګڼل کېږي. اتباع حق لري چې د قانون په چوکاټ کې او د عامه نظم او عامه حقوقو ته په پام سره خپل غوښتنې څرګندې کړي.

۷- له دولته د پوښتنې حق
يو بل حق چې ټول اتباع ماناداره کوي، له دولته د پوښتنې حق دی. افراد حق لري، له دولته پوښتني چې خپله وجيبه يې د اتباعو پر وړاندې څه وړ عملي کړي دي؛ بيت المال يې څه وړ مصرف کړی دی؛ د خپلو ورسپارل شويو دندو او ژمنو په ترسره کولو کې څومره موفق و؛ او له خپلو کړنو څخه ملت ته د دولت د مشروعيت د منبع په حيث څه ډول رپورټ او حساب ورکوی. ځکه نو، د حساب غوښتلو حق د اتباعو له سياسي حقوقو څخه يو مهم حق دی او دغه حق زموږ په حکومت کې په اساسي او بنسټيز ډول په پام کې نيول کېږي.

۸- معلومات ته د لاسرسي حق
د اتباعو له اساسي حقوقو بل هم دولتی معلوماتو ته د هغوی لاسرسی دی. د اساسي قانون د ۵۰ مادې پر اساس، دولت مکلف دی چې خپله دغه وجيبه د قانوني بنسټونو او ميکانيزمونو له لارې عملي کړي چې د ټولنې وګړي او مدني او فرهنګې ټولنې وکړای شي په بشپړه ازادي دغه خپل حق ترلاسه کړي. له دولتی ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو قانون زموږ د حکومت په لومړيو کې تصويب شي.

۹- د خسارو د خسمانې او جبران حق
د اساسي قانون د مشخص حکم پر اساس په هغه صورت کې چې د دولت د کارکوونکي يا د يو دولتي ارګان اعمال اتباعو ته د زيان سبب شي، اتباع حق لري، ددغو خسارو جبران او خسمانه له دولت څخه وغواړي. د اتباعو دغه حق پر ځای کوی نه يوازې دا چې د عدالت د تامين لپاره د دولت ژمنه ده، بلکې د ټولنې او دولت تر منځ د شفافيت يوه مهمه وسيله ده. دغه حق د دولت د مدني مسووليت په نامه يادېږي چې د اساسي قانون د پنځوسمې مادې پر اساس د دولت مدني مسووليت زموږ د حکومت په لومړنيو کې به تدويت او تصويب شي.

۱۰- د روغتيا حق

د اساسي قانون د حکم پر بنسټ، دولت مکلف دی چې د اتباعو د روغتيا او روغتيايي چارو د تايمن لپاره اقدام وکړي، سربېره پر دې چې زموږ د هېواد خاص اقتصادي شرايط د هغو مراجعو چې د اساسي قانون د احکامو د تفسير مسووليت لري، داسې تدابير به ونيسو، چې د دولت دغه وجيبه د اتباعو او خصوصي سکور په همکارۍ په ښه بڼه عملي شي.

د اتباعو په وړاندې د دولت وجايب
د دې لپاره چې د دولت په وړاندې اتباعو حقوق نهادينه او بنسټيزه شي، لازمه ده چې دولت د خپل وجايب د اتباعو په وړاندې په اساسي بڼه د قانوني نهادونو او بنسټونوله لارې عملي کړي. د ساري په ډول، د جمهوري رياست د يوه ځانګړې څانګې وظيفه به کود جوړول وي چې د اتباعو پر وړاندې د دولت د ټولو ژمنو او په دقيقه بڼه د يوه ټاکلي مهالويش له مخې ترسره کړي چې په دې انتخاباتي منشور کې يې ژمنه کېږي.
ټولو هغو مواردو ته چې د اتباعو د حقوقو په نامه مطرح کېږي د دولت له وجايبو څخه دی، د ښې حکومتوالۍ تامين او ټينګول، د بيان د ازادۍ ساتنه او حراست، د قانوني بنسټونو له لارې اتباعو او مدني ټولنې ته ځواب ويل، اتباعو ته د معلوماتو چمتو کول، د اتباعو د خسارو جبران او د دې په څېر نور وجايب شته چې دولت د هغو په تطبيق مکلف دی.

د اتباعو وجايب د دولت او ټولنې په وړاندې

سياسي حقوق يوازې د افرادو او بنسټونو د حقوقو په تامين او د دغو حقوقو د تامين لپاره د دولت تر وجايبو نه محدودېږي. درېيمه برخه د يو د بل پر وړاندې د افرادو او بنسټونو وجايب دي چې ځانګړی اهميت لري.
د اوسني پېر په ځانګړي پړاو کې چې هېواد مو په کې موقعيت لري، د دولت پر وړاندې د افرادو پر وجايبو باندې جدي تاکيد نه کوي. د هغې دليل دا دی چې دولت په لومړی ګام کې بايد نهادينه شي چې تر هغه وروسته د دولت حقوق د ملت پر وړاندې يې خبرې پرې وشي. د ځانګړي فرهنګي او سياسي وضعيت په دليل چې موږ درلود، ضروري ده چې د دولت د حقوقو په پرتله د دولت پر جايبو زيات تاکيد وکړو. يوازې د ولسواکۍ بنسټيزه کېدل دي چې کړای شي د دولت حقوق د ملت پر وړاندې په پام کې ونيسي.
پر دې سربېره، د دولت پر وړاندې د افرادو او بنسټونو له ځينو سترو وجايبو څخه را اخلو چې کړای شي په يوه ولسواک نظام کې د سياسي مسووليت اخيستلو د فرهنګ پياوړتيا موثر واقع شي.

۱- ملی وحدت ته ژمنتيا
د اتباعو لومړی وجيبه ملي وحدت ته ژمنتيا ده. هر شخص چې د نامسووله کړنو، زهرجنو خبرو، سپکو الفاظو يا د داسې ادبياتو کارول چې په ټولنه کې کرکه، خشونت او نسلپالنه زېږي، فرد يا د ټولنې يوه برخه ازاروي، مسخره کوي يا يې سپکوي، په حقيقت کې يې خپله ژمنتيا نه ده عملي کړې. په دې برخه کې لازمه ده چې د بيان د ازادۍ حدود په دقيق ډول د يوې وجيبه په حيث په پام کې ونيسو او د قانون په چوکاټ کې په شفافه او واضحه بڼه اساسي قانون له ټولو موازينو او د بشري حقوقو د ټولو موزاينو سره وضع کړو چې د بيان له ازادۍ څخه د بې ثباتۍ د حربې د وسيلې په حيث بدله نه شي او د کرکې، خشونت او نسلپانې د ادبياتو او فرهنګ د خپرولو لپاره لمن و نه وهي.

۲- د اتباعو مشارکت
د اتباعو دويمه وجيبه د ژوندانه په ټولو برخو کې کې ونډه او مشارکت دی. له مشارکت پرته حقوق نه تثبیتېږي. دا ذهنيت چې دولت پخپله د اتباعو حقوقو ضمانت او تامين کړي داسې يو ذهنيت دی چې د استبدادي او ناولسواکو دولتونو له زمانې پاتې دی. اتباع په خپله جوړوونکي دی او اتباعو پر وړاندې د دولت د ژمنو او وجايبو د اجرا ضامن دی. د مثال په ډول، نن زموږ ډېر کم والدين د ښوونځيو په مديريت کې ونډه اخلي. روښانه ده چې زموږ د اولادونو راتلونکی زموږ لپاره حياتي حيثيت لري، کله چې موږ پيسې په ډېر زحمت ترلاسه کوو، شخصي ښوونځيو ته يې ورکو، په حقيقت کې يې ثابتوو چې د خپلو اولادونو راتلونکی مسوولانه ګورو، خو ايا دا دې سترې فداکارۍ او قربانۍ تر څنګ حاضر يوو چې د ښوونځيو په مديريت، د لوړو زده کړو بنسټونو ، پوهنتونو او نورو بنسټونو په څارنه کې خپل وخت ولګوو؟ له يوه مورده تر بل پورې د مشارکت او ونډې اخيستو ډول او نوع فرق کوي، خو مهمه دا چې د ژوندانه په ټولو برخو کې مشارکت او ونډه د تابعيت له خپلو وجايبو څخه يې وګڼو. هرڅومره چې دغه وجيبه عملي بڼه واخلي او سراسری شي، په هماغه کچه کړای شو چې له دولت او بنسټونو څخه د حساب اخيستلو حق پياوړی کړو چې موږ ته د خدماتو په وړاندې کولو کې مدعي دي.

۳- مالياتي ژمنتيا
د اتباعو درېيمه وجيبه د مالياتو ورکولو د فرهنګ په ايجاد او د ټولګټو بنسټونو او زېربناوو په جوړولو کې ونډه ده. زموږ ټولنه نه شي کړای چې په ګدايي او سوال رفاه ته ورسېږي. هېڅ بشري جامعه نه ده توانېدلی چې د خارجي مرستو له لارې يوه قوي متوسطه طبقه چې دولسواکۍ اساسی دی رامنځته کړي. يوازې د توليدي فرهنګ او د توليدي ملي اقتصاد ايجاد کړای شي چې قوي پايښت لرونکې متوسطه طبقه جوړه کړي چې مدني او فرهنګي بنسټ لري. له همدې امله زموږ وجيبه د مالياتو په ورکړه کې يوه مهمه وجيبه ده چې د هغه پر اساس له دولت څخه د خدمت غوښتونکي يوو. دقت کوو چې دا ټکی په ژوند کې لکه د سکې دوه اړخه يو له بل سره اړيکي لري:
موږ خپل دولت ته ماليات ورکوو او له دولت څخه غواړو چې موږ ته امنيت، اسانتياوې او مسرت چمتو کړي. کله چې له دولت څخه د خپلو غوښتنو کچې ته ګورو، نو پام مو کېږي چې دغه غوښتنې د يوې منځمهالې اقتصادې ټولنې د حد اقل په کچه دي، خو زموږ اقتصادي بنياد د نړۍ د لسو فقير هېوادونو څخه يو دی. زموږ له ونډې پرته دغه فقر په غنا او توانمندۍ نه شي بدلېدای. د يوه مالياتي سيستم په ايجاد کې ستره ونډه يوازې په دې مانا نه ده چې موږ د ماليې ورکوونکي په حيث خپله برخه ادا کوو. زموږ بله وجيبه دا ده چې د دولت په ادارو کې د فساد د چينو او د عايداتي منابع څخه د ناوړه ګټې اخيستو مخه ونيسو. کله چې د يوه تبعه په حيث د اداري فساد په اړه رپورټ ورکوو او په اړه يې تحقيق کوو، په حقيقت کې وايو چې د دولت مامورين او مسوولين نه شی کړای خلک استثمار او زبېښاک کړي او يا فکر وکړي چې هر فرد د اتوريته دولتي مقام څخه د يوه ديکتاتوري سېستم په بڼه او د ديکتاتوري فرهنګ پر بنسټ حق لري چې له خلکو جزيه واخلي. د دغه فرهنګ په وړاندې درېدل او د هغه ردول زموږ د تابعيت له وجايبو څخه دی. کله چې موږ له دولت سره د ماليې ورکولو روابط پياوړي کړو، په طبيعي توګه له يوې بدوي قبيلوي ټولنې مو د يوې مدرنې مدني ټولنې په لوري حرکت کړی.

۴- په بنسټ جوړولو کې مشارکت
د اتباعو څلورمه وجيبه د بنسټونو، متجمع ګانو او داسې جوړښتونو په ايجاد او جوړولو کې سهم او ونډه ده چې د نظام د ټولنيزو روابطو په حيث عمل وکړي. د يوه قانوني او شفاف نظام په چوکاټ کې په جوماتو، تکيه خانو، او عرفاني بنسټونو کې ونډه د تابعيت د مهمو ارکانونو څخه يو دی چې د هغې له لارې زموږ اسلامي او ملي فرهنګ پياوړی کېږي.

۵- په انتخاباتو کې مشارکت
زموږ يوه بله ستره وجيبه په انتخاباتو کې ونډه او پر هغو معيارونو رای ورکول دي چې زموږ ملي غوښتنو ته بڼه او شکل ورکوي. له دې امله د جمهوري رياست انتخابات يو مهم څپرکی ګڼل کېږي. زموږ په سياسي تاريخ کې د لومړي ځل لپاره داسې زمينه جوړه شوې ده چې اقتدار د مستقيم رای له لارې له يوه منتخب مشر څخه بل منتختب مشر ته انتقالېږي. که موږ خپله وجيبه په دې برخه کې جدي وانخلو او په سياسي بحث کې فعالنه او اګاهانه ونډوال نه شو، د سياسي تصميم نتايج په دقيقه بڼه و نه سنجوو، سبا يوازې سياسي قشر نه شو ملامتولی.

۶- د قانون په حاکميت کې مشارکت
د قانون په حاکميت کې او د قانون په اصولي تطبيق کې برخه اخيستل زموږ له مهمو وجايبو څخه ده. د قانون حاکميت يوازې د کاغذ له مخې چې پر هغه قانون ليکل شوی دی يا د فتوا د تحکم له لارې له پورته امکان نه لري، بلکې د فرهنګ له مخې شکل اخلي او پياوړی کېږي چې په هغه کې اتباع پخپله د قانون په تطبيق کې او د اتباعو له لارې د هغه د اجرا پر نظارت ځان مسوول احساس کړي. د قانون د حاکميت او تطبيق فرهنګ زموږ اولادونه د کور دننه د قانون د ساتندويانو او پلي کوونکي په حيث بدلوي. همدا زموږ اولادونه دي چې له کوره د باندې په يوه دولتي بنسټ کې شاملېږي يا د قانون د تطبيق مرجع او اجرا کېږي. زموږ ونډه د د قانون منلو په فرهنګ کې زموږ يوه مهم وجيبه تکميلوي.

درېيم، ټولنيز حقوق او وجايب
د ټولنيزو حقوقو او وجايبو مفهوم د شلمې پېړۍ په دويمه نيمايي کې عام شو. د افغانستان ځانګړيو شرايطو ته په پام سره، حقوق او وجايب په پېنځو جلا برخو کې د اتباعو حقوق او دولت د وجايبو په تفکيک سره د هغو د تامين لپاره په پام کې نيسو.
۱- د افرادو فردي حقوق چې په مشخص ډول د هغوی اساسي بشري حقوق دي، لکه معارف، د ژوند چاپېريال، روغتيا، کار او غذايي مصؤنيت.
۲- د علماوو او روحانيون حقوق چې د جوماتونو، مدرسو، تکيه خانو له لارې د اخلاقي ارزښتونو، او د اسلامي فرهنګ ساتنې سترې سرچينې دي.
۳- د جنګ ځپليو حقوق چې د تېر دريو لسيز پېښو په روحي، جسمي، فکري بڼه هغوی زيانمن شوی دی.
۴- د هغو سيمې حقوق چې د ځانګړيو او سختو جغرافيايي شرايطو لرونکي دي او هغوی ته نه پاملرنه په هېواد کې د نامتوازنه انکشاف سبب شوی دی.
۵- د ښځو حقوق چې د جګړو په بهير کې يې سخت زيانونه ليدلي دی، د هغوی اړتياوو، او ستونزو ته حل لار موندل د مسولې حکومتوالې له سترو شاخصونو څخه ګڼل کېږي.

الف، د اتباع فردي حقوق
ولسواکه ټولنه د اتباعو فردي مشارکت پر بنسټ جوړېږي. په همدې دليل د اتباعو فردي حقوق تامينول چې په عمومي بڼه، با امنه، مرفه او خوشاله ژوند په کې شامل دی او د هر ولسواک حکومت دنده ګڼل کېږي. د ولسواکو حکومتونو په رده بندۍ کې هم پر همدې دليل د هغوی پر کړنو تاکيد کېږي.
زموږ حکومت د اتباع د فردي حقوقو د تامين لپاره، نه يوازې د وزارتونو او مشخصو ادارو له لارې، بلکې د قوانينو او اداري او سياسي جوړښتونو د مداوم اصلاح او تعديل له لارې به ترسره کېږي. له معارف، صحت، کار او ټولنيزو چار، برېښنا او اوبو، ټولګټې، مخابرات، چاپېريال ساتنې او معلوماتي تکنالوژۍ ټول د فردوي حقوقو د تامين د فلسفې پر اساس جوړ شوی دی او د همدې لپاره کار کوي.

ب، د روحانيونو او ديني علماوو حقوق
ديني علما او روحانيون په ټولنه کې د انبياوو د ورثې په حيث اعتبار لري او د ټولنيز وفاق، اخلاقي اجماع او د اسلامي ارزښتونو پر اساس د عمل پياوړې سرچينې دي. زموږ د حکومت له لومړنيو وجيبو به يوه دا وي چې د دغو شبکو د تامين او مؤثريت لپاره د علماوو معنوي او مادي حيثيت تامين کړو.
د دې لپاره چې علما، روحانيون او ديني نهادونه وکړای شي د باثباته نظام د تحکيم او مديريت لپاره مؤثر برخه ولرلی شي، موږ تعهد کوو چې د دغو نهادونو د ونډې لپاره قانوني زمينه په شفافنه او اصول بڼه چمتو کړو. دولت به د جوماتو او تکيه خانو په پياوړتيا برخه اخلي او داسې ترتيبات به جوړوي چې علماوو او روحانيون به په څو سترو برخو کې د دولت د مديريتي او اجرايي مټ په حيث عمل وکړي:
۱- علماوو او روحانيون به په سيمه ييز حکومت کې په بنسټيز دول برخه واخلي. د مثال په ډول، په احصائيوي دفتر کې برخه، چې زېږون او ولد، مړینه، د جايدادونو او املاک پېر و پلور به ثبتوي، په هغو شوراګانو کې عضويت چې کوچنی منازعي او دعواګانې په محلي کچه حل و فصل کوي او د دې په څېر نور…
۲- پر يوه نوي تعليمي نصاب باندې کار په ځانګړي ډول د سواد زده کړې او اسلامي معارف، چې د علماوو له لارې چمتو شوی وي او په سيمه ييزه کچه به پلی شي.
۳- د تاريخ، اخلاقو او اسلامي معارف په برخه کې د رسمي تحقيقي بنسټونو جوړول چې ديني مسايلو په اړه د ټولنې د ذهنيت د روښانو په اړه به مرسته وکړي.
۴- د ټولنيزو مسايلو د حل لپاره د رسمي سازمانونو جوړول، لکه د اوبه خور سېستم، د کرنې د پراختيا او د دې په څېر نور، د ملي پيوستون په پروګرام کې غړيتوب .
۵- د دارالعلومونو او علمي حوزو جوړول چې د علم طالبان وکړای شي په وطن کې د دنه د لوړو زده کړومدارجو ته ورسېږي.
۶- د دې لپاره چې علما امکان ولري په دولتي دوايرو کې شامل شي، يو لړ قانوني اقدام به په پام کې نيسوو چې د هغوی تحصيلی مدارک او اسناد په شفافه او روښانه بڼه د باور وړ ګرځي او هغوی وکړای شي له دغو مداروک د دولت رسمي بدنې ته د داخلېدو او په نورو مهمو کارو د ګومارنې لپاره ترې ګټه واخلي.
۷- په مدارسو او ښوونځيو کې د اسلامي معارف، فرهنګ او تعليماتو تدريس د تعليمي نصاب برخه ده او د دغو مضامينو د تدريس لپاره علما او روحانيون مهم نقش په غاړه اخېستی شي چې اسناد يې د يوې صلاحيت لرونکي مرجع له لوري ثبيت شوي وي.

ج: د جګړو ځپليو حقوق
د تېرو دريو لسيزو د جنګ په بهير کې زموږ په سلګونه زره وطنوال په رنګارنګ بڼو متضرر شوي او له بېلابېلو اړخونو يې زيان ليدلی دی. دغو وطنوالو ته رسېدل زموږ د حکومت يوه مهمه وجيبه به وي. موږ ژمن يوو، چې د معلولينو، شهيدانو ورثه وو او هغه کسان چې له رواني ستونزو سره مخ دي، د دوی د وضعيت لپاره منظم او مهالوېش شوي پروګرام جوړ کړو، چې نه يوازې د دغه هېواد حقوق تامين شي، بلکې د دوی مثبت ځواک د ټولنې د جوړولو او تحول لپاره وکارول شي.

د:د هغو وطنوالو حقوقو چې په سختو جغرافيايي سيمو کې ژوند کوي
افغانستان له جغرافيايي اړخه په داسې سيمې کې دی چې د شرايطو له اړخه په ډېری سيمو کې ژوند له ستونزو سره مخ دی. متفاوت جغرافيايي وضعيت او د سياسي نظامونو نه پاملرنه په هېواد کې د نامتوازنه انکشاف سبب شوی دی. په جغرافيايي زندانونو کې بند پاتې کېدل له يوه اړخه زموږ د وطنوالو تر منځ د ارتباطاتو پر وړاندې خنډ ګرځېدلي دي، او له بله اړخه يې اقتصادي مبادلاتو او راکړې ورکړې ته د هېواد په لرو پرتو سيمو کې په بشپړه ډول محدوده او محلي بڼه ورکړې ده.
زموږ حکومت په دې برخه کې ځانګړي تدابير او اقدامات په پام کې لري چې په لومړي ګام کې د هېواد ځانګړي جغرافيايي سيمې، لکه د افغانستان مرکزي سيمې او بدخشان په پام کې ولري. موږ مشخصې اقتصادي طرحې او د خپل حکومت انکشافي پروګرامونه به په اقتصادي برخه کې شرحه کړو. خو په دې برخه کې لازمه ده چې ووايو، د لويو شاهي لارو جوړولو او د داسې پروژو ترسره کول چې د توليد له اړخه د سيمو ونډه زياته کړي، زموږ د حکومت په کاري لومړيتوبونه کې به ځای ولري. د ملي پيوستون ځانګړي پروژې او د کليو انکشافي، کرنې او مالدارۍ، برېښنا، معادن، صحت او ټولګټې پروژې به د متوازن انکشاف د هدف د تامين په خاطر د هېواد په بېلا بېلو سيمو کې طرح او اجرا شي. په دې برخه کې د ملي پيوستون پروګرامونه د پام وړ دي چې په پېنځو راتلونکيو کلونو کې د هغو پروژې له مصرفي شکل څخه په توليد بڼه بدله کړو، او توليد داسې ظرفيتي منابع وزېږوي چې د هغو په چوکاټ کې د جغرافيايي محدوديتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي او همدا ډول پر اقتصادي زېربناوو باندې پانګونه پيل کړي.
له نېکه مرخه د افغانستان سترې طبيعي منابع په ځانګړي ډول کانونه په هغو سيمو کې دي چې له جغرافيايي اړخه د سختو جغرافيايي سيمو په کتار کې راځي. په همدې اساس به زموږ د حکومت انکشافي پروګرامونه په اقتصادي امکاناتو تکيه ولري چې له هر څه مخکې د دغو سيمو د برخې اخيستو ظرفيت په ملي توليد کې لوړ کړي او زموږ فزيکي پانګونه په دغو سيمو کې په کار واچوي. همداډول، دغه طرحې به د هېواد د مختلفو سيمو د خلکو په نښلولو سره له محله هاخوا د پانګونې زمينه برابر کړي، چې په همدې حال کې د ملي وحدت او وفاق لپاره به مناسب بستر شي.

هـ، د ښځو حقوق
د افغانستان ښځې له ځانګړو ستونز سره مخ دی چې ځينې يې د پرله پسې جګړو او ناامنيو له امله دي چې په ځانګړي ډول يې تېرې درې لسيزې په هېواد کې جريان درلود، خو يو لړ نورې يې د فرهنګي، د سياسي نظامونو د موجوديت او مناسبتونو له امله دي چې د ښځو مسايلو ته د حقوقو او وجايبو له ليدلوري نه دي کتل شوي. موږ په نورو برخو کې د ښځو د حقوقو او وجايبو او تحول او تداوم د حکومت د مشخصو ژمنو په اړه په تفصيل سره خبرې وکړو، خو سملاسي وايي، د ښځو مسايلو ته د حل لار موندل په ټولو انکشافي پروګرامونو کې زموږ د حکومت له مهمو ژمنو څخه دی. د ښځو مسايلو ته زموږ د ليدلوري اساس د ښځو حقوق د يوه حقيقي مستقل شخصيت په عنوان دی، پرته له دې چې بل شي يا شخص ته منسوب شي. په همدې ترتيب افغان مېرمنې د فرهنګي او مدني رشد له مخې داسې پړاو ته رسېدلې چې کړای شي چې په خپلواک ډول له خپله ځانه، د خپلو حقوقو او غوښتنو استازيتوب وکړي.
د جنګ تاثيراتو په هېواد کې پر ښځو نوي فشارونه راوړي دي. کړای شو دغه مضاعف فشار ونوموو. له يوه اړخه ستر رواني او روحي تاثيرات او له بله اړخه د کورنۍ د معيشت تامين بار زموږ د ټولنې ډېرې ښځې له ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ د هېواد په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره زرګونې کورنۍ د کونډو ښځو د زحمت او کار له امله ژوند و ژواک (معيشت) ترلاسه کوي او د هغوی ژوند په بشپړ ډول د ښځو په کړاو او کار پورې تړلی دی. د کليو ښځې په اقتصادي فعاليتونو کې، له کرنې، مالدارۍ او باغدارۍ نيولې تر مرغانو پالنې پورې او همدا ډول په ځينو نورو فعاليتو کې ونډه اخلي لکه، وړۍ اوبدل، ګيلم او قالين اوبدل. خو د ښځو کار د مشخص مزد يا خپله د دوی لپاره په مستقلې پانګونې باندې نه بدلېږي. د ښارونو فقيرې ښځې له دې اړخه په مراتبو مشکل حالت لري. د دغو ډېری ښځې، نه يوازې دا چې مشخص او د اعتماد وړ کار نه لري، بلکې د درامد سرچينه يې هم په پرله پسې ډول له ګواښ سره مخ ده؛ ځکه د کليوالو ښځو خلاف چې لږ تر لږ د خپلو توليد شويو غذايي مواد ته لاسرسی لری يا په ډېری مواردو کې په ډله ييز او دود شوې طريقه باندې خپلې ستونزې اواري، د ښار ښځې له هغو پيسو پرته چې په خپل يې ترلاسه کوي د خپل ژوند کوچنۍ اړتيا نه شي پوره کولی. د ښځو د وضعيت د ښه والي لپاره په اړونده برخه کې به لا نور ډېر توضحيات ورکړو.

د ملي منابعو په توليد کې د اتباعو د ونډې د فرهنګ جوړول
د اتباعو د حقوقو او د دولت د وجايبو بحث د دغو حقوقو په تامين کې د اتباعو له فعالې ونډې پرته د ملت جوړونې او دولت جوړونې په بره کې په برياليتوب نه شي ترسره کېدای. دولت له خلکو او د اتباعو له فعالې ونډې پرته نه د خپل قدرت لپاره منبع لري او نه هم دا سرچينه لري چې د هغې له مخې خلکو ته د خدماتو په وړاندې کولو تکيه وکړي. د خلکو برخه او مشارکت هغه ټولنيز مسووليت دی چې هم د نننۍ نړۍ په مدني فرهنګ کې او هم د اسلام مبين دين په تعليماتو کې پرې په صراحت تاکيد شوی دی.

د اسلام په مبين دين کې د ټولنيز مسووليت د ترسره کولو لپاره مشخص او منسجم اصول په پام کې نيول شوي دي. زکات د دغه ټولنيز مسووليت له ميکانيزمونو څخه يو دی. بيت المال د هغې خزانې لپاره نوم دی چې يوازې او يوازې په خلکو پورې اړه لري او هېڅ زمامدار حق نه لري چې هغه په خپله خوښه او سليقه تقسيم او ولګوي. حضرت عمر فاروق او حضرت علی رضی الله تعالی عنهما په دې برخه کې ځليدونکي نمونې او مثالونه پرېښي دي. بيت المال د دولت د امانتدارۍ نقش له لارې له فرد سره د ټولنې د ارتباط مشخص ميکانيزم دی. له دې مهمه لا دا چې، له جنسيت، نژاد، رنګ او يا ملي مسايلو د خلکو تر منځ پر مساواتو د اسلام تاکيد په ټولنه کې د اجتماعي عدالت اساسات جوړوي. مالک اشتر ته چې د مصر حاکم مقرر شوی وی د حضرت علی رضی الله عنه په مشهور ليک کې هغه ته توصيه شوې چې له ټولو خلکو سره له دين او مذهب پرته په مساوي توګه چلند وکړي او وايي: “هغه يا په دين کې ستا وروڼه دي يا په خلقت کې ستا په څېر دي”.
په اوسنيو شرايطو کې، زموږ د حکومت اجتماعي وجايب ترسره کول دوه مشخص اړخونه لري چې کړای شو پر هغو تاکيد وکړو:
۱- هغه اړخ چې اختصاصا په دولت پورې اړه لري او دولت مکلف دی چې هغه د دولتي منابعو پر اتکا تامين کړي.
۲- هغه اړخ چې په ټولنه او اتباع پورې اړه لري او له ټولنيز مشارکت پرته نه شو کولی چې هغو ته عملي بڼه ورکړو.
د دولت د وجيبو په اړه، هغه پروګرامونه چې زموږ حکومت ورته ژمن دی، په راتلونکیو برخو کې به يې په تفصيل څرګندکړو. دمګړۍ څو نمونې په ګوته کوو چې په محلونو کې د خلکو ونډه روښانه کوي:

لومړی: د اوبه خور سېستم
زموږ د اوبه خور سېستم د ټولنيزې وجيبې د ترسره کولو لپراه يوه ډېره ښه نمونه ده. خلکو د زرګونو کلونو په بهير کې په همکارۍ او ډله ييز مشارکت د اوبه خور منسجم سيستم رامنځته کړی دی او په خپل مديريت یې له هغه ګټه اخيستې ده. په دغه سېستم کې هر څوک د اوبه خور نظام په ساتنه او پراختيا کې ونډه وال او مسوول ګڼي. په دغه نظام کې هم علماوو برخه درلودې او هم خپله بزګرانو.

دوم: د حوالې سېستم
د حواله دارۍ سېستم په ټولنيز نظام کې د پيسو د مبادلې شبکه ده. حواله د مبادلې يوه زنځيري سلسله ده چې په ټول هېواد کې موجوده وه او د دغه کار ترسره کول له ارتباط، همکارۍ، او اعتماد پرته ناممکن دی. د حوالې په سېستم کې ليدل شوی دي چې په يوه حرف يا يوه ساده رمز په لويه کچه پيسې تبادله کېږي. د حواله دارۍ او صرافۍ په شبکه اتکا د زړو افغانيو پيسې په نويو پيسو بدلې کړو چې يوه پېچلې ملي پروسه وه، پروسه مو د څلور مياشتو په اوږدو کې په برياليتوب ترسره کړه. دغه کار د حواله دارانو او صرافانو د فعالې ونډې له اخيستو پرته ممکن نه و.

درېيم: ټولنيز حشر
ټولنيز حشر يو بل مؤثر دود دی چې د کليو په کچه ترسره کېږي، او شونې ده چې د اجرا او ترسره کولو په طريقه کې هغه په لږ تغيیر په ملي دود بدل کړو. زموږ په ملي فرهنګ کې داسې مفکورې شته چې په ځلولو یې کړای شو د خلکو ليدلوري د ژوند د ټولو مسايلو په اړه ورغوو. د مثال په توګه، د حشر له فرهنګ څخه د چاپېريال ساتنې يا د ځينې تولګټو پروژو په ايجاد کې د ټولو خلکو د وڼدې لپاره کار واخلو.
يو ليدلوری چې زموږ په ټولنه کې اساسي او بنيادي تغيير ته اړتيا لري، له مالکيت او ملکيت څخه زموږ پېژندنه او تعريف دی. اوسني تعريف هم د مالکيت او ملکيت دايره محدوده کړې ده او هم مو له ډله ييز ونډې اخېستو څخه را اړوي. زموږ لومړنی تصوير دا دی چې زموږ ملکيت هغه د انګړ څلوردېواله دي او بس. په همدې دليل ډېر خلک کثافات له دروازې وباسي . د خپل کور د دېوال مخامخ يا يې ان د خپل انګړ دروازې مخې ته پر عام سړګ غورځوي. په افغانستان کې کورنی ملکيت پاک او نظيف دی او ټول هغه ته پاملرنه کوی. هر افغان د خپل کور په انګړ کې ګلان کري، خو عامه سړک په عامه ذهنيت کې زموږ په ملکيت کې شامل نه دی. همدا دليل دی چې د چاپېريال ساتنې په ښه والي کې ونډه مو له پامه غورځولې او له بله اړخه د خپل مشروع ملکيت دايره مو کوچنۍ کوو.
له دې اړخه، زموږ حکومت به د قانوني او منظمو پروګرامونو د ايجاد له لارې د ليدلوري په ایجاد او پياوړتيا کې مرسته وکړي چې د هغې پر اساس به د ښار ملکيت د تبعه وګڼل شي او د دولت له لوري چې هر ډول خدمت اتباعو ته وړاندې کېږي، د تبعه خدمت به د تبعه لپاره ګڼل کېږي. تر هغو چې ښاريان د ښار مالک نه شي، افراد د کلي مالکان نه شي، ټولنيز مسووليت په يوه مشترک ملي فرهنګ نه بدلېږي.
څلورم:د رضاکارۍ فرهنګ
د رضاکارانه بنسټونو جوړول او پياوړي کول د هغو اقداماتو يوه بله برخه ده چې زموږ په حکومت کې د اتباعو په وړاندې د وجايبو د اجرا په اړه په پام کې ونيول شي. رضاکارانه نظامونه د ټولنيزې پانګې بنسټ دی. په رضاکارنه نظامونه کې بشردوستانه ليدلوري د ټولو خدماتو اوو فعاليتونو اساس جوړوي. يو رضاکارانه نظام بشري افراد په قوم، مذهب، جنسيت او نورو تعلقاتو نه وېشي. د رضاکارو بنسټونو په اړه دغه مدني او عصري ليدلوری تر اوس زموږ په ټولنه کې په سمه بڼه نه دی ځای پر ځای شوی. په همدې دليل، لومړی خو زموږ په ټولنه کې رضاکار بنسټونه ډېر کم دي دويم، رضاکار بنسټونه د ځانګړو او خاصو شرايط لاندې چې زموږ په هېواد کې موجود وو خپل بشردوستانه فعاليتونه د انسانانو يوې معينې کتلې ته محدود کړي دي.
په همدې اساس، رضاکاربنسټونه زموږ په هېواد کې په دوو سطحو کې په پام کې نيول کېږي:
لومړی سطحه، هماغه محلي او محدوده سطحه ده چې رضاکار بنسټونه له هغو امکاناتو او فرصتونو څخه چې په واک کې يې لري د ټولنې يوې برخې ته د خدماتو په وړاندې کولو ترې ګټه اخلي.
دويمه سطحه، دا ده چې موږ رضاکارانه فرهنګ په بشردوستانه او مدني بستر کې اداره او مديريت کړو چې ټولنه په عامه کچه د هغو له فعاليتونو برخمن شي.
که يو رضاکار بنسټ له بل بنسټ سره له اړيکو پرته د يوې محدودې او ټاکلې ډلې د ګټو لپاره ايجاد شي نو د اوږدمهال لپاره په ټولنه کې د تضاد او تشتت امکان زياتوي. خو که دغه بنسټونه په يوه همغږه رابطه کې د کوچنيو ګروپونو له حالت څخه په لويو شبکو بدل شي، نو سربېره پر دې چې د خپلو هراړخيزو همکاريو زمينه پياوړې کوي، په ملي کچه په يوه اجتماعي پانګه بدلېږي.

ټولنيزه بيمه
زموږ د حکومت له سترو وجيبو يوه دا ده چې د ټولنيزې بيمې نظام ايجاد او پياوړی کړي. زموږ په هېواد کې هېڅ وګړی د ټولنيزې بيمې خدمات او ضمانتونه نه لري. د دولت مامور، محصل، معلم، او ټول د ملت واحدونه، د ټولنيزې بيمې د فقدان له امله د يوه اوږدمهاله خوندي ليدلوري له نشتوالی کړېږي. کېدای شي ټولنيزه بيمه د خصوصي سکتور يا د دولت له لارې تامين شي. خو د دغې بيمې په اړه قانوني بستر او د خلکو د باور د جلب لپاره بنسټونه هم دي.
د ټولنيز بيمې د نظام په نشتوالي کې زموږ ډېری خلک قبيلوي او غير مدني بيمو ته پناه وړي. پر کوچني قومي، مذهبي، ژبينو هويتونو تکيه، پر کورني نظام او عشيرې تکيه، يا په اقتصادي حالاتو کې په فردي بڼه د پيسو په زېرمه کولو تکيه او يا په مختلفو برخو کې د پانګې وېشل د غيرمدني بيمو مثالونه دی چې زموږ په ټولنه کې يې خلک کاروي.
زموږ په حکومت کې به قانوني زمينې جوړې شي چې موجودې محلې شبکې ورغوي او پياوړې يې کړي او همدا ډول په لويه ملي کچه د باور وړ بيمو لپاره زمينې برابرې او پياوړې کړي. بيمه که د کورنۍ په سطحه په محدود بڼه وي يا د لويو بنسټونوپه سطحه په پراخه بڼه په واقعيت کې پر افرادو د صدمې يا حادثې کچه لرې کوي. هغه لوی کار چې زموږ حکومت به يې په دې برخه کې ترسره کړی هغه به په هېواد کې د بيمې شرکتونو د جوړولو لپاره د پروسې اساني وي.

کورنۍ، د اقتصادي ودې اساس
جاپان خپل اقتصادي پرمختګ له دويم نړۍ وال جنګ وروسته په جاپاني کورنۍ نظام باندې د تکيې له مخې پيل کړ. د دغې طرحې په اساس، کورنۍ د قانون له مخې مکلف وګڼل شوې چې ټولنيز مسووليت ولری او د قوانينو د اجرايې مټ او د پروګرامونو په حيث عمل وکړي چې د دولت له لوري د رفاه د تامين او د ژوند د اسانيو لپاره په پام کې نيول کېدل. په همدې اساس، دغه مهم ټکي ته هم مهاله فکر وکړو چې له يوه اړخه د اتباعو مشارکت په ټول هېواد کې پراخ کړو او له بله اړخه، د عمراني او انکشافي طرحو د بډاینې لپاره د افرادو غوره نوښتونو څخه ګټه واخلو.
په اوسني حالت کې زموږ کورنۍ له يوه عامه ليدلوري اغېزمنې دي چې په هغه کې والدين، په ځانګړي ډول ميندې خپله ټولنيزه بيمه د خپلو زامنو په څېرو کې ګوري او لوڼې داسې اشخاص ګڼي چې له کورنيو د باندې وځي. دغه ليدلوری کورنی بنسټ د تل لپاره څپڅپانده ساتي. زموږ حکومت به داسې قانوني تدابير او بنسټونه په پام کې ونيسي چې د هغو پر اساس به کورنۍ د يوه منسجم نظام پر اساس په نظر کې نيول کېږي چې نجونې او هلکان په کې شامل وي. د دغه کار لپاره، موږ د ټولنيز بيمې د نظام پر ايجاد سربېره به کورنۍ په يوه پراخ اقتصادي او فرهنګي نظام کې د کورني شرکت ملاتړ وکړو. په دغه اقتصادي فرهنګي نظام کې به کورنۍ په پراخه کچه د ټولنيز ژوند په ټولو برخو کې او د منابعو اوفرصتونو په مديريت کې برخه وال وي چې د دولت له خوا د انکشافي پروګرامونه له لاري ورته چمتو کېږي. ځينې طرحې چې د اقتصادي وضعيت د بهبود لپاره يې لرو په نورو برخو کې به يې شرح کړو چې يوه ستره برخه به يې به محلي کچه په کارګومارنه وي.

د ملي فرهنګ په جوړولو کې ډله ييز ګډون
يوه له اړتياوو چې موږ يې په پرله پسې ډول مدني ټولنې ته د رسېدو لپاره لرو، د ملي فرهنګ په ايجاد کې زموږ وجيبې ته پاملرنه ده. اوس زموږ په ټولنه کې يو لوی شکايت له فرهنګي يرغل څخه دی چې ګواکي له دغه يا هغه ګاونډي هېواد يا له نړۍ څخه زموږ ملي فرهنګ ګواښي.
لومړی :بايد پام مو وي چې په نننۍ نړۍ کې، تړلي فرهنګي پولې نه شته چې هلته يوه ټولنه د يوې مستقلې جزيرې او له نورو کاملاً جلا ژوند وکړي او د خپل ځان په اړه له فرهنګي څپو هېڅ هم و نه مني.
دويم: د فرهنګي تهاجم مخه د خپل ملي فرهنګ د اساساتو په پياوړي کولو ممکن دی، نه د نورو د فرهنګي تهاجم په وړاندې د خنډونو په جوړولو او خلق کولو.
په دې باره کې، پر ملي فرهنګ اجماع زموږ مهمه هېوادنۍ وجيبه ده چې له ټول هېواد څخه ټولو خلکو په مشارکت جوړېږي. د مثال په ډول، که چېرې ژبه د ټولنې فرهنګ وګڼل شي، د افغانستان د خلکو د ژبو حقوق باید په هغه بڼه تامين شي چې په اساسي قانون کې د تاکيد او ملاتړ وړ ګرځېدلی. په مورنۍ ژبه د تعليم حق يو له دغه عنصرونو څخه دی چې زموږ ملي فرهنګ پياوړی کوي. د هېواد اساسي قانون صراحت لري چې دوه ژبې د رسمي ژبو په حيث د ټول هېواد په کچه په تعليمي نصاب کې شاملې وي او مورنۍ ژبه چې زیاتره ويونکي جوړوي، د هغوی د تعليمي نصاب برخه شي.
همدا ده چې موږ د نورو له فرهنګي يرغله د اندېښنې پر ځای د خپل ملي فرهنګ پياوړتيا ته پاملرنه کوو او د نورو له فرهنګي راکړو ورکړو څخه د خپل ملي فرهنګ د پياوړتيا لپاره کار اخلو. د ملي فرهنګ ايجاد د يوه سراسري ملي بحث د جوړولو غوښتونکی دی چې د ټولنې ټول قشرونه په کې پراخه ونډه واخلي.

د فقر له منځه وړل، مهمه ملي وجيبه
زموږ هېواد د نړۍ يو له فقيرو او محرومو هېوادونو څخه دی. په دې اساس، د فقر او محروميت مسئلې ته پام زموږ له مهمو ملي وجايبو څخه ګڼل کېږي. د رسول صلی الله عليه وسلم يو حديث دی چې وايي: فقر د کفر عامل کېدی شي. ځکه نو، د اسلام مبين دين د تعليماتو پر اساس، له يوه اړخه د فقر زيان تعریف شو او له بله اړخه د مساواتو په ايجاد او د فقر په له منځه وړلو کې زموږ ټولنيز تعهد مطرح شو. له ټولنې څخه د فقر د ورکولو لپاره يوازې دولت مؤثر نه دی، تر هغو چې فقر د ټولنې اکثريت ګواښي، جامعه په پرله پسې ډول له بې ثباتۍ سره لاس و ګرېوان ده. هغه ټولنه چې د فقر له مداوم خطر سره مخ وي، د نظام جوړولو له منظم فکر څخه پاتې کېږي.
د محروميت احساس له فقر سره تفاوت لري. په فقر کې د بې عدالتۍ او تبعيض ذهنيت نه شته. خو په محروميت کې عمومي ذهنيت دا دی چې د ټولنې يوه برخه د سازمان شويو پروګرامونو او هدافو په دليل په لوی لاس له منابعو او فرصتونو څخه بې برخې شوې ده. د فقر خلاف، د محروميت حس، فرهنګي، رواني، اخلاقي، اقتصادي او سياسي اړخونه لري. په همدې دليل، په ټولنه کې د محروميت د حس له منځه وړلو لپاره زموږ ټولنيزه وجيبه پراخه، پېچلې او مهمه کېږي. دلته موږ هغو پروګرامونه ته اشاره کوو چې زموږ د حکومت منسجم او جوړوونکي پروګرامونه جوړوي.

په ملي مناسباتو کې د کرکې، تاوتریخوالي او نسلپالنې فرهنګ مخنيوی
زموږ تېر تاريخ د دې تريخ واقعيت شاهد دی چې د دغو يا هغو خلکو پر وړاندې ډول ډول سپکې کلمې يا تعبيرونه کارېدلي دي او متاسفانه تر اوس هم په دوامداره توګه کارول کېږي. مطبوعات او زموږ رسنۍ تر اوسه د دې فاجعې شاهد دي. له دې اړخه، زموږ ملي وجيبه دا ده چې د سپکوونکي او توهينوونکي فرهنګ پروړاندې ودرېږو هغه فرهنګ چې د کرکې، تاوتریخوالي او نسلپالنې فضا پیاوړې کوي د دې پر وړاندې بايد جديد مقابله وکړو. د سپکو او تخريشوونکو الفاظو زيان او اغېز له زهرو او خنجر بد دی، ځکه دغه الفاظ مو په رواني ډول وطنوالو ته زيان رسوي او د ملي فرهنګ د ايجاد لپاره لاره له منځه وړي.

د ملي همدردۍ د حس پياوړتيا
هماغه ډول مو چې د سولې په برخه کې تاکيد وکړ، د جګړو او کړکېچونو په اړه د بحث يوې ټولنيزې پروسې ته اړتيا لرو چې د هغې له لارې وکړای شو، هغه درد چې زموږ په وجود کې پټ دی څرګند کړو او د درد ددغه څرګندتيا له لارې د درمنلې او له هغو څخه د تېرېدو زمينه برابره کړو او راتلونکي ته پام وکړو چې يوه ولسواکه ټولنه له مدني فرهنګ سره هلته جوړ شوې وي. دغه هدف يوازې هغه وخت ترلاسه کېږي چې موږ ټول د جامعې په حيث د مسووليت احساس وکړو.
زموږ هېواد د يوې سالمې اجماع لپاره اړتيا لري. بايد داسې شرايط ايجاد شي چې په جنګ کې د ښکېلو نسلونو عقدې راتلونکي نسلونو ته انتقال نه شي. د دې هدف لپاره بايد داسې فرهنګ جوړ شي چې تېر او راتلونکي د يوې علمي خردمندانه تزکيې له لارې يو له بل سره اړيکي ومومي. د دغه کار لپاره لومړۍ اړتيا دا ده چې تاريخ په تاريخي بڼه جوړ کړو، يعني تېر مطالعه او درک کړو، خو اوسنی يا راتلونکی نسل د تېرو نسلونو د اعمالو مسوول و نه ګڼو. د دغه هدف لپاره بايد يو شعوري بهير ايجاد کړو چې زموږ حيثيت د يوې سالمې اجتماع په توګه تثبيت کړي او د هغه پر اساس بريالي شو چې دملت جوړونې او دولت جوړونې بهير عملي کړو.
د ملت جوړونې بهير دې ته اړتيا لري چې د افغانستان د سياسي اډانې په حيث د نه جلا کېدونکيو اجزاوو په حيث يو بل په شعوري ډول ومنو. هغه ورځ چې وکړای شو په شعوري ډول دې نتيجې ته ورسېږي چې نه يوازې په زيان کې بلکې په ملي ګټو کې هم شريک يو، د خپلې ټولنې د ټکرونو ستره برخه به مو حل کړې وي. تر اوسه زموږ د ملت بېلابېلې برخې له خپلو احساساتو او عواطفو سره لاس و ګرېوان دي. له احساساتو او عواطفو سره لاس و ګرېوان کېدل انسان د ټولنې د واقعيت له درک کولو لرې بيايي. زموږ شعوري کار دا دی چې په لومړی ګام کې له ټولنې سره مرسته وکړو چې له لوړو څخه راکښته شي او هغه ستره انرژي چې نن په منفي بڼه کارول کېږي ،په مثبت لوري واوړی. اتباع بايد د يو د بل برخليک پر وړاندې د اشتراک او همدردۍ احساس ولري، خپلو دردونو او خوشاليو ته د يوه وجود د خوشاليو او دردونو په حيث پام ورته وکړي.

پرله پسې هېوادنی نظارت
د يوه ولسواک نظام اساسي اصول د اساسي قانون په مختلفو موادو کې مشخص شوي دي. په اجراييه، مقننه او قضاييه باندې د دولت د قواوو تفکيک او له بيړنیو حالاتو سره د مقابلې او مبارزې لپاره د خپلواکو ادارو جوړول، د اساسي قانون د تعديل امکان او هغه اداره چې د اساسي قانون احکام په وضاحت او شفافيت تشريح او تفسير کړي، زموږ د اسلامي جمهوري نظام ارکان دي.
په همدې ترتيب، په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق او وجايب په هغه ډول چې تشريح مو کړل په وضاحت سره تعريف شوی دی. خو زموږ اساسي قانون د اتباعو، دولت او مدني بنسټونو تر منځ يوازې يو قرارداد دی. قرارداد د حقوقو او وجايبو د تطبيق زمينه برابروي، خو د هغو لپاره کامل وضاحت نه وړاندې کوي. د قراردادونو د تطبيق او اجرا ضمانتونه يوازې په هغه قدرت کې نغښتل شوی چې د قرارداد اړخونه يې د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو لپاره لري.
په همدې اساس، زموږ د حکومت يوه وجيبه به د داسې ادارو او جوړښتونو نهادينه کول وي چې د هغو پر اساس اتباع د خپلو حقوقو د ساتلو او دولت د وجايبو پر تطبيق د مجبورولو قدرت ولری. زموږ ملت د اساسي قانون په تصويب د يوه قوي دولت د جوړولو په خاطر اجماع ته رسېدلی. هغه اساسات هم په اساسي قانون کې مشخص شوي ، د يوې ولسواکې ټولنې لپاره لازمي ګڼل کېږي. په همدې اساس، زموږ دنده د دغو ارزښتونو عملي کول دي. هر وخت چې سياسي او اجتماعي اجماع د اساسي قانون د تعديل اړتيا مطرح کړي، د دغه تعديل مشخص ميکانيزمونه هم په اساسي قانون کې ځای پر ځای شوي دي.
زموږ حکومت به د قانون د پیاوړتیا او ددولت د وجايبو د تطبيق په خاطر د اتباعو پرله پسې نظارت لپاره زمينې پياوړې کړي او په دې اړه به يو لړ مشخص ګامونه واخلي چې په لنډ ډول يې تشريح کوو:
۱- د هغو کومېټو په لړ کې چې د جمهوري رياست بنسټ جوړوي، يوه ځانګړې کومېټه د دې لپاره وي چې د دولت پر وجايبو او د اتباعو پر حقوقو څارنه وکړي. دغه کومېټه به د هغو ټولو حقوقو او وجايبو فهرست جوړ کړي چې موږ يې د خپلې حکومتدارۍ په طرحه کې له ملت سره ژمنه کوو. د دغو ټولو د تطبيق پړاوونه به په مشخص مهالويش سره ترتيب کړي. پردې سربېره به دغه کومېټه دنده ولري ،هغه ټولې ژمنې چې د ويناوو، مرکو، له خلکو سره د ليدنو کتنو پر مهال، يا د منظمو اوونيزو، مياشتنيو او يا درې مياشتنيو ويناوو پر مهال ترسره کېږي، هغه د دولت د قطعي اجراتو د فهرست په بڼه وليکي. د دغو دندو په ترسره کولو به دغه کومېټه هغه خطر له منځه یوسي چې له خلکو سره د دولت ژمنې هېرې شوي دي .
۲- د هر شپږو مياشتو کې به د اساسي قانون د ازرښتونو د تطبيق ګزارشونه ملت ته وړاندې شي.
۳- د ملي شورا لپاره د يوه منظم تقنيني پروګرام له لارې د دې مجال برابرېږي چې د څلور کلونو په اوږدو کې هغه ټول موارد بشپړ شي او قانوني بڼه غوره کړي چې د اساسي قانون پر اساس د تقنين او ملي شورا تصويب ته اړ دي او د هېواد اداري او سياسي نظام له قانوني خلاګانو څخه وژغورل شي. د دغه کار يو مهم ارزښت دا دی چې د تقنينه قوانينو له لارې د درې ګونو قواوو په اجرااتو دقانوني مشکل په حل سره به د اساسي قانون په تعديل کې اړتيا کمه شي.

څلورمه برخه

دولت جوړونه او ښه حکومتولي

د ښې حکومتولۍ ځانګړنې
ښه حکومتولي د مدني ټولنې د وګړو له اساسي حقونو څخه یوحق دی. د ښې حکومتولۍ ځانګړنې عبارت دي له:
1- د اساسي قانون تطبیق او رعایت ته ژوره او پایداره ژمنتیا؛
2- د اساسي قانون د حکمونو په چوکاټ کې د قضایه قوې د استقلال بشپړ رعایت؛
3- د ملي شورا د قانون جوړولو حق او په اساسي قانون کې د راغلیو حکمونو پر بنسټ، د ټولو دندو او واکونوبشپړ رعایت ؛
4- د حکومت او په ځانګړي ډول د وزارتونو د ظرفیت لوړول او د کابینې د واکونو او مسوولیتونو پیاوړتیا؛
دولت د ښې حکومتولۍ له لارې وګړو ته لازم خدمتونه او اسانتیاوې برابروي. دا خدمتونه او اسانتیاوې په څو ډلو وېشل شوې دي:
لومړۍ ډله، هغه خدمتونه او اسانتیاوې دي چې یوازې دولت یې برابرولی شي، لکه د قانون حاکمیت، د دولتي جوړښتونو مدیریت، د امنیت تامین او داسې نور. که دا ډله خدمتونه او اسانتیاوې دولت برابر نه کړي، نو په فردي او ډله ییز ډول د هغو د برابرولو هڅې د ټولنې د اړیکو او مناسباتو د ګډوډي، د وګړو تر منځ نه برابرۍ، د اخ و ډب او نامساعدې فضا د رامنځته کېدو لامل کېږي. پر دې بنسټ دغه ډله خدمتونو او اسانتیاو ته د لاسرسي لپاره له دولت مه واره، بل بدیل نشته.
دویمه ډله، هغه خدمتونه او اسانتیاوې دي چې متشبثینو، پانګوالو او سیاسي بنسټونو ته یې د سیالي ډګر تعریف کړی او په دغه سیالي کې د فعال ګډون لپاره ورته زمینه برابروي. د بازار مدیریت، د بنسټونو تر منځ د سیالي د اصولو او قواعدو تدوین، انجمنونه او سیاسي ګوندونه، د ویناد ازادي او د رسنیو د فعالیت لپاره د قانوني بریدونو تنظیم او د قانوني مسوولیتونو درک او ترسره کولو ته د وګړو مجبورول او په اساسي قانون کې راغلیو ازادیو ته درناوی د دغو خدمتونو بېلګې دي.
دریمه ډله، هغه خدمتونه او اسانتیاوې دي چې د شلمې میلادي پېړۍ په جریان کې د دولتي خدمتونو برخه وګرځېدې. د زده کړې وروزنې، روغتیا لارې چارې برابرول او د پرمختیایي پروژو ترسره کول د دغه ډول خدمتونو او اسانتیاوو بېلګې دي. په تېرو پېړیو کې دولت د ملت پر وړاندې ددغه ډول خدمتونه او اسانتیاود برابرولو وجیبه نه لرله، خو د نولسمې پېړۍ په پای او د شلمې پېړۍ په بهیر کې د دغو خدمتونواو اسانتیاوو برابرول د دولت د اساسي دندو برخه ګرځېدلې ده. هم اساسي قانون او هم د افغانانوعامه افکار په دې اصل اجماع لري چې دغه ډول خدمتونه او اسانتیاوې باید دولت برابرکړي.
څلورمه ډله، هغه خدمتونه او اسانتیاوې دي چې د شلمې پېړۍ په پای کې د هغو برابرول د دولت د دندو په لېست کې ور زیات شول. د بشر د حقونو تامین، د ښځو او زیانمنو شویو ډلو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه، چاپيریال ساتنه، د ماشومانو او بې سرپرسته کسانو د خوړو مصونیت، د بې وزلي او وزګارتیا له منځه وړل او د ناورین په شیبو کې د بازار مدیریت له دغو دندو ګڼل کېږي.
د ښې حکومتولۍ دغو څلورو ډلو وجیبو ته په پام، نړۍ واله تجربه موږ ته ژوندي درسونه راښیي. د دې تجربې پر بنسټ پوهېږو چې ښه حکومتولۍ په څو عمده اصلونو استواره ده:
1- د دې لپاره چې دولت خپلې منل شوې وجیبې په ښه توګه ترسره کړای شي، نو لومړنۍ اړتیا یې داده چې دا وجیبې په شفاف ډول د قانون په چوکاټ کې تعریف شي او د هغود عملي کولو لپاره هم د ټاکلو اصولو او قواعدو په چوکاټ کې مشخص جوړښتونه وضع شي.
2- د متخصصو کادرونو د روزنې لپاره، د هغوی د دندو د ټاکل او د ادارې په چوکاټ کې د هغوی د کړنو د ارزونې لپاره دې مشخص اصول او قواعد وضع شي او قانوني اړوندې مراجع دې په لنډمهال، منځمهال او اوږدمهال کې دې ټولو کړنو ته پام وکړي.
3- د بودجې د تخصیص او پر وخت د هغې د لګولو لپاره شفاف او اغېزناک مدیریت رامنځته شي. چې د تصمیم نیولو په روښانه او قانوني معیارونو د حکومتولي په بېلابېلو کچو عمل وکړي او پرېکړې په سمه او اصولي توګه عملي کړي. د حکومتولۍ له بېلابېلو کچو څخه موخه د کلي، ولسوالي، ښاروالي، ولایت او مرکزي ادارو په کچه حکوامتولي ده. د حکومتولۍ د دغې هرې کچې واکونه او مسوولیتونه باید په مشخص او واضح ډول وټاکل شي او په دې برخه کې هر ډول ابهام د شخړې او کشمکش لامل کېږي او د حکومت موثریت له منځه وړي.
4- د خلکو د مشارکت تامین، په ځانګړي ډول په هغو برخو کې چې د حکومتولۍ موضوع هغوی ته د خدمتونو وړاندې کول وي. تجربو ثابته کړې چې د خدمتونو له مستهلکینو سره مشوره تل د منابعو د ښه مدیریت او د مشروعیت د تحکیم لامل کېږي. هغه پرېکړې چې کاملاً له اداري فساد څخه خالي وي، خو د یوې حاکمې بیورکراسي له لیدلوري مطرح شي، د هغو پرېکړ په پرتله چې له خلکو سره په اړیکه کې طرحه شي، لومړیتوبونه یې خلکو ټاکلي وي او خلک د هغو په اجرا او تطبیق کې فعاله ونډه اخیستې وي. د خلکو په ذهن کې له لږ مشروعیت او مقبولیت څخه برخمنه ده.
5- د افغانستان په څېر هېوادونو کې چې تراوسه یې حکومتي بنسټونو د ټولنې په فرهنګ او باورونو کې رېښې نه دي ځغلولي، خلک له تخنیکي پوهې څخه زیات د مخورو او باوري کسانو په ضمانتونو اتکا کوي. دا په دې مانا که غواړو داسې حکومت رامنځته کړو چې د خلکو باور او ملاتړ ولري، نو په لومړي ګام کې باید داسې کار وکړو چې خلک په دولتي بنسټونو باور وکړي او هغه خپل وګڼي. د دې لپاره د تخنیکي پوهه ضروري ده، خو کافي نه ده. تخنیکي پوهه د حکومت ماشین په حرکت راولي او مدیریت یې کوي، خو په دې ماشین او د حرکت په ډول یې د خلکو باور باید د افرادو په واسطه تامین شي چې د سیمې خلکو لپاره باور ګنل کېږي او خلک د هغوی له لارې خپل حضور په حکومت کې تمثیل شوی ویني او له دې لارې حاضرېږي چې د حکومت په پروګرامونو او طرحو کې شریک شي او حکومت ته مشوره ورکړي.
د زیات وضاحت لپاره بیا هم ټینګار کووچې زموږ په ټولنه کې سیاسي ثبات په دوو تخنیکي او ولسي برخو اتکا لري. ځکه د ثبات او امنیت احساس په هم مهاله توګه یو روحي او فکري احساس دی. ټولنه چې ځان د سقوط په خطر کې وویني، نو په لومړي ګام کې پر تخنیکي پوهه اتکا نه کوي. هغه چلند چې د ټولنیز وجدان پر بنسټ په ټولنه کې راڅرګندېږي، یا په خلکو کې د ثبات او امنیت احساس پیاوړی کوي او یا د سقوط او ګډوډي خطر د هغوی باور زیاتوي. پر دې بنسټ زموږ په هېواد کې، په ځانګړي ډول په کومو شرایطو کې چې یوو، اړینه ده چې د ښې حکومتولۍ طرحه په لومړي ګام کې د خلکو د پراخ مشارګت او د ولسي مشورې د اصل د تامین په صورت کې رامنځته شي. په دې برخه کې له نېکه مرغه زموږ د هېواد تېر فرهنګ موږ ته ښه بنسټ په واک کې را کوي، ځکه له یوې خوا مشوره زموږ په دیني لارښوونو کې یو ښه او اساسي اصل دی او له بلې خوا زموږ سیمه ییز دودونه په مشوره، جرګه او د مرستې په اصولو ټینګار کوي.
د ښې حکومتولۍ په برخه کې د پورتنیو اصولو په درک سره ، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اصلاح لپاره زموږ ځانګړي وړاندیزونه په لاندې ډول دي:

اجرائیه قوه

اجرایه قوه د ولسمشر د دندو اجرایوي مټ دی. اساسي قانون ولسمشر ته شل مشخصې دندې سپارلې دي. پر دې سربېره د اساسي قانون په بېلابېلو برخو کې نور صلاحیتونه هم شته چې ولسمشر ته ځانګړي دي. بین المللی تجربې ښیي په ریاستي نظام کې د دولت موثریت په یو چوکاټ کې د ولسمشرۍ د صلاحیتونو په بنسټي کولو پورې اړه لري، څو له هغې لارې د ولسمشر فردي صلاحیتونه د ولسمشرۍ بنسټ ته انتقال کړي.
د ټولو چارو له ترسره کولو دمخه، دا یادونه حتمي ده چې ولسمشر د اساسي قانون مطابق هم د دولت ریس دی او هم د حکومت. د ولسمشر دا دواړه دندې باید د اساسي قانون د حکمونو مطابق تفکیک شي. ولسمشري کې ولسمشر او د هغه دوه مرستیالان شامل دي او دا درې واړه یوځای د ولسمشري بنسټ تشکیلوي چې د واحد ټیم په توګه د قانون په چوکاټ کې د ولسمشري مقام دندې او صلاحیتونه عملي کوي.
د ولسمشرۍ د صلاحیتونو بنسټي کول
د قانون په چوکاټ کې د ولسمشرۍ د صلاحیتونو د بنسټيز کولو لپاره، د داسې تدابیرو نیولو اړتیا ده چې د ولسمشر د فردي صلاحیتونو په وېش کې د ولسمشرۍ بنسټ سره مرسته وکولی شي. اساسي قانون په مشخص ډول ولسمشر ته اجازه ورکړې چې خپلو وجایبو ته د رسېدو لپاره د قانون له حکمونو سره سم ځانګړې ادارې او کمیسیونونه جوړ کړي. همدارنګه ولسمشر کولی شي د ولسمشرۍ بنسټ د دندو، د حکومت او وزیرانو شورا د ریاست لپاره هم د اړتیا له مخې کومېتې جوړې کړي. زه به پر دې بنسټ. په خپل حکومت کې ولسمشر ته سپارل شوې دندې د اړوندو کمېټو او ادارو له لوري عملي کړم.
د ولسمشري بنسټ د هرې ادارې او کومېټې د مدیریت لپاره ، د ملي مشارکت او مسلکي اهلیت اصل په رعایت سره یو ارشد مشاور، درې مرستیالان او لازم شمېر وړ او مسلکي کارکوونکي ټاکل کېږي. هره کومېټه د ولسمشر یا د هغه د مرستیالانو تر مشري لاندې اونیزې غونډې لري، څو د خپلو مسوولیتونو په ساحه کې په ټولو عمده مسایلو غور وکړي او پایلې ته ورسېږي. د دې کومېټو پرېکړې د منسجمې او جمعي طرحې پربنسټ تعقیبېږي.
موږ نن ورځ تخنیکي اجماع نه لرو، څو د حکومت ټول کاري پروګرامونه د مختلفو تخنیکي برخو تر منځ د تفاهم پر بنسټ ترسره کړي، ځکه نو د دې کومېټو افراد په خپلو اړوندو ادارو کې پر منظمو غونډو سربېره په خپل منځ کې منسجمې میاشتنۍ غونډې لري، څو له یوه لوري یو د بل له کړنو او فعالیتونو سره بلد شي او له بل لوري خپلې منفي او مثبت تجربې او لاسته راوړنې یو له بل سره شریکې کړي او په حکومت کې د کاري وضعیت د ښه والي لپاره ترې ګټه واخلي.

د ولسمشري بنسټ ځواب ویونکی میکانیزم
د کومېټو جوړول او په اساسي قانون کې د راغلیو واکونو عملي کول، ولسمشر ته دا امکان برابروي چې لږ ترلږه په کال کې یو ځل په منظم او منسجم ډول د حکومت د کار او فعالیتونو راپور ملي شورا او له هغې لارې ټول ملت ته وړاندې کړي. همدارنګه دا راپور ورکول به ملي شورا ته دا امکان ورکړي، څو د ملت د حساب اخیستلو د قانوني مرجع په توګه د ولسمشر له اجراتو څخه په لیکلي ډول معلومات ولري او په هغه هکله په دقت نظر څرګند کړي. د شفافیت د رامنځته کولو لپاره به مشخص میکانیزم په پام کې ونیول شي. په راپور کې د مدني ټولنې، رسنیو او یا د ملي شورا د غړو له لوري د هر ډول تېروتنې د موندلوپه صورت کې هغې ته د رسېدو لپاره جدي اقدام کېږي، نیمګړتیاوې او تېروتنې به سمېږي.
د دې کومېټو عمده موخه د خلکو او دولت تر منځ د باور فضا رامنځته کول دي. کومېټې د دې وسیله برابروي څو پروګرامونه تطبیق او له مفکورې څخه په عمل بدل شي. پر دې بنسټ کومېټې د لنډمهالو، منځ مهالو او اوږدمهالو اقداماتو تر منځ نښلونکی پل دی. د باور رامنځته کول زما په نظر ایجابوي، څو موږ په لومړني پړاو کې یو لړ منظم سل ورځني پلانونه د خپل کار دستور وګرځوو. په دې مانا چې له ټاکنو وروسته د ادارې د انسجام لپاره ۴۵ورځې پکار دي، څو پروګرامونه عملي او تطبیقي بڼه ونیسي. د هر سل ورځني پلان لپاره لازم او کافي فرصتونه په پام کې نیسو، څو لومړني اجرات دقیق وارزول او وڅېړل شي. غیرعمدي تېروتنې، ستونزې او خنډونه تشخیص شي او د وروستي پروګرام د ښه والي لپاره له یوه انتقادي لید لوري برخمن شو.
په همدې ډول کله چې وروستی سل ورځنی پلان پیلېږي، نیمګړتیاوې او تېروتنې سمېږي او د کار ځواک په دویم پروګرام تمرکز کوي. په دې ډول پروګرامونه یو په بل پسې تدریجي او دوامدار حالت نیسي. د پروژو په پرتله د باور کچه زیاتېږي، منځمهاله او اوږدمهاله پروژې رامیدان ته کېږي او دا هیله راټوکېږي چې د پنځو کالو په پا ی کې به ټولنه د اوږدمهاله موخو د ټاکلو لپاره پوره تیاری ولري.
په افغانستان کې چون د ټولنیز باور په نه شتون کې ژوند کوو، لومړی باید لنډمهاله باور رامنځته شي، څو وروسته د اوږدمهاله طرحو لور ته لاړ شو. په ځانګړي ډول زموږ ځوان نسل باید د لنډمهاله، منځ مهاله او اوږدمهاله پروګرامونو په هکله د بحث نوښت په غاړه واخلي. اوس زموږ په هېواد کې د عمر اوسط ۶۲ کاله ته رسېدلی دی. په ۲۰۰۱ کال کې د عمر اوسط ۴۴ کاله وو. دا رقم یو له هیلو ډک پرمختګ راښیي. پر دې بنسټ زموږ ځوانان چې د ۲۰ او ۴۰ کالو تر منځ دي کولی شي د تېرو نسلونو په پرتله په مراتبو د اوږد ژوند انتظار ولري. په همدې دلیل حتمي ده چې زموږ ځوان نسل د راتلونکي لپاره د یو منسجم لیدلوري په رامنځته کولو کې مخکښ شي. د دوی ژوند په راتلونکي پورې اړه لري او دا راتلونکی په اوږدمهالو طرحو او پروګرامونو له اتکا مه واره د ډاډ وړنشي کېدای. له دې امله، د ولسمشري بنسټ کومېتې دنظریاتو دهمغږۍ کولو وسیله کېږي،چې زموږ لنډمهالو، منځمهالو او اوږدمهالو اړتیاو ته ځواب وایي.

دحکومت بنسټیزپیاوړي کول
یوې امن، هوسا او سوکاله ټولنې ته د رسېدو لپاره باید هر وزارت ته د کلیدي وزارت په سترګه وګورو. د کلیدي او غیر کلیدي وزارتونو تکفیک په حقیقت کې د ملت پر وړاندې دولت ته د سپارل شویو دندو د ارزښت کمول دي. کله چې وزارت ایجاد شوی دا مانا چې د وګړو یوې سیاسي اړتیا ته ځواب وایي. پر همدې بنسټ هر وزارت په خپل وار د خپل کار او مسوولیت په ساحه کې کلیدي موقعیت او رول لري. په همدې دلیل زما ژمنه داده چې په ټولو وزارتونو په اساسي ډول پانګونه کوم، څو د دولت ورسپارل شوې دندې چې په اساسي قانون کې تصریح شوې دي په موثر او شفاف ډول له ټولو هغو وزارتونو سره په همغږي چې په ټاکلې حوزه کې په فعالیتونو کې ګډون سره کوي، عملي کړي.

د وزارتونو تر منځ د کاري تداخل له منځه وړل
د وزارتونو تر منځ کاري تداخل د اجرایه قوې د رول د خنثی کولو لپاره یو عمده زیان دی. د وزارتونو تر منځ د کاري تداخل د له منځه وړلو لپاره د یوې دقیقې او روښانه نظام نامې له لارې د هر وزارت دنده ټاکل کېږي او په وزارت کې د هر کس دنده مشخصېږي.
ولسمشر کرزي اوسنۍ اداره له یوه پیوندي پوستین سره تشبیه کړې. دا تشبیه ښیي چې اوسنۍ اداره په خپله له پیوند اود تشکیلوونکو اجزاو له ارګانیکې اړیکې څخه ځورېږي. د دې سیستم د پیوند دلیل دمعاصر دوران له بېلابېلو لارو او لیدلوریو سره د تېرو پېړیو د اداري لارو او لیدلوریو ترکیب دی. اوسنی سیستم هغو اړتیاو ته په پام منځته راغی چې یوېشتمې پېړۍ موږ ته راکړې دي، خو هغه جوړښت چې اوس زموږ په اداره حاکم دی او د هغه اسکلیټ تشکیلوي، عمدتاً د تېرې پېړۍ اړوند هغو ایډیولوژیو او مناسباتو محصول دی چې د تېر تاریخ په هره مقطع کې زموږ په سیاسي برخلیک حاکم وو.
پر دې بنسټ زموږ لومړنۍ اړتیا د وزارتونو دندو ته هراړخېزه کتنه او د هر وزارت، د وزارت د افرادو او ادارو د مشخصو مسوولیتونو ټاکل دي. دا اقدام به په عین حال کې د دې لامل شي چې خپلواکې او موازي اداره دوباره د وزارتونو په چوکاټ کې په اساسي ډول جذب شي. صلاحیتونه او مسوولیتونه واضح شي او هر اړخېز حساب ورکول رامنځته شي. د وزارتونو شمېر به هم د ښې حکومتولۍ د ټاکلو موخو پر بنسټ وټاکل شي او د اړتیا په وخت کې د هغو وزارتونو شمېر چې کولی شي په یوه اړونده کړۍ کې په خپلو کې کار وکړي، کم شي. ښه حکومتولي له فساد څخه خالي ده او د ادارې غیر ضروري پړسوب د فساد یوه نښه ده. ښه حکومتولۍ په یوه شفافه اړیکه او له خصوصي سکتورونو، مدني بنسټونو او عامو هېوادوالو سره د یو قانونمند تړون پر بنسټ خپل زیات رول، د خدمتونو برابرولو څارنې ته متمرکز کوي، نه دا چې په متمرکز ډول ټول خدمتونه په خپل انحصار کې ولري.
د پورتنۍ موخې د تحقق لپاره، په لومړي فرصت کې د وزیرانو شورا قانون او د هر وزارت د اجراتو او دندو قانون له سره کتل او تصویبېږي
د وزارتونو په واسطه د حساب ورکولو فرهنګ دودول او پیاوړي کول
د ښې حکومتولي او حساب ورکولو فرهنګ د رامنځته کولو لپاره، ښایي هر وزارت یوه درې اړخیزه قانونمند تعهد طرحه او عملي کړي. د وزارت او ملي شورا، ولسمشري او خلکو تر منځ تعهد.
لومړی تعهد به د وزارت او ملي شورا تر منځ وي. د دې ژمنتیا پر بنسټ د وزارت یو کلنې موخې او پروګرامونه په مشخص ډول تعریفېږي او نه یوازې وزیر، بلکې وزارت د مسوول اداري واحد په توګه د هغو د ترسره کولو مسوولیت لري. دویمه ژمنتیاد وزارت او ولسمشري تر منځ او دریمه ژمنتیا د وزارت او خلکو تر منځ ده.
په دې صورت کې هر وزیر او وزارت د هغه تر مدیریت لاندې د ملت د استازو، ملت او ولسمشري پر وړاندې به مشخص او ټاکلی مسوولیت لري، د خپلو ټولو اجراتو او فعالیتونو شفاف او اصولي ځواب ورکړي. که وزیر او یا د هغه له مدیریت لاندې ادارې بل هر غړی په وزارت کې د خپلو تصویب شویو پروګرامونو په ترسره کولو قادر نه وو، نو باید کار یې وڅېړل شي او قانوني پوښتنه ترې وشي.
ښه حکومتوالي له یوې خوا د کارکوونکو د دندې په مصوونیت او له بل لوري د کارکوونکیو په واسطه د دندې په ترسره کولو هم مستلزمه ده. که کارکوونکي د ملت له باور څخه د یو پوست د اشغال په موخه ناسمه ګټه کړې وي، باید د دغه باور د ماتولو او د ملت د امکاناتو او فرصتونو د ضایع کولو په موخه ورڅخه جدي پوښتنه وشي. په درې ګونو قواو کې د څارنې او ځواب ورکولود میکانیزم په اړه به په اړونده برخه کې زیات توضیحات ورکړل شي.

د موازي ادارو مخنیوی
د ادارې یا موازي ادارو د پړسوب د مخنیوي لپاره زما ژمنتیا داده چې ټولې خپلواکې او غیر ضروري ادارې، چې اوس په ناسنجول شوي شکل رامنځته شوې دي، همدارنګه نورې ادارې چې د بین المللي همکارانو په وړاندیز د دولتي ادارو پرځای رامنځته شوې دي، د ټولو په اړه به غور کېږي او په هغه صورت کې چې اړتیا یې په روښانه ډول محسوس نه وي، ښایي لغوه شي. کوم کسان چې په اوسنیو ادارو کې کار کوي، ټول د تخصص او کاري سابقې له مخې دولتي ته انتقالېږي. پر دې بنسټ د دغو ادارو لغوه کول د بېکاري لامل نه کېږي، بلکې د ادارې او نظام په موثریت بدلېږي.
په تېرو کلونو کې ناسالم اداري فرهنګ منځته راغی چې له امله یې بېلابېلې ادارې د خپلواکو ادارو په نوم رامنځته شوې چې فعلاً یې شمېر ۲۵ ته رسېږي. سره له دې چې د دې ادارو موخه په نظام کې د موثریت او شفافیت رامنځته کول دي، خو په خپله د عدم موثریت او په ځینو مواردو کې د فساد د رامنځته کېدو لامل شوې دي. دا ادارې چې د کوم وزارت تر مدیریت او څارنې لاندې نه دي، هېڅ بنسټ ته ځواب ویونکې نه دي. ولسمشر هم په هېڅ وجه د دې بنسټونو د کړنو دڅېړنې او ارزونې توان نه لري. پر دې بنسټ زموږ ژمنه داده چې د دې ادارو کړنو او اجراتو ته په بیا کتنې د هغو شمېر کموو او یا هره یوه تر یو وزارت لاندې راولو، مګر هغه ادارې چې د اساسي قانون د حکم مطابق د ولسمشري بنسټ اړوند دي.
اصلي ادارې باید د نظام د جوړښت په داخل کې پیاوړې شي. موازي ادارې د نړۍ په هېڅ ځای کې د موثریت لامل شوې نه دي. هغه ادارې چې د یوې اړتیا له مخې رامنځته شوې دي، په هغو کې د خپلواکي مانا د پروګرامونو او دندو د ترسره کولو په برخه کې خپلواکي ده، نه د حساب د نه ورکولو خپلواکي. دا تصور چې یوه خپلواکه اداره د هېڅ ارګان یا بنسټ پر وړاندې ځواب ویونکې نه ده، له قانوني پلوه استناد نه لري. ټولې دولتي ادارې په ځانګړي ډول هغه ادارې چې د ولسمشري بنسټ اړوند دي، د نورو قانوني بنسټونو پر وړاندې چې د اساسي قانون په واسطه ټاکل شوې دي، مسوولیت لري. له حساب ورکولو پرته خپلواکي له قانون څخه د تېښتې او مطلق العناني په مانا ده او مطلق العناني په یو ولسواک نظام کې ځای نه لري.

د حکومت کادري ظرفیت لوړول
د حکومت د کادري ظرفیت د لوړولو لپاره، د کادري نظام په اړه په منسجم ډول پانګونه کېږي او هر کال ښایي سل تنه له دې کادرونو څخه وزارتونو او ولایتونو ته لاړ شي، څو د هغوی د تجربو له برکته د ځای په وضعیت، امکاناتو او د حکومت د طرحو په تطبیق کې ښه والی راشي او حکومت د همېشني ثبات لور ته لاړشي.
یو له هغو اصولو څخه چې ښایي د پراخ ملي مشارکت لپاره د حکومت د کادري ظرفیت په لوړولو کې په پام کې ونیول شي، د حکومتي ادارو په داخل کې له افرادو، مدني ټولنو ، خصوصي سکتورونو او ولسي شوراګانو څخه د نوښتګرو طرحو غوښتل دي. په ټولنه کې دومره پراخ اصلاحي فکرونه وجود لري. دا طرحې د ملت او دولت په کچه د هر اړخېزه ګډون د رامنځته کولو زمینه برابروي. پر دې سربېره به د ولسمشري بنسټ مجموعې لاندې یو دفتر دا دنده ولري څو له ټول هېواد او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له منځ څخه د حکومتولي، د معیشتي او رفاهي وضعیت د ښه والي، د دولتي بنسټونو د موثریت، د ګټورو پروژو د اجرا او نورو په اړه هر ډول نوښتګرې طرحې راټولې کړي او د نوښتګرکس په نوم یې ثبت کړي. دا نوښتګرې طرحې په منظم ډول ډلبندي او هغو ادارو ته چې د هغو د تطبیق مسوولیت او ظرفیت لري، لېږل کېږي او کله چې د دې طرحو د عملي کولو زمینه برابره شوه، نو نوښتګر کس هم تطبیق کوونکې ډلې ته وربلل کېږي، څو په خپله د هغې په تطبیق او عملي کولو کې ونډه واخلي. ښو او موثرو طرحو ته مشخصې مادي او معنوي جایزې هم په پام کې نیول کېږي.

د اداري اصلاحاتو کمېسیون
ښایي د دولت د کارکوونکو د کاري مصوونیت او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره، د اداري اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشري بنسټ جز شي، څو ولسمشري بنسټ په مستقیم ډول د هغه اجرات وڅاري او کنټرول یې کړي. د دولت د تخنیکي پوستونو ټاکلو لپاره د باور فضا رامنځته کول د هغه د اداري موثریت له پیش شرطونو څخه یو دی. د کارکوونکو په انتخاب او یا انتصاب کې د تخصصي کادري نظام او شفافیت فرهنګ د رامنځته کولو لپاره باید معیارونه شفاف او موجه وي او د هغو په اجرا کې هر اړخېز دقت وشي.
ملي مشارکت اود حکومت په تخنیکي، اداري او اجرایوي بدنه کې د هېواد د ټولو قشرونو شاملول زما د حکومت له اساسي اصولو څخه یو دی، خو ملي مشارکت د کفایت د معیارونو د راټیټولو په مانا نه دی. د دې لپاره چې ټولو وګړو ته د مشارکت زمینه رامنځته شي، زما ژمنه داده چې ځانګړې اداري او مسلکي اکاډمۍ به رامنځته او منسجمې کړو، څو ټولو هغو کسانو ته چې د افغانستان له بېلابېلو نقطو څخه راځي، هوار میدان مساعدشي او هغوی ته د عمومي کانکور له لارې د مشروع رقابت لاره برابره شي. همدارنګه د دې بنسټ د موثرې او قانونمندې رهبري لپاره ښایي په لومړي فرصت کې د تشکیل، صلاحیتونو او دندو قانون تدوین او تصویب شي. په همدې ترتیب د ملکي خدمتونو قانون د دې پالیسۍ مطابق بیا کتل کېږي او تصویبېږي.

برېښنایي دولت‌داري
زموږ اداري نظام اوس هم د قلم، کاغذ او دوسیو پر بنسټ څرخېږي. د کاغذ او دوسیې په بیوروکراسي مبتني پراخ او پېچلی نظام څارنې ته اړتیا لري، خو د څارنې دا طریقه د عصري ټکنالوژي له اختراع څخه دمخه زمانې میراث دی چې زموږ عدلي، قضایي او اداري نظام یې تر شعاع لاندې راوستلی دی. زموږ د وخت پراخو اړتیاو د اداري پروسې د ساده کولو اړتیا مطرحه کړې. سلګونه بریالۍ نړۍ والې تجربې شته چې د دې پروسې په ساده کولو کې مرسته کوي. د معلوماتي ټکنالوژي له عظیم پرمختګ سره حتی د رسمي سواد نه شتون هم له دې ټکنالوژي څخه د ګټه اخیستنې مخه نشي نیولی. په دې برخه کې زما حکومت د دولت ټولې اداري پروسې د ساده کولو خوا ته بیایي، څو د عمده اداري چارو اکثر موارد د ماشین په وسیله ترسره شي. له ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې د اداري فساد ډېرې لارې هم له منځه ځي. سربېره پر دې چې دولت د پراخو تشکیلاتو له شریک څخه هم خوندي کېږي.

د تذکرې او پاسپورټ لرل د وطندارۍ له عمده حقونو څخه دي. نن د تذکرې او پاسپورت په اخیستلو کې ګڼې ستونزې دي. په دې باره کې موږ ژمنه کومو چې د تذکرې او پاسپورټ اخیستلو پروسه به ډېره اسانه کړو. د برېښنایي تذکرې پروسه عاموو او د هغې پر بنسټ نفوس تثبیتېږي. د نفوس تثبیت د ښې حکومتولۍ له عمده اړتیاو څخه ده. له نفوس څخه د دقیقو معلوماتو لرلو مه واره د ښې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې هر ډول ادعا بې بنسټه ده. پرمختیایي پروژې، دقیقه بودجه تخصیصول، د خلکو اړتیاو او واقعي غوښتنو ته رسیدګيد دې ټولو لپاره د هېواد د نفوس په اړه دقیقو معلوماتو او ارقامو ته اړتیا لري.
پردې سربېره موږ به په داسې طرحه هم کار وکړو چې له مخې به یې د هېواد هر جومات د احصایې یو بنسټ وي، څو د ماشومانو نوم ثبتونه وکړي او په عین حال کې په منظم ډول د مړینې احصاییه راټوله او مرکز ته انتقال شي. پر دې بنسټ زموږ د ټولنې د دې عمده بنسټ یعنې جومات او عصري سیستم په مرسته د تذکرې او احصایې اخیستلو پروسه ډېره اسانه شوې ده. په امریکا کې د پوست څانګو له خوا پاسپورټ ورکول کېږي. د دې یو دلیل د اسنادو ساده سیستم او د هغو ثبت دی. د پاسپورټ موده باید لس کاله شي. هېڅ منطقي دلیل نشته چې پاسپورټ دې پنځه کلن وي. لس کاله سربېره پر دې چې د ډاډ لامل کېږي، وګړو ته هم امکان ورکوي چې په اوږدمهالو پروګرامونو سره خپل ژوند او اقتصادي فعالیتونه زیات او ښه تنظیم کړي.
زموږ په حکومت کې اصلاحي پروګرامونه عمدتاً په یوه مشخص سیاسي، اداري او اقتصادي لید لوري تنظیمېږي. زموږ هېواد د ملي عوایدو له یو لوی کسر سره مخ دی. په اداري برخه کې د حکومتولۍ نظام الکترونیک کېدل د معلوماتو د ساده والي او هغو ته د وګړو د لاسرسي لامل کېږي. چې له اداري فساد څخه د سیاسي او اداري نظام د مدیریت د جوړښت د پاکوالي لامل کېږي. په دې طرحې سره د دولت عواید په منسجم او بنسټیز ډول د وګړو تر څارنې لاندې راځي او دولتي ادارې وګړو ته د منسجمو خدمتونو په برابرولو بدلېږي.
د دولتي نظام الکترونیک کېدل د نویو عایداتي چینو په رامنځته کېدو او د ټولو سرچینو په سالم او شفاف مدیریت کې مرسته کوي. پر دې سربېره دا طرحه د دولت شته امکانات او فرصتونه له ضایع کېدو څخه ژغوري. په اداري چارو کې دودیز اوپخوانی لیدلوری چې د بشري ځواک پر کمیت متکي دی، د اوسنۍ نړۍ اړتیاوو ته ځواب ویونکی نه دی. دا لیدلوری بشري ځواک ډېرپه فزیکي ځواک کې ګوري. حال دا چې نوی لیدلوری، بشري ځواک زیات په فکر او نوښت کې ویني. د سیاسي او اداري نظام الکترونیک کېدل د دودیز او لومړني تصور خلاف چې وجود لري، د بېکاري په زیاتوالي نه بدلېږي، بلکې بشري ځواک په ګټورو او موثرو ځایونو کې په کار اچوي او د ضایع کېدو مخنیوی یې کوي.

د قانون حاکمیت ، عدلي او قضایي اصلاحات

قانون د بشر تر ټولو مدني لاسته راوړنه ده چې د هغه په وسیله د یوې ټولنې د افرادو تر منځ د اړیکو حدود، د قدرت مناسبات،د هغو جوړښتونو د کړنو شکل او ډول چې په ټولنه کې قدرت مدیریت کوي، او د قدرت د سرچینو د وېش او ګټې اخیستنې د تامین لارې ټاکي. قانون د اصولو او قواعدو هغه مجموعه ده چې د چارو مسوولین په لومړي قدم کې هغه پر ځان او وروسته یې پر ټولنه تطبیقوي. پر دې بنسټ د دولت د درېو اصلي قواو او اړوندو بنسټونو په ګډون قانون ته مقید دي او په خپلو اجراتو کې له قانون پورته عمل نشي کولی. په همدې دلیل قانون په ټولنه کې د عدالت د عملي تطبیق لاره برابروي او خلک د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د عدالت شاهدان کېږي.
د قانون حاکمیت، عدالت رعیت ته د حاکم له یوې ډالۍ څخه په یوه ولسي پروسه چې په هغه کې حکومت د خلکو د هیلو د تطبیق وسیله ده، بدلېږي. په ولسواکي کې لومړی اصل دادی چې قانون په خپله د خلکو هدیه خلکو ته ده، ځکه خلک د زعامت په انتخاب سره له زعامت څخه پوښتنه او د بدلون د حق زعامه د ازادو، رڼواو مستقیمو ټاکنو پر بنسټ په دوامدار او بنسټيز ډول تثبیتوي.
زموږ حکومت د قانون د حاکمیت ژمنتیا له خلکو سره لومړنۍ او اساسي ژمنه ګڼي. دا ژمنې په بنسټيز ډول په لاندې شکلونو عملي کېږي:
1- په اساسي قانون کې د ولسمشر لومړۍ دنده د اساسي قانون تطبیق دی. د دې کار د اجرا او د دې لپاره چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرفعالیتونه او اجرات په اساسي قانون کې د تعریف شویو دندو پر وړاندې په هر اړخېز ډول وڅېړل شي، په هرو شپږو میاشتو کې به د اساسي قانون د تطبیق یو راپور خلکو ته برابرو. د دې کار روښانه میکانیزم به هم په وروستیو برخو کې واضح کړو.
2- اساسي قانون د درې ګونو قواو تفکیک د ښې حکومتولي اصل بللی دی. پر دې بنسټ د ښې حکومتولي بنسټونه په واضح ډول په اساسي قانون کې درج دي. له دې امله د قانون د حاکمیت عملي کېدل ایجابوي، څو د درېو قواوو مرسته او انسجام د ولسمشر له لوري په منظم ډول قانونمند او بنسټيز شي. په دې برخه کې هم باید هر کال ملت ته منظم راپور ورکړل شي.
3- اساسي قانون په بېلابېلو کلیمو پر یوې پراخه تقنیني برنامې ټینګار کړی. په بله وینا، اساسي قانون تعمیري شکل لري چې تراوسه یې ور و در، رنګ و روغن نه دی بشپړ شوی. دا ودانۍ یو ډېر اساسي امکان دی چې زموږ د کور چت یې تشکیل کړی دی، څو له هغه لاندې په یوه مساعده فضا کې ژوند وکړو. خو دا ودانۍ نشي کولی چې موږ د اوړي له ګرمي او د ژمي له سړو څخه خوندي کړي. پر دې بنسټ یوې منجسمې تقنیني برنامې ته اړتیا ده، څو دا ودانۍ د ډاډه او خوندي ژوند لپاره تیاره شي. په راتلونکو پنځو کلونو کې زموږ لومړنۍ ژمنه د یوې منسجمې تقنیني برنامې مدیریت دی چې ټول هغه موارد چې په اساسي قانون کې د یوې ښې حکومتولي د وجایبو او اساساتو په توګه یاد شوي دي په واضح ډول تطبیق او اجرا شي. د دې تقنیني برنامې په اجرا سره د قانون دحاکمیت او د درېو قواوو تفکیک شرایط عملي کولی شو.
4- د راپور ورکولو سیستم نه یوازې د ولسمشري نه، بلکې د هرې قوې له لوري باید عملي شي او هره یوه باید د کاري کال په پای کې ملت ته د خپلو ټولو اجراتو منظم راپور وړاندې کړي. زموږ د حکومت ژمنه داده چې د حکومتولي له وضعیت څخه یو سرتاسري راپور د هر لمریز کال په پای کې برابروي او ملت ته یې په واک کې ورکوي، څو ټول د دولت د درې ګونو قواو له اجراتو څخه ښه خبر وي. د دې راپور د څېړنې لپاره به له مدني ټولنې، علماوو او د افغاني ټولنې له بېلابېلو قشرونو څخه مرسته وغواړو، څو د دې ملي راپور هر اړخېزه څېړنه زموږ د حکومت هرې برخې او په ځانګړي ډول ولسمشرۍ ته د درې قواوو د انسجام مرکز په توګه په ځانګړي ډول نمرې ورکړي او وګوري چې د بریالیتوب اندازه او هغه ادعا چې په راپور کې شوې څومره له واقعیت سره اړخ لګوي. دا پروسه په عین حال کې په افغانستان کې د وینا ازادي په بنسټيز شکل پیاوړې کوي. له ټولو ژورنالیستانو او رسنیو څخه زموږ غوښتنه داده چې له ولسمشري بنسټ سره په مرسته یا په خپلواک ډول د حکومتولۍ د کلني وضعیت په هکله خپل راپور ترتیب او خپور کړي، څو په افغانستان کې د ولسواکۍ د ستنو پیاوړي کېدو یو منسجم او هر اړخېز بحث رامنځته شي او موږ ته روښانه کړي چې اصلاحاتو ته په کوم شکل او کومو میکانیزمونو ادامه ورکړو او له دې لارې د یو بل د مصونیت تامین سره مرسته وکړو.
5- د قانون حاکمیت باید د وګړو په ژوند کې د اسانۍ او خوښۍ د تامین لامل شي. له دې امله د قانون حاکمیت په خپل وار یوه وسیله ده، نه هدف. هدف خلکو ته د ښې حکومتولۍ برابرول دي. په همدې دلیل د ښې حکومتولۍ پروګرامونه دا ایجابوي چې د قانون د حاکمیت په سیوري کې هېواد له اقتصادي او امنیتي ناورین څخه وژغورو او دا کار شونی نه دی، مګر دا چې حکومت خپلو اساسي وجایبو ته د وګړیو پر وړاندې رسیدګي وکړي.
اساسي قانون د تغییر او تعدیل اساسي وسیله په خپله په قانون کې ځای کړې ده. دا وسیله لویه جرګه ده چې باید جوړه شي، څو هر ډول ضروري اصلاح او تعدیل په اساسي قانون کې عملي کړي. اوس لویه جرګه په دې دلیل چې د ترکیب یوه برخه یې د اساسي قانون د صریح حکم پر بنسټ د ولسوالیو د شوراګانو غړي دي ،وجود نه لري. پر دې بنسټ د قانون د حاکمیت په برخه کې زموږ له اساسي ژمنو څخه یوه داده چې د ملي شورا له ټاکنو سره هم مهال د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې هم کوو، څو د اساسي قانون د تغییر او تعدیل قانوني میکانیزم تیار شي.
پر دې بنسټ زموږ مشخص وړاندیز د اساسي قانون د تعدیل د اړتیا د څېړنې لپاره له اړوند او صلاحیت لرونکیو بنسټونو څخه جوړه د یوې باصلاحیته کومېټې رامنځته کول دي. دا کومېټه باید درې کاله وخت ولري، څو په هر اړخیز غور او دقت هغه مواد چې تعدیل ته اړتیا لري راټول کړي، هغه مواد چې د تقنیني قوانینو له لارې د اصلاح وړ دي ، تفکیک کړي او په عین حال کې د هغو موادو د عملي کولو لپاره لاره برابره کړي چې د فرمانونو او اجراییوي حکمونو له لارې د تطبیق وړ دي.
له هر اړخېزې څېړنې اوپه دې بحث کې له ملي ونډې اخیستنې وروسته ، په څلورم کال کې کولی شو د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوغواړو، څو له خپل قانوني حق څخه په ګټه اخیستنې د هغو ځانګړو موادو په اړه چې د تغییر او تعدیل اړتیا لري، تصمیم ونیسي او په دې ترتیب اساسي قانون یو ځل بیا د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره همغږی کړي.

په عدلي او قضایي بنسټونو کې اصلاحات

1- عدلیې وزارت
عدلیې وزارت هغه بنسټ دی چې د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت په موخه د قوانینو د تسوید، تدقیق او خپرولو دنده پرغاړه لري. همدارنګه دا وزارت د دیوان، املاکو او د کورنیو د حقوقي دعوو او له دولتي اموالو او حقونو څخه دفاع اوورته رسیدګي کوي او د ټولنیزو سازمانونو او سیاسي ګوندونو د ثبت او د ماشومانو د څارنې او ساتنې د بېلابېلو قوانینو ساتنه او څارنه په غاړه لري.
عدلیه وزارت د تقنین په برخه کې، د دندو روښانه تعریف ته اړتیا لري چې د ولسواکو نظامونو لرونکو هېوادونو د عدلیې وزارتونه هغه ترسره کوي.
دعدلیې وزارت د کړنو په برخه کې ځینې نورې اساسي اړتیاوې عبارت دي له:
1- د تقنین لپاره پر عربي او ټولو نړۍ والو ژبو تسلط یوه مهمه اړتیا ګڼل کېږي. زموږ قوانین د اسلام د شریعت د حکمونو او د نړۍ والو حقونو د منل شویو معیارونو پر بنسټ عیار شوی دي. پر همدې دلیل، د اصطلاحاتو او تعبیرونو روښانه پوهېدو ته اړتیا لرو چې زموږ د قوانینو بنسټ د شریعت او بین الملل حقونو سره په مطابقت کې تشکیلوي. د بېلابېلو هېوادونو او له هغې جملې څخه زموږ د هېواد تجربېثابته کړې ده چې وارداتي قوانین د یو هېواد له ځانګړو شرایطو او زمینو سره پیوند نه اخلي. کله چې دوه نامتجانسې ونې یو له بل سره پیوندوو، د هغه پایله یا په کامل ډول هیڅ ده. یا یو نامتجانس شی چې د هغه زیانونه د ټولنې لپاره د هغو له نه شتون څخه په مراتبو ډېر دي. له دې امله اړینه ده چې د تقنین د برخې کادرونه د قوانینو د لیکلو او ترتیب قدرت ولري. روښانه ده چې په دې ټولو پړاونو کې د نورو هېوادونو له تجربو څخه ګټه اخیستلی شو، خو باید دقیقاً توجه ولرو چې قوانین یوه منسجمه شبکه تشکیلوي او هر قانون چې وضع کېږي ،باید په شفافه توګه تېر قوانین په انتقادي ډول وڅېړي او د قانون د هر ډول تغییر او تعدیل لپاره د عملي والي او موثریت اړخونه په بشپړ ډول په پام کې ونیسي.

2- پولیس
د قانون مطابق د جرم کشف د پولیس دنده ده. هیڅ څارنوال به دا حق ونه لري چې د پولیس له کشف مه واره د حبس امر ورکړي او د محکمې له امر پرته تهدید کوونکی امر وکړي او یا د محکمې واکونه ځانته ځانګړی کړي او یا په اقتصادی چارو کې د محکمې له امر پرته مداخله وکړي. دا موارد د وګړو د تثبیت شویو مدني حقونو له مجموعې څخه دي. په دې برخه کې باید د پولیسو دندې په دقیق ډول په اړوندو قوانینو کې تنظیم شي.

3- لوی څارنوالي
د لوی څارنوالي دندې او واکونه د اساسي قانون مطابق عملي کېږي. په تېر کې د لوی څارنوالي د عمل طریقه په ډېرو مواردو کې د اساسي قانون له ارزښتونو سره مطابقت نه درلود. د دې دلیل دا و چې د لویې څارنوالۍ قانون چې د اساسي قانون له ارزښتونو سره همغږی و، نه و تصویب شوی او اقدامات د پخوانیو قوانینو پر بنسټ کېدل.
د هغو قوانینو تصویب چې وګړیو ته اعتبار او اعتماد پیدا کړي په راتلونکو پنځو کلونو کې به زموږ د حکومتولي له لومړیتوبونو څخه وي. په عین حال کې د لویې څارنوالۍ ټول اقدامات د افرادو او دولت د حقونو او وجایبو په هکله چاپېږي. د دعوو د اقامې خپرول یوه له هغو لارو څخه ده چې د عدلي او قضایي بنسټونو په کړنو کې د شفافیت او د هغوی پر پرېکړو د خلکو د باور لامل کېږي. موږ به د مدافع وکیلانو، د متقاعدو قاضیانو او څارنوالانو بنسټونه او د شرعیاتو او حقوقو پوهنځي راوغواړو چې د څارنوالي د دعوې اقامه دقیقه وڅېړي او که تثبیت شي چې د دعوې اقامه د قوانینو او د روښانه عدلي او قضایي موازینو پر بنسټ نه ترسره کېږي او لازم شفافیت په کې نشته، نو له سرغړونکو سره د قانون له اساساتو سره سم چلند کېږي او له هغوی څخه په جدي ډول پوښتنه کېږي.

4- محاکم
له هغه ځایه چې قضایه قوه د ولسواکي او عدالت عمده ساتونکی بنسټ و او عدالت ته د وګړیو د لاسرسي په برخه کې د هغوی مدني حقونه خوندي کوي، د دې قوې د دندو او واکونو د ترسره کولو په برخه کې د شفافیت لپاره لاندې اقدامات اړین دي:
1- دېته په پام چې قضایه قوه د دولت خپلواک رکن دی، پر دې خپلواکۍ او بې پرېتوب باید د قانون په چوکاټ کې په واضح او صریح ډول ټینګار وشي او له هر ډول په ځانګړي ډول د اجراییه او مقننه قوې له اقدام او مداخلې څخه چې د دې قوې خپلواکې او بې پرېتوب نقض کوي، ډډه وشي.
2- د ابتدایه ، استیناف محکمو او سترې محکمې واکونه باید د قانون مطابق په واضح ډول تنظیم شي، څو هر یو د خپلو قانوني دندو او واکونو مطابق مسایلو ته رسیدګي وکړي او دوسیې بشپړې کړي. اوس زموږ د محاکمو وضعیت له دې پلوه د منلو وړ نه دی. کله د املاکو او نورو مسایلو په اړه ډېرې وړې پرېکړې سترې محکمې ته ځي ، دا په خپله د دې ښودونکی ده چې د محاکمو په نظام کې د تصمیم نیولو د مراتبو سلسله په دقیق او اصولي ډول نه رعایتېږي. ابتدایي محاکم او له هغه وروسته مرافعه محاکم باید په اساسي توګه پیاوړي شي، څو د سترې محکمې پام د حساب ورکولو فرهنګ او د مدني او قضایي فرهنګ په بنسټي کولو پورې اړه ولري. نه دا چې داسې مسایلو ته په رسېدو بوخت شي چې ابتدایي محاکم هم د هغو له عهدې څخه وتلی شي.
3- د عدلي او قضایي بنسټونو د اجراتو اړوند قوانین د جزا قانون، مدني قانون او د محاکمو د اصولو او اجراتو قوانینو په ګډون مهم لومړیتوبونه دي چې د عدلي او قضایي بنسټ د اصلاح لپاره ضرور دي. نن ورځ زموږ زرګونه هېوادوال په زندانونو کې دي. عمده دلیل یې دادی چې د جزا قانون هغه مشخص مواد او معیارونه چې حکم کوي ، د یو تورن ټول عدلي او قضاي پړاوونه په څو ورځو او یا څو محدودو او مشخصو میاشتو کې بشپړ شي او د تورن په هکله د برات او یا جزا پرېکړه صادره شي، په حقیقت کې نه عملي کېږي. لکه په اساسي قانون کې ټینګار کېږي چې برات د هر افغان وګړي اصلي حالت دی، خو لسګونه بېلګې لرو چې لومړۍ محکمه د یو ځانګړي تورن لپاره د برات حکم ورکړی، خو بیا هم څارنوالي په دې ادعا هغه په حبس کې ساتلی چې ګویا ضامن نه لري. ضامن ورکول په استبدادي او ناولسواکیو دولتونو کې ، حتی د ۱۹۶۴ کال له اساسي قانون څخه دمخه د ګټه اخیستنې وسیله وو. هغه مهال یې عمومیت درلود کله چې یو وګړی تښتېده، نو د هغه ورور، تره یا کوم بل خپلوان به یې کلونه په زندان کې ساته. حال دا چې جرم شخصي عمل دی او موږ باید د حبس او عمومي جزا له فرهنګ څخه تېر شو، څو په مدني حقونو چې زموږ د عدلي او قضایي فرهنګ یوه برخه ده باور وکړو او زموږ ټولنیزې اړیکې د هغه پر بنسټ د بنسټي استحکام او منطق څخه برخمنې شي.
4- د محاکمو ټولې پرېکړې باید خپرې شي، ځکه د محاکمو د پرېکړو خپرول د شفافیت له بنسټیزو اجزاو څخه دي.
5- محاکم د یوې انساني پانګې د رامنځته کولو په برخه کې پراخې او هراړخېزې پانګونې ته اړتیا لري، څو په اساسي توګه زموږ د عدلي او قضایي نظام اړتیاوو ته ځواب ووایي. په دې برخه کې زموږ د تعلیمي نظام د اصلاح فرهنګ زموږ له عمده لومړیتوبونو ګڼل کېږي. زموږ د حقوقو پوهنځي د فرانسې د څلورم جمهوریت میراث دی او په هغو کې زده کوونکي په داسې طریقه زده کړې کوي چې د اروپایي فرهنګ د نولسمې پېړۍ د پای او د شلمې پېړۍ له پیل څخه استازیتوب کوي. په همدې ترتیب زموږ د شرعیاتو پوهنځي عمدتاً فقه او اسلامي فرهنګ تدریسوي. تراوسه په دې نه یوو توانېدلي چې د دې دواړو پوهنځیو څخه یوه ګډه عدلي او قضایي ژبه رامنځته کړو. زموږ ژمنه داده چې زموږ د حقوقو او شرعیاتو پوهنځيوته په خپلو کې داسې اړیکې ورکړل شوې دي، څو دواړه برخې له یو بل سره په همغږي کې څارنوالان، مدافع وکیلان او مسلکي قاضیان وروزي.
همدارنګه د اساسي قانون د ۱۳۱ مادې پربنسټ په محاکمو کې د اهل تشیع د شخصیه احوالو قانون د تطبیق په هکله باید د شرعیاتو او حقوقو پوهنځيو کې د جعفري فقهې څانګه رامنځته شي، په همدې ترتیب د دارالعلومو او د دیني زده کړو او علمي څېړنو د مرکزونو د جوړولو اړتیا ده، څو د فقهې او عمده اسلامي مذهبونو په څو برخو کې زده کړې او څېړنې وکړي، څو زموږ اسلامي فرهنګ له لازمې بډاینې اوعمق څخه چې نړۍ والو پرمختګونو او بدلونونو ته په پام د وخت اړتیاو ته ځواب ووایي برخمن شي.

6- په عدلي او قضایي نظام کې بنسټيز اصلاحات یو له مهمو اقداماتو څخه دي چې د هغو په ترسره کولو ښایي هغه موازي ادارې لغوه شي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره رامنځته شوې دي. تجربو ښودلې ده چې د دې موازي ادارو ډېره برخه بریالۍ نه وه. اصلي ټکي دا نه دی چې اداره څو ټوټې کړو او د یوې عمده دولتي دندې لپاره لس یا پنځه یا درې رقابتي ادارې جوړې کړو. اساسي ټکی دادی هغه بنسټ چې اصلي دنده یې د وګړیو د مدني حقونو تثبیت او تامین دی، باید فعال، ګټور او د باور وړ وي. په دې توګه کولای شو د مدني حقونو د تامین په اتکا د زیاتو ناامنیو او فساد د حجم مخه ونیسو.
7- یو له هغو مشخصو میکانیزمونو څخه چې په عدلي او قضایي نظام کې ښایي د فساد او ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره وکارول شي، د هغو کسانو د جایداد، پانګې او عایداتي سرچینو ثبت دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کار کوي. په ځانګړو حالاتو کې او د اړتیا مطابق چې په کل کې د حکومت نظام مطرح کېږي ،باید د دې خلکو څېړنه وشي. پر دې سربېره د څارنوالي او قضا د کارکوونکو د مسکن او معیشت تامین لپاره ښایي هراړخېز اقدامات داسې عملي شي چې د افغانستان په ځانګړو شرایطو کې د دولت لپاره د ورکړې وړ وي. د هغو کسانو تر منځ چې ورته کارونه ترسره کوي د تنخوا مختلف معیارونه په بشپړ ډول له منځه ځي، څو د مراتبو د سلسلې، ترفیع، مکافاتو او مجازاتو له پلوه یوه متحدالماله او عمومي قاعده ولرو.
8- زموږ عدلي او قضایي کدرونه باید د ډېرو روښانه معیارونو پر بنسټ وروزل شي او د سراسري کانکور ازموینو په پایلو کې د وړتیا او لیاقت په تثبیت سره انتخاب او انتصاب شي. کوم کادرونه چې په یوه برخه کې تخصص لري، په هېڅ صورت غیر حرفه یي پوستونو ته نه انتقالېږي، څو د هغه په پایله کې د عدلي او قضایي نظام کادرونه په تخصصي او مسلکي شکل او د روښانه قانوني معیارونو پر بنسټ په کار وګومارل شي.
د قضا مسند د اسلام په مبین دین کې هغه مسند دی چې په هغه کې د وګړیو حقونو ته رسیدګی کېږي او دولت یې د خپلو وجایبو د ترسره کولو په خاطر څاري او ارزوي. له دې پلوه د وګړیو پر وړاندې زموږ د قاضیانو او څارنوالو وجیبه یوه بنسټیزه وجیبه ده او که په ټینګار ووایو دا وجیبه حتی له قانون څخه هم لوړه ده، ځکه بنسټ یې د شرعیت او دیني فرهنګ په حکمونو ولاړ دی. په دې برخه کې باید په اساسي توګه د ځواب ورکولو فرهنګ پیاوړی کړو.
قاضي توب یا څوارنوال توب باید د زور او فساد وسیله نه وي، ځکه دا بنسټونه په اساسي قانون کې رامنځته شوي دي، څو نور بنسټونه مصوون کړي، خو که بنسټ خپله مصون نه وي، په هیڅ صورت نشي کولی خپلې دندې ته د نورو بنسټونو د اصلاح او مصون کولو په موخه رسیدګی وکړي.

مالي مدیریت

تجربو ښودلې چې ملي موخې او پروګرامونه له پیاوړي مالي مدیریت پرته نه شي ترسره کېدلی. د نړۍ له سلو هېوادونو زیات د بودجې په موثر لګښت کې په پرمختیایي برخه کې جدي ستونزې لري. ځينې دا هېوادونه حتی په څو لسیزو کې ونه توانېدل چې دا ستونزه حل کړي. له دې امله په دوامدار وروسته پاتې والي او بې وزلۍ اخته دي.
د مالي سرچینو موثر مدیریت یو بنسټیز بدلون ته اړتیا لري. د هېواد عادي بودجه باید لږترلږه دوه کلنه او پرمختیایي بودجه پنځه کلنه شي. یا د پروژو د بشپړولو د مودې پر بنسټ وضع شي. یو کلنه بودجه د یو بین المللي دود نورم په توګه د ۱۹ پېړۍ د شرایطو محصول دی، چې هغه مهال د دولت دندې ډېرې محدودې وې او د سرچینو لګښت د ځانګړي زماني ډیسپلین په چوکاټ کې طرحه او اجرا کېده. پر دې سربېره د دولت دندې هم محدودې وې او هم ډېرې مشخصې. پر دې بنسټ کلنۍ بودجه څو مشخص او اندک موارد په برکې نیسي. پر دې سربېره زیاتره دولتونه په مطلق ډول د یو پاچا له لوري او یا ټاکلې ډلې له خوا اداره کېدل چې د ټولې خزانې او عوایدو او لګښت صلاحیت یې په اختیار کې و.
هغه بدلونونه چې په اوسنۍنړۍ او په ځانګړي ډول زموږ په هېواد کې منځته راغلي دي وضعیت یې بدل کړی دی. پر دې بنسټ پرمختیایي بودجه باید د ټاکلو موخو پر بنسټ وضع شي او د پروژو د اجرا او بشپړولو لپاره مشخصه ژمنه وجود ولري. د پرمختیایي پروژو په برخه کې د نه بریا بدترینه بېلګه داده چې پروژې نیمګړې پاتې شي او نوې پروژې پیل شي. په همدې دلیل یو له مهمو اړتیاو څخه داده چې د پروژو په طبقه بندي او لومړیتوبونو او د هغو د اجرا په مهال وېش کې لازم انعطاف ولرو. د بودجې په مهال وېش (زمان بندي) کې بدلون ملي شورا ته زما له اساسي وړاندیزونو څخه یو دی چې په پوره دقت باید پر هغه بحث وشي او تصویب شي.
د دې وړاندیز پر بنسټ، هغه شفافیت چې اساسي قانون یې تقاضا لري او مشخصاً درج شوی چې د کلنۍ بودجې قطعیه ملي شورا ته وړاندې شي. په ټوله مانا رعایت کېږي او د عادي او پرمختیایي بودجې د مودې د بدلون په اړه زموږ وړاندیز ملي شورا ته د اجرایه قوې د حساب ورکولو اصل په هیڅ وجه تر پوښتنې لاندې نه راولي. بالعکس، په اساسي قانون کې د ټاکل شوې مودې کلني حساب ورکولو اصل عملي کېږي، خو انعطاف منځته راځي چې د حکومت د طرحو موثریت او د هغې بشپړې اجرا سره مرسته کوي.
د بودجې اوسني وضعیت ته پام موږ ته روښانه نکته په واک کې راکوي. د کال په لومړیو میاشتو کې له بودجې څخه استفاده پڅه وي، ځکه د هېواد په زیاتره سیمو کې د اقلیمي شرایطو له امله د پروژو د اجرا امکان مساعد نه وي او بودجه په خپل وخت ولایتونو ته نه انتقالېږي. د کال په وروستیو کې هغه وزارتونه چې خپلې بودجې یې نه دي مصرف کړي، بې ځایه خریدارۍ کوي، څو خپل ارقام لوړ کړي. زیاتره دغه خریدارۍ د اړتیا او موثریت د اثبات قوي منطق نه لري، خو په دې دلیل چې یو وزارت یا یو لومړی اداري واحد د راتلونکي کال لپاره دبودجې ادعا د هغه مقدار په اتکا کوي چې تېر کال یې لګولی و. د دې لیدلوري بر بنسټ تصور کېږي چې د هرې ادارې بودجه یو حق دی چې باید هغه ته ورسېږي، نه دا چې بودجه د پروژو د تطبیق لپاره د لومړیتوبونو د انسجام وسیله او یا د ملت پر وړاندې د دولت وجایبو ته د رسیدګي وسیله وي.
پر دې بنسټ لومړی ګام چې د مالي نظام د اصلاح لپاره یې اخلو، په ټولووزارتونو کې د مالي مدیریت یو سیستم رامنځته کول دي چې پربنسټ یې د وزارت ټول بودجوي فعالیتونه د یو شفاف او موثر نظام په داخل کې اداره شي. دویم قدم اصلي تطبیق دی چې د هغه پر بنسټ لویې ملي پروژې او پروګرامونه لومړیتوب لري او هغو ته دوامداره بودجه تخصیص شي. دریم قدم د هغه میکانیزم رامنځته کول دي چې پر بنسټ یې په داسې حال کې چې کلنۍ بودجه تنظیمېږي، د تېر کال د پروګرامونو څېړل او موثریت په دقیق ډول څېړل کېږي. څلورم ګام د مکافاتو او مجازاتو د اصل پیاوړي او بنسټيز کول دي چې هم نوښت پیاوړی کړي او هم د حساب ورکولو امکان زیات کړي. پنځم ګام، مشخص قانوني میکانیزم وضع کول دي چې پر بنسټ یې د پروژو د حفظ او مراقبت لپاره ټاکلې بودجه اختصاص شي. زموږ په اوسني نظام کې دا خطر شته چې ملیونونه ډالر ضایع، حیف او میل شي او یا ناحقه ضایع شي. په کوم هېواد کې چې د رامنځته شویو پروژو او ارزښتونو د حفظ او مراقبت لپاره د سرچینو د تخصیص فرهنګ رامنځته نه شي، په حقیقت کې د خپل راتلونکي لپاره د بنسټیزې پانګونې امکان له لاسه ورکوي او دا کار داسې دی لکه د یو نعل لپاره چې اس له منځه لاړ شي.
پر یادو اصولو سربېره، د سرچینو او مالي امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې ځانګړي تدابیر ونیسو. کله چې وزارت ونتوانېد د خپلو مالي سرچینو او بودجې څخه د موثرې ګټې اخیستنې لپاره ښه مدیریت رامنځته کړي، باید د هغوی د ظرفیت لوړول لومړیتوب ولري. دا اقدام مخصوصاً د هغو وزارتونولپاره لازمي دی چې ټولنې ته د رفاهي پروګرامونو د اجرا مسوول دي. د یو وزارت د موثریت مراقبت په مشخصه موده کې چې له دوو کلونو څخه زیات نه وي عملي کېږي. په دې موده کې د وزارت ټول رهبري پلاوی ټاکلي ازمایښتونه کوي او د هغوی کاري راپور ټولو اړوندو دولتي ارګانونو او له هغې جملې ملي شورا ته لېږل کېږي.

ملي عواید

منسجم ملي عواید د ملي حاکمیت له بنسټونو څخه ګڼل کېږي. کوم ملت چې کافي ملي عواید ونه لري، نه بې وزلي په اساسي ډول له منځه وړلی شي او نه هم د ثبات، امنیت او د ملي اقتصادي ودې د تامین لپاره مادي امکانات برابرولی شي. بناءً د ملي عوایدو د پیاوړی مدیریت رامنځته کول زموږ د ټولنې له مهمو اړتیاوو څخه یوه ده.
د ملي عوایدو فلسفه د ثروت د تولید زیاتوالی باید دوامدار وي. کوم هېوادونه چې په خپلو عوایدو کې یوازې د تولید په محدودو سرچینو اتکا کوي، هېڅکله له اقتصادي ناورین څخه نشي خوندي کېدلی. د ثروت د تولید سرچینې باید زیاتې او مختلفې وي، څو د ټولنې اقتصادي ثبات تامین کړای شي.
د هر هېواد له عایداتي سرچینو څخه، یو هم هغه محصول دی چې له ګمرکونو څخه په لاس راځي، خو په هره اندازه چې په ملي عوایدو کې د ګمرکونو د ونډې فیصدي زیاته وي، په هماغه اندازه د هېواد اقتصاد مصرفي وي او تولیدي اقتصاد یې کمزوری دی. زموږ د هېواد اقتصاد د دې وضعیت ښه بېلګه ده. په همدې دلیل باید زموږ د هېواد عایداتي چینې په بنسټيز ډول تغییر وکړي او د ګمرکونو پر محصولاتو یوې اړخیزې اتکا څخه راووځي، څو د ګمرکونو د عوایدو او مالیاتو تر منځ انډول په اساسي ډول رامنځته شي.
د ټولنو د مدني ودې له شاخصونو څخه یو هم د مالیې ورکوونکو او د مالې ورکولو فرهنګ د رامنځته کولو فیصدي ده. څومره چې د مالیې ورکوونکو شمېر لږ وي، په هېواد کې د مالیې ورکولو فرهنګ کمزوری دی. ګاونډی پاکستان د دې ښه بېلګه ده چې د زیات نفوس باوجود یې بیا هم د مالیه ورکوونکیو شمېر له دوه ملیونه تنو څخه لږ دی.
بله نکته د مالیې له مدرکه د حداقل فیصدي ده. په وروسته پاتې هېوادونو کې حداکثر ۱۶ فیصده ملي عوایدمالیه تشکیلوي، حال دا چې په پرمختللو هېوادونو کې دا رقم کله له 45 % څخه زیات وي. له دې سره هم، په هغو هېوادونو کې یو منسجم او قوي فرهنګ وجود لري چې د مالیې ورکول د خلکو د شهروندۍ مسوولیت مهمه برخه ګڼل کېږي. دې اصولو ته په پام او دا درک چې د مالیې ورکولو فرهنګ د موثرو خدمتونو برابرولو سره مستقیم تړاو لري، زموږ د حکومت له عمده ژمنو څخه یوه هم د مالیاتو د ورکړې او په خپله د خلکو له لوري د هغو د لګولو د څارنې لپاره د بنسټيزې لارې رامنځته کول دي، څو په وضاحت دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مالیې د ژوند د شرایطو د ښه والي او د دولت له لوري د خدمتونو د تامین وسیله شوه.
پر پورتنیو مسایلو سربېره، ځینې نور مهم اقدامات هم په دې برخه کې یادوو چې زموږ د حکومت په ژمنو کې مطرح دي:
1- چون گمرکونها و د هغو عوایدپه اوسني حالت کې زموږ د عوایدو مهم قلم ګڼل کېږي. له خصوصي سکتور سره په ځانګړي ډول واردونکو لویو او منځنيو شرکتونو سره د ګمرکونو په انسجام کې یو روښانه قرارداد ته رسېږو چې پر بنسټ یې د هغوی د ګمرکي محصول اندازه د کلنۍ پیش بیني په توګه تخمین او په څلورو ربعو کې په منظم ډول ورکړي او د کال په پای کې د واضحو معیارونو پر بنسټ او د هغو اسنادو مطابق چې له خپلو وارداتو یې لري، خپل حساب تصفیه کړي، څو پوه شي چې هغوی د دولت پوروړي دي او که دولت د دوی پوروړی دی. د دې اصل په تصویب سره دولت امکان پیدا کوي، څو له یو لوري پوه شي چې له لس یا سلو لویو شرکتونو څخه څومره ګمرکي محصولات اخلي او له بل لوري، په دې طریقه د محصولاتو د ورکړې لپاره د وړو محاسبو له ورکړې څخه خوندي کېږي او یوې کلي محاسبې ته رسېږي او کولی شي په خپلوحداقل امکاناتوپه دقیق ډول حساب وکړي.
2- د وارداتو په څېړنه کې په عصري ټکنالوژي او مخصوصاً په هغو کامرو اتکا کوو چې د هغو په وسیله د موټر داخل د لیدلو وړ دی. دا کار وارداتي بیوروکراسي اسانوي، څو ټولو ته د باور وړ وي.
3- ګمرکي تعرفه په ټولو یو برابر د تطبیق وړ ده، د تعرفې په برخه کې د سلیقوي چلند کلک مخنیوی کېږي، څو ټول تاجران د قانون په حاکمیت کې مساوي احساس وکړي.
4- د ګمرکونو په انسجام کې هم واحد مدیریت رامنځته کوو چې پر بنسټ یې د هېواد په ګمرکونو کې سلیقوي چلند له منځه لاړ شي او ټول د واحد قانون او مقرراتو پیروي وکړي.
5- په ټولو سرحدي ولایتونو کې ګمرکونه او رسمي بندرونه رامنځته کوو، څو هم ټرانیزیت په قانون مند او عادلانه توګه وشي او هم هغه نقطې چې د قاچاق لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي کنټرول شي.
6- د دې لپاره چې د سوداګرۍ او سیالۍ میدان ټولو تاجرانو ته یو برابر وي، ټول وارداتي اقلام په دقت څارل کېږي، کوم اموال چې په قانوني توګه تثبیت نه شي او په قاچاقي ډول هېواد ته داخل شوي، جریمه کېږي. دا اقدام ښایي په جدي ډول ترسره شي، څو هغه کسان چې په قاچاقي ډول د مالیې له ورکولو تښتي وپېژندل شي او په قانوني لارو یې مخه ونیول شي.
7- د ټرانسپورټ په برخه کې، ټول هېواد په یوه ټرانسپورټي حوزه بدلېږي او له همغې مرجع څخه مراقبت او پوښتنه کوي. ټولې لارۍ او د حمل و نقل ټول وسایل ښایي تر واحد قانون لاندې یو برابر وي، نه دا چې په هره نقطه کې له بېلابېلو مقرراتو او اجازه نامو سره مخ شي.
8- د لویو لارو د امنیت تامین زموږ له اساسي لومړیتوبنو څخه دي. د لویو لارو امنیت په واقعیت کې لومړنی عامل دی چې د تاجرانو په واسطه د ګمرکي عوارضو پرداخت توجیه کوي او د واردونکو او دولت تر منځ د مرستې فرهنګ مانادار کوي. هغه ځانګړي تدابیر چې په دې برخه کې یې په پام کې لرو، په وروستیو برخو کې په مفصل ډول تشریح کوو. مهمه نکته داده چې زموږ تاجران ډاډ ترلاسه کړي چې خپل محصولات په امن او سالم ډول د هېواد بازارونو ته انتقالولی شي.
9- په وروستیو برخو کې به په دې اړه ډېره توضیح ورکړو چې د یو پیاوړي ملي اقتصاد د رامنځته کولو لپاره زموږ اصلي او اوږدمهاله موخه د وارداتو پر کموالي او د صادراتو پر زیاتوالي ټینګار دی. د صادراتو په زیاتوالي سره کولی شو د ملي تولیداتو د زیاتوالي خبره وکړو. په همدې دلیل، د راتلونکو پنځو کلو لپاره پر صادراتو هېڅ ډول مالیه نه وضع کوو او د صادراتو ټولې ستونزې په اساسي شکل له منځه وړو، څو په دې ډول د داخلي تولیداتو برخه وهڅو او د کارموندنې لپاره چې زموږ د حکومتولۍ اصلي موخه ده زیاته زمینه برابره کړو او کرار کرار د صادراتو او وارداتو توازن ته په دوادمدار او مثبت ډول د صادراتو په ګټه بدلون ورکړو.
مالیات
د دولتی عوایدو دویمه برخه مالیات دي. مالیات دوه برخې لري:
1- لوی شرکتونه باید د خپلې مالیې ورکولو لپاره یو هوار او شفاف میدان ولري چې د هغه ټول قوانین او قواعد په ټولو یو برابر تطبیق شي. د تولیدي شرکتونو په هکله ښایي له هر تولیدي سکتور سره د تمرکز او مذاکرې عمده نقطه وي، څو د مالیاتو د ورکړې شرایط او قواعد ممکن په ساده توګه تنظیم شي. دولت له وګړو څخه د مالیې په اخیستلو سره په واقعیت کې له هغوی مرسته ترلاسه کوي. پر دې بنسټ باید شرایط د امکان تر بریده داسې ساده شي چې د مالیې ورکوونکي د خوښي او ارامي احساس وکړ، نه د زحمت او ناراحتي. د بیلانس برابرول چې نن ورځ زموږ د تولیدونکو له جدي ستونزو څخه دي په راتلونکو ۵ کالو کې ښایي بیا وکتل او اصلاح شي. دا عمل د اداري فساد او ازار لامل شوی دی. وروسته له هغه چې د مالیې ورکولوفرهنګ پياوړی شي او د مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته شي، د بیلانس په هکله به له سره فکر وکړو.
2- کوچني او متوسط شرکتونه په ټولو هېوادونو کې د تولید ماشینونه دي. د ملي تولیداتو او ملي رقابت زیاتوالی د تولید په برخه کې د کوچنیو او منځنیو شرکتونو له پیاوړتیا مه واره نه شي کېدلی. زموږ ژمنه داده چې د تولیدي موادو د تعرفې د ټاکلو په برخه کې له هر تولیدي سکتور سره موافقې ته رسېږو، څو په کاملاً یوه شفافه فضا کې د تولید شرایط وټاکل شي او هغه څه چې په دوامدار ډول په بازار کې د بې کیفیته اجناسو د ارزانه پلورلو لامل کېږي، له منځه لاړ شي او تولیدي سکتورونه په اسانه رقابت وکولی شي. کوچینو او منځنیو شرکتونو ته د مالیې ټاکل یوازې د دولت د عوایدو له پلوه نه سنجول کېږي، بلکې د ظرفیت او د کار د تولید لپاره د هغوی د پانګونې اندازه اصلي معیار دی. دا اقدام به دا مرسته وکړي،څو منسجمه او باور وړ فضا رامنځته شي او د کومې مودې په اړه چې له دې شرکتونو سره موافقې ته ورسېدو، هغه به بدلون ونه کړي او د تړون شرایط به په شفاف ډول په متن کې درج شي، څو هغوی په باور سره په دې برخه کې کار وکړي.

نویې عایداتی چینې
د موجوده تولیدي شرکتونو پر پیاوړتیا سربېره د نویو عایداتي چینو د رامنځته کولو په برخه کې ښایي جدي تمرکز وشي. مخابرات د نویو عایداتي چینو لپاره روښانه بېلګه ده. د نویو مخابراتو د سیستم له منځته راتګ دمخه مخابرات زموږ لپاره یو مصرفي سکتور وو. دولت د مخابراتو د تامین لپاره پرېمانه بودجه ځانګړې کوله او لګوله. د مخابراتو عواید د هغود لګښت په پرتله هیڅ وو. موږد پانګونې لپاره د قواعدو په رامنځته کولو سره وښودله چې څنګه کولی شو له دغسې ظرفیتونو څخه هم د خدمتونو د تامین او هم د عایداتي چینې د رامنځته کولو په توګه ګټه وکړو. د هېواد په سختو شرایطو کې څلور لوی شرکتونه رامنځته شول چې پانګونه یې وکړه او اوس له ۲۲ ملیونه څخه زیات ټلیفونونه له خلکو سره دي. د هېواد له ۹۰ سلنه څخه زیاته برخه د مخابراتو تر پوښښ لاندې راغلې ده او مخابرات د دولت په دریمه لویه عایداتي سرچینه بدل شوي دي. پر دې بنسټ نوې عایداتي چینې د پانګونې او تشبث د فضا په رامنځته کولو سره رامنځته کوو، ځکه یوازې په همدې صورت کې زموږ د عوایدو حجم دپام وړ او وړاند وینې په بڼه زیاتېږي.
البته کانونه هم زموږ د عوایدو عمده سرچینه کېدلی شي. له کانونوڅخه د ګټه اخیستنې او د هغو د رااېستلو شرایط په جدي ډول څېړل کېږي او د هغو د شفاف او موثر مدیرت په برخه کې بنسټيز اقدامات کېږي، څو د هېواد دا عایداتي چینه هم د شغل په ایجاد او هم د دولت د عوایدو په تامین کې موثره شي.
بله عایداتي چینه چې د کانونود عوایدو په اندازه مهمه ده، ټرانزیټ دی. کېدای شي افغانستان د اسیا په لویه لاره بدل شي، د دې لپاره د ترانزیت په برخه کې له خپل موقعیت څخه د ښې ګټه اخیستنې په موخه باید بنسټيز پام وشي. په دې برخه کې په سلګونو شرکتونه په کار اچولی شو او لسګونه زره شغله ایجادولی شو.
پر دې بنسټ د نویو عایداتي چینو رامنځته کول زموږ د حکومت د پروګرامونو مهمې برخې دي. د هېواد د معیشتي وضعیت د ښه والي او خودکفایي په برخه کې به له متشبثینو او نوښتګرو خلکو سره تل په مذاکره کې یوو، څو کرار کرار په هېواد کې د تشبث فرهنګ پیاوړی شي او د هغه پر بنسټ هر وګړی چې یو واقعي تشبث لري او یا یوه نوې اختراع ثبتوي، باید له خپل تشبث څخه ګټه واخلي. په دې برخه کې به یو ځانګړی دفتر رامنځته شي چې نوي تشبثونه او یا اختراع ګانې ثبت کړي، څو د مخترع یا متشبث حقونه په اساسي توګه تامین او د ثروت د تولید په منبع بدل شي.
باید ټینګار وکړو چې له مهمو عایداتي چینو څخه یوه هم نوښت ده. په نوښت سره یو مصرفي بنسټ په یو عایداتي بنسټ بدلېږي. زموږ پوهنتونونه یې ښې بېلګې دي. پوهنتونه په نننیو حالاتو سره مصرفي بنسټونه دي. پوهنتونونو ته بودجه ځانګړې کېږي، خو په خپله هغوی د خپلو منابعو په لګښت کې هېڅ ډول اصولي صلاحیت نه لري.
پوهنتونونه په ډېر کوچني بدلون سره کېدای شي د خپلواک حکمي شخصیت لرونکي دولتي تصدیو باندې بدل شي او د یو مصرفي واحد پرځای د تولید یوه مهمه منبع وي. لکه هغه لابراتوارونه چې په پوهنتونونو کې شته کېدای شي موثره ګټه ترې واخیستل شي لکه د فارمسي، یا خاورې پېژندنې او نور لابراتوارونه. همدا فعالیتونه اوس خصوصي شرکتونه کوي او د هغو لپاره زیات عواید تامینوي. په دې صورت کې د انجینري، کرنې یا فارمسي پوهنځي په حقیقت کې د یو شرکت شکل نیسي. د دولتي تصدي مانا همدا ده. د دې پرځای چې استادان لاړ شي په موسساتو او انجیوګانو کې کار وکړي، تمرکز یې په خپلو څانګو کې او د پوهنتون په هماغه ساحه کې کېږي.
په دې برخه کې به مشخص قواعد وضع کړو، څو هغه عواید چې په لاس راځي د پوهنتونونو د بډاینې او د هغو پروګرامونو او فعالیتونود لګښتونو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. د عایداتي منبع بله برخه پوهنتونونه، جایداد او د هغو ودانۍ دي چې کېدای شي په بېلابېلو ډولونو ورڅخه ګټه واخیستل شي. په همدې ډول د څېړنې او سروې پروژې چې په اکثر هېوادونو کې د پوهنتونونو د عایداتو عمده چینې ګڼل کېږي.
په همدې ترتیب، د ښوونځیو په کچه هم بنسټيز بدلونونه راوړلی شو چې پر بنسټ یې کرار کرار دا بنسټونه هم له مصرفي واحدونو څخه په عایداتي بنسټونو بدل شي.
زموږ حکومت په مجموع کې هڅه کوي د هغو دولتي بنسټونو لپاره چې په بېلابېلو ډولونو ټولنې ته د خدمتونو په برابرولو کې ونډه لري، دا زمینه برابره کړي چې د حساب ورکولو او شفافیت د ټولو اصولو په تطبیق سره د لګښت په برخه کې د تصمیم نیولو حق ولري او له خپلې بودجې څخه د خپلو اړتیاو او لومړیتوبونو مطابق ګټه واخلي. دا کار څو ګټې لري: لومړی، پر دولتي سرچینو د دغو بنسټونو بودجوي اړتیا کمېږي. دویم، بودجوي استقلال پیدا کوي. دریم، د هغوی په منځ کې د مسوولیت منلو فرهنګ پیاوړی کېږي. څلورم، د بېلابېلو بنسټونو تر منځ مشروع رقابت چې په یوه حوزه کې فعالیت کوي رامنځته کېږي، پنځم، د هغه رقابت له امله چې د بنسټونو تر منځ رامنځته شوی دی، روښانه کېږي چې کوم یو د عوایدو په ایجاد کې زیات نوښت کوي.
د دولتي تصدي په توګه د دولتي بنسټونو په منلو سره، دا بنسټونه نه یوازې له مصرفي حالت څخه په تولیدي حالت بدلېږي، بلکې په ټولو دولتي بنسټونو کې د تشبث فرهنګ د یو اصل په توګه پیاوړی کېږي. چین په دې برخه کې بریالي اقدامات او پرمختګونه لري او د دې هېواد اقتصادي پراختیا یې پایله ده.
زموږ د حکومت له عمده اقداماتو څخه به یو دا وي هغه عایداتي چینې چې د دولت اړوند وي، خو فعلاً د دولتي او غیر دولتي افرادو له خوا ټولېږي او په شفاف ډول دولت ته نه تسلیمېږي، د مالیې وزارت او اړوندو ادارو تر مستقیم مدیریت او مراقبت لاندې راشي. دا وضعیت د اداري فساد تر ټولو بارزه بېلګه ګڼل کېږي. لکه په روغتونو کې باید درملنه وړیا وي، خو سلګونه ملیونه افغانۍ جمع کېږي، بې له دې چې یوه افغانۍ د دولت حساب ته تحویل شي.
زما له اقداماتو څخه به یو دا هم وي چې د خصوصي او دولتي سکتورونو تر منځ مشارکت کې په ټولو عمده ښارونو کې طبي ښارګوټي په خپله ایجاد کړو. دلته دا ښارګوټي د دولت له امکاناتو څخه په ګټه اخیستنه د زېربنا په تامین کې چې د روغتیايي معیاري خدمتونو په برخه کې له بنسټيزو ستونزو څخه یوه ده، ښایي ونډه واخلي. دا ډول مشارکت د دې لامل کېږي، څو د وقایوي او معالجوي طب د ودې په برخه کې په هم مهال ډول پرمختګ وشي. د طبي ښارګوټو رامنځته کول د دې زمینه هم برابروي، څو د د روغتونونو او صحي کلینیکونو جواز د روښانه او واضح معیارونو پر بنسټ صادر شي. د غیر معیاري روغتونونو او کلینیکونو رامنځته کول په حقیقت کې پر لومړنیو حقونو پښه اېښودل دي چې په اساسي قانون کې پرې ټينګار شوی دی. زموږ حکومت به ټول لازم تدابیر ونیسي، څو طبي خدمتونه په معیاري ډول تنظیم شي.
د روغتونونو د ښه مدیریت، تمویل او تجهیز لپاره د سرچینو تامین،ښايي دولتي روغتونونه په دولتي تصدیو بدل کړي. له دې اقدام سره ښایي دا زمینه برابره شي، څو دا روغتونونه د ځان لپاره ډاډه عایداتي چینې ایجاد کړي او د هغو د لګښت په اړه هم د تصمیم نیولو صلاحیت اونوښت ولري. د دې لپاره چې زموږ د حکومت دا اقدام په اساسي قانون کې د دولتي وړیا روغتیایي خدمتونو برابرولو سره په ټکر کې رانشي، د اساسي قانون د تفسیر کمیسیون، سترې محکمې او ټولو اړوندو مراجعو سره ښایي له نږدې کار وکړو، څو د هغو پربنسټ هم د خلکو د ونډې اخیستلو زمینه برابره شي او هم د هغو خدمتونو کیفیت چې له ښو بین المللي تجربو څخه د موثر طبي سکتور د رامنځته کولو په برخه کې د ټولنې اړتیاو ته ځواب ووایي، لوړ شي.
ګاونډیو هېوادونو خصوصاً ایران، پاکستان او هند ته زموږ د خلکو پراخه مراجعه له هېواد څخه د ثروت د صادرېدو عمده لاملونه دي. هره اونۍ ملیونونه ډالر له هېواد څخه بهر د درملنې په موخه انتقالېږي. د دې ثروت د صدور دلیل دادی چې تراوسه د افغانستان په داخل کې د اعتماد وړ روغتونونه نشته او یا زموږ د ډاکټرانو مسلکي پوهه د خلکو له باور څخه برخمنه نه ده. ګاونډیو هېوادونو ته زموږ د خلکو مراجعه د یو باور پر بنسټ ده چې د هغو هېوادونو د طبي خدمتونو په لوړ کیفیت یې لري. خو په عمل کې زموږ اکثر هېوادوال چې کله دغو هېوادونو ته مراجعه کوي، په بېلابېلو دلایلو، دویم او دریم لاس طبي خدمتونو او مبتذلو مرکزونو سره مخ کېږي چې له سرګرداني او پرېمانه لګښت مه واره کومه ځانګړې پایله یې نه په برخه کېږي.
د دې لپاره چې زموږ باورپر طبي بنسټونو رامنځته شي او موږ وکولی شو د ثروت د صادرېدلو او بې مورده درد او ځور د منلو مخنیوی وکړو، د دولتي او خصوصي سکتورونو او معتبرو نړۍ والو بنسټونو په مشارکت سره د طبي مجتمع په توګه په عمده ښارونو کې روغتونونه جوړ کړو. د دې طرحې د عملي کېدو لپاره زموږ حکومت ژمنه لري چې د پانګونې، ځمکې او یا لومړنیو تجهیزاتو په برخه کې ټولې زېربنایي ستونزې رفع کړي، څو خلک په مصون او باوري اعتماد ډول د هېواد په داخل کې د ټولو عمده ښارونو په کچه معیاري طب او درملنې ته لاسرسی ولري.
د عایداتي چینو د دولتي کولو لپاره درې اساسي قدمونه عملي شي:
1- د دې قانوني اصل تطبیق چې د عوایدو راټولول د دولت دنده ده او یوازې ټاکلي ارګانونه کولی شي د قانون په رڼا کې د عوایدو د راټولولو صلاحیت ولري.
2- د غیر مسولو کسانو له لوري د دولتي عوایدو یا بیت المال د راټولول مخنیوی.
3- د نویو عایداتي چینو د کشف لپاره د ملي تشبث د فرهنګ پیاوړي کول
ښاروالۍ یوازې محلي اداري واحد دی چې د مالیاتو د اخیستلو حق لري، خو تراوسه په دې دلیل چې د بهرني مرستې جذب د ښاروالیو لومړۍ موخه وه، د وطنداري فرهنګ چې مالیه ورکول د هغه له اساسي اجزاو څخه یو دی، په ښه ډول نه دی رامنځته شوی او د ښاروالیو له خوا نه دی پیاوړی شوی. سره له دې چې ټاکلي نوښتونه شوي دي چې پربنسټ یې خلکو، مخصوصاً خصوصي سکتورونو د ځینو ښاري زېربناو په رامنځته کولو کې برخه اخیستې. په دې مواردو کې خلک په رضاکار ډول خپل سرکونه پراخه کړي او د خپلو ملکیتونو یوه برخه یې د سرکونو په پراخولو کې له لاسه ورکړې ده، د سرکونو په غاړه د املاکو د بیې په لوړېدو سره یې هغه دوباره جبران کړې ده
د ښارونو په پراخېدو سره کولی شو، سلګونه ملیونه ډالر د ښاروالیو له لارې جمع کړو،څرنګه چې ښاروالۍ قانوناً د مصرف حق لري، زموږ ژمنه داده د وګړو پراخې ونډې شرایط له ګذر څخه تر ناحیې او ښار او لویو ښاري حوزو چې ګاونډي هېوادونه په بر کې نیسي، برابروو، څو خلک د ښاري ژوند د زمینې په رامنځته کولو او پیاوړي کولو کې د خپلې خوښې مطابق ونډه واخلي او د عوایدو د مصرف حق بیا هم د ښاروالیو په حوزه کې تمرکز ونه کړي، بلکې بېلابېلو ښاري کچو کې هغو ته مشارکت ورکړل شي.
پربل اصل چې ژمنه کوو دادی : د ښار له بډایوسیمو څخه یوه ټاکلې فیصدي مالیه د فقیرو نقطو لپاره په دوامدار ډول انتقالوو، څو د ښار په ټولو برخو کې د پیسو، ثروت او امکاناتو تعادل رامنځته شي او د وخت په تېرېدو سره د ښار د اوسېدونکو ترمنځ طبقاتي واټن له منځه لاړ شي.
پر دې سربېره زما ژمنه داده چې د مشخصو میکانیزمونو په چوکاټ کې ځانګړي دوراني صندوقونه رامنځته کړو،څو په شرعي جایداد د عرفي جایداد بدلولو پروسه کې له هغه څخه ګټه واخیستل شي. په دې هکله د باور رامنځته کول زیات ارزښت لري. په همدې دلیل ښایي ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسو، څو بې ځایه شويو خلکو ته سملاسي په نوي ځای کې په مناسبو شرایطو د استوګنې ځایونه ورکړل شي. له دې لارې خلک د خپل جایداد د شرعي کېدو پایله ویني او پر هغه باور کوي. دوراني صندوقونه د دې لپاره ایجادېږي، څو د جایدا له شرعي کېدو وروسته له هرې پروژې ټاکلې اندازه ځمکه وپلوري او د هغې له عوایدو څخه د هغو جایدادونو د شرعي کېدو لګښت چې د نقشې د تطبیق په پایله کې له منځه ځي، په دوامداره توګه تامین شي.

د مالي مدیریت په شفافیت کې د مدني ټولنې رول

مدني ټولنه چې ټول غیر دولتي سازمانونه او بنسټونه په کې شامل دي، د دولت د عواید د جریان د شفاف کولو په کار کې زموږ د اتکا له عمده محورونو څخه ده. د مدني ټولنې د رول په اجراسره، د دولت په کړنو د خلکو مراقبت عملي کېږي.
دا مهمه ده چې د دولت په عوایدو کې د خلکو د ونډې فرهنګ د شهروندي د یوې وجیبې په توګه پیاوړی شي، ځکه هغه منبع چې خلکو ته د دولت خدمتونه برابروي، د دولت په عوایدو کې همدا ولسي ونډې دي. د دې فرهنګ رامنځته کول او پیاوړي کول په هغه رول پورې اړه لري چې مدني ټولنه یې ترسره کوي. مدني ټولنه د دې لامل کېږي، څو خلک د ژوند له لومړنیو مسایلو او د شهروندۍ له مسوولیت سره بلد شي. لکه خلک درک کړي چې د دولت د مامورینو، ښوونکو او امنیتي کارکوونکو تنخواګانې له هغو عوایدو څخه تامینېږي چې د وګړیو د ونډې په واسطه تامین شوې دي. پر دې بنسټ وګړي همغسې لکه د عوایدو په تامین کې چې رول لري، د هغو سم او شفاف لګښت هم څارلی شي. د عایداتي جرمونو په کشف کې مدني ټولنه ، په ځانګړي ډول پلټونکې خبریالي برجسته رول لرلی شي. موږ دولس دڅېړنو اوونډې پربنسټ چې په ملي شورا او ولایتي شوراګانو کې د هغوی د باصلاحیته استازو له خوا ترسره کېږي، اعتبار ورکوو، څو د مالیاتي شفافیت فرهنګ د راټولولو یا لګولو په برخه کې په ټولنه کې بنسټیز شي.

سیمه ییزه حکومتولي

د ټولنیز عدالت د تامین او متوازن انکشاف لپاره لازمه ده چې هره ولسوالي له ملي پرمختیایي پروګرام څخه لکه د ملي پیوستون پروګرام ګټه واخلي. د ولسوالیو متوازن پرمختګ افغانستان شمول دی او په مشخصو معیارونو سره په هره ولسوالي کې په پنځو لومړیتوبونو تمرکز کېږي. دا پنځه لومړیتوبونه خپله خلک ټاکي، خو د هغو په عملي کولو کې خلک او دولت په ګډه ونډه اخلي. د دې پروګرام بله برخه ولسي څارنه ده چې د ولسوالیو د انتخابي شوراګانو په واسطه چې موږ د هغو د جوړولو ژمنه کړې او د ملي پیوستون په ګډون ولسي بنسټونه ښایي اجرا شي. په دې پروګرام کې د ملي پیوستون پروګرام په څېر زیات تمرکز د زېربناو په رامنځته کولو کېږي، څو د اقتصادي ودې لامل شي او د خلکو ژوند په اساسي ډول بدلون وکړي. موږ ښایي هر اړخېزه هڅه وکړو، څو تولیدي شرکتونه رامنځته شي او د ولسوالیو تولیدات ملي، سیمه ییزو او نړۍ والو بازارونوته لاره پیدا کړي او له دې لارې په هېواد کې د متوازنې ودې لامل شي.
ولسواکي د خلکو له فعال ګډون پرته نشي رامنځته کېدلی. د ولسواکي مانا یوازې په هرو پنځو کالو کې د حکومت بدلون نه دی، بلکې د حکومتولۍ په بېلابېلو کچو کې د خلکو دوامدار ګډون دی او له دې پلوه دوه اصله ډېر ضروري دي:
1- د پروګرامونو او پروژو په طرحه او تطبیق کې باید د خلکو پر پوهه اتکا وکړو. له جغرافیایي، سیاسي او اقتصادي پلوه د خلکو پېژندنه باید جدي ونیول شي. نړۍ والې تجربې ښیي چې د خلکو پوهه له امکاناتو څخه په ښه ګټه اخیستنه کې عمده رول لري او تخنیکي پوهه کافي نه ده. لکه په اوبولو کې د خلکو پیاوړې پوهې ته له پاملرنې پرته ښایي لویې تېروتنې وکړو. د دغه ډول تېروتنو د مخنیوي لپاره ضرور ده چې په هر ډول پرمختیایي پروګرامونو کې ولسي پوهه د یو اساسي اصل په توګه په پام کې ونیول شي، نه د خرافات او وچو عقایدو په توګه چې د ټولنې د ودې او پرمختګ مخه ونیسي.
2- اړتیا ده چې تخنیکي پوهه، ولسي پېژندنه او سیاسي اړتیا په خپلو کې مشترک شي. زېربنایي پروژې له سمې تخنیکي پوهې پرته نشي ترسره کېدلی. له بل لوري، د پروژو ساتنه او څارنه له سیاسي پوهې او ولسي ونډې وروسته امکان نه لري. له دې پلوه زموږ ټینګار د یو ګډ ټیم په رامنځته کولو دی چې د هغه په ترکیب کې هم تخنیکي کادر وجود ولري ، هم هغه خلک چې له ملي او اسلامي فرهنګ سره بلد وي او هم هغه کسان چې سیاسي اړتیاوې درک کړي. د پروژې سیاسي او ټولنیزواثراتو ته له پام مه واره په تخنیکي پوهه ټینګار د ټولنې له بدنې څخه د دولتي کادرونو د جلاوالي لامل کېږي.
مشروعیت د تخنیکي معیارونو پر بنسټ نه شي ترلاسه کېدلی. د دې لپاره چې دولت جوړونه او ملت جوړونه پر بنسټ استوار وي، اړینه ده چې د نظام مشروعیت ورځ په ورځ زیات شي. پر دې بنسټ تخنیکي پوهه باید تل د خلکو له پېژندنې او سیاسي پوهې سره همغږې وي، څو د نظام په اړه د خلکو اعتماد د هغه د مشروعیت ستنې د خلکو په ذهنونو کې پیاوړې کړي. نن ورځ خلک د حکومتولي د شکل او منځپانګې په برخه کې مهم نظریات لري. لکه دا خبره د خلکو په منځ کې په سادګي د درک وړ ده چې په حکومتولي کې باید ضوابط پر روابطو حاکم وي. پر دې بنسټ باید خلک په ټولو اړوندو چارو کې له خپل شهروندي ژوند سره شریک وي، څو وکولی شي خپلې غوښتنې د سیاسي نظام له لارې په عمل کې پلې کړي.
پر دې بنسټ پایله اخیستلی شو چې محلي اداره د نظام جوړولو او د سیاسي نظام د مشروعیت د پراخولو مهم بستر دی. کله چې د نظام سیاسي مشروعیت په عامه افکارو کې تامین شي، د اصلاحاتو پروسه چټکه کېږي، ځکه د خلکو غوښتنو ته سم ځواب ورکول کېږي. له بل لوري د ملي ادارې په پیاوړي کولو سره زموږ د حکومتولي لیدلوری پراخېږي او خلک له دوه زړه توب او اضطراب حالت څخه راوځي او باور پیدا کوي. د خلکو باور بالمقابل، د شهروندي چارو په ټولو برخو کې د هر اړخېزې ونډې اخیستلو لامل کېږي.
د جوماتونو له جوړولو واخله د اوبولو تر سیستم او د نیالګیوترکېنولو پورې په عامه چارو کې د خلکو ونډه اخیستل چې منځ مهاله پایلې لري د محلي ادارې له بریاو څخه ده. پر دې بنسټ د سیاسي نظام د بریا په پروسه کې، نجیبه حلقه وجود لري چې باید پام ورته وشي. دا نجیبه حلقه همدغه بریالۍ محلي ادارې دي چې باید په منظم ډول یې ولسي ارزونه وشي. د ولسمشرۍ دفتر هم باید د محلي ادارو له ټولو کړنو څخه بشپړ معلومات ولري، څو د اړتیا پرمهال لازم اقدامات عملي کړي.

ولایت

د ولایت په کچه د مهمو ادارو واحدونو په توګه د حکومتولۍ په برخه کې له څو ستونزو سره مخ یوو:
1- زموږ ولایتونه په اوسني شکل کې خپلواک حکمي شخصیت نه لري. والي د ولسمشر ځانګړی استازی ګڼل کېږي او هر ریس د یو وزیر ځانګړی استازی. امنیه قومانداني هم په مستقیمه توګه له کورنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې ده.
2- د اساسي قانون د 136 مادې د حکم پر بنسټ سیمه ییزه اداره ولایت دی، خو اوسنۍ سیمه ییزه اداره د نفوس او موجود جغرافیایي ترکیب سره نه شي کولی خپلو دندو او مسوولیتونو ته د ښې حکومتولۍ د تامین او وګړیو ته د اسانتیاو او خدمتونو برابرولو ته رسیدګي وکړي.
3- د بودجې په برخه کې هم ولایت یو خپلواک بودجوي واحد نه دی، پر دې بنسټ د هر ولایت هره سکتوري برخه په کابل کې د اړوند وزارت پورې اړه لري. په بودجوي منابعو څارنه او کنټرول او د ولایتونو د لګښت ډول فوق العاده کمزوری دی. پر دې سربېره زیاتره ولایتونه د کال په دویمه او دریمه ربعه کې خپله بودجه لاسته راوړي. په همدې دلیل په ولایتونو کې د بودجوي موثریت اندازه کله هم دې کچې ته نه رسېږي چې د ډاډ او رضایت وړ وي.
4- په بېلابېلو ولایتونو کې شکایت دی چې دولتي پوستونه عموماً په بېلابېلو شکلونو په انحصار کې نیول شوې دي. دبېلابېلو ولسوالیو تر منځ د منابعو په وېش کې زیاتې ستونزې او شکایتونه وجود لري. دا نه همغږي او نه توازن د ولایتونو او ولسوالیو په اداري کچو د دې لامل شوی چې د حکومت اغېز سخت کمزوی شوی او د سیمو په کچه یې اقتدار کم شي.
5- د مالي منابعو او د بېلابېلو ولایتونو تر منځ لګښتونو کې د ناانډولي ستونزه د محلي حکومتولۍ په نظام کې له عمده کمیو څخه ده، هر ولایت بې له دې چې له بل ولایت څخه خبر شي، تصور کوي چې کابل د مرکز په توګه له مختلفو ولایتونو سره په اړیکه کې تبعیضي لیدلوری او چلند لري. بل عمومي تصور دا هم دی چې کابل د ټولو ولایتونو په پرتله له تبعیضي لیدلوري چلند کوي او د هغوی د ستونزو او اړتیاو په نسبت بې توجه دی.
6- د ولایت او ښاروالیو د دندو تر منځ د روښانه تفکیک نه شتون هم جدي ستونزه ده. فعلاً دادواړه بنسټونه انتصابي وو او اغلب د خپلو دندو او واکونو د ټاکلو لپاره له جدي کشمکشونو سره مخ دي. لکه عامه ذهنیت دادی چې دولتي املاک په ښارونو کې عموماً د فساد یوه وسیله ده، څو هغه سرچینې چې له هغو څخه وکولی شي د دولت د اقتدار د حقوقي بنسټ په توګه ګټه وکړي او یا د دولت ډېرې اداري او مالي ستونزې حل کړي.
د پورتنیو ستونزو د حل لپاره زموږ ژمنه داده چې:
1- د ولایت، ولسوالي او ښاروالي د اداري صلاحیتونو حدود په شفاف او روښانه ډول تعریف شي او حکمي شخصیت او قانوني دندې یې مشخصې شي.
2- د دې لپاره چې محلي ادارې وګړو ته د ښې حکومتولۍ لارې چارې برابرې کړي، یوې بنسټیزې اصلاح او تعدیل ته اړتیا ده، څو د ولایتونو او اړوندو د شمېر، ساحې، اجزا او تشکیلاتو له پلوه د نفوس ، ټولنیز او اقتصادي حالت او جغرافیایي موقعیت پر بنسټ د قانون د حکم مطابق تنظیم شي.
3- ولایتونه مشخص بودجوي واحدونه ولري.
4- په هغه حالت کې چې ولایتي بودجه ترتیبېږي، هر وزارت د ولایتونو ونډه مشخصه کړي او د مالیې وزارت مسولیت دادی چې د هر ولایت بودجه د عمومي بودجې د جز په توګه د تصویب لپاره ملي شورا ته ولېږي.
5- د بودجې له تصویب وروسته، مالیې وزارت د هر ولایت مشخصې شوې منابع په څلورو قسطونو کې په منظم ډول ولایتونو ته انتقالوي. له دې وروسته ښایي وزارتونه ولایتونو ته د بودجې د وېش مسوولیت ونه لري.
6- د وزارتونو مجموعې لاندې واحدونو د هرې برخې د مامورینو دندې له مرکز څخه تر ولایتونو پورې په روښانه ډول تعریفېږي. د ادارو دندې د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ولایت د کاري اړتیا پر بنسټ ټاکل کېږي، نه د وزارت د امر پر بنسټ.
7- ولایتونو ته د منابعو وېش د ستراتیژیکې اړتیا، د متوازنې ودې د رامنځته کېدو او د بې وزلي او محرومیت د له منځه وړلو پر بنسټ کېږي، نه د ولایتونود درجه بندي پر بنسټ. د ولایتونو درجه بندي د تېرو حکومتونو د دورې میراث دی چې زموږ په دوران کې ګټور نه دی. د افغانستان محروم ولایتونه په تېرو لسیزو کې لږ منابع په واک کې لرلې. زموږ ژمنه داده چې د تاریخي وروسته پاتې والي او جغرافیایي شرایطو له پلوه چې دمخه یې د خلکو د شهروندي حقونو په تامین کې د اصلي خنډونوپه توګه طرحه شول. ښايي یو ځانګړی ضریب په پام کې ونیول شي چې د همغه ضریب پربنسټ ټول پرمختیایي پروګرامونه طرحه او تطبیقېږي. البته د متوازنې ودې رامنځته کولو مانا دا نه ده کوم ولایتونه چې چټکه وده کوي، هغه دې وځنډول شي، بلکې په دې مانا دی چې په دې ولایتونو کې ښایي په خصوصي سکتور ډېره اتکاوشي، څو د ودې اړتیاوې تامین کړي، خو وروسته پاتې ولایتونه باید د دولت د پروګرامونو د توجه محور کې قرار ولري، څو د پانګونې او ولسي فعالیتونو امکان رامنځته شي. له دې پلوه، د جغرافیايي موانعو له منځ وړل چې د هېوادوالو تر منځ پراخه ټولنیزې، اقتصادي، فرهنګي اړیکې ګډوډوي، په لومړیتوب کې قرار لري. د سرچینو په برخه کې زموږ مشخصه ژمنه داده چې د عادي او پرمختیایي پروګرامونو په چوکاټ کې 40% ملي منابع د محلي حکومتولي په کچو اختصاص کېږي.

ښاروالۍ او ښاري ژوند نظام:

د ښاروالیو په برخه کې چې د اساسي قانون د حکم پر بنسټ باید انتخابي وي، یو شمیر نور بنسټیز بدلونونه به هم عملي شي.
1- د ښاروالیو دندې به د نړۍ د ډیری هیوادونو د شلمې او یویشتمې پیړۍ د تجربې نه په ګټې اخسیتو سره په نوي ډول تعریف شي. یوشمیر دوایر چې اوس مهال د ښاروالۍ په کنترول کې نه دي، د ښاروالۍ د مدیریت حوزې ته به انتقال شي. له دغو دوایرو څخه یوه یې د اوبو او بریښنا د خدمتونو تامین اود ترافیکو تنظیم دى، ښاروالۍ به د پولیسو ځانګړې قوه ولري چې د ښاروالۍ د پریکړو د اجراء کولو مسؤله به وي او په مستقیمه توګه به د ښاوالۍتر اغیز لاندې فعالیت کوي. اوس مهال د ښاروالۍ او پولیسو د فعالیتونو تر منځه د انسجام نه شتون د دې لامل کېږي چې د ښاروالۍ اړوند ډیرى قوانین پلي نه شي، البته د دې لپاره چې ښاروالي خپلو پریکړو ته تطبیقي بڼه ورکړي، د خلکو له ځانګړو تشکیلاتو څخه به چې د قانون په چوکاټ کې به رامنځته شي ، ګټه واخلي.
2- د دوو کلونو په ترڅ کې به د ښاروالۍ ظرفیت داسې کچې ته ورسوو چې وکولای شي خپل پروګرامونه (برنامې) د یوې مهمې اجرایوي قوې په توګه تطبیق (پلي) کړي،ځانګړي میکانیزمونه به په پام کې ونیول شي تر څو اداري فساد، د کار کموالى، د ښاروالۍ د مامورینو د کاري مصؤنیت نه شتون، دداسې مسلکي کدرونو نه شتون چې د ښاریتوب (شهروندی) د مسایلو او کارونو د درک قدرت ولري، له منځه ولاړ شي او ښاروالۍ د ټولنې لپاره د ښې حکومت دارۍ روڼ مظهر وګڼل شي.
3- ښاروالۍ ګانې یواځیني سیمه ایزاداري واحدونه دي چې د عوایدو د اخیستلو حق لري،په همدي اساس، د ښارونو په کچه د مالي منابعو تنظیم او د عامه برخې اخستنې د فرهنګ رامنځته کول به د عوایدو په تقویه کولو کې، زمونږ د حکومت د تر ټولو زیات بنسټیزاقدامات وي. خلک باید د ښاروالۍ د انتخابي شورا له لاري په شفاف ډول درک کړي چې د مالي منابعو په رامنځته کولو کې څومره ونډه لري او د دوي دا ونډه څه ډول او د کوم میکانیزم لاندې لګول کېږي.
4- له دې کبله چې د ښارونو د پراخیدلو د کچې له مخې، د ښاریانو او ښاروالۍ تر منځه واټن نور هم زیاتیږي، د ګذرونو او ناحیو مدیریتي جوړښت به په بنسټیزه توګه د خلکو د شریکولو او برخې اخستینی لپاره چمتو کړو، زموږ ژمنه دا ده چې د ناحیو او ګذرونو په کچه به د ملي پیوستون په څیر د ښاري پیوستون پروګرام رامنځته کړو تر څو د خلکو د فعالې برخې اخستنې او ګډون امکانات منځته راشي.

په دې برخه کې به ځینې نور ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړو، تر څو د هغو په اساس، د عرفي جایدادونو په شرعي کولو ، د دولت په کارونو د نظارت د فرهنګ ایجادول او د زیربناوو په ایجادولو کې د خلکو برخه اخیستنه تامین شي، نوموړي اقدامات به په ټولیزه توګه دا زمینه برابره کړي، تر څو خلک ډاډه شي چې د دوي مالیې د ژوند د ښه کیدلو لامل ګرځي او د ماليې ورکول د ددوي د ټولنیزو وجایبو برخه ده.
سربیره پر دې، څرنګه چې افغانستان د ښارونو د چټکې ودې سره مخ دى، اړتیا لرو تر څو داسې دوایر را منځته کړو چې د ښارونو پلانګذاري په پراخ ډول او نړیوالو نورمونو او تجربو ته په پاملرنې کولو سره تر سره شي. د بېلګې په ډول د کابل سره د ګاونډیو پینځو ولایتونو اړیکه د کابل د ښاري پرمختګ په پروګرامونو کې د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، په غیر له دې واقع بینانه پروګرامونه طرح او عملی کېدای نه شي. په دې برخه کې به په لاندې ډول د ملي ارتباط او انسجام شپږ محورونه چې په ښارونو او کلو کې د تولیدي فرهنګ د منځته راوړلو او غښتلي کېدلو لامل ګرځي، روښانه کړو.
دیوې هر اړخیزي نتیجه ګیرۍ په ډول، په ښارونو کې د محلي حکومت دارۍ د پروګرامونو په اړه په لاندې ټکو ټینګار کول اړین بولو:
1- د ګذر د وکیلانو نظام باید له اوسني حالت څخه د خلکو په انتخابي شورا واوړي تر څو د ګذر د وکیلانو او اوسیدونکو خلکو تر منځ د شفاف حساب ورکولو میکانیزم رامنځته شي او همدارنګه د انتخابي شورا ګانو صلاحیتونه او مسؤلیتونه په روښانه او قانوني ډول تعریف شی.
2- لویو ښارونو خصوصاً کابل دومره په چټکۍ وده کړې ده چې د ښار څېره یې په لوړه کچه تر خپل اغیز لاندې راوستې ده، زمونږ حکومت به د یوه دقیق او چټک پروګرام سره، له ښارونو څخه د حاشیه زدايي طرح عملي کړي. په دې برخه کې د کابل ښار خاص لومړیتوب لري او زمونږ ژمنه داده چې د کابل مکمله اصلاحي نقشه به د راتلونکو پینځو کلونو په ترڅ کې په بشپړه توګه تر سره کړو او د ښاریانو د ملکیتونو د ساتنې او د جایدادونو اړوندو لانجو او غصب د مخنیوي لپاره به د هغوى ټول جایدادونه د یوه منظم او قانوني پلان له مخې شرعي قواله ولري.
3- د ښاري ژوند د نظام د نه شتون له امله، د کابل په ښار کې د خدماتو بیه ډیره زیاته لوړه شوې ده، د بېلګې په ډول د یوه هلک یا نجلۍ پوهنتون یا بنسټیزو زده کړو ته رسیدل کورنیو ته ډیر ګران پریوځي.جاپانیانو په یوه سروې کې په ډاګه کړیده چې د کابل لږ تر لږه ۳۳ سلنه خلک له یوې ناحې نه بلې ته په پلي توګه تګ راتګ کوي، د دې یو عمده لامل دادى چې د ترانسپورت د لګښت وسه نه لري خو بل عمده علت یې دادى چې د ښاري پلان په نه شتون کې، هغه وخت چې په ترانسپورت کې تیریږي، د هغه په پرتله چې په پلي ډول حرکت کوي زیات دى،نو ځکه به د مسکن د انسجام، اداري دفترونو او ښاري خدمتونو پروګرامونه داسی بدلون ومومي چې هم به د ښاري ژوند سره اړخ ولګوي او هم به له ځمکې څخه په ډیرښه ډول ګټه واخیستل شی، شنه فضاء، تفريحي پارکونه د عامه زده کړو ځایونه، روغتونونه، ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې ټول کیدای شي په یوه منسجم نظام کې داسې مدیریت شي چې هم د هغوي ساتنه او څارنه ممکنوي او هم د ښاریانو ونډه د ښاري امورو په اداره او نظارت کې تامین شي.
4- یو لوى خطر چې اوس مهال زمونږ لوى ښارونه، مخصوصآ کابل تهدیدوي، د اوسیدنې د چاپیریال ککړتیا ده. په دې اړه مشخصو او قاطعو تدابیرو ته اړتیا ده چې زمونږ د حکومت له عمده لومړیتوبونو څخه ګڼل کېږي. په کابل کې د ژوند شرایط، د هوا او د ځمکې لاندې اوبو ککړوالی چې د ښاریانو او دولتي اورګانونو د نه پاملر نې په وجه په چټکۍ سره زیاتیږي د دې ښار راتلونکې د جدي ګواښ سره مخ کړیده. د ډیلي تجربه دا ښيي چې د نفتي موادو ډیر بد ډول استعمال د هندوستان د سترې محکمي د مداخلې په اساس د ژوند د چاپیریال دپاره په یوه مثبت اقدام واووښت، د دغسې تجربو د پلي کولو لپاره اړتیا لرو چې په لومړي قدم کې د ښار او د ښاریانو د حقوقو تعریف په خپل فکر کې اصلاح او پراخه کړو، د اوسیدنې د چاپیرال د خطرونو سره مقابله یواځې د دولت مسؤلیت نه دى، خو باید د ښاریتوب داسی یو فرهنګ رامینځته او وروزل شي چې د ټولنې هر وګړى په هغې کې په برخه اخیستلو سره وکړای شي د خپل او راتلونکو نسلونو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.

د ولسوالیو او کليوبانډو وضعیت ته رسیدګي کول:

1- د ولایت، ښاروالۍ ولسوالۍ او کلو په کچه د مرکزي او ولایتي دوایرو تر مینځ د منظم ارتباط تامین،له هغو اړتیاوو څخه ده چې زمونږ حکومت به ورته جدي پاملرنه وکړي،قریه د اوس مهال دپاره د حکومت دارۍ د یوه ارګان په حیث تعریف او مستقل حکمي شخصیت نه لري، سره له دې هم د ملي پیوستون پروګرام د کلو په کچه د سيمه يز ارګان لومړنى شکل رامنځته کړى دى، چې کولای شو هغه په اسانۍ سره د یوه منظم قانونيسيه يز حکومت په ډول تنظیم کړو.
2- د ولسوالۍ په کچه د جدي ستونزو د لرې کولو لپاره به بیړني اقدامات تر سره کړو، لا تر اوسه هم یو ډیر شمیر ولسوالۍ لومړني تعمیرونه نه لري، هغه دندې او خدمتونه چې باید د ولسوالۍ په کچه تر سره شي، په سمه توګه څرګند نه دي. په امنیتي برخو کې د ډیرې پانګونې له امله د ولسوال قانوني حیثیت په حقیقت کې کمزورى شوى دى. په داسې حال کې چې د ولسوالیو امنیه قوماندانان نسبتاً له ډیرو وسایلو او امکاناتو څخه برخمن دي، ولسوالان له هغو کمو امکاناتو څخه چې د دوى د دولتي اقتدار او حیثیت ساتلو لپاره په کار دي هم برخمن نه دي. له همدي امله د ولسوالۍ ملکي اداره هم د امنیتي ادارې تر اغېز لاندې راغلې ده، په همدې ډول یوه بله عمده ستونزه په ولسواليو کې د یوې فعالې عدلي او قضايي قوې نشتوالى دى چې له امله یې د حکومت دارۍ حیثیت په سیمه ایزه کچه خورا کمزورى شوى دى، مونږ به دغو ټولو ستونزو ته په جدي ډول پاملرنه او د حل لپاره به یی اقدامات تر سره کړو.
3- د ولسوالیو په کچه به د ملي پیوستون پروګرام ته ورته یو پراخ ملي پروګرام په نظر کې ونیسو تر څو له یوې خوا د دولت حضور په ولسوالۍ کې منظم شي او له بلې خوا هغه خدمتونه چې ولسوالۍ یې وړاندې کوي ، معیاري پایلې ولري، په دې اساسبه ټول وزارتونه د ولسوالۍ په کچه خپل اړوند فعالیتونه د یوه منسجم او همغږي پروګرام له لارې مدیریت او تر سره کړي.
4- زمونږ په حکومت کې به د ملي پيوستون پروګرام یو له ډیرو مهمو پروګرامونو څخه وي چې په ټول کلي کې به د مرکزي دوایرو له خوا پلى کېږي، کلي به حقیقي حیثیت ومومي، د کلو شوراګانې به په دوامدار ډول د ازادو او سري انتخاباتو له لارې رامنځته شي، د کلو لومړیتوبونه به وپیژندل شي او هغوي لپاره به ټاکلې بودجه تخصیص شي.
5- په پینځو کلونو کې به د کلو په کچه تولیدي او عایداتي منابع رامنځته کړو، په دې برخه کې به یو له کارونو څخه داوي چې د کلي شورا به د سهامي شرکتونو په رامنځته کولو سره د کرنې، مالدارۍ او لاسي صنایعو له لارې له بازار سره رابطه ټینګه کړي او خپل محصولات به په منظم ډول بازار ته عرضه کړي،له دې لارې څخه د لاسته راغلو عوایدو عمده برخه به بیرته د کلي د تولیدي ظرفیتونو د لوړولو لپاره ولګول شي تر څو د اضافي تولید منابع رامنځته شي او کلي به د خپلو بودجوي اړتیاوو په تامین کې برخه واخلي.

د ملکیتونو، جایدادونو اوځاى د لانجو حل:

د ملکیتونو د مصؤنیت نه شتون د افغانستان په تاریخ کې د تضاد یوه له عمده عواملو څخه دئ او اوس هم د تضادونو او خونړیو لانجو مهمه برخه جوړوي. زمونږ حکومت د دغه حق د تامین لپاره مشخص اقدامات په پام کې لري:
1- د دې لپاره چې د مسکن په برخه کې د فشار حجم راکم شي، د ۵۰۰ زره کورونو د جوړولو لپاره د یوه ملي پروګرام طرح او اجراء به زمونږ د حکومت په لومړیتونو کې وي، دغه ټول نوي ملکیتونه او جایدادونه به د با اعتباره شرعي سند لرونکي وي چې د الکترونیکي وسایلو له لارې به د جایداد ملکیت تثبیت کړي، او ښاریانو ته به دا امکان هم ورکړي ترڅو د خپل شرعي جایداد د اعتبار څخه د دولتي ارګانونو او خصوصي سکتورونو سره هر ډول معامله او شرعي راکړه ورکړه یا تجارت او قرارداد لپاره ورڅخه ګټه واخلي.
2- موږ ژمن یو چې ټول عرفي جایدادونه به د یو منسجم او سنجول شوي پروګرام پر بنسټ او د خلکو په ګډون باندې په تکیه کولو سره ، مخصوصاً په لویو ښارونو کې ، د شرعي اعتبار لرونکي کړو، عرفي جایداد نه یواځې د پراخه اداري فساد لامل ګرځي، بلکه د ملکیتونو د زورمندانه غصب کولو لپاره هم زمینه برابروي، له دې کبله چې د ښاریانو جایدادونه او ملکیتونه شرعي او با اعتباره بنسټ نه لري، د خلکو ستره پانګه د دوامداره خطر سره مخ ده، په ورته وخت کې د دغو عرفي اسنادو یوه پایله داده چې زمونږ ښارونه هیڅکه مدني بڼه نه خپلوي او ښاریان مو ښاري حقوقو او وجایبو ته رسیدګي نه شي کولای نو ځکه زمونږ ژمنه د یوې ډیرې شفافې او منسجمې پروسې پر اساس د جایدادونو شرعي کول دي. نوموړئ پروګرام به په لومړي قدم کې له کابل څخه پیل کړو چې په هغې د خلکو تخمیناً ۷۵٪ جایدادونه عرفي دي.
ترکیه په دې برخه کې د بریالۍ تجربې درلودونکې ده. په انقره کې چې کابل ته ورته حالت یې درلود، د یوې ډیرې مسنجمې پروسې له لارې د خلکو ټولو جایدادونو ته شرعي بڼه ورکړل شوه او د هغې په اساس، ټول ښاري قواعد او د ښاری ژوند نظام په خلکو تطبیق شو. مونږ به دې پروسې ته ورته پروسه د خپل یوه عمده لومړیتوب په توګه په کابل ښار او د هغې څخه وروسته د مملکت په ټولو ښارونو کې، یو په بل پسې، تطبیق کړو.
3- د جایدادونو د تثبیت دعوې زمونږ د وطندارانو لوی مصروفیت جوړوي او هر کال په سلګونه میلیونه افغانۍ په نوموړو دعوو او لانجو کې مصرفیږي، زیات وخت په بیځایه ډول له منځه ځي او په سلګونو ستونزې د خلکو تر منځه اړیکو ته صدمه رسوي، په همدې دلیل هغه لوېې او وړې پانګه اچونې چې د جایدادونو د تثبیت په اساس د اجراوړ دي، په ټپه ودریږي او په عین حال کې د زورمندانو له خوا د جایدادونوغصب ته مجال ورکول کېږي.
4- د جایداد او ځمکې غصب زمونږ په هیواد کې په یوې حادې ناروغۍ اوښتې ده، دغه ستونزه مخصوصاً د دولتي ځمکو په برخه کې ډیره ظالمانه ده، د دولتي ځمکې او جایداد د غصب د مخنیوي لپاره په لومړي قدم کې ضروره ده چې ټولې دغه ځمکې تثبیت او د یوې مرجع له خوا یی اداره کړو، په دې اساس زمونږ طرح په جمهوري ریاست کې د یوې باصلاحیته کمټې جوړول دي چې ټول دولتي املاک په خپله مستقیمه اداره کې راونغاړي،مشخص وزارتونه او په ځانګړي ډول د دفاع او کرنې وزارتونه باید د دولتي املاکو په مدیریت کې رول ونه لوبوي، دا کار د هغوى له دندو څخه نه دى، ټول دولتي جایدادونه باید تثبیت او نوموړې باصلاحیته کمیټې ته انتقال شي او د هغه خاص شفافیت په اساس چې اساسي قانون ټاکلی دى، اداره شي. د یادولو وړه ده چې اساسي قانون په صراحت حکم کوي چې جمهور ريس د دولتي املاکو د بخښلو صلاحیت نه لري او باید د دولتي املاکو د مدیریت پروسه د قانون پر بنسټ تر سره شي، زمونږ ژمنه داده چې د دولتی املاکو قانون به په چټکۍ سره ملي شورا ته استوو او د هغه د پلي کولو لپاره به پراخ اقدامات تر سره کوو، د نوموړې طرحې پر اساس به د خصوصي سکټور یوه لویه برخه ستونزې حل شي او په عین حال کې به د کور جوړولو پروګرام تطبیق شي. دولتي ملکیت د منسجمې سرمایه ګذارۍ او د شرعي جایداد د رامنځته کولو لامل ګرځي، د غصب شویو املاکو بیرته اخیستل د اساسي قانون د ارزښتونو پر اساس تر سره کېږي او دا کار به د نړیوالو تجربو او ملي شرایطو په پام کې نیولو سره داسي تر سره کېږي چې د ثبات او د جایدادونو د شرعي کولو لامل وګرځي تر څو مونږ وکولای شو چې د هیواد ټول املاک که هغه شخصي اویا دولتي وي په یوه منل شوي منظم چوکاټ کې د ټاکلو حدودو او مشخصاتو له مخې تثبیت کړو.

په سیمه ییزه کچه د کوچنیو لانجو حل

په سیمه ییزه کچه د لانجو د حل او فصل لپاره، یوه با صلاحیته شورا چې د هغې په ترکیب کې به علماء، سیمه ییز باوري خلک، د مدني ټولنې فعالین او د ټولني نور بانفوذه قشرونه شامل وي ،د افغانستان په ټولو ولایتونو کې رامنځته شي تر څو د کوچنیو لانجو په حل کې غوڅې پریکړې وکړي او په مشخصو او ټاکلو مواردو کې د تکراري پریکړو مخه ډب کړي.

په عین وخت کې، په ټولو بشري امورو کې د اشتباه د امکان په دلیل به نور میکانیزمونه هم په نظر کې ونیسو چې د هغې پر اساس به د هرې ولسوالۍ په کچه یو خاص صندوق رامنځته شي تر څو هر څوک چې جایداد یې په قطعي فیصلې رسېږي، یو ټاکل شوی نقدي سهم په نوموړي صندوق کې واچوي ،ترڅو که احیاناً په راتلونکې کې د اسنادو او شواهدو پر اساس ثابته شي چې شوې فیصله غیرعادلانه وه، هغه چاته چې د دعوې په جریان کې په غیر موجه ډول متضرر شوی دی، په بشپړه توګه ټول تاوان ورکړل شي تر څو هغه وکولاي شي د بازار له لارې بیرته د جایداد څښتن شي، خو هغه مشخص جایداد چې د باصلاحیته شورا د فیصلې په اساس د هغه له اختیار څخه وتلی دی، تر هغه وخته پورې چې د هېواد د عدلي او قضایي نظام په چوکاټ کې د معتبرې محکمې د فیصلې په اساس ورباندې بیا کتنه نه وي شوي، د دویم ځل لپاره د دعوا او متضادو فیصلو لامل ونه ګرځي.
سربېره پر دغو عملیو، زموږ بله ژمنه داده چې د کادستر پروګرام به په ملي او سرتاسري ډول تر سره کړو تر څو ټول اسناد او مدارک د الکترونیکي معلوماتو د د زېرمو له لارې ورته ټول هېوادوال لاسرسی ولري. په مخزنونو او د مالېې په دفترونو او نورو کې د اسنادو د ساتلو زړې طریقي یا لارې به د املاکو ثبت به په بشپړه توګه د الکترونکي معلوماتو د ذخیرو په ډول واړوو او د شفافې تصمیم نیونې لپاره د محاکمو او کمیسیونونو ټولې فیصلي به په تحریري بڼه تیارې او په ټاکلو وختونوکې به نشر شي اوپه هغه صورت کې چې چې عمومي څارنوال د مسؤلینو د پرېکړو او فیصلو په اړه هر ډول اشتباه کشف کړي ،نوموړي مسؤلین به د ټولو مسایلو په وړاندې ځواب ورکوي.

پنځمه برخه

ځانګړي لومړیتوبونه

لومړئ: ښوونه ا، روزنه او لوړې زده کړې
زموږ د ښوونې او روزنې اوسنی نظام د نولسمې پیړۍ او شلمې پیړۍ د منځۍ د نظریاتو منعکس کوونکی دی. د فکر دغه ډول پر څو فرضیو ډډه لګوي:
لومړئ فرضیه: پوهه محدوده ده. ځکه نو، د زده کونکي دنده داده چې په نوموړې محدودې پوهي واک ولري.
دویمه فرضیه: پوهه د مراتبو د یوې سلسلې په اوږدو کې لېږدول کېږي.ځکه نو د ښوونکي او زده کوونکي ارتباط د افسر(صاحب منصب) او سرتیري په څیر دی. ښوونکی قومانده (دیکته) کوي او زده کوونکی یی مني.
درېیمه فرضیه: ښوونځی او وروسته بیا پوهنتون یوه محدوده ساحه ده، او داسي مشخص اصول او قواعد لري چې په هغې کې د ټولنې د نورو وګړو برخه اخیستل نا ممکن دي.
څلورمه فرضیه: د ښوونځي زده کوونکی د دمشرتوب لپاره روزل کېږي. دغه زده کوونکی له هماغه پیل څخه باید داسې تلقین شي چې له ټولنې سره اړیکه لري، خو سواد او زده کړه د ټولنې له نورو افرادو څخه د ده بیلوونکې نښه ده. په نوموړې فرضیه کې تصور دادی چې ټولنه نافهمه ده او تعلیم یافته او پوه وګړي دا دنده لري چې ټولنه بدله کړي او دا بدلون د هغوي له اساسي ژمنو څخه دی.
پینځمه فرضیه: عمومي تعلیم اصلي معیار دی او زده کوونکی د شپږم یا نهم او یا اکثراً له ۱۲ ټولګي څخه وروسته په هرڅه پوهېږي او په ټولو برخو کي مسلکي کېږي.
دغه فرضیې په ټولیزه توګه د ښوونې او روزنې په اړه د نولسمې پیړۍ او د شلمې پیړۍ د منخۍ د آندونو او نظریو څرګندوی دي چې زموږ د ښوونې، روزنې او لوړو زده کړو نظام اوس هم په همدي اساس عمل کوي. دغه ډول اند د دې لامل ګرځي چې له زده کوونکو او محصلینو غوښتنه وشي چې لوست د توتي غوندې یاد او تکرار کړي او د همدغه تکرار پر اساس وړاندې ولاړ شي. د نولسمې پېړۍ او د شلمي پېړۍ د منځئ په خاصو شرایطو کې معلومات محدود او معلوماتو ته لاسرسي ډېر ګران ؤ. یوه کتاب ته لاسرسي میاشتو ته اړتیا درلوده. د معلوماتو لیږد او د مخابراتو بیه ډېره ګرانه وه. له همدې امله، هغه څوک چې د ښوونځي یا پوهنتون څخه فارغیده، په ریښتیني توګه یی کولای شول چې د مشرولۍ دعوه وکړي.
خو د یوویشتمې پېړۍ شرایط توپیر لري:
1- بشر پوه شوی دئ او منلې یې ده چې پوهه نا محدوده ده. ځکه نو، زده کوونکی او محصل اړ نه دی چې د ټولې پوهې په رانغاړلو ځان ستړی کړي. د یوه زده کوونکي یا محصل اړتیا دا ده چې د علم د زده کړې لارې چارې زده کړي او د هغې پر بناء د یوې دوامداره پروسې په چوکاټ کې په زده کولو او یادولو بوخت وي او هېڅکله داسې تصور ونه کړي چې د ټولو علومو جامع دې وګرځي.
2- د ښوونې او روزنې پروسه یو دوه اړخیزه بهیر دی چې په هغې کې ښوونکی او زده کوونکئ یا استاد او محصل په ګډه توګه برخه اخلي. په پایله کې، ښوونکي او استاد د یوه لارښود رول خپلوي، نه دا چې په یو اړخیز ډول هر څه زده کوونکي یا محصل ته انتقال کړي.
3- د ښوونې او روزنې حوضه په ښوونځي یا پوهنتون یا یوې لړۍ اصولو او مشخصو قواعدو پورې محدوده نه ده. بر عکس، هر ځای او هر فرصت کولای شي د ښوونې او روزنې د پروسی د پلي کولو لپاره ګټور وي. په ښوونه او روزنه کې د مور او پلار او کورنۍ رول له ښوونځيو او پوهنتونو له محوطې یا محدودو او ټاکلو ښوونکو او استادانو څخه څو چنده مهم دی.
4- زده کوونکی او محصل د پوهې په زده کړه او یا ځانګړي تخصص په زده کولو سره د ټولنې له نورو وګړو څخه خاص توپیر نه پیدا کوي چې د ځان لپاره د تغییر ورکولو او یا رهبري کولو په اختصاصي رول قایل شي. زده کوونکی او محصل د ټولنې یو عادي وګړی دی چې په نهایت کې په یو شمیر حوضو کې په یو شمیر مسایلو له یو شمېر افرادو څخه ډېر پوهېږي او دا د هغه لپاره هیڅ ډول خاص فرق او یا امتیاز نه راپیدا کوي. زده کونکی او محصل بر عکس زده کوي چې په هره اندازه چې خپل ځای او رول د ټولنې د متوسطو او معمولي افرادو په حد کې درک کړي او و یې مني، په هماغه اندازه د ټولنې لپاره خپل اغیزمنتوب او ګټورتوب زیاتوي.
5- اصلي معیار د ښوونې او روزنې د زده کولو دلارو چارو مداومه زده کړه ده، نه په ټولو معلوماتو باندې احاطه پیدا کول. شپږم او نهم یا دولسم ټولګي د ښوونې او روزنې په اوږده مسیر کې یوازې لومړنۍ مرحله ده. په همدې دلیل، هڅه کېږي چې د هغو مضامینو شمېر چې محصلین یی زده کوي، را کم کړي او د محصل ټول استعداد په ټاکلو اړینو برخو تمزکز ومومي تر څو د ټولو شیانو د زده کولو پر ځای، د ټولو شیانو د زده کولو استعداد او ظرفیت په خپل ځان کې وروزي.
سربېره پر دې، په یوویشتمه پیړۍ کې د ښوونې او روزنې نظام، نورې ځانګړنې هم لري چې هغوته پاملرنه کول به زموږ د ښوونې او روزني د نظام په اصلاح کې له بنیادي اهمیت څخه برخمنه وي.
1- زموږ په پیړۍ کې معلوماتو ته لاسرسی نړۍ وال او ارزانه شوی دی. هر څوک چې کمپیوټر او انترنیټ ته لاسرسی ولري له هغو معلوماتو څخه چې د امریکا د کانګرس په کتابتون کې شته، څو چنده زیاتو معلوماتو ته لاسرسي درلودلای شي. ځکه نو، په نړۍ واله کچه معلوماتو ته د لاسرسي مسله په بنیادي ډول حل شوې ده او څوک د دنیا په هېڅ ګوټ کې معلوماتو ته د لاسرسی ستونزه نه لري.
2- ثابته شوې ده چې علم په دوامدار ډول د تغییر په حالت کې دی. که یو چا اویا کاله مخکې اینجینري لوستله کولای یی شول باور وکړي چې د کار ډول او طریقه یې په څو لسیزو کې بدلون نه مومي او یوازې باید له تجربي څخه خپل اصلي معلومات زیات کړي. نن چې څوک د کمپیوټر اینجینري لولي او د خپلې رشتې له مخکښو نوښتګرو څخه ګڼل کېږي، ټول معلومات یې د شپږو میاشتو نه تر یوه کاله پورې زړېږي او ګټه ورنه نه اخیستل کېږي. ځکه نو، د هغه اینجینر چې لس کاله مخکې فارغ شوئ دئ او هغه چې لس ورځې مخکې فارغ شوي دي تر مینځه د رقابت موازنه د هغه چا په ګټه ده چې لس ورځې مخکې فارغ شوي دي.
3- څرنګه چې له یوې خوا معلوماتو ته لاسرسي اسان شوی دی او له بلې خوا، علم په دوامداره ډول د تغییر په حالت کې دی، هېڅوک دا ادعاء نشي کولای چې د شپاړسمې یا اتلسمې پېړئ د یوه پوه په څېر په ټولو شیانو پوه دئ. ځکه نو، د ښوونې او روزنې د نظام اصلي تمرکز پر دې دئ چې څرنګه یو وګړئ کولای شي د ښوونې او روزنې دوامداره پروسه تعقیب کړي. زموږ په پیړئ کې بنیادي ټکئ دا نه دئ چې یو محصل د معلوماتو په تکرار مجبور کړو. بلکې هڅه کوو چې محصل په خپل ځان کې خلاق تفکر ته وده ورکړي او هغه معلومات چې تر لاسه کوي یې، له خپل فکر او برداشت سره سم تجزیه او تحلیل کړي.
4- زموږ په پېړۍ کې پوهه او د پوهې زده کړه له شخصي بڼې څخه وتلې ده. پخوا به یو محصل د یو شخص په حیث د نورو اشخاصو سره په رقابت کې و. اوس دا رقابت په کار او ګروپي همکارۍ اوښتی دی. په ګروپي کار کې، د درس د بهترې زده کړې نه علاوه د همکارۍ او همغږۍ د خلکو د واکمنئ د فکري بنیادونو رول تجربه کوي. د ننني ښوونې او روزنې په نظام کې، اول نمره له نورو څخه پورته نه دی، یواځې د یوې ډلې غړي دي چې ټول د خپل فکر په نتیجه کې اشتراک لري، که څه هم د یوه کس د ازموینې نمرې د ټولو په مینځ کې لوړې وي.
5- څرنګه چې واک په پوهې پورې تړلی دی، د پانګې ډول هم تغییر میندلای دی. د دنیا د ټولو لویو کمپنیو تر ټولو لویه پانګه فکري پانګه ده.فکري پانګه د مالي او فزیکي پانګې په پرتله مخکې شوې ده. ګوګل یا مایکرو سافټ د فکري پانګې لاسته راوړنه ده، نه د میراثي پانګې یا د پیسو. له دې امله، نه یواځې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې کار ډله ایز شکل غوره کړئ دئ، بلکې د کار او پوهې ارتباط له چاپیریال او ګټه اخیستونکو او ذیدخله قشرونو سره هم په بنیادي ډول تغییر میندلای دی.
6- د ښوونې او روزنې په پروسه کې د مور او پلار رول ډیر مهم شوی دی. د مور او پلار د فعالې ونډې اخستنې څخه پرته د ښوونې او روزنې بهیر ناقص او نیمګړی دی. د ښوونې او روزنې په ننني نظام کې د ښوونځي او کور توپیر د منځه تللو په حال کې دی. د کور او ښوونځي تر مینځ هېڅ ډول کلک دیوال نشته چې هغوي یو له بل څخه بیل کړي. کور، ښوونځئ او پوهنتون په اساسي ډول یو له بل سره نښتي دي او مور او پلار هم بېسواده وګړي نه دي چې خپل بچیان باسواده کوي، او کله چې هغوي باسواده شول یو له بله جلا کېږي او له دوو بیلو دنیا ګانو سره تعلق مومي.
7- خصوصي سکتورد پوهې په تهیه کولو او د هغې د ډول او څرنګوالي په اړه له اساسي رول څخه برخمن شوی دی.هغه پوهه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې تولیدیږي، که د بازار د هغو شرایطو سره چې خصوصي سکتور یی رامنځته کوي، ارتباط ونه لري، یوه بې ګټې پوهه ده. خصوصي سکټور یوې خاصې پوهې ته اړتیا لري چې وکولای شي د تولید او پانګې په زیاتولو کې مرسته وکړي. که پوهه ونه شي کړای د خصوصي سکټور دغه اړتیا پوره کړي، له کتاره وځي.
8- دولت هم یوازې د ښوونې او روزني یا عالي زده کړو په وزارتونو پورې محدود نه دی چې د پوهې څرنګوالي او اغیزمنتوب وټاکي. دولت د یوه لوي نظام په حیث په ټولو امورو کې ذیدخل دی. د ثروت رامنځته کول او په سرمایه باندې د هغه بدلول د دولت له ډېرو مهمو دندو څخه دي.د ښونې او روزنې نظام د بشري پانګي تولید کونکئ دئ چې کولای شي د پانګې نور ډولونه په ګټوره توګه په کار واچوي. د نوموړې سرمایی په نه شتون کې، دولت مجبور دی چې د بشري پانګې په راواردولو او یا د خامې ناکاره پانګې نه په اخیستلو ډډه ولګوي.

ځکه نو، د ښوونې او روزنې د نظام په هکله زموږ لید لوری، د بنیادي اصلاح او تغییر خواته متوجه دی. د ښوونې او روزنې د نظام د اصلاح او ښه کولو په برخه کې هغه یو شمېر اقدامات چې موږ به یې تر سره کړو په لاندې ډول دي:
1- د ښوونځیو تعلیمی نصاب، په تیره بیا له لومړي څخه تر شپږم ټولګي پورې، باید داسي تدوین او تنظیم شي چې په زده کوونکو کې د خلاق فکر هنر ایجاد او تقویه کړي. د دې کار لپاره بنیادي ټینګار به د ژبې او ادبیاتو پر زده کړه وي تر څو د زده کوونکو د فکر کولواو تجزیه او تحلیل قدرت ته وده ورکړي. د رسمي او مورنۍ ژبو تر څنګ، زده کوونکي چې د هرڅومره زیاتو ژبو سره بلدیږي د درک قوه او ذهني وړتیاوې یی زیاتېږي. ځکه نو د لومړنیو زده کړو په نظام کې به د ژبې زده کړې ته بنیادي لومړیتوب ورکړل شي.
2- په تعلیمي نصاب کې سربېره پر دې چې درسي کتابونه په بشري ټولنه کې د زده کوونکو د پراخې ونډې اخیستنې لپاره چمتو کېږي، له عصري تکنالوژئ څخه هم په لوړه کچه کار اخیستل کیږي. تعلیمي سی ډي او فلم او سلایډونه، تقویتي کتابونه، هغه مجلې او ورځپاڼې چې د علومو او فرهنګ او هنر او تاریخ او جغرافیه په برخه کې اختصاصي صفحي لري، ټول د تعلیمي نصاب یوه برخه جوړوي. له نیکه مرغه په دې ټولو برخو کې د معلوماتو په لحاظ، د هېڅ ډول ستونزو سره مخ نه یو او په اسانه توګه په میلونونو معلوماتي برخو ته لاسرسئ درلودلای شو.

3- پکار ده چې خپل تعلیمی نصاب د اخلاقي او فرهنګي ارزښتونو له نظره په داسې ډول عیار کړو چې پر خپل ځان او نفس د باور ستنې د معلوماتو او عصري زده کړو تر څنګه په زده کوونکیو کې رامینځته کړو. پر زده کوونکیو د ګټورو او بې ګټو معلوماتو د یوې لوېې مجموعې بارول زموږ د اخلاقي او فرهنګي ارزښتونو د تقويي لپاره مرسته نه کوي. په دې برخه کې یوازې خبرتیا او معلومات ګټور دي چې وکولای شي په زده کونکیو کې پر خپل خان د باور جوهر رامینځته کړي او هغوي د مضبوتو اخلاقي او فرهنګي بنیادونو څښتنان کړي. موږ به په دې برخه کې، تعلیمی نصاب په داسي خاص ډول تنظیم کړو چې د روښانه او دقیقې نتیجي درلودونکې وي.
4- پر ښوونکو او روزونکو پانګه اچونه، د ښوونې او روزنې د نظام په اصلاح، مخصوصاً په لومړنۍ دوره کې به زموږ د پروګرامونو یوه مهمه برخه وی. د زده کونکیو د شخصیت او فکر اساسات په لومړنئ دوره کې جوړېږي او ښوونکي د زده کوونکو د ذهن او کړو وړو د معمارانو په ډول له حیاتي رول څخه برخمن دي. د ښوونکو او روزونکو ستونزې د معیشت د تامین او همدارنګه د ټولنیز عزت او حیثیت له نظره به داسې حل شي چې د ټولنې له ټولو څخه مستعد وګړي به د معلمۍ خواته ولاړ شي.
5- د ښوونې او رونې په نظام کې به داسې ځانګړې طرح پلې کړو چې د هغې پر بنسټ به تکړه او وتلي ښوونکي وپیژندل شي او د یوه منظم پروګرام له لارې به دوي خپله پوهه او د تدریس تجربه له نورو معلمینو سره په ټول افغانستان کې شریکه کړي. نوموړی پروګرام کېدای شي په مختلفو ډولونو تطبیق شي: د سیمینارونو او ځانګړو روزنیزو ورکشاپونو ایجادول، له لرې څخه ویډیو کنفرانسونه، د سی ډی یا په ډیجیټل شکل د تدریس د لارو چارو او د زده کړې د پروګرامونو ثبت او د هیواد ټولو ښوونځیو ته د هغو خپرول.
6- د ښوونې او روزنې نظام به داسې عیار کړو چې ښوونځي او پوهنتونونه د جوماتونو او مدرسو په ډول به ټولنیزو پروژو تبدیل شي. په دې برخه کې د داسې قوانینو وضع کولو ته اړتیا لرو چې د مور او پلار او دولت د ونډې اخیستنې کچه په روښانه او قانوني ډول وټاکل شي.زموږ د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو نظام په اوسنئ بڼه، د دولت په یوه ډېر پر مصرفه ارګان تبیدل شوی دی. په داسې حال کې چې د ګټورې لاسته راوړنې کچه یې تقریباً په بشپړ ډول د افسوس وړ ده. د ښاریانو سره د دولت تعامل باید په داسې ډول عیار شي چې ښاریان د خپلو اولادونو پر زده کړي او تحصیل باندې پانګونه د هغوي د لا مصؤنې او بهترې راتلونکي لپاره پانګه اچونه تلقي کړي. مور او پلار باید هم د زماني لحاظه چې د دخپلو بچیانو د بهترې زده کړې او روزنې لپاره ځانګړئ کوي او هم د مالي لګښتونو له لحاظه چې د دغه هدف لپاره یې تادیه کوي، باید ګډون وکړي.
7- د ښوونځیو جوړول زموږ په ملي بودجه کې یو د لویو مصرفي مواردو څخه شوی دی.د جاپان او یو شمیر نورو هیوادونو تجربې ښيي چې د درس (لوست) طریقه او کیفیت څو چنده له هغه ساختمان(تعمیر) څخه زیات مهم دی چې د ښوونځي په عنوان پکښې زده کوونکي شاملېږي. د ښوونځي ساختمان(تعمیر) د ثانوي (دویمي) رول څخه برخورداره دی. د افغانستان بهترینو ښوونځیو په پنڅوسمو کلونو کې مجهزو ساختمانونه نه درلودل او د تهويې او تسخین امکانات یې نه درلودل. خو په همدغو ښوونځیو کې چې شمیر یی هم ډیر محدود و، د درس سویه د ګاونډیو او د سیمې د نورو هېوادونو د ډېرې پرمختللې سطحې سره بر ابره وه. د همدغو ښوونځیو فارغانو وکولای شول په نړیواله کچه مطرح شي او د نیا په پرمختللو تحصیلي مؤسساتو کې د خپلو نورو همتایانو سره سیالي وکړي. ځکه نو، د ښوونځیو د جوړولو پروژې به په تناسب د خپلې ټولنې د متوسطو اقشارو د اقتصادي ودي او توانمندئ د سطحې له یوې خوا، او د درس او تعلیمی کیفیت د سطحي له بلې خوا، تعدیل کړو.
8- د ښوونځیو ساتنه او څارنه او هغوي ته د مالي سرچینو ایجادول د دولت، قریې او ګذر تر مینځه د یوې مشترکې پروژې په توګه به هغه نور بنسټیز کارونه وي چې تر سره به یې کړو. د اړیکو د ډول د روښانولو او د ښوونې او روزنې په نظام کې د کورنیو برخه اخیستنه او په نوموړي نظام کې د خصوصي سکتورونو د رول لپاره به ځانګړي قوانین رامنځته کړو تر څو د ذیدخلو ټولو خواوو د مسؤلیت حدود په روښانه ډول وټاکل شي.
9- د ښوونې او روزنې د نظام اړتیاوو ته د رسیدګئ لپاره د ځوانو کادرونو جذبول له هغو بنیادي اقداماتو څخه دئ چې په جدي او بنیادي توګه به ورته پاملرنه وکړو. نو له دې کبله، هغه تحصیلي بورسونه چې د دوستو هېوادونو له خوا یی تر لاسه کوو، داسې ځانګړي کړو چې زمونږ د ښوونې او روزنې د نظام په غښتلتیا کې مرسته وکړي.د نوموړو بورسونو د تر لاسه کولو او د هغو د امتیازاتو څخه د ګټې پورته کولو لپاره به ځانګړي شرایط په پام کې ونیسو، چې هم د د ښووني او روزني نظام ته د ټولنې د بهترینو استعدادونو د جذب لامل شي او هم د هغوي د بېرته راتلو او د هغوي له علمي توانمندیو او استعداد څخه په ټولنه کې د لا ډېرو استعدادونو د روزلو زمینه برابره شي.
10- داسې پروګرامونه به په پام کې ونیسو تر څو د مادي او معنوي امتیازاتو د قایلیدو په بدل کې، زموږ بهترین ځوان او تحصیل کړي استعدادونه و هڅول شي تر څود هېواد تر ټولو محرومو سیمو ته د خدمت کولو لپاره ولاړ شی. نوموړي پروګرامونه به سربېره پر دې چې په محرومو او لیرې پرتو سیمو کې به پټو استعدادونو ته د را څرګندېدو او ودي مجال وکړي، د هېواد په راتلونکي مدیریتي او رهبري نظام کې به له تعادل سره هم مرسته وکړي تر څو نوموړي مدیران او رهبران په ځانګړو ښارونو او سیمو پورې ونه تړل شي، اوپه ټول هېواد کې خواره او منتشر شي.
زمونږ د ښوونې او روزنې نظام به په داسې ډول ورغول او هدایت شي چې د هغې زده کوونکي، هغه ټولې برخې چې په ښوونځي کې یې د یوې اړتیا په توګه زده کوي، هغه د خپلې ټولنې اوخپل هېواد له مهمو اړتیاوو څخه وګڼي. زده کوونکي نه باید یوازې د دې لپاره درس ولولي چې په راتلونکې کې والي او وزیر او یا ډاکټر یا اینجنیر شي. د زده کوونکي لید لوری باید په دې مرحله کې پراخه شي او هغه ټولې اړتیاوې چې ټولنه یی لري، دیوه پراخه لیدلوري په چوکاټ کې چې ټولنه د یوه ژوندي جسم په توګه ویني، بررسي او ارزیابي کړي.د ټولنیز نظام مختلفې برخي په یو ډول یو له بل سره لازم او ملزوم دي. زده کوونکي باید درک کړي چې ثروت لایتناهي دئ، خو د ثروت منابع محدودې دي او د ثروت تولید د بشري پانګي په نظام او نظم پورې اړه لري. له دې کبله، هغه لیدلوری چې زموږ د ښوونې او روزنې به نظام کې باید شکل ونیسي، د هغې یوه برخه په هیواد کې نظام جوړونه د زده کوونکو یوه مهمه اړتیا ګڼي. زده کوونکی باید درک کړي چې یو منسجم نظام څرنګه کولای شي استعدادونه په کار واچوي اودغه استعدادونه ولې او څنګه د یوبل لازم او ملزوم ګرځي تر څو د یوې مجموعې په ډول د ټولنې څرخ مخ پر وړاندې حرکت وکړي. ځکه نو، زموږ د تعلیمی نصاب یوه عمده برخه ، مخصوصاً د نهم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې، باید د دولت جوړولو او ملت جوړولو بریالئ تجربې له زده کوونکو سره شریکې کړي او هغوي ته ورزده کړي چې څرنګه د ټولنې له خوا منل کېږي او څرنګه د ټولنې د جوړښتونو په غښتلتیا او ښه والي کې رول لوبوي.

زده کوونکي له نهم ټولګي څخه وروسته په کافي اندازه ظرفیت ترلاسه کوي چې د خپل ښاریتوب د نقش او مسؤلیت په اړه ژور او منسجم بحثونه په لاره واچوي. هغه عمده تفکر او پوښتنې چې د زده کوونکو ذهن ته شکل ورکوي، باید په دې مرحه کې ترجدي پاملرنې لاندې ونیول شي. زموږ د ښوونې او روزنې نظام به په داسې ډول ورغول او هدایت شي چې د هغې زده کوونکي، هغه ټولې برخې چې په ښوونځي کې یی د یوې اړتیا په توګه زده کوي، هغه د خپلې ټولنې اوخپل هیواد د مهمو اړتیاوو څخه وګڼي. زده کوونکي نه باید یوازې د دې لپاره درس ولولي چې په راتلونکې کې والي او وزیر او یا ډاکټر یا اینجنیر شي. د زده کوونکي لید لوری باید په دې مرحله کې پراخه شي او هغه ټولې اړتیاوې چې ټولنه یی لري، دیوه پراخه لیدلوري په چوکاټ کې چې ټولنه د یوه ژوندي جسم په توګه ویني، بررسي او اریابي کړي.د ټولنیز نظام مختلفې برخي په یو ډول یو له بل سره لازم او ملزوم دي. زده کوونکي باید درک کړي چې ثروت لایتناهي دی، خو د ثروت منابع محدودې دي او د ثروت تولید د بشري پانګي په نظام او نظم پورې اړه لري. له دې کبله، هغه لیدلوری چې زموږ د ښوونې او روزنې به نظام کې باید شکل ونیسي، د هغې یوه برخه په هېواد کې نظام جوړونه د زده کوونکو یوه مهمه اړتیا ګڼي. زده کوونکی باید درک کړي چې یو منسجم نظام څرنګه کولای شي استعدادونه په کار واچوي اودغه استعدادونه ولې او څنګه د یوبل لازم او ملزوم ګرځي تر څو د یوې مجموعې په ډول د ټولنې څرخ مخ په وړاندې حرکت وکړي. ځکه نو، زموږ د تعلیمی نصاب یوه عمده برخه ، مخصوصاً له نهم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې، باید د دولت جوړولو او ملت جوړولو بریالۍ تجربې له زده کوونکو سره شریکې کړي او هغوي ته ورزده کړي چې څرنګه د ټولنې له خوا منل کېږي او څرنګه د ټولنې د جوړښتونو په غښتلتیا او ښه والي کې رول لوبوي.
هغه درې هېوادونه چې په دې برخه کې په تېرو پنڅوسو کلونو کې يې ډیرې زیاتي بریالۍ تجربې درلودې،چلي، جنوبی کوریا او سینګاپور دي. د اقتصاد له نظره د اقتصادي پرمختګ له مهمو معیارونو څخه یو یې د کارګر د تحصیلاتو کچه ده. نن ورځ په چلي یا جنوبي کوریا کې تر څو چې کارګر له دولسم ټولګي څخه فارغ شوي نه وي، هېڅ ډول کار نشي پیدا کولای. بدني کارونه لکه د سړکونو پاکول کار نه ګڼل کېږي. په ننني اقتصادي بازار کې، یوازې هغه کار ته کار ویل کېږي چې د دوامداره عاید لامل شي او د کارګر اعتبار او عزت تامین کړي. دغه ډول کار د دولسم ټولګي څخه له فراغت څخه پرته نشي میسر کېدلای. له عمده دلایلو څخه یو یې دادئ چې د هر مملکت صادرات د هغه مملکت د فکری سرمایی منعکس کوونکي دي. د تولید کیفیت هم د تولید کوونکي د پوهې او تحصیل په کچې پورې اړه لري.په نننۍ نړئ کې هېڅ داسي یو تولید نشته چې په غیر له عصري تکنالوژئ څخه په ګټه اخیستنئ سره امکان ولري.څرنګه چې تکالوژي له یوې ورځې نه بلې ته پرمختګ کوي، کارګر هم باید د خپل سواد او تحصیل هغې مرحلې ته رسیدلئ وي چې وکولای له دغې تنکنالوژئ سره همغږي شي.
زموږ په هېواد کې یو له مهمو بېلګو څخه زغره لرونکي موټر دي چې د کمپیوټر په ذریعه اداره کېږي. موږ په خپل هېواد کې د دغو موټرو لپاره چلوونکي نه لرو. له همدې کبله، یو له مهمو مرستو څخه چې له موږ سره شوې ده، په سمه توګه ورڅخه کار نه اخیستل کېږي. که پورتنۍ بېلګې ته پام وکړو، کولای شو وپوهیږو چې د با اعتباره شغل پیدا کول په یو هېواد کې چې تولیدات یی عمدتاً پر عصري تنکنالوژئ تکیه لري، د تحصیلاتو په کومې کچې پورې تړلي دي.
11- پکار ده چې د ښوونې او روزنې نظام په ټولنه کې د اورېدلو، لیکلو او خبرې کولو فرهنګ په ټولنه کې غښتلی کړي. لیکل او خبرې کول د پیغام د رسولو لپاره مهم دي، خو اورېدل د پیغام د پوهېدلو لپاره اهمیت لري. زده کوونکي باید زده کړي چې د ژور او بهتر پیغام رسولو لپاره خپلو ظرفیتونو غني کولو ته پام وکړي او دا ظرفیت نه غني کېږي، مګر دا چې په ټولنه کې ښو دخبرو د اوریدلو او غوږ نیولو فرهنګ تقویه شوي.
لیکل یو له هغو مهمو وسایلو څخه دی چې د خپل فکر د ثبتولو لپاره یې په لاس کې لرو. که د لیکلو فرهنګ تقویه او درناوی ورته ونه شي، هېڅ وګړی نه شي کولای چې د خپل فکر بیا کتنه او ارزونه وکړي. تقریري فکر تل د انکار وړ دی، په غیر له دې چې معلوماتي تکنالوژي ثبت کړې وي. خو د تحریري فکر مهمه بېلګه داده چې د کاغذ په واسطه له لیکونکي څخه جلا کېږي او دریم فرد کولای شي د هغې تېروتنې او خالګاوي په نښه کړي او لیکونکی اړ دئ چې ویې مني او د خپل فکر تیروتنې او نیمګړتیاوې اصلاح کړي. لیکونکی نه شي کولای د خپل مکتوب لیکنه انکار کړي. ځکه نو د تحریري فرهنګ دیسیپلین باید په بنیادي ډول تقویه شي.
د لیکلو له فرهنګ نه وروسته، زموږ په پېړئ کې تقریري فرهنګ هم خپل خاص دیسیپلین رامینځته کړی دی. دا بدلون د معلوماتي تکنالوژۍ د عام کیدلو او تسلط راپیدا شوی دی. تقریر د مکالمې او ارتباط وسیله ده او موږ هم د دنیا د هر ګوټ په څېر په نړۍ واله ټولنه د بدلیدلو په حال کې یو. ځکه نو، د تقریر مدیریت هم زموږ په فرهنګ کې په یوه عمده مساله بدل شوی دی چې باید د ښوونې او روزنې د نظام له لارې هغه ته پاملرنه وکړو. په همدې حال کې، تقریر هم د یوه خاص دیسیپلین درلودونکی دی. زموږ په ملي فرهنګ کې د تقریر دیسپلین په عنعنوي شکل زده کېږي. زموږ سپین ږیري او علماء تل په تقریر کې لوړ لاس لري، خو زموږ د ټولنې د باسواده قشر زیاته برخه چې په دولتي ادارو کې کار کوي، د تقریر د دسیسپلین او هنر له لحاظه ډیرې ستونزې درلودې او دا ستونزه زموږ په بیروکرات اواداري قشر کې لا هم شته.
د تقریر د دسیپلین او هنر تشه باید د ښوونې او روزنې په نظام کې ډکه کړو. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د مساعدې فضاء رامینځته کول او د هغو ځانګړو فرصتونو چې هلته موجود دي د تقریر د تمرین پر میدان باندې بدلول، یو له هغو حیاتی کارونو څخه دی چې د ښوونې او روزنې د نظام د اصلاح په برخه کې باید ورته پاملرنه وکړو. هغه بنسټونه او کلپونه چې په رضا کار ډول منځ ته راځي، راډیوګانې او تصویري رسنۍ په ټولنه کې د تقریر د فرهنګ د تمرین او تقویې لپاره مساعد فرصتونه لري.
هغه ټکي چې د تقریر او لیکلو د فرهنګ لپاره مهم دي او د ښوونې او روزنې نظام باید ماشومان د هغه په اساس وروزي، د ویلو او لیکلو له ادب سره آشنايي ده. دغه ادب له هغه احترام څخه چې وګړي يې خپل فکر آند ته لري رامنځته کېږي. که پاملرنه وکړو، د وګړو د سنجول شوو او ښو خبرو کچه ارتباط لري د احترام له کچې سره چې وګړي یې خپل فکر او آند ته لري. نا مهذبه او له اهانت، تاوتریخوالي او نفرت څخه ډګې خبرې د متفکرو وګړو په ادبیاتو کې کمې میندلای شو. په هره کچه چې انسانان د خپل فکر د عمق له لحاظه متذل کېږي، په هماغه اندازه د نا مهذبه او له کرکې، تاوتریخوالي او اهانت نه په ډکو خبرو باندې ډېر اخته کېږي.
د لیکلو د ویلو په فرهنګ له پوهېدلو نه وروسته، د اوریدلو د فرهنګ پر اهمیت باندې هم پوهېږو. د اوریدلو فرهنګ، یوازې د یوه فکر یا اندیشې د زده کولو په مانا نه دی، بلکې د فکر او اندیشې د زغملو په مانا هم دی. غواړو د ښوونې او روزنې د نظام له لارې د فکر او اندیشې د زغملو فضاء هم زموږ په ټولنه کې تقویه شي. باید وکړای شو یو بل ته په ځیر غوږ ونیسو او دې بنیادي ټکي ته ورسیږو چې نورو ته په غوږ نیولو سره په واقعیت کې هغوي هڅوو چې مونږ ته غوږ ونیسو. د اورېدلو فرهنګ سره بلد تیا او هغه ته درناوی یو له هغو فرصتونو څخه دئ چې زموږ په ژبنیو ادبیاتو کې ژبني ګواښونه کموي. په هر کچه چې بحث او ویل او اورېدل زموږ په ټولنه کې عام شي او په هره کچه چې زموږ خلک یو بل درک کړي، فرصت مومي چې له رسمي کړو وړو څخه راووځي او د یو بل د خبرو اوریدل او ویل په ټولیزه توګه زده کړي
د مخاطب خبرو ته دقت کول د دې لامل کېږي چې پرخبره یې ښه پوه شو. د دغې پروسې دوام په ټولنه کې د یو بل د زغم او تساهل او یو بل د منلو فرهنګ تقویه کوي او همدغه منظر دی چې کولای شو د ملت جوړولو لید لوری د ښوونې او روزنې د نظام له لارې په بنیادي ډول چمتو کړو.
زموږ په اساسي قانون کې یو محوري ارزښت د داسې یوه فرهنګ عام کول دي چې د قانون حاکمیت تامین کړي.ملت جوړونه یوازې د ښاریانو حقوقو ته د درناوي په چوکاټ کې ممکن ده. د زغم، تساهل او د یوبل د منلو فرهنګ د ملت جوړولو د موخې لپاره معقولترینه لاره ده. پر دې بنسټ زموږ هر ښوونځئ، په تیره بیا له اوم څخه تر دولسم ټولګي پورې دملت جوړولو او دولت جوړولو یو لوي لابراتوار دئ. که ماشومان پوه شي چې د یو مشترک او ملي باور درلودونکي نظام په چوکاټ کې ژوند کوي چې په هغه کې د اورېدلو او ویلو دیسپلین او ادب دهغوي د ښاري او مدني اخلاقو بېلګه ده، له هماغه ځایه چې په ښوونځي کې یې لري د یوې خوندي فضاء د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په هغې کې د هغوي هېواد د امن پر حریم بدل شي.
د ښوونې او روزني په بنیادي او هدفمندې رغونې سره کولای شو خپل ځوان نسل د ودي او بلوغ په مرحله کې هغوي دراتلونکې لپاره په پراخه لیدلوري سمبال کړو. یو له هغو محورونو څخه چې زموږ د ښوونې او روزنې په بنیادي رغونه کې ډېر اهمیت لري، د تاریخ درسونه دي چې باید په ژور لید او روش مند ډول داسې تدوین شي، تر څو چې زده کوونکي له تېر وخت سره د دقیقې بلد تیا تر څنګه، د راتلونکې لپاره هم د لوی لید څښتنان کړي. د تاریخ درسونه یوازي زموږ د تېرو خلکو د کړنو د منفي او ناسمو اړخونو د راژوندي کولو تکرار نه دی، بلکې له هغه څخه د راتلونکې لپاره د تاریخي بنسټونو د جوړولو لپاره عبرت اخیستل چې په راتلونکې کې د منفي او ناسمو اړخونو د تکرار مخه ونیسي.
تاریخي درسونه باید موږ ته دا امکان رامنځته کړي چې له تاریخي انقطاع څخه وژغورل شو او زموږ راتلونکي نسلونه له ذهني او فکري پلوه داسي یو لیدلوري تر لاسه کړي چې لږ تر لږه د پنځوسو نه تر سلو کلونو پوري د پلانګذارئ ظرفیت ولري. د تاریخ په برخه کې زمونږ تعلیمي نصاب باید داسي نصاب وي چې د راتلونکې د جوړولو په مفکوره یې ډډه لګولې وي. د مالیزیا له بریالۍ تجربې څخه وروسته، د راتلونکې جوړول په ټوله نړۍ کې د حکومتولۍ په یوه خاص دیسیپلین بدل شوی دی او دغه دسیپلین د دې لامل شوی دی چې ټولې پروژي د کوچنیو او متوسطو ښارونو نه تر سترو هېوادونو پورې د راتلونکې د جوړولو د لیدلوري پر بنسټ مطرح شي او دا کار په یوه ملي بحث، ملي پروګرام او یوه ملي دسیسپلین تبدیل شي.

هیله لرو چې د همدې لیدلوري پر بنسټ د راتلونکو پینځو کلونو په ترڅ کې په خپل هېواد کې د نوي تاریخ بنسټ کېږدو چې زموږ ښاریان د مقطعي او آني فکرونو چې د نن ورځې او همدې لحظې لاسته راوړنو ته سترګې په لار دي، خلاصون ومومي او هغه ټکي ته پاملرنه وکړي چې د هغې پر بنسټ خپل ځان د یوې لويې ټولنې غړئ تصور کړي او سیاسي ثبات د داسې فرصت چمتو کونکی وګڼي چې په هغه کې خپلو ټولو اوږد مهاله آرمانونو ته تحقق ورکوي او د همدې اصل پر بنسټ پر مخ ځي.

د لوړو زده کړو په نظام کې بنسټیز سمون

هغه مهم ټکئ چئ باید ورته پام وکړودادئ چې یوه ټولنه نه شي کولای خپل ټول کسان پوهنتون ته ورسوي. په عین حال کې، هره ټولنه اړتیا لري چې خپل زیات شمېر وګړي پوهنتون ته ورسوي. دا غوښتنه د ټولنې د هر وګړي ارمان دی. خو پوهنتون ته تلل ګران بیه دی. زموږ په هېواد کې د دغې بیې ډیری د دولت یا د ملي بودجې له لارې ورکول کېږي. له همدې امله هغه لګښتونه چې په پوهنتونونو باندې کېږي، باید پایلې یې د ټولنې لپاره د پوهیدو وړ او د رضایت لامل شي. پرته له دې به پر پوهنتون لګښت کولو داستان، به د هغه بڼوال داستان شي چې کلونه کلونه کار کوي، خو بې ثمره ونې کینوي او په پایله کې یوازې وچ لرګي لاسته راوړي چې یواځې د سیزلو وړ وي، نه دا چې کومه بله خاصه او ګټوره پایله ولري. د پوهنتونونو سره زموږ اوسنئ چلند دغه راز له وچ لرګي سره چلند دئ، نه له هغو پیاوړو نیالګیو سره چې ۲۰۰ -۳۰۰ کاله استوار پاتي شي یا زموږ لپاره ډول ډول ثمر ولري. دا وضعیت په هېڅ ډول د منلو وړ نه دی او زغم د هیڅ ډول توجه درلودونکی نه دئ. پوهنتون باید داسې ځای نه وي چې محصل او استاد او د حکومت مدیران په یو ډول له هغه ناراضه وي. برعکس پوهنتون باید د ویاړونو او هیله مندیو مرجع وي اوهر هغه څوک چې دغه ځای ته پښه ږدي، احساس کړي چې د خپل ژوند یوه له ډېرو لویو تجربو څخه تمرینوي او د یوې ښې راتلونکې د جوړولو لپاره په ویاړ او ډاډ سره حرکت کوي.
ځکه نو، له دغو ویناوو نه د نتیجې اخیستنې لپاره څو مهمو ټکو ته به پاملرنه ولرو:
1- زموږ د ښوونې او روزنې نظام باید د داسې وړتیا درلودونکی شي چې کله یو زده کوونکی له نهم ټولګي څخه فارغیږي دا وړتیا ولري چې هم په اقتصاد او د ټولنې د چارو په تنظیمولو او هم د یوې خوندې راتلونکې لپاره د ځان اوهېواد لپاره ونډه واخیستلای شي. هغه زده کوونکي چې له دولسم څخه اویا له هغې څخه پورته له پوهنتون څخه فارغیږي هم په همدې ډول دي.
2- د ښوونې او روزنې په نظام کې به زده کوونکي داسې وروزو چې فکر ونه کړي چې له نهم یا دولسم ټولګي څخه فارغېدل د ژوند پای دی. برعکس، باید داسې شرایط رامنځته کړو چې د زده کوونکو په ذهن کې په طبیعي ډول د ښوونې او روزنې اوږدمهاله لیدلوري بڼه ونیسي. په دې ترتیب، هغه زده کوونکي چې د ژوند د خاصو شرایطو یا اړتیاوو له کبله او یا د کورنیو مجبوریتونو له کبله له تحصیل پریښودو ته مجبوریږي، دا امکان ولري چې په هر فرصت کې چې بیا یی مومي، بیرته خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. په بل عبارت، پوهه هغه سند پورې چې د ښوونځي یا پوهنتون له خوا صادریږي مربوطه نه وي، بلکه د ځانګړو کورسونو په رامنځته کولو، داسې فرصت رامنځته شي چې د هغې پر اساس هر مسلکي کارګر یا هر وګړی چې وغواړي د خپلې پوهې کچه لوړه کړي، د دې امکان ولري چې د موازي پروګرامونو په تعقیبولوسره، معتبرې شهادتنامې تر لاسه کړي چې د ښوونځیو یا پوهنتونونو د ځانګړو اسنادو سره معادل وي او د هغو درلودونکی د هغو له ټولو امتیازاتو نه ګټه پورته کړي او د اړتیا په صورت کې د لوړو زده کړو ټول مدارج طئ کړي.
3- زموږ لوړې زده کړې په اساسي ډول درې مرحلې یو له بله جلا کوي: څوارلسم ټولګئ، شپاړسم ټولګئ، او اتلسم ټولګئ. ټول محصلین باید مجبور نه وي پوهنتون د څلورو کلونو لپاره ولولي، بلکې د ځانګړو پروګرامونو او چټکې ودې له لارې ، داسې خلک تربیه کړو چې د دوو کلونو په ترڅ کې بازار ته ورننوتلای شي. په دغو پروګرامونو کې تمرکز باید په هغه اړتیا وي چې د بازار په کچه مطرح کېږي. په دې ترتیب، زموږ د لوړو زده کړو نظام زموږ د بشري قوې په فعالولو سره زموږ د اقتصادي پروګرامونو یوه برخه ګرځي.

4- ماشومان د مور او پلار لیدلوري ته په شکل ورکولو او بدلون کې، اساسي رول لوبوي. مور او پلار خپلو ماشومانو ته د خپل عمر د پانګې په توګه ګوري. په همدغه دلیل، د هغوي د ماشومانو د غوښتنو او نظریاتو نه د هغوي اغېزمنیدل خورا ډېر ارزښت لري. هغه یوه طریقه چې له هغي لارې کولای شو د ټولنې په فرهنګ کې، مخصوصاً د افغانستان په څېر هېوادونو کې تحول رامنځته کړو، د ماشومانو پر ښوونه او روزنه بنیادي او هدفمنده پانګونه ده. په دې خوا کې، له هغه ځآیه چې عصري تکنالوژي د ماشومانو د ښوونې او روزنې په چاره کې له ډیرې اغیزې څخه برخمنه ده، زموږ حکومت به د ماشومانو د ښووني او روزنې لپاره د تکنالوژئ برابرولو ته خاصه پاملرنه وکړي. هغه نړۍ وال پروګرام چې د امریکا د ایم آی ټي پوهنتون په نظر کې نیولای او اوس مهال دهند او چین پوهنتونونه هغه تعقیبوي، دا دی چې که د ښوونې او روزنې اړوند عصري تکنالوژي باید په داسې یوه بیه تولید شي چې د ډیری خلکو وسه ورته ورسیږي. زموږ حکومت به په دې برخه کې له ټولو نړۍ والو بنسټونو چې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې د ودې پراختیا لپاره کار کوي، د مدني ټولني او نورو ملي رضاکارو بنسټونو په مرسته همکاري وکړي.
5- باید د خپل ښوونې او روزنې په نظام کې هغو وګړو ته ځانګړې پاملرنه وکړو چې د جګړې او کړکیچونو له امله او یا د اقتصادي او فرهنګي او ټولنیزو ستونزو له امله، له لوړو زده کړو څخه بې برخې شوي دي. د چټکې ودې ځانګړي پروګرامونه، چې زده کوونکي وکولای شي په مختلفو عمرونو کې خپل درسي ټولګي په لږ وخت په دوامداره ډول سرته ورسوي اود هغوي د منلو معیار او علمي اعتبار له دقیقو ازموینو څخه تېرېدل وي چې له شپږم ټولګي څخه تر نهم اودولسمو ټولګیو پورې په بېلا بېلو مقطعو کې تر سره کېږي. زموږ د ښووني او روزني نظام باید د ټولنې د استعدادونو وده د تحصیل د قانوني سن په استناد له منځه یو نه سي. دغه ټکئ مخصوصاً د ښځو په هکله له حیاتي اهمیت څخه برخمن دئ. باید ښځې په هر عمر کې چې وغواړي د ښوونې او روزنې نظام ته شاملې شي، فرصت ولري چې د کورونو له څلورو دیوالونو راووځي او پوهې او تعلیم ته په رجوع هم خپله ذهني وده او فکري وړتیاوي وروزي او هم په خپلو کورنیو او ټولنه کې د علمي او فرهنګي فضاء په پالنه کې ونډه واخلي.
6- په هره مرحله کې چې محصلین له پوهنتون څخه فارغېږي، باید ځانګړې تخصصي لاس ته راوړنې ولري تر څو د هغو پر اساس د ټولنې په اقتصادي پرمختګ او د اداري وضعیت او د حکومتولۍ د لارو چارو په ښه کولو کې ونډه واخلي. هغه مهم ټکی چې زموږ د لوړو زده کړو نظام باید د هغه پر اساس بیا جوړ شي، د ښوونځیو په ثانوي دوره کې د زده کوونکو رشته بندي ده. باید زده کوونکي لږ تر لږه له نهم ټولګي څخه د استعداد او د خپلوعلاقمندیو په اساس رشته بندي شي ،تر څو د هغوي له وخت او انرژي څخه په هدفمنده او ګټوره توګه کار واخیستل شي. دا چې زده کوونکي تر دولسم ټولګي پورې مجبورېږي چې ټول مضامین په عمومي ډول زده کړي، د پخوانیو پېړیو د ښوونې او روزنې د نظام له میراثونو څخه دي. د ښوونې او روزنې نظام باید داسې مدیریت شي چې زده کوونکي تر نهم ټولګي پورې په هماغه عمومي معلومات چې د خپل مدني ژوند لپاره یې په کار دي حاصل کړي. له دې مرحلې وروسته، باید زده کوونکي په دقیق ډول رشته بندي شي، تر څو په داسې رشتو کې چې استعداد او علاقمندي لري، د تخصصي ودې فرصتونه ولري. په نوموړو رشتو کې، د هغه پیوند له مخې چې علمي رشتې یې یوه له بلې سره لري، ښایی اړینه شي چې د اختصاصي رشتې څخه علاوه ځینې نور مضامین هم په ضمني او جنبي توګه زده کړای شی، لکه کمپیوټر او معلوماتي تکنالوژي چې زموږ په وخت کې د ټولو علومو لپاره یو لازمي وسیله ده. خو یو شمېر مضمونونه باید یوازې په اړوندو تخصصي حوضو کې تدریس شی اود زده کوونکیو ذهن د هغوي په زده کولو تر فشار لاندې رانشي.
7- د ژبې مساله، که څه رسمي او مورنی ژبې اویا عمده بین المللي ژبې وي، د ښوونې او روزنې په نظام کې بنسټیز اهمیت اوځای لري. باید پاملرنه وکړو چې د طبییعي علومو د پراختیا او ددغو علومو احاطه د مدني ژوند په ټولو برخو، ددې لامل شوی دی چې ددې امکان چې یاد علوم په خپلو ملي ژبو په عصري زده کړو عملاً وجود نه لري. طبیعي علوم په داسې چټکتیا د ودې او بدلون په حال کې دي چې د هغوي زده کول د ژباړې له لارې نا شوني دي. له دې امله، یو له هغو اړتیاوو نه چې زموږ په تعلیمي نصاب کې باید په جدي ډول شامل شي، انګلیسي ژبه ده. زده کوونکي باید تر نهم ټولګي پورې په انګلیسي ژبه داسې تسلط پیدا کړي چې طبیعي علوم او ریاضیات او معلوماتی تکنالوژي په انګلیسی ژبه زده کړای شي. په دې لحاظ، په رسمي او مورنیو ژبو د پانګې اچونې تر څنګ، باید ټولو زده کوونکو ته، که هغه د طبیعي علومو او ریاضیاتو او انساني علومو په برخه کې وي، انګلیسي ژبه دیوې حتمي اړتیا په توګه په نظر کې ونیسو او هماغو زده کوونکو ته چې د انساني علومو حوضې ته ورداخلېږي، عربي ژبه په یو داسې حد کې چې وکړای شي له عربي متونو څخه په سمه توګه ګټه واخلي په اصلي درسي مضمونونو کې شامله شي.
8- د ملي فرهنګ او اسلامي معارف اواخلاقو په برخه کې، باید له ابتدايي ټولګیو څخه تر هغه بریده چې زده کوونکي رشته بندي کېږي، هدفمنده او منسجمه پاملرنه وشي. په دې برخه کې باید زمونږ تعلیمي نصاب په داسي ډول تدوین شي چې زده کوونکي زموږ د ملي فرهنګ اواسلامي معارف سره په ژوره توګه بلد کړي او هغوي له هر ډول داسې تمایلاتو څخه چې د افراطیت او بنسټ پالنې لامل شي وساتی. په دې برخه کې، ادبیات او زموږ فرهنګي او دیني متون له ځانګړې بډاینې څخه برخمن دي چې د هغو په مرسته په اسانئ سره کولای شو د انساندوستئ او مدنیت او تساهل او تسامح حس د زده کوونکو په تفکر او کړو وړو کې غښتلی کړو او هغوي پر ځان د باور درلودلو او پرانساني، ملي او اسلامي ظرفیت او وړتیا وو باندې د باورمندئ په حس وروزو. د رشته بندئ له مرحلې وروسته هم زموږ تعلیمي نصاب باید په داسې ډول تنظیم شي چې زده کوونکي او محصلین له سالمې روحیې او په ټولنیز نظام کې د فعالې برخې اخیستني په موخه وروزل شي. په دې ډول، هر وګړی چې له هرې رشتې څخه فارغېږي، د یوه فعال او مسؤل وګړي حیث، د مدني او ښاري ژوند اړوند عامو مسایلو په برخه کې د یوه ژور او غني فرهنګي لیدلوري څخه برخمن وي.
9- له بنسټ پالنې او افراطي تفکراتو سره د مقابلې لپاره، د اسلامي معارف او علومو اړوند څانګې باید په بنیادي ډول د پام لاندې ونیول شي او په هغو کې هغه مضمونونه او رشتې چې د تساهل فرهنګ او مذهبي مدارا سره مرسته وکړي، رامنځته او تقویه شي. په دې برخه کې، داسې ډیپارټمینټونو رامنځته کول چې په هغو کې د اسلامي بیلابیلو مذهبونو اړوند فقه ، کلام، حدیث او تفسرونه، په تېره بیا د حنفي او جعفري مذهبونو، په مقایسوي ډول تدریس کړي، له خورا ارزښت څخه برخمن دي.
10- د کانکور ازموینې باید په بنسټیز ډول اصلاح شي او ددې لامل شي چې د هېوادتر ټولو ښه استعدادونه وکړای شي، د لوړو زده کړو نظام ته لاره ومومي او یا د تحصیلي بورسونو له امکاناتو څخه په ګټه اخیستې سره له هېواده بهر زده کړې وکړي. د دې منظور لپاره، یو له اساسي ګامونو څخه دادی چې د ښوونې او روزني نظام، په ابتدایي مقطع کې، باید داسې تنظیم شي چې د ټولنې د استعدادونو د متوازنې او همګاني ودې فرصت رامنځته کړي. د کانکور ازموینې هم باید له اوسني وضعیت څخه چې د ولایتونو په کچه اخیستل کېږي راووځي او د هر ډول زور د چلولو او سیمه ایزو قدرتمدانو او یا متنفذینو د اغیز څخه بچ شي. د کانکور د ازموینو حوضې باید د څو ګاونډیو ولایتونو په کچه تنظیم شي او د کانکور د ازمویني پوښتنې هم باید په معیاري او په بشبړې څارنې او پاملرنې سره چمتو شي او د کانکور ازموینه له لازم روڼوالي سره په سمه توګه واخیستل شي. داسې طریقې چې د الکترونیکي څارنې او ارزونې سره ممکن دي باید د کانکور د ازموینو په نظام کې ځای پر ځای شي ترڅو د دغو ازموینو د سموالي په هکله د خلکو اطمینان په بشپړه توګه ترلاسه شي.

دویم: ټاکنې او په سیاسي پروسه کې د خلکو ګډون
ټاکنې د یوه منتخب حکومت څخه بل منتخب حکومت ته د سیاسی قدرت د انتقال د پروسې د مدیریت لپاره تر ټولو غوره میکانیزم دی. د ټاکنو په پروسه کې د خلکو پراخه ګډون، د ټاکنې د پروسې د روڼوالي تامین، د خلکو د رایو ساتنه او ټاکنو پایلو ته درناوی د یوه ولسواک نظام له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي. زموږ حکومت به د دغه ولسواک بهیر د لا زیات بنسټیز کولو لپاره لاندې اقداماتو ته ژمن وي:

د سیاسي ګوندونو د کړنو بنسټیز کول

د سیاسي ګوندونو د کړنو لپاره د مناسب زمینو رامنځته کول پر مدني سیاست باندې د دولت د پانګې اچونې نه په غیر ناشونی دی. دغه کار د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دولت له مهمو ژمنو څخه ده. په یوه ټولنه کې له سیاسي ګوندونو پرته دیموکراسي او د ګډون فرهنګ په پښو نه ودریږي. دولت یو پیچلی جوړښت دی چې د جوړښت فلسفه یې د امنیت تامین، اسانتیاوې، خوښي او د خلکو د ټولو حقوقو تامینول دي. دغه پیچلی او پراخ جوړښت یوازې د خلکو د بنسټیز او متشکل ګډون سره د عدالت او مشارکت په ګټه عمل کوي. سیاسي ګوندونه په دې برخه کې د خلکو د منظم ګډون تر ټولو مهم رکن تشکیلوي.
ځکه نو موږ ژمنه کوو چې یو لړ عمده اقدامات به د خپلو کاري لومړیتوبونو په حیث تر سره کړوچې د هغې پر بنسټ به د ملی سیاسي ګوندونو د رامنځته کیدلو او پراخېدلو لپاره مناسب فرصتونه رامنځته کړو تر څو هغوي وکولای شي د نظر او پروګرامونو له لارې له یو بل سره سیالي وکړي او خپل اغیزمن رول د دولت د کړنو د شفافیت لپاره ولوبوی. په دغه برخه کې زموږ تر ټولو عمده کړنې به په لاندې ډول وي:

د ټاکنو د قانون تعدیل
د ټاکنو د قانون اوسنۍ بڼه عملاً د سیاسي ګوندونو د اغېزمن فعالیت مخه نیسي. کله چې ګوندونه ونه کړای شي د خپل سازمان ورکولو له قدرت نه په ټاکنو کې چې د سیاسي ګډون تر ټولو مهم رکن دی کار واخلي، برخه واخلي، به عامه افکارو کې د هغوي اغیزمنتوب او اعتبار له منځه ځي. ځکه نو، موږ به د ټاکنو قانون په داسې ډول تعدیل کړو چې د ګوندونو فعالیت ته په قانون مند او بنسټیز ډول شرایط برابر شي او ګوندونه وکړای شي د خپلو لستونو او پروګرامونو پر اساس د ځان لپاره رايي جذب او د خپل موقعیت د مضبوطولو پر بناء د سیاسي مبارزو ډګر ته ورودانګي. دا به د سیاسي ګوندونو د آغېزمن فعالیت لپاره داسي امکانات برابر کړي چې وکولای شي د پراخه ملي پروګرامونو له لارې سیاسي بحثونه له هویتي محدودیتونو څخه رابهر کړي او په داسې بنسټونو یی بدل کړي چې د پراخو ملي پرګنو د ګټو پر اساس به په ټول افغانستان کې ملي پیوند رامنځته کړي. ټاکنې او د ګوندونو آغېزمن او فعال ګډون په نوموړې ملی سرتاسري پروسه کې دغې اړتیا د پوره کولو لپاره یو مناسب بستر جوړوي. په ټاکنو کې ټول خلک، د خپلو هویتي تعلقاتو نه پرته د یو لوي سیاسي کار لپاره له یو سره پیوندیږي او ټول یو له بله سره د خپلو ګډ و او جمعي ګټو د تامین لپاره هڅې کوي. ځکه نو، ټاکنې د ولسواک او مدني سیاست له نظره، په ټولنه کې د ګډون اوعدالت د ودې او تقویې لپاره تر ټولو مهم بستر ګڼل کیږي.

د ملي سیاسي ګوندونو د راجسترکولو په سیستم کې بدلون

سیاسي ګوندونه د هغه عظیم ارزښت له مخې چې د ټولنې د امورو په سازمان ورکولو کې یې لري باید د راجستر کیدلواو فعالیتونو د رسمي کولو لپاره هم راڼه او لوړ معیارونه پوره کړي. که د ګوندونو ثبت او د فعالیت رسمیت له لوړو او با اعتباره معیارونو څخه برخمن نه وي، ګوندونه د خپلو هڅو او ارمانونو د کچې له لحاظه سقوط کوي او په پایله کې، دا امکان چې وکړای شي د ملت اعتماد د مهم رول د لوبولو لپاره تر لاسه کړي، له لاسه ورکوي. په ټولنه کې د سیاسی ګوندونو ډېروالی که له یوې خوا د هغوي د رامنځته کیدلو او ودې لپاره آزاد شرایط څرګندوي نو له بلې خوا د سیاسي ګوندونو د تشکل د ټیټ معیار څرګندوی هم دئ.
د جرمني سیستم چې د یوه ګوند د حقوقي پېژندنې لپاره د ټول هېواد د لږ تر لږه پینځه سلنه اراء لازمي ګڼي، د سیاسي ګوندونو د فعالیت د کچې د لوړېدو لپاره یو معیار دی. په دې برخه کیدای شي مختلف بدیلونه په نظر کې ونیول شي چې په مختلفو هېوادونو کې عملي شوي دي. خو پکار ده چې دغه ټول بدیلونه او نظریې له ګوندونو او د مدني بنسټونو سره د یوه پراخه او ژور بحث له لارې پوخوالي ته ورسېږي ترڅو چې وروسته بیا د قانون په بڼه په عمل کې پلي شی.

د اداري واحدونو په کچه د ټاکنو د نظام اصلاح
د ټاکنو لارې چارې د هغه ارتباط له مخې چې له اداري واحدونو او ټاکنیزو حوضو سره یې لري هم مهمو بدلونونو ته اړتیا لري. تجربې ښودلې ده چې ولایت د ټاکنیز واحد په توګه د مؤکل او وکیل د روابطو د تامین لپاره مثبته وسیله نه ده. زموږ ژمنه داده چې په لومړي فرصت که به د راتلونکو پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو څخه مخکې، ټاکنیزې حوضې به د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ، د نفوسو او جغرافیایی وضعیت د ډېرو څرګندو معیارونو پر اساس طبقه بندی کړو تر څو مؤکل او وکیل له یو بل سره مستقیم او واضح ارتباط ولري. دا کار د دې تر څنګه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیت لپاره لازم قانوني فرصتونه برابروي، له کیلانو سره د هغوي د مؤکلانو د مشخصو ستونزو په پېژندلو او حل کې مرسته کوي او مؤکلانو ته هم دا فرصت ورکوي ترڅو له خپلو وکیلانو سره په بنسټیز او منظم ډول په ارتباط کې او اوسي.

له کلیو څخه تر ولایته د ټاکنیزو بنسټونو رامنځته کول
یوه بله برخه چې په دې اړه ډېر ارزښت لري، د یوې داسې طرحې ایجادول او اجراء کول دي چې د هغې پر بنا حکومت کول هم له عمودي اوهم له افقي نظره د مدني سیاست لاندې ځای نیسي. په عمل کې د دې خبرې مانا داده چې باید له کلي نه تر ولسوالۍ، ښاروالۍ، ولایت او ملي کچه ټاکنیز بنسټونه ولرو. پر دې اساس کلی باید مشخص او تعریف شوي حقوقي حیثیت ومومي. اوسمهال د افغانستان کلي تعریف شوي حقوقي حیثیت نه لري. د کلو د حقوقي حیثیت په تامینولو سره، د هغوي ټاکنیزې شوراګانې په سیاست، مدیریت او سیاسی زعامت کې د خلکو د پراخه ګډون له وسایلو څخه ګڼل کېږي.
د ولسوالیو شوراګانې نه دي جوړې شوي. زموږ ژمنه داده چې د ملي شورا له ټاکنو سره به د کلیو شورا ګانې هم وټاکل شي. په اساسي قانون کې په بشپړه توګه څرګنده ده چې ښاروالۍ باید انتخابي وي. خو د ښاریانو برخه اخیستنه له ګذر څخه تر ښارونو اود ښار تر څنډو پورې په بنسټیز ډول داسې چمتو شي چې د ښاروالیو په شورا ګانو کې د تخنیکي پوهې او سیاسي او اداري پوهې تر منځ انډول موجود وي.
په دغه عمودي او افقي ګډون کې لازمه ده چې د ولایتي شوراګانو قانون تعدیل شي او د ولایتي شوراګانو اود ولسوالیو شوراګانو د صلاحیتونو د تثبیت لپاره مشخص قوانین رامنځته شي، ترڅو دا قوانین د اسنجام وسیله شي نه د تضاد اوکړکیچ. ځکه نو، د تېرو کلونو له تجربو څخه باید زده کړه وکړو اود هغو پر اساس دټاکنیزو بنسټونو ارتباط له انتسابي بنسټونو سره په داسې ډول عیار کړو چې د دولتي ارګانونو له خوا ځواب ورکولو ته اوهمدارنګه د ادارو د کړنو د آغېزمنتوب زیاتولو ته تر ټولو زیات فرصت ورکړل شي.
زمونږ د ښاروالۍ قانون په هېڅ ډول د یویشتمې پیړۍ اړتیاوو ته ځواب نه شي ورکولای. له دې امله، موږ ژمن یو چې د ښاروالیو قانون په بنسټیز ډول تعیدل کړو تر څو زموږ د ښاروالیو صلاحیتونه او مسؤلویتونه د هغو ښارونو د ښاروالیو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو سره یو شان شي چې په هغوي کې ثبات، سوکالي او ګډون په مطلوب ډول عملي شوی دی. په دې برخه کې، د لاتینې امریکا، اروپا او امریکا یو شمېر هېوادونو، یو شمېر مهم پرمختګونه کړي دي چې د هغوي تجربې زموږ لپاره د بېلګو په ډول د استفادې وړ دي. دا ټکی په هر ځای کې تثبیت شوی دی چې د پرمختللي مدني سیاست، اقتصاد او فرهنګ لرونکو ښارونو کې د ښاروالیو په کارونو کې د خلکو ګډون د ښاري امورو د پراختیا لپاره یوله عمده ترینو عواملو څخه دی.

درېیم: د کوچیانو او مېشتو وګړیو د کړکیچ حل

کوچیتوب د ژوند یوه خاصه طریقه ده، چې د خلکو یوه ډله پکې د مختلفو اقلیمی شرایطو په تناسب په یوه فصلي حرکت کې د مختلفو سیمو تر منځ تګ راتګ کوي.
د ژوند په دغه طریقه کې د افغانستان د مختلفو قومونو خاصې ډلي شاملې دي. ایماق، ازبک، ترکمن، پښتانه، عرب، ګوجر او یو شمیر نور په ټیټه یا لوړه کچه د کوچیتوب ژوند لري.
د هغو خاصو بدلونونو په نظر کې نیولو سره چې د سیمې او په ځانګړي ډول زمونږ د هیواد په شرایطو کې رامنځته شويدي.
د کوچیتوب د ژوند طریقه د یوې ملي مسالې په توګه د افغانستان د ټولنې او دولت جدي پاملرنه ځانته اړولې ده.
د افغانستان اساسی قانون هم د کوچیانو د ژوند ښه کیدل اوځای پر ځای کول د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له وجایبو څخه ګڼلی دی.
په تاریخي لحاظ کوچیانو د افغانستان او سیمې په کچه څو لویې ونډې لوبولي دي.
د عصري ترانسپورتي سیستم تر رامنځته کیدلو پورېد کوچیانو کاروانونه د سیمې په کچه د لیږد رالیږد او سوداګریزو اړیکو عمده وسیله وهاو د مختلفو سیمو تر منځ یې د یوه ګرځنده بازار په څېر عمل کاوه.
همدارنګه د کوچیانو ونډه د غوښې او لبنیاتو په تولید کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه وه او د هغوي د تګ راتګ په لارو کې یې د خلکو د اړتیاوو ډیره برخه تامینوله.
کوچیانو له سیمې څخه په لرې سوداګرۍ کې هم ونډهلوبوله.
دوی له منځنیو پيړیو څخه د نولسمې پیړۍترپای او د شلمې پیړۍ تر پیله پورې د افغانستان ،هند او چین تر منځ تګ راتګ کاوه.
د تړلو پولو تر رامنځته کیدومخکې د کوچیانو سوداګریز کاروانونه په یوه پراخهسیمهله کلکتې نه تر بخارا او له ایرانه تر روسیې پورېتګ راتګ کاوه.
کوچیتوب له ۱۵ نه تر ۱۹ پیړۍ په شرایطو کې په داسې حال کې تر سره کیده ،چې د افغانستان نفوس کم او د شلمې پیړۍ په پیل کې د هغوي تخمین تر پینځو میلونو وګړو زیات و.
په هغه وخت کې د افغانستان د خلکو د پام وړ شمیر کوچیان و.
ده نشینو سره د کوچیانو اړیکې او ډولونه یې په مختلفو دورو او سیموکې د ځانګړو ټولنیزو او سیاسي حالاتو او شرایطو مطابق او سره متفاوت وو.
په ځینو سیمو لکه وزیرستان کې ده نشینو لهکوچیانو څخه باج غوښتهخو په ځینو نورو سیموکې کوچیانو خپله لار په زوره پرانیستله.
د ده نشینو اوکوچیانو تر منځ تضاد هم له ځینو سیمو څخه د کوچیانو د ژویو د تیریدلو له وجې او هم د کوچیانو له خوا د څړځایونو اواړخیوڅخه د دوامدارې ګټې اخیستنې په وجه موجود و.
دا کار په ځینو سیمو کې د خونړیو او زیان بښونکو کړکیچونو لامل شویهم دی.
دغه تضادونه پرتهله دې چې ده نشین له کوچیانو سره د مشترکې ژبې یا قبیلې درلودونکیوای، عمومیت درلود.
دغه تضادونه د طالبانو د واکمنۍ تر پایه په بېلا،بېلو ډولونو او زماني دورو کې موجود و چې په پایله کې یې کوچیان په درېیو لویو ډلو وویشل شول.
1- د کوچیانو یوه د پام وړ برخه په کرنیزو کارګرانو بدل او له کوچیتوبه لاس په سر شول. په جلال اباد او خوست کې د غنمو لو د پسرلي په پیل کې پیلیږي،په داسې حال کې چې څلور میاشتې وروسته د افغانستان په نورو سیمو کې غنم لو کېږي. د کوچیانو د یوې لویې برخې حرکت په غنم لو پورې اړه درلوده او دغې پرګنۍ د کرنې یوه لویه مرستندویه قوه جوړوله. دغه پرګنه چې یو بې وزله او ډیر بې برخې اکثریت یې جوړاوه، کلیوال او ښاري ژوند ته یی مخه کړه او کرارکرار یې خپلې اړیکې له کوچیاني ژوند سره وشلولې. دوامدارو وچکالیو هم له کوچیتوب څخه د دغې پرګنې په وتلو کې لویه ونډهلرله،ځکه هرځل چې سختو وچکالیو ګواښلي دي د کوچیانود پام وړیوې برخې خپل ژوي له لاسه ورکړي او مجبور شوي چې لومړی کرنیزکاراو بیا ښاري یا کلیوال ژوند ته مخ واړوي.
2- د کوچیانو یوه بله برخه لهدې امله چې سوداګرۍ او عصري پانګونې ته یې مخه کړه، له کوچیتوبه لاس په سراوپه ښاري وګړو بدل شول. دغې برخې په عصري ترانسپورت پانګونه وکړه او د افغانستان لوی ترانسپورتي شرکتونه یې جوړ کړل. همدارنګهدغې برخې د افغانستان په مختلفو سیموپه تیره بیا په لوګر،خوست او جلال اباد کې پرکرنیزو ځمکو پانګونه وکړه او ډیر املاک یی وپیرل چې په کلو کې د هغوي د اوسیدلو لامل شو.
3- د کوچیانو یوې بلې برخې د پخوا په څیر کوچیاني ژوند ته ادامه ورکړه او د رمو د ساتلو او مالدارۍ لهرلارې یې خپل ژوند تامین کړ. د دغې پرګنۍ ژوند چې د هرم په منځ کې واقع و د ثورکودتا،شوروي یرغل د طالبانو په واکمنۍ کې د پینځه کلنې وچکالۍ له کبله ډیر اغېزمن شول. یوې برخې یې د ژویو له خرڅلاو سره د هرم د راس خواته ولیږدیدل او په مختلفو ښارونو کې یې پانګونې ته مخه کړه. یو شمیر نور د هرم د قاعدې خوا ته په لیږدیدلو په ښارونو او کلو کې په عادي کارګرانو بدل شول او په دې ډولکله چې د بن پروسه پیل شوهد افغانستان تقریباً ۷۰-۸۰ سلنه مالداري له منځه تللې وه.
د کوچیانو او ده نشینو تر منځ د لانجو یوه د پام وړ برخه، په مرکزي افغانستان کې د نولسمې پیړۍ میراث دی. د امیر عبدالرحمان د لس کلن تاوتریخوالي په پایله کېپه زرګونه وګړي ووژل شول او اړ شول چې د خپلو املاکو او جایدادونوله پریښودو سره تبعید اوپه نورسیمو کې مېشت شول.
په هزاره جاتو کې د مرکزي حکومت د ستنو ټینګښت په ډیر شدید تاوتریخوالي سره تر سره شو.
وروسته له هغېد سراج التواریخ په حواله د مرکزی افغانستان د اوسیدونکو هزاره ګانو پراخ املاک، دولتي مامورینو یا سرتیرو او افسرانو ته چې په جګړه کې یې برخه درلودهووېشل شول او هغوی دغه املاک په کوچیانو وپلورل.
همدارنګهد هغو جایدادونو یوه برخه چې ضبط شوي و هغو کوچیانو ته چې له هزاره ګانو سره د امیر عبدالرحمان خان په ایلجاري جګړه کې یې برخه اخیستې وه، ورکړل شول.
له همدې املهپه مرکزي افغانستان کې د کوچیانو او دهنشینو خلکو اړیکې په دوامدارډولد همکارۍ او تضاد له حس سره یو ځای وې چې د جهاد د دوران له پیل سره له مینځه ولاړې.
د جهاد په دوران کې اکثره کوچیان کډوالۍ ته مجبور شول،یا یې په جهاد کې برخه واخیسته او یا په پاکستان کې مېشت شول.
د بن له پروسې څخه وروسته هزاره جاتو ته د کوچیانو بیرته راګرځیدل له تاوتریخوالي سره یو ځای شوچې له امله یېزموږ یو زیات شمېروطنداران هم د مرکزي افغانستان اوسیدونکي او کوچیان په ځانګړي ډول په بهسود،دایمرداد او خوات کېووژل شول.
له دې کبلهد کوچیانو اوده نشینو تر منځدکړکېچ حل د یوې پراخې ملي طرحې رامنځته کول اړین کوي چې په یوه مهال باید څو اړخه په نظر کې ولري.
1- د اساسي قانون د څوارلسمې مادې د حکم له مخې د کوچیانو مېشت کولاو دهغوی د ژوند د ښه کولو د پروګرام پلي کول له هغو بنسټیزو اقداماتو څخه دي چې باید عملي او داسې شرایط رامنځته شي چې د کوچیانو ځوان قشر د هیواد د نورو ځوانانو په څیر د یوه نوي افغانستان په جوړولو کې ونډه واخلي. د کوچیانو داسې په سلګونه تنه تعلیم یافته ځوانان شته چې د پاکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو له پوهنتونونو څخه یې اسناد اخیستي او په دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو کې فعالیت لري. دغه قشر هغه بیلګې دي چې کولای شي د کوچیانو د میشت کیدلو پروسه په یوې رضا کاره اودمنلو وړ پروسه بدله کړي. د سیمې د یو شمیر هېوادونوپه ځانګړي ډول د ایران او عربي هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخلو. د کوچیانو د مېشت کیدلو لپاره زمونږ وړاندیز دادی چې دغه پروسهد ټولو نورو پروسو په څېر له داسې اقداماتو سره تر سره شي چې د شخړې یوه لوري ته د منفي حس له پیدا کیدو پرته د شخړو د بنسټیز او بنیادي حل لامل وګرځي.
2- زموږ ژمنه داده چې د کوچیانو د مېشت کیدلو سره یو ځایدعصري مالدارۍ د رامنځته کولو پروژهدخپلحکومتد یوه اقتصادي لومړیتوب په حیث عملي کړو. د دې طرحې له کبلهکوچیان د غښتلي دولتي مدیریت سره د افغاني او نړیوالې پانګونې د جلب په برخه کې د بدیل معیشت امکان لاسته راوړي او د غوښې او لبنیاتو او د مالدارۍ د نورو محصولاتو تولید به د هیواد په یوه عمده عایداتي سرچینې تبدیل شي.
3- په همدې ترتیبد افغانستان په مختلفو سیمو کې د مختلطو شرکتونو رامنځته کول یو بل اقدام دی چې د هغې له لارې کیدای شي د جغرافیایی او اقلیمي شرایطو پر اساس مشترک تولید د اقتصادي مختلفو برخو د ګډون او پیوند په عامل واوړي او ټول ذیدخله خواوې د ګډ ثروت رامنځته کولو ته وهڅوي.
4- همدارنګهد اوبو لګولوپر سېستمونو پانګونهاودعصري کرنې تقویه هغه بل اقدام دی چې کوچیاند اوږد مهالهاقتصادي پروګرامونو پلي کولو ته هڅوي. دغه پروګرام په یو شمېر هیوادونو لکه نیوزیلانډ،سکاټلیند او نورو سیموکې بریالۍ پایلې لرلي دي. زموږ په هېواد کې هم ورڅخه کاراخیستل کیدای شي.
د یوې عمومي پایلې په توګهاو د هغه څه په پام کې نیولو سره چې مخکې ورته اشاره وشوهد (تحول او تداوم) حکومت په ټول هیواد کې د کوچیانو او ده نشینو د لانجې بنیاديغوڅ او تل پاتې حلله هغې جملې په هزاره جاتو کېد خپلې حکومت دارۍ له بنسټیزو وجایبو څخه شمیري او ژمنه کوي چې لاندې طرحه به د اساسي قانون له احکامو سره سمپه تیره بیا د پینځمې، شپږمې، څوارلسمې، څلویښتمې او څلور څلویښتمې مادې له مخې اجرا او عملي کړي.
په دې طرحه کې د امنیت تامین، د ټولنیز عدالت پربنسټ د یوې پرمختللې او هوسا ټولنې رامنځته کول، د انساني کرامت ساتل، له بشري حقوقو ملاتړ،د دیموکراسۍ پلي کول،د ملي یووالي تامین، د ټولو قومونو او قبایلو تر منځ برابري او د هیواد په ټولو سیمو کې متوازن پرمختګ،د کرنې او مالدارۍ وده، دبزګرانو اومالدارانو اقتصادي، اجتماعي او معیشتي شراېطو ښه کول او د کوچیان میشت کول او د هغوي د ژوند ښه کول، له تعرض څخه د ملکیت مصؤنیت، او د ښځو لپاره د زده کړې وده اود انډول رامنځته کول، د کوچیانو د زده کړې ښه کول او په هيواد کې د بیسوادئ له منځه وړل د دولت له بنسټیزو وجایبو څخه ګڼي:
1- د جمهوري ریاست د دفترد ریاست په چوکاټ کې د یو واکمن کمیسیون ایجادول چې له خیرغوښتونکو او بې پرې اشخاصو څخه چې په شخړه اخته نه وي جوړ شوی وي، تر څو یو ټاکلی او پراخه پروګرام په یوه مشخص زمانی چوکاټ کې (د جمهوري ریاست لومړي درې یا څلور کاله) د کوچیانو د ژوند د ښه کيدلو او مېشت کولو،په ټول هيواد کې د هغوي د مشروع او قانوني املاکو څخه ساتنه،لههغې جملې په هزاره جاتو کېټولنیزو خدمتونو تهد کوچیانو لاسرسیپه ځانګړي ډول ښوونې او روزنې او روغتیا تهتطبیق کړي. د کمیسیون په ترکیب کې د بشري د حقوقودخپلواک کمیسیون یوکمېشنر او د سترې محکمې یو با صلاحیته استازی هم ګډون ولري.
2- د کوچیانو د ژوند د ښه کولو اود هغوي د مېشت کولو د پروګرام د پلي کولو لپارهپه ټول هيواد کې د هغو کوچیانو او ده نشینو سره مرسته کول او د هغوی د تاوانونو جبرانول چې په شخړه کې شامل وي، له هغې جملې په دایمرداد، کجاو، خوات او ناور او لوګر ولایتاو د شخړو د دواړو خواوو د قرانیانو پای کسانو ته رسیدل، د هغو ټولو دعوو او لانجو چې اقتصادي بڼه لری حل کول، د دولت له خوا د یوه خاص صندوق په رامنځته کولو سره یوه ټاکلې بودجه په پام کې نیول کېږي. دغه بودیجه بهد کوچیانو او ده نشینانو تر منځ د لانجو د حل د پروګرام تر بشپړ تطبیق پورېهر کال د هیواد په ملي بودیجه کې شامل شي.
3- کمیسیون صلاحیت مومي تر څو په ټول هیواد کې د کوچیانو او ده نشینانو د ملکیتونو اوجایدادونو او د دولتي څرځآیونو مربوطې ټولې لانجې، له هغې جملې په هزاره جاتو کې، د لانجې د دواړو خواوو د معتبرو قانوني اسنادو او قوالو په استناد، د قانون د احکامو سره سم، د عدلي او قضايي محاکمو له لارې حل او فصل کړي.
4- له هغه ځایه چې په ټول هیواد کې د کوچیانو او ده نشینانو تر منځ وامداره شخړېد هغې جملې په هزاره جاتو کېزموږ د لسګونو وطنوالو د شهادت او د سلګونو کورنیو د دربه درۍ او ډېرو زیاتو مالي او رواني زیانونو لامل ګرځیدلی دی، د کوچیانو تګ به هغو سیمو ته چې لانجې پکې پیدا کیږي په ټینګه منع شي.
5- د کوچیانو د ژوند د ښه کیدلو او د هغوي د مېشت کولو د پروګرام د تر سره کولو پورېد هغوی تاوانونه به د موظف کمېسون لخوا وسنجول شي او د دولت له خوا به ورکړل شي.
6- هغهتاوانونه به چې د اته کلنو لانجو په ترڅ کې د ټول هیواد ده نشینانو تهله هغې جملې په دایمرداد، کجاو، خوات او ناور اولوګر ولایت کې اوښتي دي د موظف کمیسون له خوا د اسنادو او اعتباري شواهدو په کتلو، په دقیقه توګه سنجش او د دولت له خوا به ورکول شي او د بی ځای شوو خلکو بیرته راستنیدل خپلو کورونو اواملاکو ته به اسانتیاوې برابرې شي.
7- د قضيی د دواړو خواوو له خوا د وسلې څخه هر ډول کار اخیستل او جګړې ته مراجعه او پوځيحرکتونه منع دي او له هغې څخه سرغړونه دملي امنیت اود افغانستان د اسلامي دولت د مشروع اقتدار پر وړاندې به د دولت د غوڅ او هر اړخیز اقدام سره مخامخ شي.

څلورم: د ښځو، ځوانانو او بې وزلو وګړو حقوق
زمونږ ټولنه درې عددي اکثریتونه لري چې د اقتصادي او سیاسي لحاظه په اقلیت بدل شوي دي. دا درې عددي اکثریتونه عبارت دي له ځوانانو، ښځو او بیوزلو وګړو څځه. له دغو پرګنو څخه یوه یې هم د هېواد په اقتصادي،سیاسياواداري نظام کې خپل ګډون له ډول څخه راضي نه دي. په عین وخت کې هغه فرصتونه چې په تېرو دیارلسو کلونو کې چمتو شوي دي،دهیواد پهټولنیزو،فرهنګي،اقتصادياو سیاسي اړیکو کېدغو درې اکثریتونو ته یې د سترو اغېزمنو پرګنو په توګه د را دوڅار کېدو زمینه برابره کړې ده. دغه پرګنې له هغو بنسټیزو او قانونمندو بسترونو له کبله چې د هغوي په واک کې راغلې دي،په تدریجي او آرام ډول د ټولنیز ژوند په مختلفو برخو کې ننوتي او خپل اغیزمن او فعال رول یی لوبولی دی.
د دوی ټینګار د دوی د رول،موقعیت او اند پر اړتیاوو باندې دی،چې زموږ حکومت داري هغه د (تحول او تداوم) ترعنوان لاندې په نظر کې لري. د نوموړو درېیو عددي اکثریتونو له ډلې نه د ټولنې بې وزلي وګړي او فقیرانلاهم د داسې بنسټونو د قانونمند ملاتړ څخه بې برخې دي چې وکړای شي د دوی غږ او غوښتنې د قانون په چوکاټ او په حکومتي تشکیلاتو کې منعکس کړي. د ټاکنو په پروسه کې هم د دغو پرګنو آغیزمن ګډون لا تر اوسه هم منظم چوکاټ نه لري تر څو وکولای شي د هغوی د ژوند د وضعیت په بدلون کې اغېزمن ثابت شي. ځکه نوپه مختلفو برخو کې زموږ د حکومت پروګرامونه په ټولنه کې د بیوزلۍ پر کمولو نظارت لري. د دې مشخص اصول به د دغه منشور په اومه برخه کې چې د اقتصاد اړوند مسایل سره را نغاړي په تفصیل سره د بحث لاندې ونیسو. په دغه برخه کې چې د خپلې حکومت دارۍ خاص لومړیتوبونه مطرح کوو، د ښځو او ځوانانو اړوند مسایل په جلا جلا ډول څیړو.
ښځې او ځوانان زموږپه ټولنیزژوند کې په ځانګړي ډول په تیرو دیارلسو کلونو کېله پراخ او اغیزمن حضور او ګډون څخه برخمن دي. مختلفې ډلي او بنسټونه چې د سیاسي،فرهنګي،مدني او ټولنیزهویت او فعالیتونو سره په ټول هیواد کې رامنځته شوي دي،د ښځو او ځوانانو د پام وړ حضور،ملاتړاوانرژۍ څخه برخمن دي. ځکه نوزموږ د ټولنې فضا د هغه رول او اغېز له مخې چې ځوانانو او ښځو دیارلس کاله د مخه په بنسټیز ډول درلود، توپیر لري. د هېواد د مدني ټولنې د ترټولو بنسټیزې سټې په توګهښځې او ځوانانپه اساسي قانون او له دغه قانون څخه د راوتلو احکامو د ارزښتونو د(تداوم) پر اصل ټینګار کوي او غواړي چې د دغو ارزښتونود عملي کېدلو په لړ کې جدي (تحول) رامنځته شي. له دې امله هغه ژمنې چې د ټاکنیز منشور اود حکومت دارۍ د طرحې په چوکاټ کې مو د خلکو د حقوقو په اړه او د دغو حقوقو د تر لاسه کولو لپاره د دولت د وجایبو په توګه په ګوته کړي دي.تر یوې زیاتې اندازې د هغو پراخو او منسجمو بحثونو څخه سرچینه اخلي،چې د ټولنې د دغو دوو پرګنو سره مو درلودل.
هغه عمده اصول چې د ښځو او ځوانانو فعال ګډون په داسې یو نظام کې چې پر عدالت او قانویت باوري وي،د خپل حکومت د ژمنو په توګه په دوو جلا برخو کې په لاندې ډول وړاندې کوو:

د ښځو اړوند لومړیتوبونه

لومړی- سیاسي ګډون

زموږ له نظره، د ټولنې او دولت دارۍ په ټولو چارو کې د ښځو پر لیدلوري پوهېدل، له بنسټیز ارزښت څخه برخمن دى. د دغه نظر له امله، د درې ګونو قواوو په ټولو برخو کې د ښځو کمي او کیفي ګډون، مخصوصاً په دولتي ادارو کې له کلي څخه تر جمهوري ریاسته پورې، د یوې اساسي اړتیا په توګه مطرح کیږي. ژمنه مو دا ده چې د اساسي قانون د ثبت شويو احکامو په رڼا کې، د دولت دارۍ، اقتصاد، فرهنګ او د ټولنیزو اړیکو د نظام په اړوندو ټولو برخو کې د ښځو د پراخ ګډون زمینه د لاندې اقداماتو په ذریعه چمتو کړو.
1- د ښځو په هکله بنسټیز ټکى، په ټولنه کې د هغوي د شان، موقف او رول په اړه زموږ د لید لوري بدلون دى.ښځه له مستقل حقیقي شخصیت څخه برخمنه ده، پرته له دې چې د یوه بل کس په تعلق یا انتساب کې وسنجول شي. ښځه په دغه لیدلوري کې، د یوې ښځې په توګه او نه د یوې مور، خور، لور او یا به یو بل چا پورې د منسوب وګړي په توګه، په پام کې نیول کیږي. د لیدلوري دغه بدلون، په ټولنه کې د ښځو د حقوقو اړوندو ټولو چارو د سمون په لار کې لومړى او تر ټولو بنسټیز ګام دى.
2- د ښځو پراخ او فعال ګډون، په ټولو هغو برخو کې چې د هغوي فعالیتونه رانغاړي د هغوي د فردي مصؤنیت مستلزم دى. هغه کارمنده ښځه چې په دولتي ارګانونو کې کار کوي، باید له هر ډول تعرض، ازار او ګواښ څخه ژغورل شوې وي. په دې اساس به زموږ په حکومت کې هېڅ ډول داسې کړنه چې ښځو ته ازار او اذیت په توګه ګڼل کیږي او یا د هغوي د کار او فعالیت فضاء راتنګه یا مسمومه کړي، د زغم وړ نه وي او د سر غړوونکو سره به د قانون د احکامو سره سم په جدي توګه چلند وشی.
3- د دې لپاره چې د ښځو ګډون سمبولیک نه وي او په ریښتینې توګه د ښځو د فعال حضور نمایندګي وکړي، د ښځو د مدیریتي او رهبري ظرفیت د لوړولو لپاره به خاص پروګرامونه په نظر کې ونیسو تر څو د هغې پر بنسټ، د مدیریت او رهبرۍ په ډګر کې د ښځو وړتیاوې په بنسټیزه توګه وده وکړي او ښځې وکولای شي په یوه آزاد او خلاص رقابت په فضاء کې، له سړیو سره مشروع رقابت وکړي او خپلې وړتیاوې او صلاحیتونه په اثبات ورسوي.
4- هغو تعلیم یافته ښځو ته به چې د کارموندنې له ستونزې سره مخ دي، په استخدام کې لومړیتوب ورکړو. د مساوات د تامین اصل ایجابوي چې د ادارې په جوړښت کې جنسیتي انډول رامنځته شي. ځکه نو، هغه تعلیم یافته ښځې چې پخپله اوکورنۍ یې، د ډېرو ستونزو او خطرونو سره ، سره یې خپلو زده کړو ته پاملرنه کړېده او خپله علمي وده یې د پوهنتون څخه د فراغت تر بریده رسولې ده، زموږ د دولت د جدي پاملرنې څخه به برخمنې شي ترڅو هغوي ته د کارموندنې امکانات برابر شي او له خپلې پوهې او لوړو زده کړو نه د کورني ثروت په تولید کې د برخې اخیستنې لپاره کار واخلي.
5- د ښځو د حقوقو د تامین په اړه د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره به په خپل بوديجوي نظام کې دوه ډوله بدلونونه رامنځته کړو: په لومړي قدم کې به، د جنسیتي بودجې طرح په ملي بودجه کې عملي کړو او په بنسټیزه توګه به کوښښ وکړو تر څو زموږ بوديجوي سیستم داسې عیار شي چې ټولنیز لومړیتوبونه په عام ډول او زموږ لومړیتوبونه د ښځو د اړوندو پروګرامونو په هکله په خاص ډول په نظر کې ولري. په دویم قدم کې به، د وزارتونو له لارې ټول پرمختیایي پروګرامونه د ښځو په برخه کې د متوازنې ودې او پرمختیا د لیدلوري سره سم تنظیم او تر سره شي.
6- د ښځو سیاسي ګډون یواځې په مرکزي اداره کې نه خلاصه کیږي، بلکې په سیمه ایزو ادارو کې لکه: ولایتونه، ښاروالۍ او ناحیو کې به هم د ښځو د پراخ ګډون زمینې برابرې کړو.
7- د ټولو سیاسي، اداري او پرمختیايي پروګرامونوپه ډګرونو کې به چې په ملي بوديجه کې د شمولیت مستلزم وي د ښځو په وړاندې مثبت تبعیض په نظر کې ونیسو.
8- د ښځو چارو وزارت به، چې د ښځو له حقوقو د تامین په اړه مشخص او منسجم پروګرامونه طرح او پلي کوي، د یوه تر ټولو کلیدي ارګان په توګه عمل وکړي. نوموړى وزارت به د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو، مخصوصاً د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، حرفوي او مسلکي مهارتونو په برخه کې له خاصو مرستو برخمن شي.

دویم- عامه روغتیا
د ښځو لپاره د عامې روغتیا خدمتونو ته پاملرنه زموږ د دولت له لومړیتوبونو څخه ده. اوسمهال ښځې په عام ډول او ځوانې ښځې په خاص ډول، د زیږون پر مهال د مړینې له جدي خطر سره مخ دي. په همدې ډول پخې ښځې له ځانګړو ناروغیو څخه رنځ وړي چې د نامناسبې تغذیې او د ډېر شمېر روحي او بدني فشارونو له امله چې د ژوند په ترڅ کې یې ګالي، منشه اخلي.
له دې امله به زموږ په حکومت کې، د وقایوي طب د ملي پروګرام پراختیا یو له عمده لومړیتوبونو څخه وي. په تېره بیا د امیدوارو ځوانو ښځو د مړینې سره د مقابلې لپاره به چې یو جدي ناورین دى، بنسټیز پروګرامونه طرح کړي. د معالجوي طب په برخه کې به د ځانګړو مقرراتو په وضع کولو او پلي کولو سره به داسې بنسټیز اقدامات تر سره کړو چې موخه به یې د دولتي روغتونونو بنسټیزه اصلاح او د باور او ډاډ وړ خصوصي روغتیایي سکتورونو رامنځته کول وي.
د روغتیایي زده کړو د نظام اصلاح او د نړیوالو معیارونو سره د ښځو لپاره د ځانګړو روغتونونواو روغتیایي انجمنونو رامنځته کول به د نړیوالو مرستو په جذب کې زموږ له لومړیتوبونو څخه وي. په همدې ډول د عمومي طب په برخه کې په تېره بیا د نسایي او ولادي طب د تخصص په برخه کې به د ښځینه ډاکټرانو تربیه کولو ته خاص ارزښت ورکړو.
ښځې باید له بشپړ ډاډ سره روغتونونو ته ننوځي او وکولای شي چې د پوهو ښځینه ډاکټرانو له خوا معالجه شي. زموږ طبي زده کړې به هم د بشري قواوو د پلان ګذارۍ له نظره او هم د جنسیتي لومړیتوبونو له نظره او هم د روغتیایی خدماتو د کیفیت له نظره د جدي پاملرنې لاندې ونیول شي. داسې یوه ټولنه چې په هغې کې ښځه عددي اکثریت جوړوي، اړتیا لري چې په کافي اندازه ښځینه ډاکټرانې او د روغتونونو په تخنیکي برخو کې نورې متخصصینې ولري. له دې امله به د ښځینه تخصصي او فني کدرونو ښوونه او روزنه هغه تر ټولو مهمه چاره وي چې پاملرنه به ورته وکړو. په عین حال کې د ښځینه متخصصینو د سویې د تثبیت لپاره به هم د روغتیایي معیارونو له لحاظه او هم د ازاد بازار د قانونمندو میکانیزمونو له لارې اقدامات تر سره کړو.
د ښځو لپاره د روغتیایي معیاري خدماتو په برخه کې زموږ د اصلاحي پروګرامونو د پلي کولو په هکله د باور د رامنځته کولو لپاره به آعماري رپوټونه په منظم ډول راټول او خپاره کړو. ژورنالیستکي څېړنې او د ښځینه نهادونو او مدني ټولنې څیړنه او ارزونه به هم له موږ سره مرسته وکړي ترڅو له فساد او ناکارګۍ څخه مخنیوى وکړو او د باور یو ډول فضاء رامنځته کړو.
په ټولیزه توګه زموږ هېوادوال د ټولنیزې بیمې څخه بې برخې دي. کورنۍ او ټولنیز سنتي نظام، زموږ لپاره یو ډول ټولنیزه بیمه رامنځته کوي. د هېواد په اوسینو شرایطو کې چې د مالي بنسټونو له لحاظه په شدیده مضیقه کې قرار لرو، د عمومي ټولنیزې بیمې د تامین په برخه کې هېڅ ډول ژمنه نه شو ورکولای. خو د دې لپاره چې د ټولنیزې بیمې مفکوره تثبیت شي او د وګړو او دولت د ګډون کچه وټاکل شي، دغه پروسه به د ښوونکو او دولتي مامورین څخه پیل کړو ترڅو د ثور د کودتا څخه د مخه د لومړنیو تجربو په څېر، د مامورینو او ښوونکو بیمه د ځانګړو صندوقونو له لارې په اساسی ډول تثبیت شي او په کراره، کراره د ټولنې ټولې پرګنې په خپل ځان کې راونغاړي. ټولنیزې بیمې د ښځو اوکورنیو لپاره ځانګړى او ډېر ارزښت لري او زموږ حکومت به د دا ډول بیمو په رامنځته کول او تامینول د خپلو اقداماتو او پالیسیو دسرټکو په توګه په نظر کې ولري.

درېیم: ښوونه او روزنه او لوړې زده کړې

ملي او بین المللي تجربو ښودلې ده چې د نجونو او ښځو د ظرفیتونو په لوړولو باندې پانګه اچونه د ټولنې د فرهنګ، اقتصاد او حکومت دارۍ د نظام په بدلون کې کلیدي رول لوبوي. زموږ په اساسي قانون کې هم کورنۍ د ټولنې د بنیادي هستې په توګه د ډېرې پاملرنې وړ ګرځیدلى دى.
مور په کورنۍ کې له حیاتي رول څخه برخمنه ده، له دې امله چې مور د اولادونو په منځ مهاله لید لوري اغېز پریباسي او اولادونه د مور او پلار تر منځ د اړیکې ډول په شعوري یا غېر شعوري توګه د خپلو راتلونکو اړیکو معیار ګڼي. پس هماغسې مو چې زموږ د حکومت دارۍ په طرح کې د ښوونځو، مدرسو او جوماتونو تر منځ د هماهنګۍ په برخه کې یادونه وکړه، په دې برخه کې به هم مهمې طرحې په لاندې ډول ذکر کړو:
1- د نجونو د سواد زده کړه زموږ د ښوونې او روزنې د نظام له لومړیتوبونو څخه دى او د ځانګړو پروګرامونو د رامنځته کولو له لارې به هڅه وکړو چې په ټول هېواد کې نجونې وکولای شي د ښوونې او روزنې ټولو امکاناتو ته لاسرسى ولري.
2- د هغوځوانو نجونو او د منځني عمر ښځو لپاره چې د امنیتي، فرهنګي او اجتماعي شرایطو له امله له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوې دي د سواد د زده کړې د پروګرامونو د رامنځته کولو په موخه به د چټکو زده کړو د پروګرامونو په چوکاټ کې ځانګړې طرحې د ښوونځیو او جوماتونو له لارې عملي کړو ترڅو ښځې وکولای شي چې لومړني او منځني ټولګي په لږ وخت کې زده کړي او لوړو زده کړو ته د ورننوتلو لپاره چمتو شي.
3- د ښځو د مدیریت او رهبرۍ د ظرفیتونو د لوړولو په موخه به، د خصوصي سکتور سره په همغږۍ او همکارۍ او یا د دولتي منابعو او امکاناتو څخه په ګټه اخیتسلو سره، لږ تر لږه د ښځو لپاره یو ځانګړى پوهنتون رامنځته کړو چې د تدریسي معیار او کچې له لحاظه به د دنیا د لوړو زده کړو د ټولو نورمونو سره سم وي. د افغانستان په ځانګړو شرایطو کې، د ښځو لپاره د یوه ځانګړي پوهنتون رامنځته کول، کولای شي د ښځو او نارینه و تر منځ د متوازنې ودې واټن راکم کړي او د ټولنې د فرهنګي ارزښتونو له نظره هم د کورنیو لپاره دا ډاډ رامنځته کړي چې لوڼې یې کولای شي په یوه ډاډمنه فضاء او د باور وړ حریم کې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. په همدې ترتیب به د هغو نجونو لپاره چې د جګړو، نا امنیو او نا مساعدو محیطي شرایطو له امله له درس او تعلیم څخه پاتې شوي او یا د هغوي د استعدادونو او وړتیاوو وده کمزورې شوې وي، د ښځینه ښوونځیو په اړه هم ځانګړې اسانتیاوې رامنځته کړو.
4- د ښځو لپاره تخنیکي زده کړې، زموږ د حکومت د لومړیتوبونو بله برخه جوړوي. زموږ د هېواد ښځې په داسې کارونو کې لکه نساجي، تاراوبدلو، قالینو اوبدلو، سوزن دوزي، خیاطي، اشپزي اوداسې نور په سنتي ډول فعالې پاتې شوې دي، خو دغه ډول فعالیتونو د ټولنیز او فرهنګي حساسیتونو سره یو ځاي، د ښځو د استعدادونو د ودې مخنیوى کړى او د هغوي ظرفیتونه یې په هغو چوکاټونو کې را ایسار کړي دي چې زموږ د څو پېړیو میراث دى. تخنکي پوهه داسې یوه وړتیا ده چې د هغې په مرسته ښځې کولای شي د مدني ژوند په ټولو ډګرونو کې فعاله ونډه واخلي. له کمپیوټر سره د بلد تیا له لارې ښځې کولای شي خپل د کورني ثروت په تولید کې د خپلو استعدادونو څخه ګټه پورته کړي. خو دغه ډګر یواځې د ښاري ښځو یوه ځانګړي قشر ته چمتو کېدلای شي، په داسې حال کې چې د ډېرى کلیوالو ښځو لپاره مهمه دا ده چې وکړای شي د ملي پیوستون په څېر پروګرامونو کې ونډه واخلي او یا داسې وسایل او افزار لاسته راوړي چې د هغو له لارې وکړای شي د خپل فکر او ابتکار رول د ټولنې د عمومي وضعیت په ښه کولو کې، په تېره بیا د کورنیو اړیکو او نظام لپاره په اثبات ورسوي.

1- د ښځو د تحصيلې کچې لوړول او په ټولنیزه او کورنۍ برخه کې د هغوي د فشارونو او کړاوونو کمول زموږ د حکومت بنسټیزې ملي موخې دي .
په دې برخه کې ، په ځانګړي ډول د کورنۍ پلان ګذارۍ په اړه به د دوه اسلامي هېوادونو ، ایران او بنګله دیش له بریمنو تجربه زیاته استفاده وکړو .
په دې دواړو هېوادونو کې دیني بنسټونو او مدني ټولنو د کورنۍ پلان ګذارۍ په پلي کولو کې مهم رول لوبولی . په تېرو دیارلسو کلونو کې زموږ د وګړو په منځني عمر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا یو مثبت او هیله بخښوونکی بدلون دی .
اوس باید ددې فرهنګ د پیاوړتیا او پراختیا لپاره هڅه وکړو ، چې د ملي او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ یوه هوسا ټولنه زموږ تر ټولو مهم مدني حق دی . په دې برخه کې تر ټولو لمړی د ښځو او نرو په ګډون د هېواد په خلکو کې د سواد او معارف پراخولو ته اړتیا لرو .
زدکړه ، پالنه ، روغتیا او مناسبه تغذیه ، ټول د یوې باهدفه کورنۍ پلانګذارۍ په ترسره کولو پورې اړه لري .
څلورم : د کار حق ،د کاري لاروچارو برابرول او د مالکیت حق ته د ښځو لاسرسی د ښځینه وګړو د حقونو د تامین لپاره زموږ د حکومت د پروګرامونو یوه برخه ده .
په ټولنه کې د ښځو موقف د مالکیت د حق پورې تړلی دی . د اسلام سپېڅلی دین د ښځو لپاره د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې په لوړ موقف قایل دی . لږ تر لږه ۱۳۰۰ کاله پخوا مخکې له دې چې ښځه د غربي هېواودونو په ګډون په نورو ټولنو کې د ملکیت د رسمي حق لرونکي شي ، ښځې په اسلام کې د ملکیت او سوداګرۍ حق درلود .
اوسمهال دې ته اړتیا ده چې د ښځو دا حق د اساسي قانون په چوکاټ کې د بنسټونو له ملاتړه برخمن کړو .کلیوالې او ښاري ښځې د کورنۍ د شتو د پيدا کولو په بېلا بېلو برخو کې ونډه لري . یوه مسله چې باید د قانون په چوکاټ کې حل لاره ومومي ، د قانون په چوکاټ کې په کورني ثروت کې د ښځو له مالکیت څخه ملاتړ دی .
په دې برخه کې باید کره او منظم قوانین وضعه شي چې د کورني ثروت په پيدا کولو کې د ونډې په کچه په دې ثروت کې د مالکیت د حق لرونکې وي . بله ستونزه چې د کلیوالي مېرمنو د تولید په اړه وجود لري د بازار موندنې په برخه کې د اسانتیاوو نشتوالی او هغو معلوماتو ته لاسرسي دی چې د بازار د شبکو د ارتباط له لارې د ښځو د تولید پر ډول او کچه اغېز لري . په دغه برخه کې د اړینو اسانتیاوو رامنځ ته کول په منسجمو پیسو او دوامداره عاید د ښځو د تولید د بدلون لامل ګرځي .
د زراعتي ، باغدارۍ او مالدارۍ د تولیداتو په برخه کې به د قریو او ولسوالیو په کچه له خصوصي سکتورونو سره د ملي برنامو له لارې ځانګړې همکاري وکړو تر څو د تولید زنځيري شبکې ایجاد او بازار ته د ښځو د تولیداتو رسولو ته زمینه برابره شي .
دا ډول سرمایه ګذاري د ښځو پر فزیکي ظرفیت اتکا ته اړتیا لري . زموږ موخه د داسې معقولې طرحې اریه کول دي چې د ښځو اوسمهالي شرایط او وقعیتونه ملاحظه او داسې زمینه ایجاد کړي چې د ښځو اوسني تولیدات د هغوي لپاره د مشروع او دوامداره سرمايي د لاس ته راوړلو لامل شي .
سربېره پر دې ، ښځو ته د کارموندنې لپاره یو لړ نړیوالې تجربې هم ګټورې واقع کیږي . د نساجي تولیداتو د وېش سیستم ددې تجربو له ډلې څخه ده . په ایټالیا او اسپانیا کې سترو شرکتونو دا پروسه راپيل کړه چې پام وړ لاس ته راوړنې یې لرلې .
په هند او چین کې شرکتونه د نساجۍ مشخص تولیدات د کلیو په سطحه وېشي او محصولات یې د منظمو شبکو له لارې بازار ته رسوي. په دې ترتیب د کلیو په کچه د کار ارزانه قوه بوختیږي چې هم د کالیو بیه ټيټه پاتې شي او هم ثروت په ټولو هېواد کې پر خلکو وویشل شي .په دې برخه کې زموږ هېواد اميد بخښونکي ظرفیتونه لري . زموږ حکومت به له خصوصي سکتور سره په همغږۍ داسې زمینه برابره کړي چې سرمایه ګذاري په يوه پراخه سطحه خو په متوسط حجم ټولو لرې پرتو سیمو او کلیو ته ولېږدول شي .
په دې ترتیب میلیونونه انسانان په ځانګړي ډول ښځې دا فرصت مومي چې خپل کاري ځواک په یوه ګټوره او عایداتي سرمایه بدل کړي . زموږ سرمایه ګذاران دا امکان هم مومي چې خپل تولیدات په وړ بیه بازار ته وړاندې کړي . موږ به داسې ځانګړي ګامونه واخلو چې پر بنسټ به یې د مېرمنو تولیدات د ځانګړي لیبل سره بازار ته وړاندې شي چې دا لیبلونه به د دولت له سبسایډۍ څخه هم برخمن شي .مثلاً په دولتي ادارو ، د اردو په برخه او نورو امنیتي ارګانونو کې به له هغو تولیداتو څخه استفاده زموږ په لمړیتوبونو کې وي چې د مېرمنو د تولید ځانګړی لیبل ولري . همدارنګه د دې تولیداتو د مالیاتو په برخه کې به د پام وړ کموالی عملي شي چې هم سرمایه ګذران او هم مېرمنې وهڅول شي .
بله برخه چې ښځې په کې تولیدي فعالیت کولی شي د زیوراتو جوړولو برخه ده . دا برخه هم د محیط زیست له پلوه د باور وړ ده او هم یې تر سره کول د کلیو په کچه د امکان وړ دی . افغانستان د قیمتي فلزاتو د منابعو له پلوه د نړۍ له غني هېواونو څخه ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د سروزرو د نویو معدنونو کشف او د زمرودو ، یاقوتو او لاجوردو اغیزمن استعمال په عمومي ډول په هند ، چین اواسیا کې د نړۍ والو بازارونو له څانګو سره د افغانستان د جواهر سازۍ د صنعت د ارتباط لامل ګرځي . عربي هېوادنه هم زموږ د صنعتګرانو لپاره ستر بازار په واک کې ورکوي چې کولی شي خپل محصولات په اسانۍ سره وپلوري . په دې برخه کې بیا هم کولی شو هغو تولیداتو ته چې د مېرمنو له ځانګړي لیبل سره بازار ته وړاندې کېږي ، زیاتې اسانتیاوې په پام کې ونیسو .
د ښارونو په سطحه، بې وزله مېرمنو ته د باوري بوختیا د فرصتونو ایجادول د کلیو په پرتله خورا ستونزمن دی . د کلیوالي مېرمنو غذايي مصونیت په عمومي ډول د کورنۍ له نورو غړیو سره تړلی دی ، خو ښاري مېرمنې چې د کورنۍ د اداره کولو بار یې پر اوږو وي د کارموندنې له جدي ننګونو او ستونزو سره مخ دي. له دې پلوه زموږ حکومت به په ارزان بیه سیمو کې چې د ښار څنډې ګڼل کیږي، له نادارو او بې وزله مېرمنو سره د کاري زمینو په ایجاد او بوختیا کې ځانګړې او جدي پاملرنه وکړي .
د مصنوعي پښو او غړیو د تولید په صنعت کې به د خصوصي سکتور په مرسته جدي پانګونه وکړو . د جیپور د پښو په تولید کې د هند بریالۍ تجربې ښيي چې، مصنوعي غړي او پښې په داسې شکل او ډیزاین تولیديدای شي چې، هم یې کیفیت لوړ وي او هم یې ډيری وګړي د اخیستلو وسه ولري .په دې برخه کې د ښځو ګډون سر بېره پردې چې دوي ته یو ډول بوختیا پيدا کوي د مصنوعي غړیو د بیو په راکمولو کې هم د پام وړ کموالی راولي .
دې ته په پام سره چې د څه باندې درې لسیزو جګړو په پایله کې افغانستان د مصنوعي غړیو په عمده بازار بدل شوی په دې برخه کې کار او پانګونه کولی شي، په کور دننه په پراخه کچه ګټور او عایداتي پریوځي.
کارموندنه او بوختونه داسې څه نه دي چې، یواځې د دولت په برنامو او ګامونو دي خلاصه شي . د کاري زمینو او بوختیاوو لپاره به ځانګړي صندقونه ایجاد کړو چې د ښځو او ځوانانو له تشبثاتو څخه ملاتړ وکړي . دا صندق به د مېرمنو او ځوانانو فردي نوښتونه تقویه کړي او په ورته وخت کې به کوچني او متوسط پانګوونکي ، مشروع سيالۍ او رقابت ته وهڅوي.
د دولت او متوسطو او سترو شرکتونو یوه بنیادي دنده به د مېرمنو او ځوانانو د تشبثاتو او نوښتونو تقویه کوي تر څو له دې لارې وکړای شو د کارموندنې او بوختیا زمینې زیاتې کړو . د تحصیل کړیو مېرمنو کارموندنه په ځانګړي ډول په معارف او روغتیايي برخو کې زموږ له لمړیتوبونو څخه ده .

مثلاً نن ورځ دافغانستان طبي سکتور، د نرسانو له جدي کمښت سره مخ دی . په خپلو ډیری روغتونونو کې ماهر ډاکټران لرو ،خو تر عملیات وروسته د پاملرنې څرنګوالی خورا کمزوری دی او دا نیمګړتیا ډېری وخت، ددې لامل ګرځي چې حتا له بریالي عملیات وروسته هم ناروغان بهرنیو هېوادونو ته ولېږدول شي .
له دې پلوه به په طبي برخه کې په ځانګړي ډول له لابراتوار څخه تر نرسنګ او رنځورپالنې پورې، د ښځو د ځانګړې ونډې په برخه کې سرمایه ګذارۍ ته پام وکړو .په تېرو کلونو کې مو د قابلو په روزونه او پالنه کې ډېر پرمختګ کړی . له دې سره باید دا پرمختګ په بنیادي ډول ځواکمن شي، څو نه یوازې د ښځو د کارموندنې او بوختیا په برخه کې بلکې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د مقابلې لپاره هم په یو عمده لامل بدل شي . له هغه څه نه چې بیان شو دا پایله اخیستلی شو چې د ښځو په منځ کې د تشبث د د روحیې پياوړتیا ډېر ارزښت لري .
ښځې په خپل نوښت هم کولی شي چې د عایداتي سرچینو په تشخیص او پیاوړتیا کې ونډه واخلي. د معیاري خدماتو په وړاندې کولو څارنه هم یوه بله عمده برخه ده چې مېرمنې په کې مهم رول لوبولی شي .
له هغه ځایه چې ښځې د مستهلکینو یوه عمده ډله تشکیلوي که وغواړو چې د بې کیفیته توکو له استهلاکه خلاصون ومومو ، باید داسې ګامونه پورته کړو چې مېرمنې زموږ د پانګونې اساسي محور وي، څو له یوه پلوه ملي تولیدات تقویه شي او له بله پلوه داسې نهادونه رامنځ ته کړو چې پربنسټ یې د کالینو کیفیت او خدمات تثبیت شي.
پنځم : د ښځو میراث پنځم اصل دی چې د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري. د قانون په چوکاټ کې د هغوي د شرعي او مدني حقوقو تامین دی . د میراث حق د ښځې له مهمو حقونو څخه دی چې د عملي کولو لپاره یې څلور شرعي وثیقې اړینې دي : د ولادت تثبیت،د نکاح ثبت ، د طلاق ثبت د مېړه او نورو خپلوانو مړینه چې ښځه یې په میراث کې شریکه وي . له دې څلورو شرعي وثیقو څخه پرته د میراث د حق د ادعا لپاره د ښځې د هویت تثبیت له ستونزو سره مخامخيږي .
د ښځې د هویت د شرعي تثبیت او د حکومتدارۍ د نورو پروسو د ښې اجرا لپاره ځانګړو میکانیزمونو ته اړتیا ده . یو له هغو بنسټونو څخه چې زموږ په حکومت کې به په محلي ادارو کې شامل وي، مسجد دی . مسجدونه به په عمده مراکزو تبدیل شي چې په هغې به د علماوو د فعال او قانونمند رول په واسطه یو لړ حکومتي دندې تر سره کېږي .

په دې برخه کې قانونمندو جوړښتونو ته اړتیا لرو چې وکړای شي، د دولت او درې ګونو قواوو په کچه او هم د مدني ټولنې او د با نفوذه قشرونو لکه علماوو، سیاسي ګوندونو او مطبوعاتو په کچه د ذي دخله بنسټونو تر منځ اصولي همکاري رامنځ ته کړي. د مېرمنو د حقونو تامین د حکومت له سترو ملي موخو څخه دی او موږ هڅه کوو تر څو دې موخې ته د رسېدو لپاره له اغېزناکو او عملي کړنلارو څخه کار واخلو .
د ښځينه وګړو د حقونو د تامین لپاره د اساسي قانونو د حکمونو پر بنسټ د علماوو او روحانیونو غوڅ او هر اړخیز ملاتړ ته اړتیا لرو . علما او روحانین کولی شي چې هغه دودیزې خبرې چې ددیني احکامو د زده کړو تر عنوان لاندې په ټولنه کې خپرې شوي او د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې ترې د خنډ په توګه کاراخیستل کېږي، په درایت او ځيرتیا له منځه یوسي .
اکثره دا ډول دودیزې خبرې له محلي کلتوره راټوکیږي او د اسلام د سپيڅلي دین له هغه احکامو سره په ټکر کې دي چې د ښځو او نرو په ذاتي مساواتو ټینګار کوي او ټول انسانان د خدای ج پر وړاندې، د مساوي درنښت وړ ګڼي. له دې پلوه ، د ښځو د مادي او معنوي حیثیت او حقونو د تامین لپاره فعاله ونډه اخیستنه له هغو دندو څخه دي چې د علماوو او روحانیونو په واسطه تر سراوی یې د عادلانه ټولنې په رامنځ ته کېدو کې د ستر پرمختګ لامل ګرځي چې په هغې کې ښځېنه او نارینه په ورته ډول له حقونو او درناوي څخه برخمن وي .
زموږ تاریخ ډاګیزوي چې عمده ښځینه شخصیتونه زموږ په تاریخ کې ځلیدلي ، له ګوهر شاد بیګم نه تر سلطان الیاس ، د میرویس بابا له موره تر د امیر عبدالرحمان خان تر خور او مور پورې ټولې هغه هڅانده او کارنده څېرې وې چې یو شمېر یې له بسیا تعلیمه برخمنې وې . د ۱۸ او ۱۹ پيړۍ اسناد ښيي چې د هېواد په سترو کورنیو کې د ښځینه وو په روزنه او پالنه کې پانګه اچونه عامه وه .
هغه څه چې په دې برخه کې مهم و، هغه د علماوو او روحانیونو رول و چې په مسجدونو ، دربارونو او کورنیو کې یې د ښځینه ښوونکو په حیث یې کار کړی . د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې پراخه او هر اړخیزه پانګونه او پروګرامونه د ښځو د ټولو حقونو د پرځای کېدو پیلامه ده .
څرنګه چې په لېرې پرتو سیمو کې ډيری مېرمنې د ښوونې او روزنې له امکاناتو محرومې دي ، زموږ حکومت به داسې طرحې تر لاس لاندې ونیسي چې پر بنسټ یې د علماوو او روحانیونو او نورو ښوونیزو کارپوهانو په مرسته یو ځانګړی ملي نصاب تدوین کړو چې په ښوونځيو ، مدرسو او جوماتونو کې هم مهاله د تطبیق وړ وي او په ټوله کې د مېرمنو د زده کړې او تعلیم بهير چټک کړو .
د حقوقو او د حقوقو د تثبیت موضوع او د یو بل پر وړاندې د وګړو او دولت وجایب هغه څه نه دي چې یواځې د دولت په رول او پروګرامونو پورې وتړل شي .د حقوقو د بنسټیز کېدو لپاره د پراخه کولتور رامنځ ته کېدو ته اړتیا لرو چې په هغې کې ټولې طبقې او ټولنیز ځواکونه په ورته او هم غږي ډول ګډون وکړي .
د طبقاتي اړخ لرونکو مسایلو پر خلاف د مېرمنو د حقونو موضوع په عمومي ډول د ټولنې په ټولو طبقو کې مطرح ده . د ښځو او سړیو مناسباتو د ټولنې په ترکیب او خلکو کې یو ځانګړی وضعیت پيدا کړی ،چې د اصلاح او سمون لپاره یي پراخه هڅو ته اړتیا ده ،چې د ټولنې کولتور یو مخ بدل کړي .
د ښځو د مسایلو په طرحه کولو کې یوه لومړنۍ اړتیا دا ده، چې له هغه پروګرامونو څخه ډه ډه وشي چې وارداتي اړخ لري او د هېواد له ځانګړو داخلي شرایطو سره جوړ نه وي .
په نور هېوادونو کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې له تر لاسه شویو تجربو څخه ګټه اخیستنه، له دې رابېله شوې چې ځانګړې طرحې او ګامونه چې خاصو فرهنګي او مدني زمینو سره تړاو لري په تقلیدي ډول د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره په خپل هېواد کې پلي کړو .
د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې تر دې بل خطرناک ګواښ نشته چې وویل شي، دا طرحې وارداتي دي او زموږ له کولتوري او ملي شرایطو سره اړخ نه لګوي . د اسلام ، د رسول اکرم ص او د هغه د صحابه و د سیرت په برخه کې کره پروګرامونه زموږ پر دیني او فرهنګي اساساتو ولاړو جوړښتونو په رامنځ ته کولو کې مهمه لاره ده .
د اسلام په تاریخ کې څرګندې بېلګې لرو، چې د ښځو د حقونو د تحقق په برخه کې يې غوره نمونې ګڼلی شو. د حضرت محمد ص مور حضرت آمنه ، د هغه دایي حلیمه ، د هغه مېرمنې حضرت خدیجه او حضرت عایشه ، د هغه لورګانې حضرت فاطمه زهرا او زینب ټولې هغه رڼې بېلګې دي چې د اسلام په سپېڅلي دین او د حضرت محمد ص په ژوند کې د ښځو حیثیت ډاګیزوي .
خدیجه هغه ښځه وه چې د حضرت محمد ص د نبوت په لومړي پړاو کې یې ایمان راوړ او د ژوند تر پایه په یو کوچني شک کې هم راښکېل نه شوه . هغه د بېلا بېلو تومتونو ، ګواښونو او فشارونو پر وړاندې و درېده او د نبوت ستنې یې لا ټینګې کړې .عایشه هغه مېرمن وه چې نبوي احادیث یې ثبت او انتقال کړل او د حدیثو او نبوي سیرت په خوندي کولو کې عمده رول ولوباوه .
فاطمه زهرا هغه مېرمن وه چې هم یې په کوچنیوالي کې د حضرت محمد ص د لور په حیث او هم یې د حضرت علي کرم الله وجهه د مېرمنې په حیث د ښځو یوه برجسته بېلګه تاریخ ته وسپارله . د فاطمه زهرا اولادونه حضرت حسن او حسین او زینب (ع ) د اسلام په تاریخ کې، ددې ښځې د رول او اغیز روښانه نښې دي .په اسلام کې د ښځو رول ته اشاره زموږ په ټولنه کې د هغوي د ځای او رول لپاره غوره بېلګې دي.
د اسلام په رڼا کې کولی شو له ښځو سره اوصولي او منطقي چال چلند وکړو او نړۍ ته د انسان دوستۍ روحیه ور وپيژنو . د جګړو پر مهال زموږ د ټولنې مېرمنو درانه زیانونه ګاللي او حقونه یې په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي دي . له دې امله په هېواد کې د ټیکاو او سولې په برخه کې د ښځو لپاره پر امنه او خوندي فضا رامنځ ته کول یوه بنسټیزه اړتیا ګڼله کیږي.
د سولې د ټینګښت په پایله کې باید داسې بنسټونه رامنځ ته شي چې په هغې کې وکړای شو، د منځمهاله او اوږدمهاله پروګرامونو لپاره ځانګړې موخې وټاکو چې د هېواد د ښځو د بنسټیزو حقونو ژمنتیا تعین کړي . د هېواد په پرمختیايي پروګرامونو کې ښځو ته پاملرنه اوږدمهاله بدلون رامنځ ته کوي . ښځه د سولې په بهير کې دخيله ده .
د وګړو د مال ځان او حیثیت خوندیتوب د قانون د حاکمیت په مانا دی. د ښځو خوندیتوب ددې بهير اساسي او مهمه برخه ګڼله کېږي .د ښځو ګډون ددې لامل ګرځي چې په ټولو اړوندو ډګرونو کې د هغوي نظرونه ورشامل شي .
اقتصادي وده او د خدماتو ښه والی باید د ښځو د کارموندنې او له بې وزلې څخه د هغوي د ژغورنې په برخه کې بدلون راولي .
اصلاحات او ښه حکومتولي یو ډاډمنه فضا رامنځ ته کوي چې ځوانې نجونې د خپل ژوند په چاپېریال کې په فعال او هر اړخیز ډول اغیزناکې شي او په اجمتاعي پرمختګ او ثبات کې خپل اغیزناک رول ولوبوي.
په دې ډول د ښځو اړوند پروګرامونو پلي کول به دا طبقه په اساسي ډول د سیاسي او اقتصادي ډګرونو په مدیریت کې شریکې کړي د ځوانانو اړوند لمړیتوبونه ، ځوانان د ټولنې مطلق اکثریت تشکیلوي . د هغوي د ټولنیز وضعیت ښه کولو او د ژوندانه د لمړنیو اسانتیاوو برابرولو ته پاملرنه، د ځوانانو د اوسط عمر د زیاتولو هيلي پیدا کوي . ځوانان هغه قشر دي چې د هېواد د راتلونکې په جوړولو کې پراخه ونډه لري .
د ځوانانو راتلونکی د نظام په جوړښت پورې تړلې ده . مهم ټکی دا دی ،کله چې د ځوانانو په اړه خبرې کوو ، هم مهاله نجونې او هلکان دواړه په پام کې لرو .
د ځوانانو غوښتنې د یو داسې قشر په توګه چې د سن له پلوه په یو ځانګړي موقعیت کې قرار لري او ځانګړې ګډې اړتیاوې لري چې د هغوي سن پورې تړلې دي په هېڅ صورت د هغوي د جنسیتي توپيرونو په نظر کې نیول نه دي .
دې ټکی ته پام په ځانګړي ډول له دې پلوه د اهمیت وړ دي چې ځوان قشر په طبعي ډول د راتلونکې په اړه یا اوږدمهاله نظر لري او د اوږدې او ډاډمنې راتلونکې په اړه د هیلو پر بنسټ ولاړ پروګرامونه مطرح کوي . پر دې بنسټ د ښې حکومتولۍ د اړتیاوو په اړه زموږ د بحثونو عمده اړخونه یو ځل بیا د ځوانانو له نظره د ارزونې وړ دي.
۱- : سوله او ټیکاو او جګړه او بې ثباتي په شدید ډول ځوانان اغیزمنوي . د جګړې د قربانیانو غوڅ اکثریت ، که د دولت له امنیتي بنسټونو څخه وي او که له وسله والو مخالفینو څخه ، ځوانان دي.
هغه افراد چې د نا امنۍ له امله له تحصیل او په سالم اقتصاد کې له ونډې اخیستلو څخه محروم دي بیا هم ځوانان دي. جرمي اقتصاد ځوانان ښکار کوي .
مافیايي کړۍ له یوه پلوه د تاوتریخوالي او کرکې کولتور لا پراخوي او لا یې پسې غځوي له بله پلوه ځوانان د نشه يي توکو په تولید ، قاچاق او کارولو کې ورښکيلوي . له دې امله ، د ځوانانو لومړنۍ اړتیا دوامداره سوله ده، نه هغه سوله چې په راتلونکې کې د یو نوي جنګ فصل وي .
۲- بدلون او اصلاحات : بدلون او اصلاحات د ځوانانو له نظره په یو پراخه چوکاټ کې مطرح دي او لنډ مهاله پروګرامونه نه شي کولی د باثباته راتلونکې لپاره د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي. د ځوانانو د قانع کولو او د اوږدمهاله راتلونکې په اړه د ډاډ لپاره په یو پراخه بدلون او ژورو ، بنیادي اصلاحاتو پانګونه اړینه ده .
په ورته وخت کې ، ځوانان يو لړ بېړنۍ اړتیاوې هم لري چې د بدلون او اصلاحاتو پروګرام باید ترې غفلت ونه کړي . د ښوونې روزنې په نظام ، عالي تحصیلاتو ، کار، بوختیا او تفریحي ، ورزشي او هنري ډګرونو کې هر اړخیزه اصلاح او سمون د بدلون او اصلاحاتو په بهير کې د ځوانانو په اړه د ژور پام وړ ټکي دي . .
٣- هویت:د ځوانانوله نظره هویت بنسټیزارزښت لري،د هویت مسلې ته د کره او علمي ځواب نه موجودیت په هغه چاپېریال کې چې ځوانان ژوند کوي،د دې لامل شوی چې ځوانان له ښه اعتباراو حیثیت څخه بې برخې او له عقده مند کیدو سره عکس العملي او ورانونکو اعمالو ته وهڅیږي.
پردې بنسټ د دغو ځوانانو ترمنځ د ګډې ژبې رامنځته کول د مستقل هویت د څرګندولو لپاره بنسټیزه او ژوره اړتیا ده.
دا د تحول او اصلاحاتو یوه مهمه برخه ده.
۴- ښه دولت جوړونه او حکومتولي: د دولت جوړونې او ملت جوړونې په بهير کې د ځوانانو رول ته پاملرنه له هغو اړتیا څخه ده چې پر بنسټ یې افغانستان جوړ شوی دی .د هېواد په بیلا بیلو برخو کې د ځوانانو تر منځ د اړیکو جوړولو په فرهنګ پانګونه، د هغو اساسي ګامونو څخه ده، چې زموږ دولت به یې په اړه پراخه او کوټلې هڅې وکړي .
افغانستان ته د هېواد د لېږد په بهير کې د ځوانانو فعال سیاسي ګډون کلیدي عنصر دی. موږ به په خپل حکومت کې د حکومتولۍ په ټولو ډګرونو کې د ځوانانو نظرونو ته د نويو نظریاتو په سترګه وګورو او له دې شعار نه به چې ځوان د سبا رهبر دی ،دې شعار ته ورسیږو چې ځوان د نن مدیر او د سبا زعیم دی .
د ملي ګوندونو ، مدني ټولنو او د رضا کاره سازمانونو په جوړښت کې د ځوانانو ونډه هغه موارد دي چې پر بنسټ به یې د سیاست بستر او د هېواد فرهنګي او ټولنیز مناسبات په بنیادي ډول بدلون وکړي. په همدې ترتیب ، به ځوانان د حکومتدارۍ په ټولو سطحو کې ، د ولسمشرۍ له بنسټونو تر ولایت ، ولسوالۍ او کلیو پورې د کلیدي رول لرونکي وي.
۵- د ښوونې، روزنې او عالي تحصیلاتو په برخه کې د علمي او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره مو مشخصې طرحې ارایه کړي چې ټولې به د ځوانانو پر سیاسي ، مسلکي او ملي پوهاوي باندې پر تکیه کولو سره پلي شي .
ځوانان سیاست د دولت په وجود کې په ګډون پورې تړلی ونه بولي بلکې په یوپراخه اند سره یې پر سیاسي اقتصاد او سیاسي فرهنګ برسي کړي. زموږ ځانګړې برنامې باید په پراخه او ستره حوزه کې چې د ټولنیز ژوند ټول نظام په بر کې نیسي د ځوانانو عملي او مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي .
زموږ ځوانان باید په اوسني حساس او کړکیچن پړاو کې له ننني مدیریته تر سباني زعامته پورې کار وکړي. که ځوان نسل مو د تېر نسل د نظریاتو ښکار شي، شونې ده چې د تېرو تجربو له ګواښونو سره مخ شي . په همدې دلیل د ځوانانو د علمي او مسلکي ظرفیت لوړول په دې مانا دي چې وکړای شي تېر دردونه درک ، ترې تېر او د د راتلونکې پر لور حرکت وکړي
۶- نړۍ وال کېدل: نړۍ وال کېدل او په هغه نړۍ کې ګډون چې د نوې تکنالوژۍ د برترۍ په دلیل هېڅ برید او سرحد په رسمیت نه پېژني ، د ځوانانو په اړه په نظر کې نیولو مهمه موضوع ده. د نن ځوان له موبایله تر کمپيوتر او انترنیټ پورې معلوماتي تکنالوژۍ ته په لاسرسي سره په اسانۍ پر محدودو او کوچنیو حوزو کې د معینو ډلو او قشرونو د تمایلاتو او غوښتنو ښکار نه دی .
د نن ځوان له تردید پرته د همغږي او یو له بل سره د تړلي جهان نسل دی . دا ځانګړنه د ځوانانو اړتیاوې او غوښتنې به نړیواله کچه مطرح کوي نه دا چې په کوچنیو او محلي حوزو پورې تړلي پاتې شي. هغه پروګرامونه چې د ځوانانو له احساساتو او عواطفو سره د لوبو په موخه تر سره کیږي د امکاناتو او وخت له ضایع کولو پرته بله پایله نه لري. د عربو د پسرلي تجربې او هغه پراخه او ژور بدلونونه چې دغه خوځښت راوټوکول، ټولو هغو سیاستمدارانو ته زیات درسونه لري چې د نن ځوانانو له روله بې پروا دي او یا هڅه کوي چې له ځوانانو څخه په دودیزو او کلاسیکو بڼو استفاده وکړي .
۷- د اداري او کاري نظام اصلاحات: اداري اصلاحات یوازې د فساد د مخنیوي وسیله نه ده بلکې د ځوان قشر په ګډون د ملي وحدت د ټینګښت وسیله هم ده.د اداري اصلاحاتو پروسه باید په هېواد کې په داسې بڼه عملي شي چې هر افغان فرد په هغې کې ځان د یو فرد په توګه شامل وویني او ډاډه شي چې د روښانه او شفافو معیارونو له مخې یې سيالي کړې وی او له هر ډول تبعیض او ناولسواک امتیاز پرته د دولت کاري نظام ته ورغلی دی .
زموږ د دولت دارۍ فرهنګ باید د کاري نظام د هویت مسله له منځه وباسي او پر روابطو د ضوابطو د حاکمیت اصل په دقیق او هر اړخیز ډول عملي کړي.کله چې پروسه د هر ډول دولتي امتیازاتو څخه برخمنه وي لکه په پوهنتون کې شاملیدل، د علمي او تخنیکې ظرفیتونو د لوړلو لپاره د بورسونو تر لاسه کول، دولتي بستونو ته لاسرسی، له شفاف او راڼه کانکور څخه تېرېدنه هم هېواد د عقدو او تبعیض له کړکېچه ژغوري او هم په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ډګرونو کې د هېواد ودې ته چټکتیا وربښي .
۸- فرهنګ هنر او ورزش: زموږ حکومت پر فرهنګ ( شعر ، نثر ، داستان) ،هنر( نقاشي ، مجسمه سازي ، فلم ، سینما او تلویزیون ) او ورزش پانګونه خپل بودجوي لومړیتوب ګڼي. په فرهنګي ، هنري او ورزشي ډګرونو کې د ځلنده استعدادونو موندل او پالل به د اطلاعاتو او کلتور وزارت مهم مسولیت وي . دا پانګونه هم متقابل فرهنګي او هنري ازښت او اغېز لري او اقتصادي او تولیدي .
۹- د سیمې او نړۍ پېژندنه : د سیمې او نړۍ په پېژندنه او د داسې ځانګړو څانګو په جوړولو کې کې به چې وکړای شي زموږ بهرنی سیاست له ژور او کره پېژندنې څخه برخمن کړي د ځوانانو له عظیمې سرمايي څخه ګټه اخیستل زموږ د حکومت لومړیتوب ګڼل کېږي .
ایران پېژندنه، پاکستان پېژندنه ، ترک پېژندنه ، چین پېژندنه ، جاپان پېژندنه ، اروپا پېژندنه او امریکا پېژندنه ، همدارنګه د عربي هېوادونو او د خلیج د حوزې او یا د جنوب ختیزې اسیا د هېوادونو پېژندنه موږ د فکر او هنر له یوې سترې نړۍ سره نښلوي . زموږ د ځوان نسل وړتیاوې چې زیاته برخه یې په کډوالۍ کې منځ ته راغلې او په ډېری هغو هېوادنو کې چې یاد شول د ژوند د لومړي لاس تجربو لرونکي دی او ستره سرمایه ګڼل کېږي چې زموږ حکومت به ترې ګټه واخلي. پر دې استعدادونو پر تکیه کولو سره کولی شو چې کابل ته د عباسي بغداد، د اموی قرطیبې او فاطمي قاهري حیثیت ورکړو .
۱۰- په تېرو څه باندې درېیو لسیزو کې د جګړې قربانیان : زموږ زیات شمېر ځوانانو په جنګي او نا امنه شرایطو کې خورا زیات زیانونه ګاللي . زموږ ډېری ځوانانو د خپل عمر غوره کلونه جهاد اوهېواد ژغورنې ته بخښلي او یا په جنګ کې معلول شوی. اوس مونږ ځانګړو پروګرامونو ته اړتیا لرو تر څو د هېواد دې قشر ته په درست او اوصولي ډول رسیدګي وکړو او هغوي ته اوښتي زیانونه جبران کړو. هغوي ته د پاملرنې یوه برخه د ښوونې او رزونې او عالي تحصیلاتو او د مسلکي او حرفوي مهارتونو وده ده چې د چټکې ودې د پروګرامونو له لارې به یې عملي کړو .
په ټوله کې په جنګ کې زیانمنو شویو او په ځانګړي ډول ځوانانو ته جدي پاملرنه هېواد له هغو زیاتو کړکېچونو ژغوري چې زموږ هېواد ورسره لا له وړاندې لاس او ګریوان دی .
پنځم : له ادراي فساد سره مبارزه : له اداري فساد سره مبارزه زموږ د هېواد د حکومتولۍ په جدي لومړیتوبونو بدله شوې. د نړۍ د فاسدو هېوادونو په کتار کې د هېواد راتلل د ستر کړکېچ ښودنه کوي چې ورسره مخ یو. دې فساد له ادارې نه تر سیاست ، اقتصاد ، فرهنګ او اخلاقو پورې د ټولنیز ژوند ټول ډګرونه په بر کې نیولي چې پر وړاندې مبارزه یې زموږ په جدي لومړیتوبونو بدله شوې ده. له اداري فساد سره مبارزه یو منسجم او جامع پروګرام ته اړتیا لري چې بنسټ یې پر قوي عزم او د سیاسي نظام د مدیریت په راس کې پر سیاسي اراده باندې ولاړ دی . مهم ټکی دا دی چې تر دې زیات فساد نه یوازې د زغم وړ نه دی ،بلکې هېواد نه شي کولی په شتوالي کې یې د پایښت ډاډ تر لاسه کړي .
هغه سوداګري ، چې موږ له 2001 کال څخه تر 2005 کاله پورې کړې ښيي، چې که په سختو شرايطو کې هم ملي پروګرامونه په دقت او سمه توګه ترسره شي او په عملي توګه پلي شي ښې پايلې ورکوي. خو ما بايد په ياد ولرو ، چې دغه ډول پروګرامونه ځانګړو ظرفيتونو ته اړتيا لري ، چې د غوره ظرفيتونو په نشتوالي کې په سمه توګه پروګرامونه نه طرحه او نه هم پلې کېږي .
نو په دې اساس که چېرې دولت په اساسي او قانوني ډول حساب ورکونکى وي ، د يوې ملي بوديجې طرحه او پلې کول ، چې د حکومت ټولې برخې له مرکز څخه نيولې تر کليو پورې په بر کې ونيسي او د خدماتو وړاندې کولو پرمهال حساب ورکونه او روڼتيا عملي کړي ، له اسياسي ارزښت څخه به برخمن وي . هغه موارد ، چې د هېواد په ادارو کې يې هم سياسي خلا رامنځته کړې او د پراخه فساد لامل شوې او اوس مهال بنيادي پاملرنې ته اړتيا لري په دې ډول دي .
١ _ په دولتي پوستونو کې له خپل مقام او قدرت څخه سو استفاده د دې باعث شوې ، چې له ټولګټو شتمنيو او امکاناتو څخه هم دغه استفاده وشي ، دغې فرهنګ يواځې د خپلوان پالنې ذمينه برابره کړې او له دولتي قدرت څخه استفادې د عوامو خلکو حق تر پښو لاندې کړى.
٢ _ په ورستيو درې لسيزو کې په پراخه پيمانه زمونږ په هېواد کې ځمکه غصب شوې او دغه چاره همداسې دوام لري . د ځمکې د غضب اساسي علت په هېواد کې د ځمکو د توليد او توزيع په برخه کې د دولت سياسي خلا ده .
د مثال په توګه ، په کابل کې د دولتي کارتو شاهدان نه يو چې په قانوني توګه ځمکې و وېشي . په کابل کې د دولت د عمده فعاليتونو کومې برخې چي دي دا له پخوانيو دولتونو څخه راپاتې دي .
٣ _ د بندونو جوړول په دې خاطر چې وچې او للمي ځمکې پرې خړوب شي ، د تېرو دولسو کلونو له مهمو موضوعاتو څخه شمېرل کېږي ، خو دغه پروګرام تر دې دمه نه دى پلى شوى .
د یوه منسجم سیسټم تشه چې دېستونزې ته په کې په دقت او حساب شوې بڼه پاملرنه شوي وي او د شته کرنیزو ځمکوساتنه او نویو ځمکو تولید یې د اهدافو په سر سر کې ځای ولري، شدیده اړتیایی محسوسیږي.
٤ _ د دولتي ځمکو ساتنه او شخصي املاک په دوو دليلونو نه دى ترسره شوى :
لومړى : د ځمکې قانوني کېدل نه دي تثبيت شوي . ډېره کمه ځمکه ده ، چې په تېر کې کادستر شوې .
دويم : يو ګټور حقوقي سيستم ، چې د ځمکو منازعاتو ته رسيدګي وکړي وجود نه لري .
په همدې دليل ، د جايدادونو دعوې په ټولنه کې په سترو ستونزو بدله شوې او د فساد مهم لامل ګرځيدلى . نو د دغې معضلې د حل لپاره به څو مهم اقدامات ترسره کړو .
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په دې سربیره چې د فکري او عقیدتي اساساتو ولاړې اصلاح ته اړتیا ده، باید د نړۍ د سیاسي نظامونو تجربې هم پلې کړو، له دې جملې نه هغه تجربې چې په ځانګړي ډول د مالي حساب ورکونې په برخه کې لاسته راغلي، کولی شو چې په لاندې ډول سره و اوډو:
1- د هېواد اداري فرهنګ تل لپاره فساد په خپلو اوږو بار احساس کړی خو پر وړاندې یې حساسیت نه دی ښودلی، په دې مانا چې د یو شمېر خلکو لپاره فساد د شخصي ګټې راوړونکی وي او د توافق انحصار یې هم پر همدې ګټو وي، پایله یې دا شي چې کومې ادارې د فساد پر ضد رامنځته شوې وي، اکثره یې په خپله فساد کوي.
2- په هغو نظامونو کې چې حساب ورکونه په کې د ادارې د کنټرول په موخه جدي عملي کېږي، په اصل کې په کور کورانه ډول د قوانینو د پلي کولو په مانا دي. په دې کار سره فساد کنترولېدای شي مګر بودیجه د تطبیق پر مهال د انکشاف سبب نه کېږي، په دغسې نظامونو کې د قوانینو پلي کول موضوعي دي او انکشافي یا اجتماعي موخه نه شي ګرځېدای. په دغو نظامونو کې نه هم تېز انکشافي پرمختګ راتلی شي او نه هم خلکو ته معیاري او مناسب خدمتونه وړاندې کولی شي.
3- په هغو نظامونو کې چې حساب ورکونه په کې د ملي بودجې د تطبیق له لارې له ملي پروګرامونو سره اړیکه پېدا کوي، هر وزارت یا هر پروګرام یا تګلاره یې د ځانګړو لارو چارو په وسیله له دولت یا ټولنې سره زنځيري تړاو پېدا کوي، په دې ډول حساب ورکونه کې، د دوامداره اقتصاد لپاره د دولت ژمنتیا ډېره اړینه ده، د دې ډول حساب ورکونې په اساس که په پراخه کچه ګټه تولید نه شي، نو ملي پروګرامونو ته د پلي کېدو لاره سختوي. دا ډول په اسکنډونیاوي هېوادونو او نورو اقتصادي پرمختللو هېوادونو کې د پام وړ ګرځي، ځکه په دغو هېوادونو کې فساد بیخي کم دی او دا تګلاره په کې عملي کېږي، خو په هغو هېوادونو کې چې په سخت فساد ښکېل دي، پلي کول یې هم مشکل دي، دلیل یې هم دا دی چې په دغو هېوادونو کې د ثروت د تولید اندازه له هغو لګښتونو سره تطابق نه شي کولی چې د ملي پروګرامونو د تطبیق پر مهال کېږي.
4- د حساب ورکونې څلورم ډول بیا داسې دی چې یوازې د ګوتو په شمېر هېوادونو عملي کڼلی شو، هغه دا دی چې د دولت حساب ورکونه په کلي ډول ده. په دې ډول حساب ورکونه کې بیا اصل دا دی چې انعطاف او د دولت له مختلفو ارګانونو سره همکاري وشي، دولت په کې د یو ستر نظام به توګه راڅرګندېږي، او له په خپل چوکاټ کې د ټولو بنسټونو د اجراتو حساب ورکوي. زموږ د هېواد شرایطو ته په کتو اړینه ده چې له لومړي حالته (( چې فساد په کې د ادارې او ټولنې په اوږه بار دی او پر وړاندې یې تحمل هم زیات دی)) درېیم حالت ته چې پروګرام جوړونه او او د بودجي ملي کول دي، ورسیږو.
١ ـ د دقيقو قوانينو پر وضع کولو او د هر ډول دولتي مقام څخه د ناوړه ګټې اخيستنې پر وړاندې د سمو لاروچارو د نيولو له لارې د ادارې فساد سره مبارزه کوو او پر اداري فساد تورن به د خاصو مراجعو او ارګانونو له لارې چې د قانون په چوکاټ کې جوړېږي، تعقيبوو او د جرم د اثبات په صورت کې به په قاطع توګه مجازاتوو.
۲- په ښارونو کې به د مسکن او اوسېدنې د ودانولو لوی پروګرامونه د بلاکونو په صورت عملي کوو چې د اوسېدنې، ساتنې او څارنې له پلوه وکولی شو اقتصادي کار وکړو.
۳- د مسکن په رامنځته کولو سره به د ځمکو د بيو په کمښت وتوانېږو چې ټول عام خلک وکولی شي ځمکو ته لاسرسی پېدا کړي.
۴- د ملکيتونو په شرعي کولو سره به ټولنه د چاپيريال ساتنې په ساتنه او څارنه کې شريکه کړو.
۵- ددولتي مامورينو د صلاحيتونو په کمولو سره به د هغوی د اخيستنو ته د پای ټکی کېږدو.
۶- د خلکو د ځمکو او جايدادونو په شرعي کولو سره له مسکن څخه ګټه اخيستنه به عملي کړو، اوسمهال زیاتره جايدادونه عرفي دي او له ځمکو څخه په غېر عملي توګه ګټه اخيستل کېږي.
۷-. تر دې دمه د تنګو کوڅو او ناولو اوبو د وضيعت په اړه هېڅ فکر نه دى شوى ځکه چې کورونه د اوسېدو چاپيريال وضيعت ته په کتو نه دي جوړ شوي . موږ چې د شرعي کېدو په موخه د کوم نظام وړانديز کوو هغه نظام دى، چې د محلې ټول خلک پرې هوکړه کوي.
۸- د عدلي او قضايي سيسټم اصلاح کول او د خاصو محاکمو او د منازعاتو جوړول هغه طرحه ده چې پر اساس يې ځمکې د دعوا له حالته وباسو چې په راتلونکي مرحله کې د کادستر لپاره چمتو شي. هغه برخې چې زموږ د حکومتدارۍ په نظام کې ورته ژوره او بنسټيزه اړتيا ليدل کېږي او زموږ په طرحو کې لومړيتوب لري په لاندې ډول دي:
۱- دولتي تړونونه: دولتي تړونونه د اداري فساد یوه لويه برخه ده چې له دې لارې دولتي عوايد او امکانات يو شمېر محدودو اشخاصو په انحصار کې راځي، ددې ستونزې د حل لپاره د جمهوري رياست په کچه رامنځته کېږي چې دولتي تړونونه د قراردادونو د طبقه بندۍ پر اساس د رڼو او واضحو معيارونو لاندې و ارزول شي او ټول لوی تړونونه د یوې منسجمې ارزونې لاندې ونيول شي او په ورتهمهال خلک هم ارزونه وکولی شي.

2- قاچاق
پراخ قاچاق د فساد له لویو مواردو څخه دی. دا پراخ فساد د مالیه ورکولو د فرهنګ د زیانمنېدو سبب شوی دې. د قاچاقو سببونه په ډېرو برخو کې په نښه کولی شو: پر ښارونو او قاچاقي بندرونو د دولت نه کنټرول او د بېلابېلو دولتي ارګانونو او شعبو تر منځ نه همکاري، چې قاچاقبرانو ته د اسنادو د بدلولو له لارې له مالیې څخه د تېښتې زمینه جوړوي.

3- نا قانونه صادرات
زموږ د صادراتو یوه لویه برخه د ځینو ګاونډیو ملکونو په نوم بهر ته ځي چې قالینې او وچه میوه یې بېلګې دي. دا صادرات چې په نا قانونه ډول تر سره کېږي هم زموږ سوداګرو ته لویه ضربه ورکوي، هم د دولت عواید کموي او هم مو هېواد له هغه اعتبار څخه محروموي چې د دغو صادراتو په خاطر یې په برخه کیدای شي.
له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره به لاندې کړنې ترسره کړو:
1- د مربوطه ارګانونو له لارې د بندرونو او لویو لارو کنترول
2- د داسې بنسټونو جوړول چې د عمده او پرچون پلورونکو او مصرفوونکو په ګډون هم د وارد شوو شیانو پر کیفیت نظارت وکړي او هم یې هېواد ته د وارداتو د قانونمندۍ د زمینې جوړولو په کار کې مرسته وکړي چې د دولتي محصول او مالیې د ورکړې وروسته بازار ته داخل شي. دا کار به د سوداګرو تر منځ د سالمې سیالۍ سبب شي.
3- د قاچاقي بندرونو رسمي کول او د هغو سوداګرو او پانګوالو له لورې د مشروع نظارت را منځته کولچې غواړي د نظام مشروعیت تأمین شي او په رڼو شرایطو کې رقابت وکړي.
4- دښوونکیو، پولیسو او ملکي مامورینو د تنحواه ګانو لوړول چې د ژوند ستونزې دوی د فساد پر لور مجبور نکړي.
5- هغو مامورینو ته مکافات ورکول چې د فساد پر ضد یې برخه اخیستې وي او د هغو کسانو مجازات چې پر فساد ککړ وي.

4- د ځنګلونو، لرغونو نښو، او قیمتي ډبرو قاچاق
ځنګلونه، لرغونې نښې، او قیمتي ډبرې هم له هغو سترو مواردو څخه دي چې په هېواد کې د پراخ فساد سبب کېږي. دا قاچاق که له یوې خوا د هېواد او ټولنې د اقتصاد زنځیر ته ضربه ده، له بلې خوا د هېواد فرهنګ، تاریخي ارزښتونو او د ژوند چاپیریال ته هم لوی زیان اړوي.
له ځنګلونو څخه د ساتنې د ولسي شبکو جوړول، د موبل جوړولو د شرکتونو فعالیت ته زمینې جوړول، د ځنګلونو په ساتنه کې د سرحدي ځواکونو فعال توظیف، د طبیعي پېښو د زیاتوالي په برخه کې د ځنګلونو د له منځه تلو د اوږدمهاله زیانونو په باب د پوهاوي زیاتول او تر ټولو مهم د ملي فرهنګ تقویه چې خلک د خپلو پانګو له ارزښته خبر شي، د هغو کړنو یوه برخه کېدای شي چې موږ به یې د قاچاق د مخنیوي په کار کې تر سره کوو.
د لرغونو اثارو د ساتنې لپاره لومړنی ګام د هغوی تثبیت او د یوه داسې سیستم او پروژې جوړول دي چې د دې اثارو د ساتنې مرکزونه به د خدماتو د وړاندې کولو او د داخلي او نړۍ وال توریزم په مرکزونو بدل کړي. همدا راز په ښوونځیو او پوهنځیو کې به د توریزم د ځانګړو څانګو د جوړولو له لارې د لرغونو اثارو د ساتنې فرهنګ په ټولنه کې پیاوړی شي.
له قیمتي ډبرو څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه په زرګونو وطنوالو ته د کار زمنیې برابروي او د دولت د مشروع شتنمۍ د زیاتېدو سبب کېږي. موږ به پدې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړو چې د ملي او نړۍ وال خصوصي سکتور سره په ګډه به له قیمتي ډبرو څخه په ګټه اخیستو کې د خلکو ګډون په اغیزمن ترین او ګټور ډول تر سره شي.

-5د دولتي پوستونو پلورل او اخیستل
د دولتي پوستونو پلورل او اخیستل هم د فساد یو تر ټولو لوی ثبوت دی. په ټولنه کې دا عام باور دی چې ځانګړي وګړي د پیسو په بدل کې خاصو پوستونو ته رسېږي. دا کار په طبیعي ډول د یو نه لیدونکي قرارداد په ډول بدلېږي چې پر اساس یې د دې پوستونو لرونکی جواز پیدا کوي تر څو د دې پوست د بیعې د جبران او خپلې راتلونکې د تضمین لپاره په ډېر پراخ فساد لاس پورې کړي. زموږ حکومت به لدې ناروغۍ سره جدي او کلکه مبارزه وکړي او مرتکبینو ته به یې په قانون کې پيشبیني شوې سختې سزا ګانې ورکړي.

6 – عدلي او قضايي دستګاه
عدلي او قضایي دستګاه د یو داسې سیستم په توګه چې د هېوادوالو لپاره د قانونیت د ساتنې مرجع ده ،باید په فساد تورنه نه وي. په همدې اساس د قضايي او عدلي نظام اساسي سمون د فساد پر ضد زموږ د حکومت د مبارزې له مهمترینو لومړیتوبونو څخه دی.
د عدلي او قضایي نظام د سمون د کادري اصلاح نه علاوه به ټولې دعوې او فیصلې په ښکاره ډول تر سره کېږي او وروستنی شکل به یې ټولو ته رسول کېږي. که د دعوو اقامه او پریکړې د قانوني بنسټ لرونکې نه وي، باطلې به وي او هغه کسان به د قانون په چوکاټ کې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کېږي ، چې دغه ناسمې دعوې او پریکړې یې کړې وي. که له خپلې دندې څخه پرې د فساد لپاره د کار اخیستل ثابت شي،تر ټول سخته سزا به ورکول کېږي.

7- د حکومت کادري نظام
د حکومت کادري نظام باید په ډېرو رڼو معیارونو جوړ شي او هغه کسان چې حکومتي پوستونو او منصبونو ته رسېږي، باید له راڼه او روښانه کانکور څخه تېر شي. همدارنګه د کادرونو ترفیع او تقاعد به د قانون له مخې او د یوې ښې حکومتدارۍ له معیارونو سره سم وي. کار د هغه اهل ته سپارل به زموږ د کار تر ټولو بنسټیزه ژمنه وي چې په کلکه به یې عملي کوو او ښه حکومتداري به ورپورې تړلې ګڼو. له دولتي صلاحیت نه د افرادو د تعین او لیرې کولو لپاره ناوړه استفاده، نه یوازې د هېوادوالو له حقوقو څرګنده سرغړونه ده ، بلکې د حکومت د کمزورۍ او له منځه تلو سبب کېږي هم. لدې افت سره مبارزه به د فساد پر ضد زموږ د هڅو له لویو محورونو څخه وي.

8- د قوانینو اصلاح
د فساد یو مهم عامل په قوانینو کې د تضاد او خړپړتیا شته والی دی. دا چې زموږ سیاسي او اداري نظام د قوانینو د تشریح لپاره یو منسجم سیستم نلري، د قانونو د احکامو له تضادونو او ابهامونو څخه د سو‌ء استفادې یو ناسم کولتور په پراخه توګه خپور شوی دی. له قوانینو څخه د ابهامونو او تضادونو لیرې کول به زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې وي او په لومړنیو مرحلو کې به يې حل ته اقدام وشي. همدا راز ټولې پروسې چې د نظام په بیروکراسۍ پورې تړلې وي، د امکان تر بریده به ساده شي چې هېوادوال وکړای شي ،په اسانۍ سره له دولتي خدمتونو او اسانتیاوو ګټه واخلي. پدې برخه کې یوه بېلګه د ګمرکونو د نظام سمون دی چې اړونده اسناد یې له ۲۴ مخو څخه یو مخ ته راکم شول. زموږ د تادیاتو سیستم اسان شو او ټول سیستمونه چې په پاڼو پورې مربوط وو، لکه پاسپورټ، تذکره، قباله او نور سندونه چې په دولتي ثبت او راجستر پورې مربوط وي، په ډېر ساده او اسان شکل به له سره ورغېږي. دا کار به هم دولت ته شتمني پیدا کړي او هم به هېوادوالو ته اسانتیا.

9- الکترونیکي دولتداري:
د دولتي فعالیتونوالکترونیکي کول له فاسد سره د مبارزي یوه تر ټولو اغیزناکه لار ده. د دولت په الکترونیکي کولو به یوازې د دولت له اسنادو او اتوریتې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې مخه نیول کېږي بلکې د دولت له خوا هېوادوالو ته د خدمتونو عرضه کول هم اسانېږي.
د دولتدارۍ د پروسو د اسانولو او چټکولو په برخه کې بل مهم ټکی دادی چې د دولت اتوریته پر خلکو تعمېمېږي او د اتوریتې احساس کوي. نو پر دې اساس دولت او حکومتي خدمتونو ته د هېوادوالو په لاسرسي کې اسانتیا په عین حال کې د ټولنې په ټولو برخو کې د حکومت د ستنو د پراخېدو او پیاوړې کېدو سبب هم کېږي. حکومت چې څومره خلکو ته اسانتیاوې او سوکالي برابروي په هماغه اندازه خلک د دولت په اعتبار پورې ځانونه تړلي ګڼي.

10- څېړنیز ژورنالیزم
د فساد د مخنیوي یوه اغیزناکه لار د ولسي بررسۍ او تحقیقي ژورنالیزم تشویقول دي. حکومتداري یوازې هغه وخت روڼتیا پیدا کوي چې ټولې کړنې یې د خلکو تر قضاوت لاندې راشي. د فاسد معافول هله د یوې خطرناکې فاجعې شکل نیسي چې د حکومت د چارواکو د کړنو هېڅ ډول نظارت نه وي موجود. څېړنیز ژورنالیزم د دې امکان برابروي چې د دولت کړنې ډېر ژر او په روښانه ډول عامه لید ته راووځي.
زموږ د حکومت یو اقدام به دا وي چې ټول لوړ پوړي دولتي مقامات خپلې شتمنۍ ثبت او نشر کړي. په دې شتمنیو کې هر ډول بدلونونه به کشفي ژورنالیزم او ولسي څېړنو ته پرېښودل شي. په عین حال کې د فساد د مرتکبینو د مجازاتولو لپاره چې د پوستونو د پلورلو او اخیستلو، د رشوت او اخاذیو لپاره د قانون د ناسم تعبیر، د سوداګرو، پانګه والو او تولیدونکو پر مخ د ستونزو د پېداکولو په ګډون، به ډېر چټک او قاطع اقدامات تر سره کېږي او د دوی سرغړونې به د قانوني مراجعو له خوا تعقبیبږي.
د دې لپاره چې د فساد پر ضد زموږ مبارزه بې پرې او رڼه تر سره شي، د روڼتیا له نړۍ والو ادارو سره به له نژدې او په منسجم ډول د یو قانونمند، روښانه او جامع قرارداد له مخې همکاري کیږي.

11- د تابعیت (ښاري توب) د حقوقو د تأمین دفترونه
په اداري، امنیتي او قضایي نظام کې تر ټولو ډېر فساد په هغو برخو کې زیات دی چې د بیروکراسۍ څرخ (عریضه، سند، د واکمنو مسئولینو لاسلیک، د پېښې تعقیب او نور) پکې تر سره کېږي.
د ډې ډول فساد غوره بېلګې دادي: رشوت غوښتنه، د هېوادوالو د وخت ضایع کول، کم کاري او له دولتي اعتبار او صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخیستنه. د ۱۳۹۲ کال د اداري فساد راپور په نښه کوي چې چې د افغانستان اتباعو په یو کال کې د هېواد د بودجې دوه چنده رشوت ورکړی دی. که دا موده له هغه وخت سره محاسبه کړو چې په کارونو او ورته په رسیده ګۍ کې د ځنډ له امله رامنځ ته شوی دی، په هېواد کې د اداري فساد حالت ښه درک کولی شو.
زموږ په حکومت کې به د اتباعو د حقوقو او وجایبو د تأمین د کمیسیون له لارې چې د جمهوري ریاست په بنسټ، چې په ولایتونو، ناحیو او ولسوالیو کې به جوړ شي او دنده به یې د هغو خدمتونو تأمین وي چې د هېوادوالو له اساسي حقوقو څخه وي او دولت یې په سر ته رسولو مکلف وي. د دې دفترونو د کار ډول به د قانون او یا مشخصو پروګرامونو له مخې تنظیمیږي چې هم خدمتونو ته د هېوادوالو په لاسرسي کې اسانتیا راشي او هم د دولتي مقامونو د کم کاري او له دولتي واک او اعتبار څخه د سوء استفادې مخنیوی وشي او هم به د اداري ‎، امنیتي او قضایي ارګانونو له لارې د دولت اتوریته پیاوړې شي.

شپږم:دژوندچاپیریال
زموږ په عصرکې د ژوند د چاپیریال ستونزې او خطرونه لهیوې فرضیې څخه په یوه واقعیت بدل شوي دي. په تېرو دیرشو کلونو کې د ټولې نړۍ پوهان دې ګډی نتیجې ته رسېدلي دي چې که چیرې د ځمکې د کرې څارنه چې په کې ژوند کوو ونکړو، جدي او اصولي کړنې ترسره نکړو، په دې کره کې به مو د ژوند امکانات له جدي ګواښونوسره مخامخ شي.. د هوا د تودوخې هرې درجې په زیاتوالي سره، ستر بدلونونه د نړۍ په اقلیمی شرایطو کې منځ ته راځي او که چېرې د ځمکې تودوخه له اوسني حالت څخه تر شپږو درجو ډېره شي تقریباً د نړۍ ټولې برخې به داسې بدلون وکړي چې د ژوند ټول طبیعي او معمول امکانات به پکې له منځه لاړشي چې پدې صورت کې به هغه سیمې چې اوس د کرنیزو او شنومرکزونو له جملې څخه حسابېږي، پر دښتو بدلې شي.
له تاریخي پلوه دا بدلونونه پخوا هم رامنځ ته شویدي چې کولی شو په نظر کې یې ونیسو. د مثال په ډول تاریخي سیستان چې فراه، هلمند او نیمروز په کې شامل وو، د فردوسي په شاهنامه کې د پراخو تپو او سترو ښکار ځایونو درلودونکي وو. زرنج چې د رستم پلازمینه وه ،په ځنګلونو او شنو سیمو پوښلې وه. همدارنګه کابل، سمنګان، مزار او یا د بلخ پراخې سیمې چې په شاهنامې او نورو تاریخي منابعو کې په ځنګلونوپوښلی او شنې سیمې حسابیدلی، اوس په یوغیر انډولیز ډول پر دښتو بدلې شویدی.
د ژوند د چاپیریال د بدلونونو مهمه نښه د وچکالۍ دوراني حلقه ده. په تېرو څلورو پېړیوکې ،په اوسط ډول مو په هرو دېرشو کلونو کې یوه وچکالي درلوده او په هرو سلو کلونو کې یو ځل د وچکالۍ شاهد وو چې د قحطۍ په توګه رامنځ ته شوي دي. د ۱۸۷۳میلادی کال په وچکالۍ کې د افغانستان شمالي او شمال ختیزې برخې له استوګنې خالي شوې دي. بل ځل په ۱۹۷۳ میلادی کال کې وچکالي راغله چې خلکو خپل ماشومان وپلورل. دا وضعیت په نیمروز کې د یو انسانی ناورین په توګه منځ ته راغی. مګر اوس د وچکالۍ حلقه تقریباً په هرو پنځو کلونو کې تکرارېږي.د هوا بدلونونه هم په ډېرې چټکۍ سره منځ ته راځي. د یوه کال په ترڅ کې د ژمي ساړه د لسګونو انسانانو د مړینې لامل ګرځي او د بل کال په ترڅ کې د ژمی په منځ کی اوبه یخ نه نیسی. لدی امله د ژوند د چاپیریال وضعیت باید په جدی توګه په پام کی ونیسو. د نیالګیو له کښینولو او ساتلو تر شنی فضا جوړونی او پراخولو، د هوا د ککړتیا مخنیوی، د اوبو په مصرف کی له دقت او سپما څخه کار اخیستل او په فاضله اوبو او کثافاتو ټینګ کنټرول چې د ځمکی لاندی اوبو زیرمی او د ژوند چاپیریال ککړوی، د ژوند د چاپیریال وضعیت ته د پاملرنې په کړنو کې شاملی دی.
زموږپه هېواد کې ونې او ځنګلونه چې د اوبو لګولو سیستم په ساتنه او همداراز د سیلابونو د مخنیوي، د غرونو او تپو د ښوېدنې په مخنیوي کې مرسته کوله پری شوی او نن ورځ دا ټولې سیمې په وچه بدلې شوې دي. په همدې توګه هغه بوټي او تپې چې د ژوند د چاپیریال په ساتنه کې یې حیاتي نقش لرلو په غیراصولي توګه مو د څارویو په وسیله له بیخه ایستلې دي. همدا راز په غیرعلمي توګه د ژورو څاګانو په ایستلو مو نه یواځې چې خپل د اوبولګولو دودیز سیستم له منځه یووړ، بلکې تر ځمکې لاندې اوبو زېرمې مو هم متضررې کړې.
یوبل لامل چې دژوندچاپیریال ته تاوان رسوی، پر کرنیزو ځمکو باندې داستوګنې د کورونو جوړول او په اوومو او پخو خښتو د ډیرې ښې خاورې بدلول دی. د دې پر ځای چې د ودانیو د جوړولو لپاره د یو دقیق او منسجم پروګرام په اساس او د ښاري پلان مطابق عمل وکړو ترڅو هم د جوړولو په مصرف کې اوهم د هغی په ساتنه کې سپما وشي، د ښارپه هره برخه کې مو په غیر منظمه توګه د ودانیو او کورونو په جوړولو لاس پوری کړی چې نن هم د سرمایې د مصرف له نظره اوهم د هغو ستونزو له امله چې د ښاري ژوند د نظام لپاره مو رامنځته کړی، د هېواد اقتصاد ته مو ډېرلوی تاوان رسولی دی.
سربېره پردې چې د وچکالۍ له امله متضررکېږو، سلګونه ملیونه ډالره د سیلاوونو د راوتلو، د سیندونو د غاړو د له منځه تللو، په خاصه توګه د آمو سیند د څنډو له امله تاوانی کېږو. په همدې ډول له بې کیفیته سون موادو څخه ګټه اخیستنه په هېواد کې د هوا د ککړتیا لویه برخه نیسي، چې پایله یې روغتیا ته په دوامداره توګه زیان رسول دي په خاصه توګه ماشومانو او امیندواره میندوته. دا چې صحیح ترافیکي نظام نلرو نو له همدې امله د سون موادو مصرف مو ډېرګران بیه او زیات دی
هغه عاجلی کړنې چې باید دژوندچاپیریال په ساتنه کې په پام کې ونیسوپه لاندې ډول دی:
1- د ژوند د چاپیریال ساتنې لپاره د نفتي توکو کنترول هغه لومړنۍ کړنه ده چې زموږ په لومړیتوبونو کې باید راشي. د نفتی توکو د واردولو او ویشلو لپاره به د څارنې او ارزونې د لازمو مراحلو وروسته جواز ورکول کېږي. هغه معیارونه چې په دې اړه په نظر کې نیول کېږي د خلکو د ژوند ساتنې لپاره باید د دولت د جدی تعهد ښکارندوی وی. د نفتي موادو د واردونکو تر منځ سیالي باید د معینو او رڼو معیارونو پر اساس وشي چې په هغه کې به د ژوند د چاپیریال ساتنې او د وګړو روغتیا ته په ځانګړې توګه پاملرنه کېږي.
په ښارونو کې د ترانسپورت وضعیت باید منسجم شي. د ښاري ترافیکي نظامونو په برخه کې د لاتینې امریکا بریالۍ تجربې د پام وړدي ځکه زموږ په شرایطو کې د پلی کیدو وړ دي. په دې برخه کې اوسیدونکي، خصوصي سکټور او دولت یو واضح او قانوني هوکړې ته رسیدلای شي، چې د هغې په اساس هم خدمات وړاندې شی او هم خلکو، دولت او خصوصی سکټورونو ته د عاید یوه مطمئنه سرچینه برابره شي.
2- د منظمو او متمرکزو ښاري خدمتونو د وړاندی کولو لپاره، د مسکن او د ژوند د یوسالم چاپیریال جوړولو لپاره د یو دقیق ماسټرپلان طرح او پلی کول زموږ د حکومتولۍ په لومړیتوبونو کې راځي چې په پنځه کلونو کې به روښانه او د پام وړ پایلې ولري.
3- د کوڅې او ګذر له سطحې څخه تر کورونو او عامه املاکو پورې د شنه چاپیریال په رامنځته کولو کې د خلکو پراخه ونډه او برخه اخیستنه ډېر زیات اهمیت لري. د ځنګلونو په برخه کی د نورستان د خلکوکړنه چې د ځنګلونو ساتنه او پالنه یې د خلکو په اساسی وجیبه بدله کړي او له ځینو ځانګړو مواردو پرته هېڅ چاته د ځنګلونو د پری کولو اجازه نه ورکوي، یوه ښه بېلګه کېدای شي.
4- د ځمکې پېژندنې په برخه کې نوې تګلارې کشف شوي چې د لاتینې امریکا هېوادونو له هغې څخه په کار اخیستنې د لسو کلونو په ترڅ کې یې وچ غرونه په شنو ځنګلونو بدل کړل. موږ په ملیونونو هکتاره ځمکه لرو چې پخوا ځنګلونه وو، او اوس بیرته درغونې وړدي. د دغوځنګلونو د رغونې لپاره به له ډېرو پرمختللو او علمي لارو څخه کار واخلو چې د هغې په اساس به د اوبو د کموالي په وجه داسې تدبیرونه نیول کېږي چې د ځنګلونو او بوټو ریښې په طبیعي ډول قوي شي. البته په دې برخه کې به یو ډول ځنګلونه کښینول شي چې هم له اوسني چاپیریال سره موافق وي او هم یې محصولات د سیمې له بازار موندنې سره همغږي ولري. یو ډول ونې چې په ختیځه آسیا کې ښه بازارلري، له خوست څخه تر کونړه پورې چې ګرمې سیمې بلل کېږي ،د کښینولو وړ دي. چې په دې برخه کې د پانګونې او یو منسجم او دقیق پروګرام جوړولو ته اړتیا ده او دا به موږ د خپل حکومت د یو ملي پروګرام په توګه په پام کې نیسو. د سیندونو په سرچینو کې د ځنګلونو پیاوړي کول هم هغه چاره ده چې ورته به پاملرنه وکړو. افغانستان د مثمرو او غیر مثمرو ونو او بوټو د روزلو یو ستر مرکز دی، مخصوصاً چنار،نمنځو او څېړیو کیدای شي له هغو څخه هم د ژوند د چاپیریال د ښه کیدلو لپاره او هم د بډاینې په رامنځ ته کولو کې ګټه واخیستل شی.د سیندونو په مسیر کې د ونو کښینول د سیندونو د غاړو د ټینګښت لامل ګرځي. د بېلګی په ډول د کابل سیند چې د چاپیریال د ککړتیا یوستر لامل ګرځیدلی، کیدلای شي چې په ډیرې آسانی د شنه چاپیریال په یوه لویه سرچینه بدل شي. د کرنې په برخه کې د اوبو لګولو انسجام هم یو له هغو کړنو څخه دی چی د ژوند د چاپیریال په ساتنه کی زموږ له جدی اړتیاوو څخه حسابیږی. موږ به په خپل حکومت کې داسې تدابیر ونیسو چې له اوبو څخه ګټه اخیستنه د هغو پرمختللو کړنلارو څخه په استفادی سره چی په نړۍ کی یې ډېرې ښې پایلې لرلې، تنظیم کړو. له اوبو څخه د موثرې استفادې لپاره به په لومړي قدم کې د اوبو عادلانه ویش، په دویم قدم کې له هغې څخه دقیقه او پلان شوې ګټه اخیستنه، او په دریم قدم کې به د داسې یو کولتور په رامنځته کولوپورې اړه لري چې خلک اوبو ته د خپل ژوند د یوې با ارزښته برخې په توګه پام وکړۍ او له هغی څخه په ډیر دقت او د سپما په نظرکې لرلو سره ګټه واخلي.
5- د ژورو څاګانو د خپلسرو کیندنو مخنیوی چې مستقیماً چینو او کاریزونو ته تاوان رسوي زموږ د حکومت له لومړنیو کړنو څخه به وي. د ژورو څاګانو کیندنه سربیره پر دې چې د اوبو تر ځمکې لاندې زیرمو ته تاوان رسوي، هغې پانګې ته چې عامه ده او په سلګونو کورنۍ ترې ګټه اخلي د یوه کس او یا یو ګروپ په واک کې ورکوي.
6- د ښارونو په سطحه او یا د صنعتي فابریکو د موخو لپاره له اوبو څخه د ګټې اخیستنې د تنظیم لپاره یوې سراسري پالیسۍ ته اړتیا لرو چې هم د اوبو د غوښتونکو اړتیاوې پوره کړي او هم د اوبو د ضایع کیدلو مخنیوی وشي. زموږ حکومت به په دې برخه کې معینی او لازمې کړنې په نظر کې ونیسي چې هم له پرمختللو علمي کړنلارو سره برابرې وي او هم یې په نوره نړۍ کې ښې پایلې لرلی وي.
7- د ژوند د چاپیریال سره د ژوند کولو د کولتور رامنځ ته کول زموږ د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي چې ورته به پاملرنه وکړو. د ژوند د چاپیریال سره د ژوند کولو کولتور پدې مانا دی چې باید د ژوند د چاپیریال سره له زیاتي ډډه وکړو او په ناسنجیده کړنو طبیعت ته تاوان و نه رسوو. په نولسمې او شلمې پېړی کې د صنعت محورۍ د کولتور له امله انسانانو په ځانګړې توګه په اروپا او امریکا کې په ډېرې بې رحمۍ سره طبیعت ته زیان ورسوو. په دې برخه کې زموږ هېواد چې ډېر زیات معادن لري او دا معادن به په راتلونکي کې زموږ د شتمنۍ اصلي زېرمې رانغاړي، سنجول شویو او دقیقو کړنو ته اړتیا لري. له دې کانونو څخه د ګتې اخیستلو لپاره باید خاص معیارونه جوړ کړو چې هم دولت او خصوصی سکټور او هم هغه خلک چې پدې معادنو کې کارکوي یوشان ګټه پورته کړي او د ژوند چاپیریال ته زیان و نه رسیږي.
پخوانی شوروی اتحاد، انګلستان او نور هغه هیوادونه دي چی طبیعت ته یی زیان ورسولو، اوس یی عواقب وینی. نو لدی امله د وړکتون څخه نیولی تر پوهنتونونو پوری د تعلیمی نصاب یوه برخه باید چاپیریال ساتنی ته ځانګړی شی او په دی برخه کی رسنی هم باید خاصه پاملرنه ولری.
8- زموږ په لومړیتوبونو کی د ژوند د چاپیریال په برخه کی د سیمه ایزی همکاری یو سیستم رامنځته کول هم دی چی په جدی توګه به پاملرنه ورته وشی. د ژوند د چاپیریال طبیعی زیانونه سیاسی سرحدونه په رسمیت نه پیژنی. سرحدی لیکی چی د هیوادونو سیاسی جغرافیا سره بیلوی، هغه لیکی ندی چی د ژوند د چاپیریال طبیعی زیانونه په کی ایسارکړو. د ژوند چاپیریال یو ډیر پیچلی او منسجم سیستم دی چی د نړی ټول هیوادونه په ځانګړی توګه هغه هیوادونه چی په یوه اقلیمی حوزه کی موقعیت لری باید خپل سیاستونه او پالیسی د هغی په اساس عیاری کړی. د سیندونو ساتنه، د ځنګلونو پیاوړتیا او پر معادنو پانګونه پر ټوله سیمه هر اړخیز اغېز لري. د بېلګې په توګه زلزله او سیلابونه د هغو طبیعی پېښو له ډلې څخه دی چې د ژوند چاپیریال په ډېر شدت سره اغیزمنوي او له هغې سره د مقابلې لپاره باید سیمه ییزې همکارۍ ته پاملرنه وشي. کله چې سیلاب راځي او له یوه هېواد څخه بل هېواد ته تېریږی، نو که چیرې د هغې په وړاندې مقابله ونشي، د هغې قربانیانو ته مرسته او د هغې زیانونو ته د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ په کچه پاملرنه ونشي، نو ډېری زیان منونکی پایلې به ولري. هماغه ډول چې د پېښې د وړاندوینې او مخنیونکي کړنې کولای شي مثبتې او ګتورې پایلې ولري. د ژوند د چاپیریال ساتنې په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې د پام وړ نړۍ والې زېرمې ورته شته چې دولتونه کولی شي، د موثرو او عملي پروګرامونو په وړاندې کولو سره د دې منابعو له مالي مرستو څخه برخمن شي. سربېره پر دې، په نړۍ واله کچه د ژوند د چاپیریال ساتنې پر یوسیستم باندې هوکړه شوې چې دې سیستم ته کریډټ کاربن ویل کېږي. پدې مانا چې که کاربن ډای اکسایډ د نړۍ په هر ګوټ کی تولیدېږي، نو په هماغه کچه د ژوند پر چاپیریال منفي اغېز کوي، بالمقابل د نړۍ په هر ګوټ کې چې د چاپیریال ساتنې په خاصو کړنو سره د کاربن ډای اکسایډ د تولید کچه کمېږي، نو په هماغه اندازه به د ژوند پر چاپیریال مثبت اغېز ولري. دې ټکي ته په پام سره، هغه صنعتي فابریکې چې د چاپیریال د ککړتیا لامل ګرځي حاضرې دي په هغو سیمو کې چې صنعتي ندې د ځنګلونو په جوړولو کې پانګونه وکړي، او پدې توګه د خپلو شرکتونو د دوام لپاره توجیه پیداکړي. موږ یو خاص تخنیکی کادر ته اړتیا لرو چې د خاصو پروژو په طرح او پلي کولوسره له دغو نړۍ والو فرصتونو څخه په موثره توګه ګټه واخلي، چې له دغو نړۍ والو مرستو څخه په استفادې سره د ملي بودیجې ترڅنګ نوې مالي منابع تر لاسه کړي چې له یوې خوا د چاپیریال ساتنې لامل شي او له بلې خوا پر ملي بودیجه باندې فشار کم شي. په داسې مملکتونو لکه کاستاریکا کې د ژوند پر چاپیریال باندې پانګونه نه یوازې د سیلانیانو پام ځانته اړولی بلکې د پوهنتونونو، مدني ټولنو او بېلابېلوهېوادونو تر منځ یې د همکارۍ زمینې برابرې کړي. دې کړنو ځوانانو ته د نړۍ والو اړیکو په شبکو کې او د مطالعې او تخصصي زده کړو لپاره د سفرونو فرصتونه برابروي. له دې امله د ژوند چاپیریال ته پاملرنه کولی شي زموږ هېواد په یوه نوې څېره کې نړۍ ته وروپېژني.

اتم:د کډوالو وضعیت ته پاملرنه
یوه مسله،چې زموږ حکومت به په جدي او اصولي ډول ورته پاملرنه کوي،د کډوالو مسله ده.
موږ نن په عربي هېوادونو،ایران،پاکستان او نورو کې نېږدې پینځه میلونه کډوال لرو.
دا کډوال اکثره افغاني پاسپورټ نه لري،زموږ لومړنی اقدام به دا وي،چې دغو کډوالو ته هدفمنده زمینه سازي وکړو،څو خپل افغاني هویت تثبیت کړي.
دې برخې ته د رسېدو لپاره هماغسې مو چې پخپل بهرني سیاست کې هم اشاره ورته کړې،د خپلو سیاسي نمایندګیو او په ځانګړي ډول د خپلو کډوالو په کوربنو هېوادونو کې د خپلو کونسلګریو ظرفیتاو صلاحیت لوړوو،څو وکړی شي د کډوالو د اړتیا وړ خدمتونه په اصولي او مناسب ډول ترسره کړي.
همدا شان د کمزورۍ هغه ټکي به په جدي او اساسي ډول ختموو،چې په دغو دفترونو کې د چلند او اجرآتو له پلوه لیدل کیږي.
دویم اقدام هغې مرحلې ته رسېدل دي،چې پکې زموږ د کډوالو حقوق د دوی د بشري حقونو او نړیوالو کنوانیسیونونو مطابق تامین شي،دې برخې ته به له دوو لوریو وګورو:
۱: دا چې هرکډوال د افغان تبع په توګه حق لري،چې د افغان دولت له هراړخیزملاتړه برخمن وي،د دولت یوه اساسي وجیبه په ګاونډیو او نورو هېوادونو کې د کډوالو له حقونو څخه دفاع ده.
۲: دا چې کډوال یو لړ منل شوي نړیوال حقونه لري،له دې کبله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسوول دی،چې په ټولو هېوادونو کې زموږ د کډوالو د حقه حقوقو ساتنه او پالنه وکړي.
۳:د کوربه هېوادونو او اړوندو نړیوالو بنسټونو په همکارۍ به مشخصې طرحې ترلاس لاندې ونیسو،چې د کډوالو مسلکي او بشري وړتیاوې ورسره لوړې شي.
هېواد ته راستنېدنه د هرافغان کډوال برحقه حق دی،هغه حکومت چې ونه کړی شي د خپلو خلکو د ځان و مال د خوندي او امنیت او معیشیت تامین کړي،هېڅکله د بریالیتوب ادعا نه شي کولای.
په همدې دلیل د کډوالو د بېرته راستنولو لپاره به زموږ حکومت مشخص اقدامات په پام کې ونیسي،څو ټول هېواد وال په باعزته بڼه وطن ته ستانه او د مناسب ژوند او استوګنې په رامنځته شوي چاپېریال کې ژوند وکړي.
د کډوالو د راستنېدو یو ترټولو مهم عامل ثبات دی،د ښو شرایطو له رامنځته کولو پرته نه شو کولای،چې پینځه میليونه کډوال یوځل خپلې نوې پرپښو درېدلې ټولنې ته جذب کړو.
له دې کبله موږ د کډوالو د راستنیدو سراسري رابلل د یوه منسجم پروګرام له لارې په یوې جدي اړتیا بدلوو،څو وګړني حقونه یې په یوه معتبراو د باور وړ بهیرباندې بدل شي.
ترهغې چې کډوال له هېواده بهر دي،باید د هغو شرایطو په اړه فکر وکړو،چې د هغوي انساني وړتیا او پانګه ورسره پیاوړې کیږي.
یوه له هغو لارو څخه چې کولای شو،د کډوالو ستونزې پرې په بنسټیزه توګه حل کړو،په ختیزه اسیا،خلیج او نورو هېوادونو کې دوي ته د کاري زمینې برابرول دي،څو دغه بشري قوت مو،چې اوس په ملي پروسو کې له هرډول ګډون څخه محروم دي،وکړی شي لاسته ورتلونکې شتمنۍ یې د باعزته او با ثباته افغانستان لپاره د پانګونې سبب شي.
د ځانګړو اقتصادي پروژو رامنځته کول لکه د چورګوړو،کبانو او شاتو مچیو پالنه،چې اوس یې زموږ ډېرکډوال په ځان کې بوخت کړي،د کډوالو په اړه به زموږ د پروګرامونو نورې برخې هم وي.
نهم:له روږدتیا او نیشه یي توکیو سره مبارزه:
د نیشه یي توکیوکر،تولید،قاچاق او ترې ګټې اخیستو په نړیواله کچه زموږ د هېواد څېره بده معرفي کړې او همدا شان یې زموږ پرتولیدي اقتصاد،روغتیا او ټولنیزو اړیکو نظام ته ډېرتاوان اړولی دی.

زموږ په هېواد کې د روږدو شمېرتریو میلون ډېراټکل کیږي.
پر نیشه یي توکیو د روږدوالي تاوان یوازې تر روږدي کس پورې نه محدودیږي؛بلکې د کورنۍ پرغړو،خپلوانو او ټول ټولنیزچاپېریال یې بدې اغېزې کوي.
زموږ حکومت د روږدتیا پروړاندې د مبارزې ځانګړې طرحې په پام کې لري،چې پکې…

د بېځایه شویو په اړه
داخلي بې ځایه شوي زموږ د شخړو قربانیان دي. که څه هم دقیقه، احصائیه نشته، خو اټکل کېږي چې د دوی شمېر شاوخوا ۱.۵ ملیونه وګړیو ته رسېږي. دوی له خپلو کلیو او ښارونو بې ځایه شوي، او اکثراً، په نورو ولایتونو او مرکز کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. یواځې د جنوب د بې ځایه شویو یو غټ شمېر، له تېرو اتو نهو کلونو را هیسې په کابل کې ژوند کوي او د ژوند له ډېرو بنسټیزو اسانتیاوو، لکه د څښاک له اوبو محروم دي.
تر هغو چې، موږ د داخلي بې ځایه شویو لپاره یوه پایداره حللاره ونلرو، سوله، ثبات او سوکالي نشي ترلاسه کېدای. د دې غمیزې د حل لپاره زموږ ژمنې دا دي:
1) موږ به په شپږو میاشتو کې د ټولو بې ځایه شویو یوه منسجمه احصائیه چمتو کړو. په دې احصائیه کې باید د بې ځایه شویو دقیق شرایط؛ لکه عمر، جنسیت، اصلي ټاټوبی، فعلي موقعیت، او د همدوی له نظره د دوی د بې ځایه کېدلو عمده لاملونه ثبت شي.
2) د بې ځایه شویو په اصلي ټاټوبیو کې، یوه دوهمه دقیقه احصائیه چمتو کول چې معلومه کړي د دوی هستوګنځې او جایدادونه د چا تر تصاحب لاندې، او په کوم حالت کې دي.

3) هم د بې ځایه شویو په اوسني موقعیت، هم د دوی په اصلي موقعیت، او هم په هغو سیمو کې چې دولت ډېرې ځمکې لري، د بې ځایه شویو د ځای په ځای کولو لپاره دولتي جایدادونه او امکانات په دقیقه توګه وسنجول شي.

4) د دې دریو احصائیو پر اساس به د یوه خاص زماني چوکاټ په دننه کې یو مشخص او عملي پلان جوړ شي، چې د دې پلان پر اساس به بېځایه شویو ته دوه انتخابه ورکړای شو:

a. بې ځایه شوي په اوسني موقعیت کې مېشت شي، او خدمات ورته برابر شي؛
b. بې ځایه شوي بیرته خپل اصلي ځای ته، خو د نویو پروژو له لارې ولېږدول شي.
پر دې سربېره، بې ځایه شویو ته باید په ټولو کرنیز پروژو کې، چې د دولتي ځمکو خړوبولو لپاره پلې کېږي، د کار او ځمکې د ترلاسه کولو د حق لومړیتوب ورکړل شي. تر هغو چې بې ځایه شوي د یوې دوامدارې پروسې له لارې بیامېشتېږي، د هغوی لپاره په فعلي ځایونو کې خدمات، په ځانګړې توګه، د ژوند ابتدائي شرایط، د ماشومانو تعلیم، روغتیایي خدمات او نور برابر کړل شي. پر دې سربېره دولت د بې ځایه شویو ځوانانو د مسلکي زده کړې لپاره تدابیر ونیسي تر څو وکړای شي هم په اوسنیو شرایطو کې، او هم په راتلونکې کې آبرومندانه او باعزته ژوند وکړي.

معلولیت لرونکي وګړي
د افغانستان غمیزې په سلګونو زره انسانان معلول کړي، او دا شمېر ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو دی.
اټکلي شمېرې ښیي چې زموږ ټولنه تر یو ملیون زیات معلول وګړي لري. د دې معنا دا ده چې په هرو پنځه ویشتو یا دېرشو انسانانو کې یو افغان معلولیت لري. دا چې موږ د افغانستان د ثبات لپاره د ټولو اقشارو د مشارکت پر اصل باور لرو، دا زموږ وجیبه ده چې له دې وګړیو سره هم د فرد، او هم د بنسټونو په حیث له نیږدې کار وکړو. پر دې سربېره، موږ د ټولنې په حیث د د دې قشر د قربانیو پوروړي یو. ځکه په تېر جهاد او تېرو دیارلسو کلونو کې د هېواد په دفاع کې د دوی ونډې زموږ اوسنیو لاسته راوړنو ته لاره هواره کړې ده.
موږ ټینګ باور لرو چې زموږ ولس د ټولنیز مشارکت تړون ته اړتیا لري، په دې تړون کې باید ځپل شوي اقشار خپل راتلونکی خوندي و ویني. دې اصل ته په کتنه، زموږ له نظره، معلولیت لرونکي وروڼه او خویندې زموږ د ټولنې نه بېلېدونکي غړي او د خاصو ظرفیتونو او استعدادونو خاوندان دي. موږ له دوی سره د تفصیلي بحثونو پر اساس، د دوی منشور، قوانینو، او نړیوال کنوانسیونونو (تړونونو) ته د احترام پر اساس لاندې ژمنې کوو:
1) لومړی کار دا دی چې د دوی له بنسټونو سره په ګډه یوه دقیقه احصائیه چمتو شي، چې په دریو برخو به ولاړه وي:

a. د معلولیت نوع؛
b. د معلولیت لرونکیو وګړیو ظرفیتونه؛
c. د معلولیت لرونکیو وګړیو د خپل ظرفیت د کارولو په برخه د هغوی نظریات.

2) موږ په دې باور یو چې د دولت او خصوصي سکتور په همغږۍ یو ځانګړی خدماتي سکتور رامنځته کېدای شي چې یوه برخه یې د ټکنالوژۍ او بله برخه یې د صحي خدماتو د ارایې وي. د دې سکتور په پښو درېدل به له یوې خوا د معلولیت لرونکیو ستونزې را ټیټې، او له بل پلوه ډېرو کسانو ته په دې برخو کې د کار زمینه برابره کړای شي.

د نړیوالو منلیو تجربو پر اساس، د معلولیت لرونکیو لپاره د ممدو ټکنالوجیو د انتقال او او معرفي کېدلو په برخه کې باید یو عاجل پروګرام ترتیب شي. د مثال په توګه، د جایپور پښه، چې ډېره ارزانه، او اسانه تولیدېدای شي، په افغانستان کې تولید شي.
دغه راز، معلولیت لرونکیو ته د صحي خدماتو برابرولو په برخه کې پانګونه وشي.

3) د معلولیت لرونکیو لپاره به د بسپنې صندوق یو ځانګړی تشکیل، او د دوی لپاره له ټولو نړیوالو بنسټونو مرستې را جلب کړای شي.

4) د دولت په تګلارو کې به د معلولیت لرونکیو وګړیو په وړاندې د منفي تبعیض ځای مثبت تبعیض ونیسي. دا چې موږ غواړو هر وزارت د خپلو ذیدخلو او ذینفعه اقشارو لخوا و ارزول شي، د معلولیت لرونکیو وګړیو لپاره به هم د کار او اجتماعي امورو وزارت یو کلیدي وزارت وي، او د دې وزارت په بدلون کې به له دوی سره هر اړخیزه مشوره وشي چې د دوی نظریات او مشارکت تأمین شي. دغه زار به له خصوصي سکتور سره هم له نیږدې کار وشي چې هلته هم د معلولیت لرونکیو لپاره د مثبت تبعیض شتون یقیني شي. دغه راز به د وړو او متوسطو قرضو او نورو امکاناتو له لارې په خصوصي سکتور کې د معلولیت لرونکیو وګړیو د تشبث زمینه برابره کړای شي.

5) د معلولیت لرونکیو استاځي بنسټونه به تقویه کړای شي چې د هغو له لارې په دولت کې د هغوی پایدار استاځیتوب تأمین کړای شي. د دې بنسټونو د مدیریت او ظرفیت به تر جدي پاملرنې لاندې ونیول شي.
سپورت
افغانستان تر دې مه په نسبتاً لږې پانګونې د سپورت په برخه کې لویې ملي، سیمه ییزې، او نړیوالې لاسته راوړنې لرلي.
نن زموږ د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه د نړۍ له لویو سیالو ټیمونو څخه دي، او په ملي کچه د خلکو احساسات هم په ښارونو، او هم په کلیو کې دا څرګندوي چې خلک په خپلو ملي ټیمونو باندې ویاړي. همدا رنګه، په فردي سپورتونو، لکه تیکواندو، کانفو او نورو کې افغان ځوانانو غښتلې څېرې نړۍ ته وړاندې کړي دي. د ګوچنیانو او ځوانانو له نظره اوس زموږ ملي لوبغاړي هغه شخصیتونه دي چې ماشوم او ځوان غواړي د دوی کردار تکرار او لکه د دوی په څېر، مثبت شهرت وګټي.
نړیوالې تجربې ثابته کړې چې په سپورت باندې پانګونه ډېر هراړخیز مثبت تأثیرات لري. هرڅومره چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځوانان په سپورت بوختېږي، په هماغې کچه له نېشه یي توکیو او نورو ناوړه عادتونو ځان لري ساتي. همدا رنګه، هغه سپورت مینان د ژوند په نورو مراحلو کې د خپلې روغتیا خیال ساتي، او دا د ډېرو ناروغیو د مخنیوي مؤثره لاره ده. همدارنګه، سپورت د ملي ځواکونو د تیارۍ لپاره یو لوی عنصر دی، او د یوه رضاکار اردو او پولیسي ځواک په روزنه او سمبالولو کې مهم کردار ترسره کوي.
سپورت له یوې خوا نظم او ډسپلین دی، او له بلې خو د ډله ییز کار همغږي تثبیتوي. هرڅومره چې د سپورت په ډګر کې د همغږۍ او ډسپلین کلتور ټینګ شي، په هماغې اندازه، وروسته، د ژوند په نورو چارو کې دا ډسپلین او همغږي ځای نیسي. د سپورت بله ښېګڼه په اقتصادي ډګر کې ده. ځکه چې ولسونه هم په مستقیم ډول، او هم د رسنیو له لارې سپورت ته خاصه علاقمندي ښيي، نو د سپورت ټیمونه په اقتصادي بنسټونو او شرکتونو بدل شوي دي، او لوبغاړي د نړۍ ډېر بډایه وګړي جوړوي. زموږ په هېواد کې چې ځوانانو ته د اعتیاد ګواښ متوجه دی، او خلک د خشونت د رویې ښکار دي، سپورت د ذهنیتونو او رویو په بدلولو کې اغېزناک دی.
د دې ښېګڼو او شته لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره، زموږ ژمنې لاندې دي:
1) لومړۍ ژمنه مو دا ده چې د هرې لوبې، په تېره د کرکټ او فوټبال ملي بورډونو لپاره باید د پانګې او مرستې را جلبولو یو بنسټ رامنځته شي. په دې اړه به د پانګونې د هڅولو او تشویق لپاره په مالي قانون کې د برخه اخیستونکیو سوداګرو په ګټه تغییرات راوستل شي. په لنډمهال کې، د دې ټیمونو زېربنایي مشکلات، د لومړۍ درجې مربیانو جذبول، او د دولت د بودیجې له لارې د لوبغاړو لپاره مساعد شرایط برابرول زموږ لومړیتوب دی. دغه راز، به د دې بورډونو د هر اړخیز او اغېزناک مدیریت لپاره لنډمهال، اوږدمهال، او اوږدمهال پلان جوړ کړو، او د متقاعدو لوبغاړو لپاره به کاري زمینې برابرې کړو.
2) دویم، د اولمپیک کمېټې هر اړخیزه ارزونه او څېړنه وشي، او یو هلته یو مسلکي، او باوري مدیریت، له لنډمهالي، منځمهالي او اوږدمهالي پلان سره ځای پر ځای شي، او د امکاناتو د مدیریت لپاره بهترین اشخاص استخدام، او په راتلونکي کې نور اشخاص وروزل شي. د ملي اولمپیک کمېټې، او بین المللي اولمپیک بنسټونو سره اړیکې ټینګې شي.
3) درېیم، په نورو سپورتي برخو کې د ملي ټیمونو تشکیلولو، روزنې او تقویې لپاره به هم د اولمپیک کمېټې، او هم د ځانګړیو ټیمونو د تشکیلولو او تقویې له لارې پانګونه کېږي.
4) د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو د وزارت له لارې به هم په مکاتبو او پوهنتونونو له لارې، کار وکړو، او هم به د اولمپیک کمېټې او دې وزارتونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو.
5) په کلیو کې به د ملي پیوستون د منابعو یوه برخه د سپورت لپاره ځانګړې شي.
6) دا چې موږ ژمنه کړې څلوېښت فیصده عادي بودیجه به ولایتونو ته مستقیماً انتقالوو، د سپورت د تقویې لپاره به دوه ګامه واخیستل شي:
a. هر ولایت به هم د ښاروالي او هم د ولسوالۍ په کچه د سپورت بودیجه وټاکي، او خپره کړي.
b. د والیانو، ښاروالانو، او ولسوالانو په کلنۍ ارزونه کې د سپورت پرمختګ به د دوی د کاري اغېزمندۍ یو معیار، او د ارزونې یو شاخص به وي.
د اولمپک پر سپورتونو سربېره، به موږ بزکشۍ، سانګه (نېزه بازي) او د آسونو نورې لوبو د تقویې لپاره به د ولایتي او خصوصي ټیمونو ترمنځ د سیالۍ زمینه برابروو، د دوی لوبې به د رسنیو له لارې خپروو، او د سیالۍ د پرمختګ لپاره به جایزې وټاکو.
7) د بزکشۍ او آس ځغاستو په برخه کې به له آسیایي او خلیجي هېوادونو سره ګډ ټورنامنټونه دایر کړو.
8) سپورت د زېربناء جوړولو لپاره به ښاروالي ګانې او نورې مؤسسې دوه ډوله اقدامات ترسره کوي:
a. په ټولو ښارونو کې به دولتي ځمکې د لومړیتوب پر اساس، د سپورت د میدانونو جوړولو لپاره ځانګړې شي.
b. د دولتي او خصوصي څوپوړیزو ودانیو د جوړولو لپاره به معیارونه کېښودل شي. یو معیار به دا وي چې سپورت ته ځانګړی ځای ولري. دغه راز، د شاوخوا سیمو اوسېدونکیو ته د نیږدې دولتي ودانیو له سپورتي امکاناتو د ګټه اخیستلو اجازه ورکړل شي.
هنر
موږ په ټولنه کې توافق ده چې زموږ کولتور تر برید لاندې دی. ملي هنر د ملي وحدت او ملي حاکمیت مهمه برخه ده. ځکه انسان خپل انځور د هنر په ژبه وړاندې کوي، او په ورځېنۍ توګه یې تکراروي. له بله اړخه، هر هنر په خپل ذات کې یو لوی صنعت دی چې پراخې کاري زمینې رانغاړي. هره ورځ د موسیقۍ او سندرو پېرودلو لپاره زرګونه افغانان په ملیونونو افغانۍ تأدیه کوي.
د هنر ټولې څانګې لکه خطاطي، انځورګري، نقاشي، موسیقي، حکاکي، شعر، تیاتر او سینما د یوه نظام د پیاوړتیا، ملي یووالي، ثبات، او سولې او سوکالۍ، اروایي روغتیا، او د مدني اخلاقو د ترویج لپاره اړین دي، او په دې برخه کې ارزښتمنه ونډه اخیستلای شي.
د هنرونو د پراختیا لپاره زموږ عمومي ژمني دا دي:
1) د هنر په برخه کې له ټولو بنسټونو سره د ناستې پر بنسټ یوه عمومي او ملي ستراتیجي رامنځته شي؛
2) د افغانستان د ملي اکاډومي په چوکاټ کې باید د هنرونو ځانګړې اکاډومي هم جوړه شي؛
3) له رسنیو سره د خصوصي سکتور او دولت په ګډه د هنر د ودې په برخه کې همغږي رامنځته کول؛
4) د ښوونځیو او پوهنځیو په نصاب باندې په ګډه غور کول، چې ملي هنر ته د ودې او روزنې لپاره لاره هواره کړي؛
5) د تمامیتونو او نړیوالو امکاناتو د همغږي رامنځته کول.

مخدره توکي

د نشه یي توکیو تولید او قاچاق زموږ پر لمنې یو تور داغ دی. اوسمهال شاوخوا یو ملیون ځوانان چې زیاتره یې ځوانان دي، پر نشه روږدي دي. زموږ په دین، دود او دستور کې دا ناشونې کیسه وه چې کورنۍ دې خپل معتاد اولادونه له کوره وشړي. په تېرو دیارلسو کلونو کې د نشه یي توکیو د کچې د ټیټوالي لپاره په زرګونو پاڼې ولیکل شوې او سلګونه ملیونه ډالر ولګېدل، خو زموږ بنیادي انځور دا دی چې د افغانستان د کوکنارو تولید په دوه زره دیارلسم کې ۵۵۰۰ ټنه تاریاک اټکل شوي دي.
پر ټوله هغه ځمکه چې کوکنار کرل شوي دي، ۲۰۹ زره هکتاره دی، چې ۹۸ سلنه یې په لوېدیځو زونونو کې، او ۲۶۹۳ هکتاره یې په هلمند کې ده.
په دوه زره دیارلسم کال کې د کوکنارو تولید ۴۹ سلنه تر تېرکال زیات و، او د هغو ولایتونو شمېره چې له کوکنارو خلاص ول، له ۱۷ نه ۱۵ ته را ټیټ شوی و. پایله دا ده چې په دې برخه کې ډېری هڅې بې ثمره دي. ستونزه دا ده چې د نشه یي توکیو تولید، انتظام، او قاچاق یو منسجم نظام دی. د دې نظام خښتې دا دي:
اول) نړیوال مصرفوونکي/کاروونکي، چې لوی مرکز یې په اروپا، روسیه، او ایران کې دی. نړیوال بازار په چټکۍ پاکستان، هندوستان، چین او مرکزۍ آسیا ته په پراخېدو دی. دوی د پېرودلو لوړه قوه لري، نو ځکه دې هېوادونو ته د قاچاقو زمینه هم برابره ده.
دوهم) نړیواله مافیا: په اروپایي هېوادونو کې دوی د وېش پراخې شبکې لري، او په ورته وخت کې د قاچاقو مافیا ده چې د زر ملیارده ډالرو معادل جرمي اقتصاد یې رامنځته کړی دی.
درېیم یې پیاوړي قاچاقبران دي. پیاوړي قاچاقبران دي،
• سره له دې چې افغانستان په وچه ځمکه کې احاطه دی، ډېره برخه یې له ایران، او پاکستانه اروپا او امریکا او چین او نورو ځایونو ته رسېږي.
• د قاچاقو جریان په دې هېوادونو کې د قاچاقبرو نفوذ ښیي. یواځې ایران په دې برخه کې جدي اقدامات کړي، خو په هغه سربېره هم شاوخوا ۴۰٪ مخدره توکي له ایرانه راځي. دا چچې په اروپا کې د تجارت آزادي ده، پولیس ډېر لږ بریالي شوي چې د یوه ټن په اندازه قاچاقي مواد ونیسیي.
• د مخدره توکیو د نظام داخلي برخه لاندې دری کړۍ لري:\
• لوی قاچاقبران، یعنې د مخدره توکیو د تولید او تجارت مرکزیت، د دوی شمېر شاوخوا ۳۵ تنه اټل شوي دي.
• علافان، او مینځګړي، شاوخوا ۱۰ زره تنه دي، چې هم مواد، هم تخنیکي مرستې، او هم وسلې ورکوي.
• څلورم، ځمکوال او دایمي بزګران دي.
• پنځم موسمي کارګران دي، چې مزد یې د غنمو د کرونکیو او نورو په پرتله زیات دی.
• بین المللي او کورنۍ کړۍ یې ډېر عمیق تړاو لري. د دې نظام دوه ځانګړنې په نظر کې ونیول شي:
• اول دا چې تاریاک په کلونو ساتل کېدای شي، ځکه نو تاریاک لکه نغده سرمایه ده. خو هیروین چې تولید شي، باید استعمال شي. ځکه نو نړیواله مافیا، او کورنۍ مافیا د کوکنارو عرضه تنظیموي.
• دوهمه شاخصه دا ده چې د ګټې د وېش تر ټولو لویه برخه نړیواله مافیا ترلاسه کوي، او افغان کروند ګر یې تر ټولو کمه برخه ترلاسه کوي.
• درېیمه مشخصه یې دا ده چې ډېره برخه کوکنار اوس په غصب شویو دولتي ځمکو یا دښتو کرل کېږي، چې ښه مثال یې د هلمند ځینې لوی زراعتي فارمونه دي.
د دې قوي مارکیټ په پرتله، که موږ قانوني کرنیز نظام ډېر کمزوری دی. مارکیټ نه لرو، قرضه نه لرو، ترویجي خدمات نه لرو، حرفوي کارګرو نه لرو، د اوبو نظام نه لرو، ښار او کلی د مارکیټ له نظره نه دي تړل شوي او لازمه اندازه پوهاوی نشته.
دوهمه دا چې قاچاقبر، نړیواله مافیا، امنیتي او قضایي نظام په فساد ککړ دی. دا خپله د بدامنۍ یو لوی عامل جوړوي. د بد امنۍ یو ستر لامل هم همدا دی.
زموږ اقدامات به په دې برخه کې دا وي:
1) زموږ اصلي موخه دا ده چې په افغانستان کې یو پیاوړی، تولیدي، منسجم اقتصادي نظام رامنځته کړو. د دې تفصیل په اقتصادي برخه کې دی، چې کړۍ یې د کرنې نظام، صنعتي نظام، ترانیزیت، او د خدماتو؛ ترانسپورت، او ساختمان سکتورونو پیاوړي کول دي. دلته به زموږ تمرکز، په ځانګړې توګه، د کرنې په برخه کې وي.
2) دا چې د منطقې هېوادونه، اروپا، روسیه او چین وګړي او ولسونه، ټول له مافیایي نظامه زیانمنېږي، نو موږ مشترکې ګټې لرو، چې تولید او قاچاق لومړی کم او بیا محوه شي. نو ځکه زموږ لومړی اقدام به د افغانستان قانوني تولیداتو ته د بازار پیدا کول وي. ایران، خلیجي هېوادونه، اروپا، هند او چین د افغانستان د پیداوار لپاره عظیم بازارونه دي. زموږ هلې ځلې به دا وي چې له هر یوه دې هېواد سره په نتیجه ورسېږو چې د افغانستان تولیداتو ته په امتیازاتو قاید شي، او هم تخنیکي او عملي مرسته وکړي چې د افغانستان تولیدات د دوی له معیارونو سم تولید او انتقال شي.
3) ګاونډي هېوادونه، دا چې موږ په وچه کې ایسار هېوادونه یو، ایران او پاکستان باید د تازه کرنیزو په انتقال او ترانزیت کې له موږ سره په واضحو معیارونو موافقه وکړي، او د ترانزیت زمینه برابره شي.
4) ځمکوالو او بزګرانو ته د کریډیټ او قرضې خدماتو د سیسټم موجودیت ضروري دی. په ځانګړې توګه، د غنمو قیمت باید هیڅ وخت د تولید تر قیمت ټیټ نه شي. د همدې لپاره لازمه ده چې د سېلوګانو پر یوه منسجم نظام باندې کار وشي، کوپراتیفونه تأسیس او حمایه شي چې کرنیز تولیدات رانیسي، پروسس کړي او صادر یا عرضه کړي.
5) موږ کم تر که یو نیم ملیون هکتاره ځمکه لرو چې په ۱۹۷۸ کې کرل کېده، او اوس نه کرل کېږي. علاوه پر دې، د کرنې وزارت د تخمین پر اساس پنځه ملیونه هکتاره ځمکه موجوده ده چې د کرنې وړ ده، او تر آبي کښت لاندې نه ده راغلې. پر دې اساس، لږ تر لږه، لس تر پنځه ویشت ملیونه جریبه ځمکه موجوده ده چې تر کرنې لاندې راتللای شي.
6) د قانوني کرنیز سکتور د استحکام او پراخېدا لپاره د دې ځمکو خړوبول افغانستان په یوه صادروونکي هېواد بدلولای شي. د ځمکو وېش د کرنې د یوه منسجم نظام په چوکاټ کې، او بیا په دې برخه کې د منځمهالې او اوږدمهالې اجارې پر اساس د نړیوالې پانګونې جلبول زموږ بل هدف دی. د دې ترڅنګ، غصب شوي ځمکې ته باید یوه بنیادي حللاره پیدا کړو، چې د قانون حاکمیت په رڼا کې د حل او له دې ځمکو د استفادې یوه اصولي لاره وموندل شي.
7) د امریکا سفارت د څېړنو پر اساس، افغانستان یو سل او شل زره کلومتره څړک ته اړتیا لري چې د کرنې سیسټم لکه د تهایي لېنډ، له نشه یي توکیو، په عصري، قانوني سکتور باندې بدل شي.
د تهایي لېنډ تجربه دا هم ثابتوي چې یواځې تازه کرنیز تولیدات د تریاکو ځای نشي نیولای. اصلي رقابت زراعت پروسس شوي مواد او نساجي کولای شي. همدا ده چې موږ بیا هم، هم نړیوالې پانګونې او هم نړیوالو بازارونو ته اړتیا لرو.
8) د کرنې مسلکي کېدل د عصري کېدلو شرط دی.
9) زموږ عمده وړاندیزونه د یوه بدیل قوي مارکیټ په برخه کې دي چې د مافیایي بازار ځای ونیسي. پر دې علاوه، د قانون حاکمیت، او په امنیتي ځواکونو کې اصولي یا بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري.
د دې ترڅنګ معتادین په یوه ملي غمیزه بدل شوي. د دې غمیزې حل یوه پراخ ملي پروګرام ته، چې پر نړیوالو امکاناتو ولاړ وي، اړتیا لري. ځکه چې معالجوي روغتیا په دې برخه کې یوه خصوصي څانګه ده او هر اړخیزه څېړنه، او خاصې د حل لارې غواړي. زموږ ژمنه دا ده چې د یوه کال په چوکاټ کې یو خاص پلان جوړ کړو.
که د نېښ په موسم کې افغان کارګرانو ته بین المللي کار برابر کړای شو، نو د مافیا له تر ټولو لویې کمزورتیا، یعنې بشري قوې څخه به کار واخیستلای شو.

دغه راز باید د اساسي قانون د مواو، د اعتیاد د صحي عواقبو، او اخلاقي او دیني اضرارو په اړه کافي دیني پوهاوي ته کار وکړو. په دې برخه کې د علماوو له نقش څخه ګټه واخیستل شي.

د نشیه یي توکیو تولید یو شاقه کار دي، خو بې مهارته کارګرو ته دا شاقه کار هم د منلو وړ دی، ځکه چې اجوره یې د نورو په پرتله زیاته ده. نو اصلي خبره، په بشري قوې کې ده. په هره کچه چې د بشري قوې د مهارتونو کچه لوړه شي، د هېواد اقتصاد ته مرسته او د مخدره توکیو په مخنیوي کې مؤثریت درلودلای شي.
یو برقي د ورځې شل ډالره موندلای شي، او دې ته اړتیا نه لري چې نېښ ته لاړ شي.

شپږمه برخه

بهرنی سیاست

زموږ د نظام ثبات له نړۍ سره زموږ د اړیکو له نظام او نظم سره تړلی دی.
د افغانستان کورنی سیاست،په ځانګړي ډول په تېرو څلوېښتو کلونو کې له بهرني سیاست څخه ډېراغېزمن و.
په واضحو ټکو زموږ د ژوند مختلف اړخونه د پخواني شوروي اتحاد له موجودیت،بیا د سیمې او نړۍ د قدرتونو د سیالۍ او په وروستیو دیارلسو کلونو کې د امریکا او ناټو له مستقیم حضور سره تړلي وو.
له دې کبله ډېرکم لیدل کیږي،چې د یوه هېواد ټولنیزې،اقتصادي،فرهنګي او سیاسي اړیکې په هېواد کې دننه په دومره پراختیا سره له نړیوالو مناسباتو سره تړلي وي.
د ۲۰۱۴ له پیل او په ځانګړي ډول د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره زموږ هېواد له نړۍ سره د یوې نوې اړیکي پړاو ته داخلیږي.
په دې پړاو کې باید زموږ بهرنی سیاست د یوه مستقل او ملي حاکمیت لرونکي هېواد په توګه زموږ د ملي،سیمه ییزو او نړیوالو ګټو په پام کې نیولو سره له سره تعریف او تنظیم شي.
د دې لپاره،چې زموږ د هېواد بهرنی سیاست د نړیوالو دیپلوماتیکو معیارونو مطابق له دقیقو او اصولي برخو څخه سرچینه واخلي،د هغو ټولو هېوادونو په اړه چې موږ سره لا پراخې او تلپاتې اړیکې غواړي،ځانګړې شعبې جوړوو.
په دې شعبو کې به مسلکي کارپوهان او هغه کسان چې د دغو هېوادونو په اړه ښه پوهیږي،پردندو وګومارل شي.
د دغو شعبود پیاوړتیا لپاره به لومړی د ملګرو هېوادونو لېوالتیا او مرستو ته په کتو سره خپلوځوانو کدرونو ته د مسلکي زده کړو بورسونه برابروو،څو دا کدرونه د یوه منظم او هدفمند پروګرام په چوکاټ کې وکړی شي د هېوادونو د تاریخ،فرهنګ،سیاسي نظام،اقتصاد او ټولنیز حالت په اړه لازم معلومات ترلاسه او په دې ډول زموږ د بهرنیو چارو وزارت مېزونه د دغو هېوادونو په اړه بډایه شي.
د هېواد د ثبات او سوکالۍ د مرستندوی بهرني سیاست د انسجام او ښه مدیریت لپاره اړتیا ده څو د سیمې او نړۍ په کچهد خپلو اړیکو پینځه حلقې مشخصې او د هرې یوې لپاره ځانګړې طرحې او هراړخیزاقدامات ولرو،دا پینځه حلقې عبارت دي له:
لومړۍ کړۍ:ګاونډي هېوادونه
زموږ د شپږو ګاونډیو هېوادونو له ډلې پینځه یې د اسلامي هېوادونو د حلقې اړوند دي.
له دې پینځو هېوادونو سره نه یوازې مشترک دین لرو؛بلکې ځانګړې جغرافیوي،سیاسي،اقتصادي او فرهنګي ځانګړنې مو هم شته دي.

ترټولو مهمه دا،چې د هېواد ثبات مو له هردغه هېواد سره په زنځیري بڼه اړیکه لري او له دې هېوادونو څخه په هریوه کې بې ثباتي زموږ ثبات ته هم ګواښ دی،هماغسې چې زموږ په هېواد کې بې ثباتي دوی ته خطردی.

له دې کبله دغو هېوادونو سره د ثبات په برخه کې ښه ونډه لرونکی او شریک یوو،هماغسې چې د بې ثباتۍ او نا امنۍ تاوان په ګډه ګالو.
دا عمومي لیدلوری په سیمه ییزو همکاریو کې زموږ د پالېسۍ بنسټ جوړوي.
زموږ هراړخیزه هڅه به دا وي،چې په لومړي قدم کې له خپلو ټولو ګاونډیو هېوادونو سره د سیمه ییز ثبات،امنیت او اقتصادي پراختیا په اړه د همکاریویوه تړون ته ورسیږو.
د هردولت لخوا د بل دولت د مشروعیت منل به د سیمه ییزو همکاریو د دغه تړون بنسټ جوړوي او دولتونه به یو د بل حقونه او وجایب د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ د معیارونو له مخې په جدي ډول رعایتوي.
هېڅ دولت به د خپل ګاونډي دولت په چارو کې د مداخلې حق ونه لري او ټولې دوه اړخیزې ستونزې به د سیاسي مذاکرو او دولتونو ترمنځ د همکارۍ له لارې حلیږي.
له ګاونډیو هېوادونو سره ټینګې او هراړخیزې اړیکې په لومړي قدم کې د دولتونو په کچه پیلیږي.
د دې اړیکې له مخې په دواړو لوريو کې د همکارۍ او ملګرۍ حس پیاوړی کیږي او په پراخې ولسي او اقتصادي همکارۍ بدلیږي.
د اسیایي هېوادونو په حلقه کې به د خپل لوی ګاونډي چین ونډه تربحث لاندې ونیسو.
په دې برخه کې زموږ تمرکزد منځنۍ اسیا پرجمهوریتونو یانې تاجکستان،ازبکستان،ترکمنستان،له شمال ختیځ څخه ترشمال لویدیزه پورې او له سویله ترختیزه پورې به پرایران او پاکستان وي.
له دغو پینځو هېوادونو سره اړیکه موږ ته حیاتي ارزښت لري او زموږ حکومت له هردغه هېواد سره د اړیکو په برخه کې لاندې ټکي په مشخص ډول په پام کې نیسي.
۱-تاجکستان
تاجکستان زموږ لومړنی ګاونډی هېواد دی،چې ژوند،مناسبات او فرهنګ مو ورسره په حیاتي ډول اړیکې لري.
پرآمو سیند د پلونو جوړول د دې ښودنه کوي،چې سیمه ییزې همکارۍ کولای شي د زیاتو اسانتیاوو سبب شي.
د دغو پلونو له جوړېدو سره د سیند دواړو غاړو ته هغه برخې،چې سره بېلې وې،نن په منظم ډول یو بل ته رسیږي،هره اونۍ د همکارۍ بازارونه جوړوي،چې یو ځل په افغانستان او بل ځل په تاجکستان کې وي.
په خدماتي برخه کې هم دواړه لوري همکاري لري،له تاجکستان سره زموږ د همکارۍ بېلګه له تړلو سرحدونو څخه د ازادو سرحدونو مفکورې ته د اوښتو ښه بېلګه ده،په دې مانا چې منسجمه همکاريپه ډېرو ستونزمنو جغرافیوي برخو کې هم د خلکو د ژوند ښه کولوسبب کېدای شي.
بله مهمه موضوع د برېښنا په تولید کې د افغانستان او تاجکستان د ګډ ظرفیت لرل دي.
د آمو او پنج سیندونه د برېښنا د تولید لوی ظرفیت لري،چې تراوسه همداسې پټ پاتې دی،هغه پروژې چې شوروي اتحاد په پام کې لرل،په بشپړ ډول تطبیق شوي نه دي او تراوسه پورې د برېښنا د تولید او وېش لپاره د سیمه ییزو همکاریو سیستم رامنځته شوی نه دی.
زموږ طرحه دا ده،چې افغانستان تاجکستان، پاکستان،چین اوهندوستان دې د برېښنا د تولید لپاره ګډه پانګونه وکړي،په مشترک ډول دې د برېښنا د تولید سهم لرونکي وي او بیا دې د برېښنا د وېش په سیستم کې د سیمه ییزې همکارۍ د پروژې په بڼه برخه واخلي.
د دې موخې لپاره ضرور ده،چې د برېښنایي انرژۍ د تبادلې په اړه پریوه سراسري نظام هوکړې ته ورسیږو.
د تاجکستان د برېښنا صادرولو ستونزه له موسمي اغېزو څخه سرچینه اخلي،یانې په ځینو موسمونو کې د بریښنا صادرولو وړتیا لري او په ځینو نورو کې خپله دا هېواد برېښنا ته اړتیا لري.
دا ستونزه د نړۍ په زیاتو برخو کې شته،خو هلته د سیمه ییزو همکاریو د شبکو له لارې حل شوې ده.
پردې سربېره دا ډول سیمه ییزه همکاري زمینه مساعدوي،چې د نورو ستونزو د حل لپاره هم په ګډه او همکارۍ سره هراړخیزعمل وکړو.
د آمو سیند درې واړه ګاونډي هېوادونه یانې تاجکستان،ازبکستان او ترکمنستاند آموپه سواحلو کې مشترکې ګټې او اندېښنې لري.
په تېرو دوو لسیزو کې دا سواحل ترډېره د افغانستان خوا ته په پراخ ډول تخریب شوي او دا کار زموږ د زرګونه هېوادوالو د بې کوره کېدو سبب شوی.
په دې برخه کې اړتیا لرو،چې د دغو سواحلو د نړېدو په مخنیوي کې له یو بل سره په ګډه اقدام وکړو.
همدا شان اړتیا ده،چې د آمو سیند له اوبو څخه د استفادې لپاره څلور واړه هېوادونه یوه بنسټیز تړون ته ورسېږو،چې د دغه تړون په مرسته له اوبو څخه د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې عادلانه ګټه واخیستل شي.
البته د برېښنا د تولید مسله له اوبو څخه جلا ده،ځکه د لویو شبکو په وسیله د برېښنا د تولید سیستم سبب کیږي،چې اوبه د ټولو لخوا په مشترک ډول وکارول شي،په داسې حال کې چې دا استفاده د اوبو د ضایع کېدو سبب نه ګرځي.
خو له اوبو څخه استفاده په کرنیزو او ورته برخو کې د اوبو ضایع کولو سبب هم ګرځي،په دې برخه کې ناچاره یوو،چې جلاتړون او هوکړه لیک ولرو،څو نړیوالو موازینو ته په کتو په عادلانه ډول دا کار شوی وي.
له دې کبله په اوسني وضعیت کې زموږ ټینګار د لومړني ګام په توګه ترډېره د بریښنا پرتولیدي نظام دی،که داسې وشي له آمو سیند څخه د لسګونه زره میګاواټه بریښنا ظرفیت به د پراخو سیمه ییزو همکاریو سبب شي.
په دې پروژه کې نه یوازې د منځني اسیا هېوادونه؛بلکې د سویلي اسیا هغه او ایران هم کیدای شي شریک شي.
له تاجکستان سره زموږ په همکارۍ کې بله اشتراکي مسله پامیرده.
دلته د پامير لوړې نقطې چې دواړه هېوادونه يې د ور رسيدلو څخه محروم دي.
همدا راز د پاکستان په چترال او ګلګیت کې زموږ هم جواره نقطې د پامیر له لارې ورته اشتراکات لري.
په نورو برخو کې مو توضیح ورکړه،چې جغرافیه د محرومیت یوه عمده برخه وه او موږ د جغرافیوي محرومیت پروړاندې د مقابلې لپاره مشخصې طرحې لرو،چې د پامیر لوړه نقطې هم پکې شاملیږي.
د دې ټکي درک مهم دی،چې په ټولنه کې د محرومیت ختمول پرمثبتو سیاسي او ټولنیزو اغېزو سربېره مثبتې اقتصادي اغېزې هم لري،په همدې دلیل په دې برخه کې پانګونه د ټولنې اقتصادي پراختیا ته هم پانګونه ده.
د پامیر لوړو سيمو وضعیت ته رسیدګي په درې واړو ګاونډیو هېوادونو کې له سیمه ییزې همکارۍ پرته شونې نه ده.

پر همدې دلیل د دغو سیمو د وضعې ښه کولو او ټولو ګاونډیانو له امکاناتو څخه د استفادې لپاره به ځانګړی پروګرام برابر او عملي کړو،چې پکې د هرهېواد د کارپوهانو نظربه شامل وي او د پراختیايي پروژو د تطبیق اسانه لارې به ښودل شوي وي.
له تاجکستان سره زموږ فرهنګي میراث دري او پامیري ژبه ده،په دې برخه کې سربېره پردې،چې د دري فرهنګ د پراختیا لپاره د افغانستان او تاجکستان د مشترکې پدیدې په حیث هراړخیزه پاملرنه او همکاري ولرو،ورسره به د پامیري ژبې پیاوړتیا او له بډایې زېرمې څخه یې استفاده به هم خپله وجیبه ګڼو او د اساسي قانون مطابق عمل ورسره کوو.
۲-ازبکستان

ازبکستان زموږ دویم ګاونډی هېواد دی،چې د تاجکستان څنګ ته پروت او په سیمه ییزو همکاریو کې زموږ له مهمو د پام وړ نقطو څخه دی.
د ازبکستان د رېل ګاډي شبکه موږ له اوکراین،روسیې او اروپا سره نښلوي.
لومړنۍ رېل پټلي چې زموږ په هېواد کې بشپړه شوې،د حیرتان او مزارشریف ترمنځ ده.
د صادراتو او وارداتو له پلوه له ازبکستان سره زموږ اړیکه او همکاري تراروپا پورې غځیږي،چې دا زموږ په اقتصادي پروګرامونو کې حیاتي ونډه لري.
همدا اړیکه بلې خوا ته تر پاکستان او هنده پورې رسیږي،چې کولای شي په سیمه ییزه کچه د اړیکو لا پراخه شبکه رامنځته کړي.
هرډول اسانتیاوې چې د ازبکستان لخوا موږ ته په ترانزیتي برخه کې رامنځته شي،د افغانستان د خلکو د سوکالۍ سبب به شي.
په ورته وخت کې موږ پروګرام لرو،چې د ریل پټلۍ شبکه مو له منځنۍ اسیا او ایران سره هم وصل شي،څو د ازبکستان خلک ترې ګټه واخلي.
د ازبکستان د دولت یوه لویه طرحه د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په برخه کې سیمه ییز بازار ته د دغه هېواد د برېښنا لېږدول دي،دا طرحه یوازې په همکارۍ سره عملي کېدای شي.
ازبکستان اوس افغانستان ته له لویو بریښنا صادرونکو څخه دی،د دې هېواد همکاري سبب شوې،چې کابل ښار او نور ولایتونه چې د دې شبکې په لاره کې پراته دي،د برېښنا له رڼا څخه برخمن شي.
سیمه ییزه همکاري په لومړي قدم کې د بریښنا انزژۍ د تولید او استفادې په یوه سیمه ییز بازار جوړولو کې وینو،پاکستان او هند د بریښنا انرژۍ د اړتیا لپاره نامشبوع شوي بازارونه دي.
موږ له ازبکستان سره په همکارۍ کې نه یوازې موجوده برېښنا به مرکزي او جنوبي افریقا ته پراخوو؛بلکې پرآمو سیند چې زموږ ګډه پوله جوړوي،له ازبکستان سره به د مشترکې برېښنا په تولید کې هراړخیزه همکاري وکړو.
ازبکستان په ساختماني برخه کې لوی ظرفیت لري،د شوروي اتحاد پرمهال د دغه اتحاد په ټولو غړو هېوادونو کې د سړک جوړونې برخه د ازبکستان له تخصصي برخو څخه حسابیده.
ترکندهاره د هرات سړک هم ازبک انجینرانو جوړ کړ،له دې کبله موږ به چمتوو یوو،چې له ازبکستان سره مشترک سړک جوړونکي شرکتونه جوړ کړو،څو له تخنیکي پوهې او وړتیاوو څخه یې په مشترکو پروژو کې ګټه واخلو.
ازبکستان همدا شان په سیمه او نړۍ کې د پنبې له لویو تولیدونکو هېوادونو څخه دی،په دې برخه کې موږ کولای شوو،چې دوه ډوله همکاري ولرو.
لومړی به د هېواد په شمالي او شمال ختیزو ولایتونو کې د پنبې د تولید د فرهنګ په پیاوړي کولو کې د ازبکستان له تجربو څخه ګټه واخلو.
همداشان په هلمند،فراه او نیمزو ولایتونو کې چې شرایط مناسب دي،دا پروژې به عملي کوو.
پاکستان د پنبې د یوه لوی واردونکي هېواد په توګه هرکال تردوه میلونه ټنو زیات پنبه واردوي،زموږ پروګرام دا دی،چې په دې برخه کې به هڅه کوو،څو د یوې پراخې او اغېزناکې اړیکې زمینه برابره شي.
هغه برخې مو چې د بېلګو په ډول یاد کړې،یوازې د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره زموږ د ظرفیتونو ځینې برخې وې.
په دې اړه له هوکړو او رامنځته شوې فضا سره به په نورو برخو کې هم طرحې او مشخص اقدامات ولرو،چې د دواړو لورو په خوښه به وي او دواړه لوري به پرې مشترکه پانګونه کوي.
افغان سوداګر په ازبکستان کې فعال دي،ازبک سوداګر هم کولای شي په افغانستان کې فعال شي.
دواړه دولتونه به هڅه کوي،چې د سوداګرو ترمنځ د همکارۍ زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې ازبکي ژبه چې زموږ درېیمه ژبه ده،له ازبکستان سره زموږ مشترکه فرهنګي وجه جوړوي.
د اساسي قانون حکم ته په پاملرنې سره به د هېواد د راېجو ژبو د پراختیا لپاره کوو،له هغې ډلې څخه به ازبکي ژبه ته هم چې زموږ میلیونونه وطنوال پرې غږیږي،د ازبکستان په مرسته پانګونه کوو او د افغانستان د ترک تبارو د فرهنګ د پیاوړتیا او معرفۍ لپاره به ګټه ترې اخلو.
په دې برخه کې موږ په تاریخي کچه د امیرعلي شیرنوایي،ګوهرشاد او بابرشاه په شان شخصیتونه لرل.
۳-ترکمنستان
ترکمنستان په تېرو دیارلسو کلونو کې زموږ له لویو اقتصادي شریکانو څخه و او زموږ هېواد ته د نفتي،خوراکي او ساختماني موادو په صادرولو کې یې بنسټیزه ونډه لرلې ده.
د اړیکو په برخه کې د یوې بنسټیزې زېربنا لپاره د ترکمنستان د هراړخیزې پانګونې په پایله کې افغانان او نړیوال همکاران یې د کسپین سواحلو سره په زنځیري ډول وصل شوي دي.
له آذربایجان څخه زموږ د نفتي موادو واردول یو ژوندی مثال دی،په نورو برخو کې له همدې لارې څخه له قزاقستان،اوکراین او روسیې سره په اړیکه او همکارۍ کې یوو.
له ترکیې سره زموږ اړیکې هم د کسپین ارتباطي شبکې له لارې ترسره شوي.
له دې کبله زموږ لومړنی هدف په لومړي قدم کې له ترکمنستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ پراختیا او له دې لارې د کسپین له پراخې ساحې سره دی.
دا اقتصادي طرحه نه یوازې د نړیوالو قیمتونو پروړاندې زموږ د اقتصادي وضعې د بیمې سبب کیږي؛بلکې په یو شمېرولایتونو لکه بادغیس،هرات او فاریاب کې د پرمختګ زمینه هم مساعدوي.
زموږ دویم هدف د بندرونو پراختیا او پردغو بندرونو پانګونه ده،زموږ د هېواد د ریل پټلۍ شبکه د ترکمنستان له لوري له تورغونډۍ سره وصل شوې ده،هماغسې چې د ریل پټلۍ شبکه مو له حیرتان څخه مزار ته رسیدلې،له هرات څخه تورغونډۍ او اسلام قلعه ته د دغې شبکې د نښلولو هڅه هم کوو،ځکه دا شبکه نیمګړې پاتې ده.
دا طرحه به هم په سیمه کې پراخې اړیکې رامنځته کړي.
آقینه اوس موږ ته په یوه مهم بندر بدل شوی،البته د دغه بندر تاسیسات د سوداګریزې همکارۍ د پراختیا ځواب ویونکي نه دي،موږ په پام کې لرو،چې په بادغیس کې یو مهم بندر جوړ کړو،ترڅو د هراړخیزې پراختیا زمینه مساعده شي.
موږ له ترکمنستان څخه د برېښنا واردونکي یوو،دا شبکه له هراته پیل شوې،خو نورو سیمو ته یې د غځولو اړتیا او امکان موجود دی.

هماغسې مو،چې له تاجکستان او ازبکستان سره د همکاریو په برخه کې توضیح ورکړه،د برېښنایي نظام د تبادلې او پراختیا لپاره به د سیمې په کچه جدي او بنسټیزاقدامات ترلاس لاندې ونیسو.
له ترکمنستان سره په راتلونکي کې زموږ د همکاریو د پراختیا یوه مهمه برخه د ترکمنستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان له لارې د پایپ لاینونو د شبکې جوړول او وروسته یې هند ته پراخول دي.
دا پروژې د سیمې د اقتصادي پرمختګ؛په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره له حیاتي پروژو څخه دي.
په شبرغان کې د ګازو د یوې پام وړ برخې کشف په ځانګړي ډول موږ ته د دې امکان راکوي،چې د ټاکلو او دقیقو طرحو له عملي کولو سره دا شبکه ورځ تربلې لا اقتصادي او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د هراړخیزو همکاریوزمینه پراخه کړو.
په فرهنګي برخه کې ترکمني د افغانستان یوه مهمه ژبه ده،لکه له ازبکستان سره چې د ازبکي او تاجکستان او ایران سره د دري ژبې له کبله اړیکې موږ ته ارزښت لري،داسې له ترکمنستان سره هم د ترکمني ژبې لپاره د ګډ کار پراخې برنامې جوړوو.
دوه نورې موضوع ګانې،چې د ترکمنستان په اړه ارزښت لري،زموږ د صادراتو پراختیا په ځانګړي ډول د مرمر ډبرو او ساختماني توکیو په برخه کې دي.
ترکمنستان د زېربناوو په جوړولو کې یوه لویه پانګونه ترلاس لاندې لري،ښوساختماني توکیو ته د دې هېواد اړتیا به د زموږ د محصولاتو د خرڅلاو لپاره ښه وي،همدا شان ترکمنستان زموږ د زراعتي او مالداري پیداوارو لپاره ښه مارکېټ کیدای شي.
د منځنۍ اسیا له درې جمهوریتونو او قزاقستان سره زموږ یوه بله مشترکه نقطه اس ځغلونه،وزلوبه او اس پالنه ده،چې په سیمه ییزو او نړیوالو ورزشونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
دا برخه هم فرهنګي او هم اقتصادي اړخونه لري،زموږ حکومت به د دغو برخو د استفادې لپاره دقیق او منسجم پروګرامونه ترلاس لاندې ونیسي او د تطبیق لپاره به یې له هغو ټولو هېوادونو سره چې یادونه مو وکړه،تعامل او ګډه پانګونه وکړي.
د آس ځغلونې او وزلوبې تورنمنټ او سیالۍ د سیمه ییزو او عربي هېوادونو او نړیواله کچه د همکاریو لویه وسیله برابروي.
زموږ په سیمه کې اس لرل څو زره کلنه ریښه لري او د حماسي فرهنګ یوه برخه مو حسابیږي.
د دې فرهنګ په فورم او محتوا کې کېدای شي له لږو اصلاحاتو سره هغه عصري او د سیمه ییزه او نړیواله کچه د هراړخیزو همکاریو په ګټه وکاروو.
د مرکزي اسیا له هېوادونو سره د همکارۍ په نتیجه ګیرۍ کې ویلای شوو،چې له دغو هېوادونو سره په بنسټیزو همکاریو کې هېڅ ستونزه موجوده نه ده.
یوازینۍ موضوع،چې له حقوقي پلوه پرې نتیجې ته رسیږو،د آمو سیند د اوبو وېش دی.
دا موافقه کولای شو،د عدالت د اصل،نړیوالو نورمونو او قواعدو او د چاپېریال له خوندیتوب سره عملي کړو.
په لومړي قدم کې د انرژۍ تولید او د ترانزیت اسانتیا برابرول زموږ له حیاتي ګټو څخه حسابیږي،په دې برخه کې به د سیمه ییزو پروژو د طرحې او تطبیق لپاره له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو.
موږ باید پرهغو اصولو موافقې ته ورسیږو،چې وکړی شوو په یوه دوامداره باثباته فضا کې ژوند وکړو.
له ټولو اسیایي جمهوریتونو سره زموږ مشخص تعهد به دا وي،چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د هغوی د ګټو خلاف نه کارول کیږي.

په ورته وخت کې،اطمینان لرو،چې دا هېوادونه به هم پخپله خاوره کې د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د هڅو اجازه نه ورکوي.
۴-ایران
ایران زموږ مهم ګاونډی دی،چې هم له فرهنګي او هم تاریخي پلوه ورسره پراخې اړیکې لرو.
په اوسنیو شرایطو کې په سیمه ییزه کچه دا هېواد زموږ یو مهم شریک دی او په راتلونکي کې به دا ونډه پراخه شي.
خلیج ته زموږ د صادراتو لار ایران دی. په تېرو کلونو کې زموږ د مېوه جاتو د صادراتو په برخه کې ستونزې وې. ځکه، د ایران معیارونه زموږ سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته واضح نه ول. هر څومره چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ صادرات زیات شي، په هماغې اندازه به د مخدره توکیو کښت ته بدیلونه پیدا شي، نو افغانستان او ایران؛ دواړو ته په ګټه ده چې نړیوال مارکیټ ته د افغانستان پیداوار لاره پیدا کړي. په دې برخه کې به موږ د ایران له دولت سره په یو لړ بنیادي او بنسټیزو اصولو باندې وغږېږو.
1) د افغانستان د ترانزیت د سهولت د روښانه معیارونو وضع کولو لپاره، چې هم افغان صادروونکي، او ایراني چارواکي پرې په ګډه پوه شي، په یو لړ اصولو موافقه په کار ده.
2) د اختلافاتو د حل لپاره یوه مشترک کمیسیون ته اړتیا ده، چې هم په ملي کچه وي، او هم د صادراتو د موسم له مخې وکړای شي چټک او شفاف تصامیم ونیسي، او د باور فضاء ټینګه کړي.
د افغان او ایراني ترانسپورتي او صادراتي شرکتونو په منځ کې د مشارکت زمینه برابرول چې منطقوي اقتصادي همغږۍ چټکه شي.
له ایران سره زموږ د اړیکو له مثبتو او خوشبینوونکو ټکو څخه یو دا دی،چې له دې هېواد سره پخپلو پولو او سرحدي کرښو کې هېڅ ستونزه نه لرو.
زموږ سرحدونه د موافقې وړ او د نړیوالو سرحدونو په توګه منل شوي،په دې برخه کې هېڅ کومه منازعه موجوده نه ده.
په ورته وخت کې د تېرې دیارلس کلنې حکومتوالۍ یو مثبت میراث د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ښو اړیکو ساتل او پراخول دي.
له دې کبله د افغانستان دولت خپلو ملي ګټو ته په کتو له ایران سره ښې اړیکې د خپلو لومړیتوبونو په سرکې راوستي او د دې اړیکو ساتنه او پراختیا به د افغانستان د ملي سیاستونو له بنسټیزو اصولو څخه وي.
له اقتصادي پلوه ایران د افغانستان دویمه ترانزیتي سرچینه ده،عباس بندرموږ ته له حیاتي ارزښته برخمن او د فارس خلیج له لارې له نړۍ سره موږ ته اړیکې ارزښتناکې دي.
په همدې دلیل یوه هغه پروژه چې زموږ او سیمې په اړیکو کې حیاتي ارزښت لري،د چابهار پروژه او د یوه بندر ایجادول دي،چې د هراړخیزو عصري تاسیساتو لرونکی او د ایران د موجوده بندرونو هومره ګڼه ګوڼه ونه لري.
له دې کبلهبه زموږ دولت هڅه کوي،چې د ایران د دولت له رامنځته کړو ګټورو اسانتیاوو څخه په استفادې سره د دواړو دولتونو او متشبثینو ترمنځ د مشترکو تاسیساتو پر رامنځته کولو پراخه پانګونه وکړي.
د دې پروژې دویمه برخه د لویو لارو پراخول په ځانګړي ډول د ریل پټلۍ رامنځته کول دي،په دې پروژه کې د هند دولت هم زموږ همکار او شریک دی.
موږ به دا درې اړخیزه همکاري له هره پلوه پراخوو او د پیاوړتیا هڅه به یې وکړو.
د بېلا،بېلو بندرونو له لارې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ پراخول به زموږ د مختلفو ولایتونو د پراختیا سبب شي.
دا پروژې په ځانګړي ډول د هرات،نېمروز،فراه او هلمند د پرمختګ لپاره حیاتي ونډه لري.
له ایران سره زموږ د همکارۍ درېیمه پروژه د قاچاقو مخنیوی دی،چې د دواړو دولتونو ګټو ته تاوان اړوي.
د قاچاقو د مخنیوي لپاره زموږ یوه مشخصه طرحه دا ده،چې ځینې مشخصې نقطې په رسمي بندرونو بدلیدو ته په نښه کړو.
دا نقطې اوس په ناقانونه ډول د ګټې اخیستې وړګرځي،د سرحد د دواړو غاړو په همکارۍ به ښه زېربنایي امکانات برابر کړو،څو د همکارۍ د پراختیا ترڅنګ د دغو سیمو د پرمختګ زمینه هم برابره کړو.
زموږ د همکارۍ څلورمه پروژه د نیشه یي توکیو له کښت،تولید،استفادې او قاچاق سره مبارزه ده.
ایران هغه هېواد دی،چې له نیشه یي توکیو څخه یې ډېره صدمه لیدلې او ډېره پانګه یې له نیشه یي توکیو سره په مبارزه کې مصرفیږي.

په روغتیا او منیت کې د ایران کلنۍ پانګونه هم میلیاردونو ډالرو ته رسیږي،له دې کبله له دوی سره ډېرې مشترکې نقطې لرو.
په افغانستان کې د روږدتیا فرهنګ مخ په پراختیا دی،اټکل کیږي چې په افغانستان کې تر یو میلون ډېر روږدي کسان لرو،د روږدو کسانو درملنه او هم د روږدتیا د مخنیوي فرهنګ رامنځته کول له ایران سره زموږ ګډه پروژه ده،چې د ایران په هراړخیزه او جدي همکارۍ به یې مخته وړو.
پردې سربېره ایران په سیمه کې د خوراکي توکیو یو لوی واردونکی هېواد دی،د کوکنارو او نیشه یي توکیو د بدیل کښت لپاره د افغانستان او ایران هراړخیزې همکارۍ د دواړو لورو مشترکې ګټې خوندي کوي.
د کوکنارو د بدیل په توګه پردودیزو خوراکي کښتونو تکیه سم بدیل نه شي کیدای،په کار ده چې له نوې ټیکنالوژۍ او عصري علمي اصولو څخه هراړخیزه استفاده وشي،دا استفاده خورا ارزښت لري.
له دې کبله زموږ لخوا پر صادراتي او د ایران لخوا پر وارداتي پالیسیو به په جدي ډول غور کوو،څو نه یوازې د دواړو لورو لنډمهالې او اوږد مهالې ګټې په پام کې ونیول شي؛بلکې د سیمې په کچه لویې منځ مهالې او اوږدمهالې ګټې هم د پام وړ وګرځي.
څو د څو ټاکلو او معلومو پروګرامونو په ترڅ کې د دواړو هېوادونو د همکارۍ زمینې پراخې او له مشترکو ظرفیتونو څخه په اصولي ډول ګټه واخیستل شي.
خلیج او منځنۍ اسیا ته ترانزیت موږایران دواړو ته ارزښت لري،ځکه د دواړو هېوادونو د اقتصادي پرمختګ او د نیشه یي توکیو د کښت،تولید او قاچاق د کمزوري کېدو سبب کیدای شي.
زموږ د همکارۍ د پروژې پینځمه برخه په کورني نظام کې پلان جوړونه ده.
ایران په دې برخه کې یوه له ډېرو بریالیو تجربو څخه دی،چې په نړیواله کچه لاسته راوړنې یې پخپل نوم کړي.
هغه کار،چې امریکا په ۱۰۰ او هند په ۴۰کلونو کې د کورنیو د کنټرول او تنظیم په برخه کې کړي،ایران په لسو کلونو کې کړی او نن په دې هېواد کې د نفوس وده تریوې سلنې کم دی.
موږ ته چې د نفوس وده مو سرسامونکې او د جدي اندیښنې وړ ده،د ایران تجربې ته پاملرنه حیاتي ارزښت لري.
د شویو وړاندوینو مطابق زموږ د هېواد نفوس په ۳۰ کلونو کې دوه برابره کیږي.
د ایران تجربه او د دې هېواد د علماوو او مدني ټولنې ونډه د کورنۍ د تنظیم په پلان جوړونه کې د یوه منل شوي نړیوال او پراسلامي احکامو د ولاړ اصل په توګه کولای شي زموږ په هېواد کې هم په جدي ډول ګټور تمام شي.
په دې برخه کې موږ د ایران هراړخیزه همکاري جلبولای شوو.
د همکارۍ د پروژې شپږمه برخه په ایران کې د مېشتو او فعالیت کوونکو افغان متشبثینو د را ستنولو لپاره په افغانستان کې د زمینې برابرول دي.
د ثبات له ټینګولو او ښه ژوند د زمینې برابرولو سره کولای شو د همکارۍ یوه داسې روښانه او شفاف تړون ته ورسیږو،چې په مختلفو برخو کې د مشترکو پانګونو زمینه برابره او پراخه کړي،په دې برخه کې د یو بل له تجربو څخه په سهي او موثر ډول استفاده کولی شوو.
د همکارۍ د پروژې اوومه برخه په ایران کې د څه باندې دوه میلونه افغان کډوالو وضعیت ته پاملرنه ده.
د ایران د کار بازار د هغه مقناطیس په شان دی،چې غریب افغانان په چټکۍ سره ځانته جذبوي،زموږ د دولت هدف د هغو مناسبو زمینو رامنځته کول دي،چې وکړی شي کډوال په مطمین او باعزته ډول پخپل هېواد کې جذب کړي.

پخپل مخ کې د عملاً پرتو ستونزو له درک سره په دې برخه کې به زموږ طرحې د اصولي پروسې مطابق او په تدریجي ډول عملي کیږي.
زموږ یو لومړنی اقدام به دا وي،چې د خپلې نمایندګۍ دفترونه په ځانګړي ډول د ایران په اسلامي جمهوریت کې خپلې قونسلي چارې په جدي او بنسټیز ډول د پاملرنې وړ او کفایت او اغېزناکتوب یې د کډوالو په برخه کې لوړ کړو.
د کډوالو د را ستنولولپاره د افغانستان په اوسني اقتصادي بازارکې د کارګرانو موجود ظرفیت ته په کتو سره د نړیوالو منشورونو او کنوانسیونونومعیارونو ته به جدي توجه ولرو.
په ایران کې د افغان کډوالو د عزت له تامین پرته د دواړو هېوادونو مناسبات له خطرسره مخ کیږي،ځکه زموږ ټولنه د بلې هرې ټولنې په شان د خپلو کډوالو خوښۍ او خپګان د خپلې خوښۍ او خپګان یوه برخه ګڼي او حساس چلند ورسره کوي.
هرډول چلند چې پکې د نړیوالو کنوانسیونو لخوا د کډوالو مشروع او منل شوي حقونه نقض کیږي،د دواړو غاړو پرمناسباتو به منفي اغېزپرېباسي.
د همکارۍ د پروژې اتمه برخه په ایران کې افغان کډوالو ته زموږ پاملرنه ده،په ایران کې زموږ د کډوالو حضور او ونډه ډېره ارزښتناکه مسله ده.
د ایراني متخصصینو څېړنو ښودلې ده،چې د ایران په ساختماني او نورو کاري برخو کې بوخت افغان کډوال د ایران په ناخالصو ملي عوایدو کې ونډه لري.
مهمه خبره دا ده،چې افغان کډوال هغه کارونه ترسره کوي،چې ایراني کارګران یې ترسره کولای نه شي.
له دې سره په ایران کې ځینې خاصې کړۍ شته،چې د افغان کارګرو د کار پروړاندې حساسیت رامنځته کوي او وایي دې کارګرانو د ایراني هغو کاري فرصتونه محدود کړي دي.
موږ په دې برخه کې روښانه او شفافو هوکړو ته اړتیا لرو،چې له مخې یې د دواړو غاړو متقابلې اړتیاوې د خصوصي سکتور په همغږۍ او د دواړو دولتونو د مدیریت او همکارۍ په کچه په نظرکې ونیول شي.څو وکړی شو د قاچاقو مخنیوی وکړو او هرڅه د تفاهم له لارې مخته یوسو.
د همکارۍ د پروژې نهمه برخه په فرهنګي او ژبنیو برخو کې ده،فارسي ژبه زموږ د فرهنګي اوتاریخي برخو مشترک ټکي ټاکي،دواړه هېوادونه له یو بل سره نښلیدلیملي غني فرهنګ لري.
موږ د ایران د فرهنګ درناوی کوو،په عین حال کې تمه لرو چې ایران هم زموږ ملي فرهنګ ته درناوی ولري.
موږ به پخپل دولت کې داسې تدابیر رامنځته کړو،چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په همکارۍ د ژبنیو او ورسره اړوندو ښوونیزو،روزنیزو،فرهنګي او تاریخي برخو کې د پیاوړتیا مشخص پروګرامونه ترلاس لاندې ونیسي.
موږ د ایران نظام مشروع ګڼو او تمه لرو،چې زموږ نظام هم د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا لکه څنګه چې تراوسه مشروع ګڼل شوی،په راتلونکي کې هم مشروع وګڼل شي او د منل شویو نړیوالو نورمونو مطابق له یو بل سره اړیکې ولرو.
زموږ اړیکې او مناسبات یوازې د متقابل درناوي پربنسټ د دوو ملي واکمنیو لرونکو دولتونو له ادرسه پراختیا موندلای شي،له دې کبله دواړه دولتونه باید ژمن وي،چې د خپلو اړیکو په برخه کې به هیڅ هغه اقدام ته اجازه نه ورکوي،چې د یو بل د ملي ګټو او ملي واکمنۍ خلاف وي.
له امریکا سره زموږ په امنیتي تړون کې په واضح ډول ویل شوي،چې د افغانستان له خاورې د کوم ګاونډي هېواد د بې ثباتۍ لپاره هیڅ ډول استفادې ته اجازه نه ورکول کیږي.
هماغسې چې په تېرو څو لسیزو کې ایران له هغو هېوادونو سره چې افغانستان ورسره تودې اړیکې نه لرلې،نیږدې مناسبات لرل،همداسې زموږ د بهرني سیاست درېیمه حلقه چې له امریکا او اروپا څخه عبارت ده،سبب به نه شي،چې له ایران سره اړیکې او مشترکې ګټې مو له خطر سره مخامخې شي.
هردولت د خپلې ملي واکمنۍ د ساتنې او سوکالۍ لپاره باید حق ولريخپل مناسبات له هغې حوزې سره تنظیم کړي،چې ګټې او ملي واکمني یې تقاضا کوي.
یوازینی شرط دا دی،چې دا ډول مناسبات د ګاونډي هېواد د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ سبب نه شي.
موږ ډاډمن یوو،چې د ملي واکمنۍ په برخه کې له لرلو لاسته راوړنو سره به خپل مستقل سیاست له ایران سره مخته وړو او په هغو برخو کې چې ګټې مو سره ټکرکې وي،که ونه شو کړی په لنډ مهال کې د دې ټکر د حل لپاره پایلې ته ورسیږو،هیله من یوو،چې د منځ مهالې او اوږد مهالې همکارۍ په ترڅ کې د ښو اړیکو له غځولو سره پرې پایلې ته ورسیږو.
۵-پاکستان
پاکستان زموږ ګاونډی هېواد دی،چې د جهاد پرمهال یې زموږ زرګونه کډوالو ته پناه ورکړه او د جهاد په بریاليتوب کې یې اساسي ونډه لرله.
همدا شان میلیونونه پاکستانيان خپلې شجرې له افغانستان سره تړي او پخپل افغانیت ویاړي،موږ له پاکستان سره هم د ایرن په شان له فرهنګي پلوه ژور علایق لرو،اوس هم تردرې میلیونو ډېرافغان کډوال په پاکستان کې استوګنه لري.
د نړۍ د نورو برخو د کډوالو د ترخو تجربو خلاف په پاکستان او ایران کې افغان کډوال هیڅکله په اغزنو کمپونو کې محاصره او فعالیتونه او حرکتونه یې محدود نه شول.
د افغانانو او پاکستانیانوترمنځ فردي مناسبات هم ښه وو،په ورته وخت کې پاکستان له اقتصادي پلوه اقیانوس او هند براعظم ته زموږ د رسیدو غوره لاره ده.
په مساعدو سیاسي شرایطو کې ډیلي له کابل څخه اته ساعته واټن لري او په ډېرې چټکۍ سره د افغانستان،پاکستان او هند ترمنځ د درې اړخیزو اقتصادي همکاریو پراختیايي امکانات موجود دي.
له دې سره د پاکستان او افغانستان سیاسي مناسبات په مختلفو تاریخي دورو کې ځینې لوړې ژورې لرلې،دافغانستان تاریخي سابقه د مستقل دولت له لرلو سره ترپاکستان سلګونه کاله مشره ده،پاکستان د یوه نوي جوړشوي هېواد په توګه ترپنځوسو کلونو لږ ډېرعمر لري.
د پاکستان سیاسي موجودیت د یوه اسلامي جمهوریت په توګه د هندوستان براعظم د وېشل کیدو نتیجه ده،دا پېښه خورا په وینو لړلې وه،چې پکې میلیونونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دا پېښه په پاکستان کې د یوه بې اعتماده سیاسي فرهنګ د رامنځته کېدو سبب هم شو،پاکستان پرهند سربېره له افغانستان څخه هم تل په وېر کې پاتې شوی دی.
د جهاد په کلونو کې د پاکستان پوځي حکومت کوونکو فکر کاوه،چې د افغانستان د جهاد واحده رهبري یې په ګټه نه ده.
هغوی د افغانانو له ملت پالونکي احساس څخه وېره لرله،د دې په پایله کې یې د مجاهدینو ګڼ سازمانونه چې خپلو کې همکار او رقیبان وو،رامنځته او پراخ کړل.
د مجاهدینو ډلې بریالۍ نه شوې،چې د یوې واحدې رهبرۍ او حکومت په جوړولو،چې د جهاد ویاړونه پیاوړي او وساتي هوکړې ته ورسیږي.
کله چې روښانه شوه،روس افغانستان پریږدي،یوشمېرپاکستاني امنیتي متفکرینو تصور وکړ،چې په افغانستان یو کمزوری دولت کولای شي د پاکستان ګټې خوندي کړي.
دوی افغانستان په سیمه کې د پاکستان د سیاست ستراتیژیک عمق باله،دا لیدلوری نوی نه و،ځکه بريتانوي هند هم هندوکش ته د خپل ستراتيژیک سرحد په سترګه کتل او لارد کرزن چې د ۱۹مې پېړۍ په پای کې د هند بريتانوي نایب السطنه و،درې سرحدونه سره بېل کړي وو:
اداري سرحد چې ورته نیږدې سیمې پکې راتلې،سیاسي سرحد چې له ډیورنډ کرښې وروسته رامنځته شو او ستراتیژیک سرحد چې هندوکش یې د تزاري روس د احتمالي بریدونو پر وړاندې د اتکا د یوې نقطې په توګه کاروه.
د دې فرضیې په تعقیب د پاکستان لاسوهنه د افغانستان د خلکو لخوا یوه منفي لاسوهنه ګڼل شوې او د دواړو دولتونو په مناسباتو کې د بې اعتبارۍ سبب شوې ده.
د بن پروسې او په ځانګړي ډول د افغانستان اسلامي جمهوریت له پیل څخه وروستهپاکستان د افغانستان وسله والو مخالفینو ته پټنځی ورکړ،دا پټنځید افغانستان د دولت او خلکو پروړاندې د پاکستان د مسلسلو فشارونو یوه وسیله وه.
د دغه سیاست رامنځته کول که له یوې خوا د افغانستان دولت او ملت له لویو ستونزو سره مخ کړ،له بلې خوا یې پاکستان هم د یوه خطرناک ناورین ګرداب ته یوړ.
طالبان چې د پاکستان لخوا د افغانستان د دولت او ملت د کمزوري کولو لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه د استفادې وړ وګرځید،په پاکستان کې دننه یې هم په پراخ ډول اغېزې وکړې.
پاکستاني طالبان اونورې افراطي کړۍ،چې په دغه هېواد کې رامنځته شوې،د القاعدې په مرسته یې د اسلام له سپیڅلي دین څخه د افراطیت او نړۍ سره د دښمنۍ د فرهنګ لپاره ګټه واخیسته.
پاکستاني سیاستوال چې په لومړي ځل یې د یوه منتخب حکومت د ماموریت له بشپړېدو سره د واک واګې په لاس کې ونیول او قدرت په سوله ییزډول ولېږدول شو،دې پایلې ته رسیدلي،چې افراطیت او نادولتي وسله وال سازمانونه د پاکستان خپلو ګټو او ثبات ته په یوه خطربدل شوي دي.
که دا نتیجه ګیري واقعیت ولري،هغه زمینه برابره شوې،چې په ریښتیا وکړی شوو د سیمه ییزې همکارۍ پر چوکاټ په جدي ډول فکر وکړو.
دا باید روښانه شي،چې په افغانستان کې بې ثباتي له شک پرته د پاکستان د بې ثباتۍ سبب کیږي،هماغسې چې په پاکستان کې بې ثباتي زموږ د ژوند پرمختلفو اړخونو منفي اغېزې لري.
له دې کبله د سیمه ییزې همکارۍ د نظام پرجوړولو له هوکړې پرته بله چاره نه لرو،باید د دې همکارۍ په جوړولو او تعریف کې دوه اړخیزې حیاتي اقتصادي ګټې لاسته راوړو.
دې اصل ته په کتو،چې دیموکراسۍ د سیاسي نظامونو په نوم پخپل منځ کې نه جنګیږي،د افراطیت او ترهګرۍ پروړاندې ګډه مبارزه ضرور ده،ځکه دا پدیدې د ګډ خطرپه توګه د دیموکراسۍ او دیموکراتیکو بنسټونو د ټینګښت او پیاوړتوب پروړاندې خنډ دي.
په کارده،چې د بیا ګرځولو،دولتي واکمنۍ او پراختیايي پروژو د پروګرامونو له لارې په خاص ډول په قبایلي سیمو کې د ترهګرو ډلو جنتونه او ټولنیزې پایګاوې محوه او په دواړو هېوادونو کې ثبات او سوکالي تامین شي.
د دې ګډ هدف له درک سره غواړو چې د اروپا او په ځانګړي ډول د المان او فرانسې د بریالۍ تجربې له مخې له پاکستان سره خپلې اړیکې او مناسبات داسې تامین کړو،چې د دواړو دولتونو د اعتبار سبب وي او د منازعې وړقضیې د دوامدارو مذاکرو له لارې حل و فصل شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ځانګړې کړۍ لا هم د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د قوې د کارولو په فکرکې وي،دا ټکی باید روښانه وي،چې افغانستان په هره بیه له خپلو ګټو او ملي واکمنۍ څخه دفاع کوي.
زموږ لومړنی انتخاب همکاري ده،په همکارۍ کې د سیمې سوکالي،سوکالي او د اسلامي ارزښتونوتامین تضمین دی،هردولت د خپلو ګټو له ساتنې سره کولای شي،چې په اسلامي نړۍ کې د همکارۍ بېلګه وي.
زموږ بنسټیزهدف په منځ مهالې بڼه د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ د ځانګړو اړیکو رامنځته کول دي،داسې اړیکې لکه فرانسې او جرمني چې په پنځوسمه او شپیتمه لسیزو کې لرلې.

د ډېورنډ کرښه

زموږ په سیاست کې بنسټیزټکی له ټولو سیمه ییزو هېوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان سره د داسې فضا رامنځته کول دي،چې د ستراتیژیکې همکارۍ له لارې وکړی شوو،د سیمې فضا له ناندریو او بې ثباتیو څخه وژغورو او پرځای یې امنیت او سوکالي د همکارۍ له لارې حاکم کړو.
له دې کبله ډیورنډ کرښه،چې دواړو هېوادونو ته د استعمارمیراث دی،موږ ته کاري لومړیتوب حسابیږي،ځکه دا کرښه یوه تړلې پوله نه ده او د ۲۱مې پېړۍ شرایطو او امکاناتو ته په کتو سره هیڅکله په داسې پولې بدلیدی نه شي.
د ډېورنډ کرښې د برخلیک په اړه وروستۍ پرېکړه په افغانستان کې د ملي اجماع او د کرښې دواړو غاړو ته د مېشتو خلکو له رضایت سره تړلې ده،دې هدف ته د رسېدو لپاره لاندې مشخصو طرحو ته اړتیا لرو.

۱-د کرښې دواړو غاړو ته خلک هراړخیزې ژورې اړیکې لري،دا اړیکې د رسمي کرښو او سرحدونو له لارې څوک له منځه نه شي وړلی.
۲-هغو خلکو،چې د ډېورنډ کرښې دواړو غاړو ته ژوند کړی دی،دا کرښه یې د خپل بېلتون د یوه اصل په توګه نه ده منلې،له دې کرښې څخه سلګونه تنه هره ورځ تګ،راتګ کوي.
د اروپا د ۲۱مې پېړۍ بریالۍ تجربې ښودلې ده،چې پرانیستي سرحدونه ترتړلو هغو ډېراغېزناکتوب او ګټه لري،له دې کبله د ازادۍ اصل باید د کرښې د دواړو غاړو خلکو لپاره یو منل شوی اصل وي.
۳-د نړۍ یو شمېرترټولو محروم خلک د کرښې دواړو غاړو ته ژوند کوي،هغه معیاري خدمتونه چې یو دولت یې خپلو خلکو ته برابروي،په دې سیمه کې نشته،له دې پلوه لویې پروژې ضرور دي څو دا خلک د سوکالۍ او ثباتخوا ته لاړشي.
۴-په تېره یوه لسیزه کې د ډېورنډ کرښې دواړو غاړو ته د دودیزو او کلتوري مشرانو د له منځه وړلو خطرناکه طرحه روانه وه،سلګونه ځوانان،مخور او علما په ځانګړي ډول د کرښې هغې غاړې ته چې پاکستان پورې اړوند دی،ووژل شول او دا ګواښ د کرښې دې غاړې ته هم مشهورې څېرې تهدیدوي.
د دغه خطرختمول او د خوندي چاپېریال رامنځته کول د پاکستان او افغانستان د دولتونو هراړخیزې همکارۍ ته اړتیا لري،په دې برخه کې مسله نه یوازې دوو هېوادونو پورې تړلې؛بلکې د القاعدې وجود د یوه نړیوال ګواښ په توګه هم مطرح ده،تردې چې سعودي عربستان او نور اسلامي هېوادونه هم ګواښي.
له دې کبله هراړخیزه همغږي کولای شي،چې له دغه ګواښ سره مبارزه د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په یوه لوی فرصت بدل کړي.
پښتوژبه؛د دوو ملتونو نښلونکې وسیله
پښتو ژبه د افغانستان او پاکستان د پام وړ برخې خلکو ترمنځ د اړیکو یوه لویه فرهنګي وسیله ده،دا ژبه نه یوازې په بلوچستان او خېبرپښتونخوا کې د سیاست او فرهنګ لویه ژبه ده؛بلکې په کراچۍ ښارکې چې د پاکستان یو لوی ښار دی،د پام وړ پښتانه ژوند،کار او سوداګري کوي.
په تېرو دیارلسو کلونو کې پښتو ژبه ډېرمهم پرمختګونه لري او د ډېورنډ کرښې دواړو غاړو ته د مجازي فضا په رامنځته کېدو سره یې د پام وړ پراختیا موندلې ده.

د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مناسباتو ښه کیدل او د دواړو لورو د همکارۍ فضا رامنځته کیدل به د دغې مهمې سیمه ییزې ژبې د پراختیا سبب شي او د دواړو لورو فرهنګي راکړې ورکړې سره به د پام وړ مرسته وکړي.

د سیمه ییزو منازعاتو حل

هغه موضوعات،چې له مختلفو لیدلورو څخه متنازع دي،غواړو د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې په سهي ډول حل شي.
که له ایران او پاکستان سره خپل منازعات جمع بندي کړو،د یوه لوی ظرفیت ترکشفولو پورې رسیږو،هغه دا چې زرګونه افغانان د دواړو هېوادونو په علمي او فرهنګي بنسټونو کې روزل شوي دي.
له دې کبله د ښې سیمه ییزې همکارۍ د زمینه سازۍ لپاره د ایران پېژندنې او پاکستان پېژندنې د برخو جوړول زموږ له لویو پروګرامونو څخه دي،موږ تراوسه له دغه ظرفیت څخه بنسټیزه ګټه نه ده اخیستې.
همدا شان ځانګړې برخې به د مختلفو براعظمونو د هېوادونو د هراړخیزې او دقیقې پېژندنې لپاره جوړوو،چې پکې د ټولنې پرسلګونه نخبه ګانو سربېره ډېرو کدرونو ته د کارزمینه مساعده شي.
دوی به د هغو هېوادونو په همکارۍ،چې د تاریخ او فرهنګ په اړه یې د مطالعې او شناخت لېواله یوو،څېړنې او مطالعې کوي،دوی ته به د زده کړو بورسونه هم مساعدوو.
دا کدرونه به مو له خپلو څېړنو او مطالعاتو سره زموږ د هېواد سیاسي فرهنګ هم بډای کړي.
ځوان نسل مو،چې په دې هېوادونو کې یې زده کړې کړي د دغو شعبو په فعالولو کې لویه پانګه ګڼل کیږي،ځکه دوی نه یوازې له یادو شویو هېوادونو سره شناخت پېدا کړی؛بلکې له ډېرو خلکو سره یې په پراخه کچه ملګرتوب او اړیکې هم پیدا شوي دي.
موږ له دغو کدرونو څخه د افغانستان د اقتصادي،سیاسي او ټولنیزو سرچینو په توګه د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره ګټه اخلو.
د سیمې وضعیت له اقتصادي او امنیتي پلوه ښيي،چې سیمه ییزه همکاري نه یوازې د اقتصادي ګټې اخیستو لپاره یو ګټور شرط دی؛بلکې د پایښت یو ضروري اصل هم دی.
د هغو بدلونونو له مخې چې په ننني نړۍ کې رامنځته شوي،هیڅ هېواد نه شي کولای د اوسپنیزو سرحدونو په منځ کې ژوند وکړي یا د سرحد په نوم د دنګو دېوالو او کلکو اوسپنیزو قلاګانو په منځ کې ځان خوندي وساتي.
له دې کبله یوازینی څه چې عمومي ثبات او خوندیتوب تامینوي،هغه سیاسي لیدلوري ته رسېدل دي،چې له مخې یې سیمه ییزه همکاري یو منل شوی بنسټیزاصل وي او په چوکاټ کې یې ټولې هغه ستونزې،چې غړو هېوادونو ته مهمې دي،مشترکې حل لارې پیدا کړي.
ترټولو مهمه دا چې لاسته ورتلونکي فرصتونه په واقعیت بدل کړي.
له دې پلوه زموږ وړاندیز دا دی،چې په راتلونکو پینځو کلونو کې یوه سیمه ییزتړون ته په موافقې ورسیږو،چې پکې د ثبات،امنیت،ترانزیت،فرهنګ،انرژۍ،طبیعي پېښو سره مبارزه او اقتصادي همکارۍ شاملې وې.
په دې برخه کې زموږ مشخص وړاندیزونه دا دي:

۱-هردولت د ګاونډي هېواد ملي واکمنۍ او نظام ته درناوی ولري او تعهد وکړي،چې له خاورې او امکاناتو څخه به یې د هغه د ملي واکمنۍ،د نظام د ارزښتونو،امنیت او ثبات خلاف هېڅ ډول منفي استفاده نه کیږي.

سیمه ییزې همکاري په ۲۱مه پېړۍ کې د ملي واکمنۍ یو مهم بنسټ جوړوي،له ۱۶مې تر ۲۰ مې پېړۍ پورې د ملي واکمنۍ مانا دا وه،چې هردولت یوه جزیره ده او هرڅه چې په دغه جزیره کې تېریږي،له نورو دولتونو سره کوم تړاو نه لري.
هغه مهال واکمني هم د یوه حکومت په ساحه کې پرخلکو د بشپړ تسلط په مانا وه،هغو ګواښونو چې په هغو پېړیو کې دولتونه ګواښل،د ۲۱مې پېړۍ له ګواښونو سره توپيرلري،د خپلو خلکو پروړاندې د هغو دولتونو دندې هم محدودې وې،له دې کبله هرمطلق العنان واکمن کولای شول،چې په اسانۍ سره پخپله خوښه یو مطلق دولت جوړ کړي.
مګر کوم ګواښونه چې په ۲۱مه پېړۍ کې شته دي،له پاسپورته د باندې ګواښونه دي.
دا ګواښونه پولې نه پېژني او نه ورته په ارزښت قایل دي،همدا شان دا ګواښونه تردولتونو پورې نه محدودیږي؛بلکې لویې پراخې شبکې ډېردولتونه د ۲۱مې پېړۍ د زنځیري ټیکنالوژۍ په مرسته ګواښي او د بشري ټولنې ژوند او امنیت ځپلای شي.
دا شبکې په چټکۍ سره عمل کوي او کولای شي په لږ لګښت سره د ډېرو روحي،امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شي.
د دولتوالۍ بهیرونه په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ګران بیه دي او ډېروخت نیسي،د دولتوالۍ د بهیرونو پروړاندې د موجودو ګواښونو ځواب یوازې د سیمه ییزو همکاریو له لارې ممکن دی.
د دې همکاریو اصل او لومړنی د پام وړ ټکی ثبات وي،د ثبات د تامین لپاره په لومړي ګام کې سیمه ییز ثبات ته د رسیدو،مشترکو ګټو او هدفونو لپاره ګډ لیدلوری ضرور دی.
کله چې د سیمې دولت داران دې پایلې ته ورسیږي،چې سیمه ییز ثبات د ملي واکمنۍ د ټینګښت وسیله ده او په ګاونډیو هېوادونو کې ثبات د دوی په هېواد کې د ثبات یوه اساسي اړتیا ده،دا د دولت دارانو د لیدلوري بدلیدل ښيي.
دا لیدلوری همکاري د زور،توطیې او فشار پرځای د ګټو په خوندي کوونکي انتخاب بدلوي.
۲-د سیمه ییز امنیت د ساتنې لپاره د قوې مشروع کارونه هم باید د سیمې د هېوادونو ترمنځ د یوه روښانه تړون له مخې ترسره شي،په دې حالت کې د سیمې هیڅ هېواد یا خلک دا فکر او اندیښنه نه شي لرلی،چې ګواکې ګاونډی هېواد د دوی د اقتدار،ملي واکمنۍ یا ملي ګټو د کمزوري کولو په تکل کې دی.
د امنیتي قوتونو ترمنځ همکاري کولای شي،چې افراطیت څنډې ته او ګواښونه را کم کړي.
۳- د فقر او محرومیت له عواملو سره بنسټیزه مبارزه په کار ده،ځکه په ډېرو مواردو کې دا ستونزه د قوې د کارونې او ترپوښتنې لاندې د نظامونو د راتلو سبب کیږي،دا عوامل باید د سیمه ییزو هېوادونو ترجدي پاملرنې لاندې راشي،یانې سیمه ییز هېوادونه د فقر او محرومیت له عواملو سره د داسې ستونزې په توګه چلند وکړي،چې د یوه یا څو هېوادونو ترپولې پورې محدوده نه ده او پرټولو برخو منفي اغېزې کوي.
په دې برخه کې مثبته او جدي همکاري د سیمې د هېوادونو ترمنځ د باور او اعتماد فضا د رامنځته کیدو یو لوی سبب هم کیدای شي.
۴-له طبیعي پېښو سره مبارزه د سیمه ییزو همکاریو یوه بله زمینه ده،په کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو،زلزله او سېلاب عام آفتونه دي.
د کشمېرزلزلې او د پاکستان په مدهش کې سېلابونو وښوده،چې طبیعي پېښې سیاسي سرحدونه نه پېژني.

په چاپېریال کې بدلون د ۲۱مې پېړۍ یو اندیښنمنونکی واقعیت دی،منځنۍ اسیا،سویل ختیزه او سویلي اسیا د چاپېریال او هوا د وضعې له پلوه د لویو بدلونونو په حال کې دي.
له طبیعي پېښو سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د یوه سیستم د جوړولو هڅه،چې پکې د دغو هېوادونو امنیتي ځواکونه په منسجم ډول ورزول شي،د دغې مقابلې لپاره به یو لوی ګام وي،زموږ دولت به دا پلان هم وړاندیز او د عملي کېدو لپاره یې د اړوندو وزارتونو له لارې اقدام وکړي.
۵-ترانزیت د سیمه ییزو همکاریو د زمینه سازۍ یوه بله برخه ده،په سیمه کې د ترانزیت اوسنۍ زېربنا بهترینه زیربنا نه ده،د نړیوال بانک او نورو پرمختیايي بنسټونو شننو ښودلې ده،چې په دې برخه کې ستونزې پخپله زیربنا کې نه؛بلکې د ترانزیت په اړه د همکارۍ په پالیسیو او سیاستونو کې دي.
که موږ د پالیسۍ او لیدلوري اړوندې ستونزې حل کړو،زیربنایي ستونزې ډېرې اسانیدای شي.
له دې پلوه د ترانزیت په اړه زموږ لومړی وړاندیز دا دی،چې دولتونه دې په دې اړه پخپلو پالیسیو کې مساعدې فضا ته کاروکړي.
افغانستان پاکستان او ایران پورې له تړلي یو طرفه وضعیت څخه د اسیا په څلورلاري د بدلیدو په حال کې دی،په همدې دلیل موږ له ټولو هېوادونو سره د مثبتو دوه اړخیزو مناسباتو د لرلو پړاو ته داخلیږو.
په هماغه کچه،چې افغانستان اقیانوس او خلیج ته د لاسرسي لپاره پاکستان او ایران ته اړتیا لري،پاکستان او ایران بیا مرکزي او سویلي اسیا ته د لاسرسي په خاطر افغانستان ته اړتیا لري.
د اروپا او ختیزې اسیا تجربې ښودلې ده،چې ترانزیت د شتمنۍ او مشترک کار لپاره د همکارۍ په رامنځته کولو کې مهم عامل کیدای شي.
له دې کبله موږ نه یوازې د ترانزیت په برخه کې د مناسبو پالیسیو د جوړولو؛بلکې د مختلطو سیمه ییزو شرکتونو د جوړیدو پلوي هم یوو،چې پکې سیمه ییزه پانګونه په ګډه را ټوله او لوی شرکتونه رامنځته کړي.
دوی دې لویې پروژې عملي او په دې ډول ترانزیتي راکړه ورکړه مدیریت او اجرا کړي.
۶-د انرژۍ ستونزه،لکه مخکې چې یادونه وشوه،له سیمه ییزې همکارۍ پرته حلیدای نه شي.
سیمه ییزو بازارونو ته د انرژۍ په تولید او لېږدولو کې یوې لویې ارتباطي شبکې ته اړتیا ده ،څو عرضه او تقاضا سره ونښلوي او د انرژۍ د تبادلې یو منسجم نظام رامنځته کړي.
انرژي په نننۍ نړۍ کې یوه مهمه زیربنا حسابیږي،د اقتصادي فعالیتونو او مبادلاتو هیڅ برخه نه شي پیدا کیدای،چې له انرژۍ پرته ممکنه وي.
له دې کبله موږ د داسې چاپېریال رامنځته کیدو ته اړتیا لرو،چې پکې زموږ د ژوند ټول اړخونه له شرکتونو څخه نیولې تر بازارونو پورې،له دولتي ادارو څخه تر خصوصي سکتوره پورې،له تحصیلي بنسټونو څخه تر مسجدونو او مدرسونو پورې د ۲۱مې پېړۍ په ټیکنالوژۍ مجهز وي او د خپلو فعالیتونو د اغېزناکتوب او اسانتیاوو لپاره ګټه ترې واخلي.
۷-فرهنګي مبادلات او همکارۍ د سیمه ییزې همکارۍ یوه مهمه برخه برابروي،مخکې مو وویل چې افغانستان زرګونه ایران پېژندونکي او پاکستان پېژندونکي لري.
زموږ دولت به له دې لویې بشري زېرمې څخه د داسې زمینې په رامنځته کولو کې ګټه اخلي،چې هم مو فرهنګي اړیکې پیاوړې کړي او هم مو په سیمه ییزه اقتصادي برخه او حکومتوالۍ کې د سیاست او طرحو جوړولو لپاره ګټور ثابت شي.
۸-سلګونه زرو افغان کډوالو په مختلفو هېوادونو کې د استوګنې پرمهال د دغو هېوادونو په ښوونیز او روزنیز نظام کې زده کړې کړي او نن هم زرګونه افغانان په دغو هېوادونو کې پرزده کړو بوخت دي.
په همدې ډول زموږ سلګونه کدرونه شته،چې په نورو سیمه ییزو هېوادونو کې یې زده کړې کړي او د دغو هېوادونو له تاریخ،فرهنګ،د حکومتوالۍ نظام،د ژوند بڼې او ټولو نورو برخو کې له نیږدې څخه اشنایي لري.
دا ظرفیت مو د دوستو هېوادونو د پېژندلو په پیاوړتیا کې د استفادې وړ دی او موږ به له دې ظرفیت څخه پخپل دولت کې دوی د سیمې او نړیوالو چارو د کارپوهانو په توګه کارواخلو.
زموږ له پوهنتونونو او ښوونځیو سره د منظمو ارتباطي وسیلو له لارې د همکارۍ د شرایطو رامنځته کول د سیمې په کچه زموږ په سیاست اوهمکارۍ کې له بنسټیزو لومړیتوبونو څخه دی.
موږ باید د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو په برخو کې پرسیمه ییزو او نړیوالو معیارونوموافقه وکړو،څو د بنسټونو شهادت نامې او سندونه مو یو بل ته د اعتبار وړ وي،د دوی ترمنځ اړیکې په اسانۍ سره رامنځته شي او د ویزې او سفر لازم سیمه ییز سهولتونه رامنځته شي.
دا هرڅه هغه وخت کیدای شي،چې د اطمینان چاپېریال رامنځته شي،څو د افرادو حرکت او لېږد له یوه هېواد څخه بل ته د امنیتي وضعیت د ګډوډیدو سبب نه شي.

دویمه کړۍ ـ اسلامي هېوادونه

د اسلامي هېوادونو کړۍ مهمه کړۍ ده، چې څه په مثبت او څه په منفي ډول زموږ د هېواد په کورني وضعیت اغېز کوي؛ ځکه چې زموږ لیدلوری، تفکر او ټولې کړنې د اسلام د مبین دین په ارزښتونو او باورونو باندې ولاړې دي او زموږ د ژوند هېڅ یوه داسې برخه نشته، چې اسلامي فرهنګ پرې واکمن نه وي په دې برخه کې لاندې ټکو ته پاملرنه کوو:

1. حج
حج د اسلام له پنځو بناووڅخه یوه هغه ده، چې هر مسلمان انسان یې د توان په صورت کې په ادا کولو مکلف دی. د دې فریضې د ادا لپاره به زموږ حکومت ډېرې اسانتیاوې رامنځ ته کړي. موږ به له سعودي عربستان سره خبرې وکړو، چې زموږ د حاجیانو ونډه زیاته کړي او په دې برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځ ته کړي. موږ به په سعودي عربستان کې په خپل سفارت کې د حاجیانو لپاره د دوامدارو اسانتیاوو لپاره یوځانګړی دفتر پرانیزو او له حاجیانو به هم وغواړو، چې د هرحج په پای کې د سفارت، اړوندو ادارو او د حج د خدمتونو وړاندې کوونکیو شرکتونو چارې په بشپړه توګه و ارزوي او خپل معلومات او نظریات د افغانستان د اسلامي دولت اړوندو ادارو ته وسپاري ، چې پر بنسټ یې د حج د چارو مسوولین مکافات او مجازات شي.

موږ به د هېواد دننه هم د حج د سهمیې د عادلانه وېش او سمون لپاره ځانګړی دفتر رامنځ ته کړو، تر څو و کولای شو د حج د سهمیو د وېش په اړه د ټولو حاجیانو باور او رضایت تامین کړو. د دې لپاره چې دا دیني فریضه په کفایت ، درایت او روڼوالي سرته ورسېږي، موږ به د حج په برخه کې هېڅ ډول اداري فساد ونه زغمو او په دې برخه کې به تر ټولو زیات اداري مجازات او مکافات عملي کړو. د دې لپاره چې د حج مراسم ښه ترسره شي، په دې برخه کې به د ښه نظم او مدیریت لپاره د بریالیو اسلامي هېوادونو له تجربو هم ګټه واخلو.

  1. اسلامي علماء
    اسلامي علما د اسلامي امت ستره معنوی پانګه بلل کیږي، خو له دې سره، سره بیاهم له عمده اسلامي مرکزونو سره زموږ د علماوو اړیکې د ډاډ او رضایت وړ نه دي. د اسلامي نړۍ له علماوو او د اسلامي څېړنو له عمده مرکزونو سره به زموږ د علماوو د اړیکو د تامین لپاره په لویه کچه پانګونه وکړو. له اسلامي هېوادونو سره به زموږ د اړیکو یوه لویه برخه د نظریاتو تبادلې او اسلامي زده کړو ته ځانګړې شوې وي. همدارنګه زموږ په تحصیلي موسساتو کې د نړۍ د سترو اسلامي علماوو جذب زموږ له لومړیتوبونو څخه دی د اسلامي فرهنګ، معارف او اسلامي تاریخ په برخه کې به منظمو کنفرانسونو ته لاره هواره کړو اسلام پېژندنه به د یوه مهم فرهنګي اړخ په توګه په خپلوپرمختیايي او پراختیايي پروګرامونو کې په پام کې نیسو.

3. په اسلامي هېوادونو کې هېوادوالو ته پاسپورت ورکول
زموږ په سل ګونو زره هېواد وال په اسلامی هېوادونو په ځانګړې توګه په عربي مملکتونو کې ژوند کوي، چې یو زیات شمېر یې افغاني پاسپورت نلري او له همدې لامله یې ژوند ستونزمن دی. زموږ لومړۍ ژمنه دا ده، چې خپلو دې هېوادوالو ته، چې توپیري چلند ورسره شوی، د پاسپورت د ترلاسه کولو زمینه برابره کړو، څو دوی وکولای شي د هغو له ښېګڼوپه کوربه هېوادونو کې ګټه واخلي او هېوادونه هم پوه شي، چې دا افغانان دي او د افغانستان دولت یې له ټولو حقوقو او امتیازاتو استازولي کوي. همدارنګه به د پاسپورت د اعتبار موده لسو کلونو ته اوږده کړو.

4. په اسلامي هېوادونوکې کارموندنه
عربي هېوادونه اومالیزیا افغان کارګرو ته ډېره اړتیا لري او له نېکه مرغه افغان کارګران په عربي هېوادونوکې د اعتبار او نیک نوم لرونکي دي او تل د نورو هېوادونو د کارګرانو په پرتله برتري ورکول کیږي. د افغانانو امانت داري او کاري وړتیا په ځانګړې توګه ستایل کیږي. په دې برخه کې به موږ دوه اقدامه وکړو:
۱- د اوسنیو کارګرانو د ستونزو او اړتیاوو رفع کول او د دې کارګرانو، سیاسي نماینده ګیو او سفارت خانو ترمنځ د همکاریو رامنځ ته کول.
۲- دویم د داسې شرکتونو او موسساتو رامنځ ته کول، چې لومړی په افغانستان کې کارګران په مسلکي توګه وروزي او بیا په کوربه هېوادونو کې د دوی فني او مسلکي روزنې ته دوام ورکړي او د دوی لپاره مناسب کاري فرصتونه برابرکړي.

5. د لوړو زده کړو په برخه کې پانګونه
یو زیات شمېر اسلامي هېوادونو په ځانګړې توګه عربي ممالکو د لوړو زده کړو په برخه کې په پراخ ډول پانګونه کړې. متحده امارات، قطر او سعودي عربستان د دې ډول هېوادونو بېلګې دي، چې نن لوی امریکايي او اروپايي پوهنتونونه غوره بولي، چې خپلې مهمې څېړنیزې برخې د دې هېوادونو له پوهنتونونو سره په همکارۍ او ارتباط کې رامنځ ته کړي. د دې لپاره، چې موږ له دې پانګونې برخمن شو درې اقدامه ترلاس لاندې نیسو:
۱- د افغان ممتازو محصلینو لپاره په دې پوهنتونونوکې د بورسیو اخستل.
۲-د داسې شبکو رامنځ ته کول چې د افغانستان په سراسر کې پوهنتونونه وکولای شي د تکنالوژۍ په وسیله له لرې واټن څخه د نورو هېوادونو له پوهنتونونوسره وصل شي. دا همغږي د امریکايي او اروپايي پوهنتونونو په پرتله د عربي هېوادونو له پوهنتونونو سره په اسانۍ سره امکان لري
،ځکه چې زماني تفاوت له نیم څخه تر یو ساعت پورې دی، چې په ساده ګۍ سره یې مدیریت کېدای شي.
۳- د دې لپاره، چې زموږ محصلین وکولای شي د نورو پوهنتونونو له امکاناتو ګټه واخلي زموږ د پوهنتونونو تعلیمي نصاب په ځانګړې توګه د طبیعي علومو او ریاضیاتو په برخه کې باید د هغو پوهنتونونو له نصاب سره مطابقت ولري، څو زموږ محصلین وکولای شي د خپلو شهادتنامو له امتیازاتو څخه په نورو هېوادونو کې ګټه واخلي.
عربي ژبه نه یوازې زموږ د عدلي او قضايي نظام بنسټ جوړوي بلکې له ادب نه نیولې تر فلسفې او عرفانه پورې زموږ د علومو ټولې برخې په بر کې نیسي. په همدې دلیل د عربي ژبې زده کړه به په اقتصادي، سیاسي او بهرنیو اړیکو او فرهنګ کې زموږ د حکومتدارۍ او پالیسۍ یوه برخه وٍي او په خپلو پوهنتونو کې به د عربی ژبې زده کړې ته ځانګړې پاملرنه وکړو.

6. د کرنیزو محصولاتو په برخه کې پانګونه
نن ډیری شتمن عربي هېوادونه په ټوله نړۍ کې پانګونه کوي. یو له هغو مواردو چې د نړۍ له اقتصادي بحران وروسته یې د دې هېوادونو په پانګونه کې بدلون راوړ د خوراکي او زراعتي محصولاتو د قیمتونو زیاتوالی و.
په تېرو لسیزو کې عربي هېوادونو د خوراکي توکو په برابرولو کې په ازاد بازار تکیه کوله، دلیل یې دا و چې عربي هېوادونه په ټوله نړۍ کې د غذايي موادو لوی واردوونکي دي. خو په نړۍ کې اقتصادي بحران او د خوارکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو د بیو لوړېدل د دې سبب شول، چې عربي هېوادونو د زراعتي محصولاتو او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې سیاست ته مخه کړي. دا ډول پانګونه مخ پر ودې هېوادونو کې چې د کرنۍ او مالدارۍ په برخه کې د ښو وړتیاوو لرونکي دي په منځ مهاله او اوږد مهاله توګه صورت مومي له دې جهته زموږ یو هدف د زراعت او مالدارۍ په برخه کې د عربي هېوادونو د پانګونې را جذبول دي څو زموږ کرنه میکانیزه او د نړۍ په کچه د کرنې له مودرنو نورمونو سره برابره شي او مالداري هم له عنعنوي حالت څخه عصري حالت ته ننوځي او د مالدارانو لپاره د آسانتیاوو او پرمختګ سبب شي.
په همدې ډول د عربي هېوادونو پانګونه د مېوې د تولید په برخه کې هم مهمه ده. زموږ د هېواد مېوې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه په عربی هېوادونو کې ډېر او ښه پېرېدونکي لري، خو دا شهرت په یوازې ډول بسنه نه کوي. په دې هېوادونو کې د مېوو مستهلکین د نړۍ په ښو او معیاري محصولاتو عادت کړي دي د همدې لپاره باید زموږ مېوې د منلو وړ روغتیايي معیارونو لرونکې وي څو وکولای شي د عربي هېوادونو په بازارونو کې د مېوو د پېرودونکو رضایت جلب کړي. د سبزيجاتو په برخه کې هم پانګونه په همدې ډول مهمه ده، دا چې زموږ مېوې او سابه په عنعنوي ډول هېڅ هېواد ته د صادرېدو قابلیت نلري موږ باید د بازار حساسیت او د بازار د علاقه مندانو اړتیاوو ته په پام سره دقیقو او حساب شويو سیاستونو ته اساسي پاملرنه وکړو او د تولید، بسته بندۍ او لېږد د پروسې د معیارونو په بشپړولو سره نه یوازې خپلو محصولاتو ته بازار موندنه وکړو بلکې دننه په هېواد کې هم په سل ګونو زره کارونه رامنځ ته کړو.
برسېره پردې نن عربي هېوادونه د نفت او ګازو، ترانزیت، بانکدارۍ او نورو برخوکې مخکې دي او زموږ د نفتو، ګازو، کانونو او نورو زېربنايي چارو کې د دې هېوادونو پانګونه عمده او اساسي لومړيتوب لري، چې زموږ د حکومت په سیاستونو کې به په دې برخه کې تمرکزکیږي.
زموږ د بهرني سیاست د دویمې کړۍ په برخه کې زموږ جمع بندي دا ده، چې له نېکه مرغه ، د تاریخ، فرهنګ او اقتصاد یوه روښانه دایره او د همکارۍ شرایط شته دي، چې د اسلامي فرهنګ د پراخېدو او ځواکمنتیا او د وګړو، بنسټونو او دولتونو د هراړخیزو مناسباتو او زموږ له اقتصادي ودې سره مرسته کوي.

درېیمه کړۍ ــ اروپا، امریکا، کانادا او جاپان

د تېرو پېړیو په اوږدو کې سترو دولتونو هرهغه ګواښ، چې د دوی ګټو ته تهدید بلل کېده نورو دولتونو ته منسوبول. لویو قدرتونو د استیلا او تفوق غوښتنې په موخه په خپلو کې مقابله کوله او له دویمېنړیوالې جگړې وروسته دوو زبرځواکونو د امریکې متحدوایالتونو اوشوروي اتحاد، چې له فکري پلوه په دوو مخالفو اړخونوکې ولاړ وو نړۍ دوه قطبي کړه.
د سړې جګړې پر مهال د امریکې متحدو ایالتونو د هغه ګواښ په دفع کولو تمرکز کړی و، چې د پخواني شوروي اتحاد له خوا یې سرچینه اخستله، په هماغه ډول، چې د شوروي اتحاد ټوله پاملرنه هغو ګواښونو ته مخامخ و، چې د امریکې د متحدو ایالتونو له خوا یې سازماندهي کېدله. د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکې او شوروي متحدینو او همګټو ترمنځ ګرم برخورد د سړې جګړې پر مهال د دې زبرځواکونو په خپل منځ کې و. د شوروي اتحاد په پاشل کېدو سره د امریکې متحده ایالات د نړۍ د یوازني زبرځواک په توګه رامنځته شو خو د یوویشتمې پېړۍ په پیل کې له افراطي افکارو سره د غیردولتي شبکو رامنځ ته کېدو چې له بین المللي سرحدونو یې عبور وکړ، د ګواښ ډول اود رقیب پېژندنې ته په بنیادي ډول تغییر ورکړ.
دې شبکو په عین حال کې د ناکامه دولتونو تعریف ته هم بدلون ورکړ. افراطي شبکو ناکام دولتونه د پرازیت په ډول د خپلې تغذیې د محل په توګه وکارول. ناکامو دولتونو له امنیتي پلوه د قوي مشروع انحصار له لاسه ورکړ او یا د لاسه ورکولوپه حال کې وو. له همدې لامله افراطي شبکې په ساده ګۍ سره وتوانېدلې، چې د رسمي سرحدونو تر پښولاندې کولو سره په دې جغرافیايي نقطو کې تمرکز وکړي او خپلو فعالیتونو ته سازمان ورکړي. په همدې ترتیب نړیوالو جرمي شبکو هم فرصت وموند، چې د فکري افراطي شبکو په څېر په ناکامو دولتونو تسلط پېداکړي او نړۍ وال اقتصاد او امنیت په جدي ډول له ګواښ سره مخامخ کړي.
معلوماتي تکنالوژي هم د یوه نوي لامل په توګه که له یوې خوا نړیواله وده او توسعه او د نړۍ په کچه پراخې اړیکې رامنځ ته کړې له بلې خوا د افراطي او جرمي شبکو له خوا د تکنالوژۍ ابزاري استفاده مشروع اقتصاد، مدني فرهنګ، او بشري ارتباطاتو ته د یوه عمده او نړیوال ګواښ په توګه مطرح شوه.
دا ټول عوامل د سپټمبر د یوولسمې په پېښه کې په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړۍ وال مرکز او د امریکا پر دفاع وزارت باندې د حملې په قالب کې را څرګند شول. د سپټمبر د یوولسمې پېښې دا وښودله، چې دا د نویو شبکو ګواښ نه جزئي دی او نه فرعي په همدې دلیل د دې شبکو په رامنځ ته کېدوسره د ګواښ تعریف هم په بنیادي ډول بدلون وموند او په پایله کې یې هغه تیارۍ، چې په تېرو لس ګونو کلونو کې په سنتي ډول د مقابلې لپاره نیول شوې وې د بیا کتنې لاندې ونیول شوې. افغانستان هم د سپټمبر له یوولسمې وروسته د همدې معادلې د بدلون په پایله کې نړیواله پاملرنه ځان ته راوګرځوله.
د سپټمبر له یوولسمې وروسته د ټولو تحولاتو هر اړخیزه شننه پراخ کار ته اړتیا لري، خو واضح ټکی دادی، چې د افغانستان په بهرني سیاست کې له درېیمې کړۍ سره زموږ د اتصال ټکی په بین المللي ماحول کې د بدلون له دقیق درک څخه سرچینه اخلي. افغانستان د سپټمبر له یوولسمې وړاندې په نړۍ کې د ناکامو دولتونو د ژوندۍ بېلګې په توګه مطرح شوی و. له همدې امله و، چې نړۍ والو او سیمه ییزو افراطي او جرمي شبکو د دې فرصت وموند، چې له جنګ ځپلي او بې وزله افغانستان څخه د خپلې تغذیې د محل په توګه ګټه واخلي.
په کوم ډول چې په دې منشور کې په تفصیل سره بیان شوې زموږ عمده موخه د یوه ځواکمن، اغېزمن او کاري دولت رامنځ ته کول دي. د دې هدف تر لاسه کول په هوښیارۍ سره د کورني، سیمه ییز او بهرني سیاست له مدیریت پرته تحقق نه مومي. په همدې دلیل زموږ په بهرني سیاست کې له درېیمې کړۍ سره اړیکي زموږ د ملي ګټو د تامین لپاره حیاتي رول لري او له درېیمې کړۍ سره اړیکي په راتلونکې یوې لسیزې کې زموږ د ملي حاکمیت د ټینګښت په عمده عواملو کې شمېرل کېږي.
د همدې لیدلوري پربنسټ له درېیمې کړۍ سره د خپلو اړیکو عمده ټکي په لاندې توګه تشریح کوو:

1- زموږ د امنیتي ارګانونو رامنځ ته کېدل، چې د ټولو نظرپوښتنو پر بنسټ یې نن د اکثریت خلکو باور تر لاسه کړی د درېيمې کړۍ له بې درېغه مرستې پرته ناممکن و، دا کار له درېیمې کړۍ سره د اړیکو د مدبرانه مدیریت اړتیا مطرح کوي. په عین حال کې مهم ټکی دا دی، چې اوس موږ په داسې شرایطو کې یو، چې د نړۍ والو ځواکونو په پراخ حضور باندې د اتکا پرځای په خپلو ملي امنیتي ځواکونو باندې د اتکا پر لور روان یو. او ټاکل شوې د ۲۰۱۴ کال تر پایه پورې د امنیت سراسري او بشپړ مسوولیت زموږ خپلو ملي ځواکونو ته ولېږدول شي.

2- د افغانستان او امریکې د متحدو ایالتونو تر منځ د امنیتي قرارداد په چوکاټ کې به د قوې د استعمال د انحصار پرېکړه د افغانستان دولت ته وسپارل شي. نړیواله ټولنه د سپټمبر د یوولسمې نېټې له پېښې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې پر بنسټ په افغانستان کې حضور لري او د همدې پرېکړه لیک په پایله کې یې د قوې د کارولو حق ترلاسه کړی. نړۍ والو ځواکونو په تېرو دیارلسو کلونو کې د همدې پرېکړه لیک پر بنسټ د وسله والو مخالفانو او تروریستي شبکو پر وړاندې عملیات کړي او حتا د خپل تسلط په حوزه کې یې زندانونه هم درلودل، چې په هغو کې یې جنګي اسیران او له وسله والو مخالفانو سره په همکارۍ باندې د شکمنو کسانو ساتنه کوله.
د ترهګرو شبکو او وسله والو مخالفانو پر وړاندې د نړۍ والو ځواکونو په عملیاتو کې غیر پوځي وګړو ته اوښتي زیانونه هم د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک پر بنسټ د نړۍ والو ځواکونو د شتون په چوکاټ کې توجیه کېدل. په همدې ترتیب له نړۍ والو ځواکونو سره د مرستې په موخه په لس ګونو کورنۍ او بهرنۍ امنیتي کمپنۍ په خپلواک ډول رامنځ ته شوې، چې په پراخ ډول یې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اغېزدرلود.

3- په ستراتیژیک تړون او امنیتي قرارداد باندې له هوکړې وروسته د نړۍ والو ځواکونو د حضور له پلوه زموږ چاپیریال په بنیادي ډول بدلون موندلی او زموږ لپاره د دې بدلون درک اساسي اهمیت لري. موږ باید د امریکې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکي زموږ په ملي واکمنۍ او ملي ګټو باندې د هغو د اغېز له پلوه په پام کې ونیسو. موږ په تېرو دولسو کلونو په ځانګړي ډول له ۲۰۰۹ څخه تر ۲۰۱۲ کال پورې د نړیوالو ځواکونو له پراخ شتون سره سروکار درلود. له دې وروسته به د شمېر له مخې د نړۍ والو ځواکونو حضور محدود شي. او د هغو عمده تمرکز به له هغو مواردو پرته چې د افغانستان دولت یې اړین بولي، د افغاني ځواکونو په روزنې، تمویل او تجهیز باندې وي او د هغو ډېری به د افغانستان د ملي اردو په قول اردو ګانو او فرقو کې اوسېږي.
په همدې توګه به نړیوال ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو له مخکښ رول څخه متابعت کوي. وړاندې تردې، چې د نړۍ والو ځواکونو له خوا د قوې د انحصاري رول په پایله کې کومې پېښې په افغاني ټولنه کې د اندېښنې او زورېدلو سبب کېدلې له دې وروسته پای ته رسیږي او د تروریستي شبکو او وسله والو مخالفانو پر وړاندې د ټولوعملیاتو مسوولیت به د افغانستان ملي اردو ته لېږدول کېږي. د زندان د لېږد مساله هم د بګرام د هوکړه لیک په چوکاټ کې هواره شوې او د افغان ځواکونو د نقش په محوري کېدو سره به نړۍ وال ځواکونه د مرستندویه او تمویل کوونکي ځواک په توګه عمل کوي. دا چاره په دوه اړخیز امنیتي تړون کې په څرګند ډول ځای شوې ده، چې د نړۍ والو ځواکونو فعالیتونه به ټول د افغانستان د قانون او ملي واکمنۍ په چوکاټ کې صورت نیسي.

4- له نړۍ والې ټولنې سره زموږ د مناسباتو د تعریف په بدلون سره موږ یو نوي پړاو ته ننوځو، چې له دولت سره د دولت له ارتباط څخه عبارت دی. افغانستان د یوه دولت په توګه د امریکې او جاپان له دولتونو او د ناټو او اروپايي اتحادیې له غړو دولتونو سره اړیکو ته ننوځي. په دې ترتیب سره به زموږ دولت، چې د یوه ناکام دولت په توګه د نړۍ والې ټولنې لپاره د ګواښ ټکی بلل کېده او پر همدې استناد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې پربنسټ په کې د قوې استعمال جایز بلل کېده، د بین المللي حقوقو او وجایبو لرونکي دولت په توګه صحنې ته ننوځي. د موقعیت دا بدلون د تېرو دوولسو کلونو یوه ستره لاسته راوړنه ده او د افغانستان راتلونکی منتخب حکومت به د دې لاسته راوړنو پر بنسټ له درېیمې کړۍ سره خپلې اړیکې تعیین کړي.

په نوي پړاو کې له درېیمې کړۍ سره زموږ د همکارۍ ټکي

لومړی: سوله او امنیت

1- امنیتي تړون زموږ د ملي حاکمیت د ټینګښت وسیله بلل کېږي او هیله من یو، چې یا جمهور رئیس کرزی هغه لاسلیک کړي او یايې موږ لاسلیک کړو.
2- سوله زموږ ستراتیژیکه موخه ده. له درېیمې کړۍ سره زموږ د مناسباتو ټینګښت به مرسته وکړي چې د دایمې سولې او ثبات لپاره یوه سیاسي طرح رامنځ ته کړو. په ۲۰۱۳ کال کې امریکا ته د ولسمشر کرزي د سفر پر مهال بارک اوباما په څرګند ډول اعلان وکړ، چې متحده ایالات د افغاننستان د نا آرامۍ د حل لپاره سیاسي هواری غواړي. د امریکې متحدو ایالتونو له هغې وروسته د سولې دخبرو اترو لپاره ځینې هڅې وکړې، چې تراوسه بې پایلې دي. موږ به په خپل حکومت کې د درېیمې کړۍ په مرسته په سیمه ییزه، او نړۍ واله کچه د سولې د خبرو اترو لپاره د پایلو لرونکې ځانګړې طرح وړاندې کړواو د درېیمې کړۍ له هېوادونو به وغواړو، چې موږ سره دې هدف ته په رسېدو کې مرسته وکړي.
3- سراسري امنیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده. افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه ملي اردو په تېرو دوولسو کلونو کې دپام وړ پرمختګ کړی او د خلکو باور یې تر لاسه کړی، له دې سره سره بیاهم زموږ امنیتي ځواکونه په اوسنیوشرایطو کې هغه پړاو ته نه دي رسېدلي، چې په دولت کې د قوې مشروع انحصار تامین کړي. د امریکې له متحدو ایالتونو سره به امنیتي قرارداد د دې سبب شي، چې په راتلونکو نهو کلونو کې به ۳۶،۹ میلیارده ډالره زموږ د امنیتي ځواکونو د روزلو، سمبالولو او تمویل لپاره ولګول شي. پر دې بنسټ به د نړۍ والو مرستوپه معقول لګښت سره د دې فرصت ومومو، چې خپل امنیتي ځواکونه د خپل ملي حاکمیت او د هېوادوالو د حقونو د ساتنې لپاره په یوه اغېزمن او مسلکي ځواک بدل کړو.
4- زموږ موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د بنسټیز کولو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو او د درېیمې کړۍ د نورو هېوادونو د مرستو مشروع، ګټور او اغېزمن لګښت دی. یوازې په همدې وسیله کولای شو مسلکي او ملي ځواک ولرو، چې د ملت د باور او درناوي وړ وي او ملت هغوی د خپلو ملي او اسلامي ارزښتونو د ساتنې وسیله وبولي. د ملي اردو په برخه کې عمده اسلامي ارزښتونه امانت داري، د دندې پېژندل، اصولو ته درناوی، د ښځو، ماشومانو او ملکي وګړو حقوقو ته درناوی او له بیت المال څخه مشروع ګټه اخستل دي. په دې اساس په امنیتي ارګانونو کې هر ډول فساد د اسلامي ارزښتونو د پښولاندې کولو په مانا دی او په هېڅ صورت به د زغم وړ نه وي. هغه څه چې د یوه دولت د بریالیتوب سبب کیږي. د دولت، وسله والو ځواکونو او ملت ترمنځ د واحد صف رامنځ کېدل دي. راتلونکي ۹ کاله د درېیمې کړۍ د مرستې په چوکاټ کې موږ د دې امکان پیدا کوو، چې د خپل ملي حاکمیت د ساتلو لپاره خپله اردو ځواکمنه کړو. ترڅو زموږ د نوي نسل افسران داسې یو ځای ته ورسي، چې په هغه کې د ټولو راتلونکو نسلونو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. د افسرانو دا کهول به، چې زموږ د امنیتي ځواکونو رهبري کوي د بن له پرېکړه لیک څخه د وروسته شرایطو محصول وي او دهغوی لیدلوری به په اساسي ډول افغانستان شموله اوسراسري وي.
د یادونې وړ ده، چې په امنیتي قرارداد کې یو منل شوی اصل د منابعو د وېش او کارونې د څرنګوالي کلنی مرور دی. له دې جهته هر ډول سالم مدیریت، چې د منابعو د استفادې په برخه کې يې رامنځ ته کوو د دې سبب کیږي، چې د خپلو امنیتي ځواکونو امکانات ډېروو او دهغو اغېزمن توب پیاوړی کوو. موږ په ځانګړې توګه د ملي امنیت د ځواکونو د تعلیم په برخه کې د دې امکانات لرو، چې وکولای شو د سیمې په کچه اغېزمن امنیتي ځواکونه وروزو. هغه امنیتي اکاډمي، چې په قرغه کې جوړه شوې د سیمې په کچه بې سارې اکاډمي ده. هغه پوهنځي، چې په دې اکادمۍ کې تاسیس شوي، نه یوازې د قوې د استعمال بلکې د اردو ټولې مدیریتي څانګې له انجینرۍ څخه نیولې تر ټولو مالي او تخنیکي چارې به چې په یوویشتمه پېړۍ کې امنیتي ځواک ورته اړتیالري ولري. له دې اړخه به زموږ انساني ځواک له مدیریتي او معلوماتي امکاناتو او لیدلوري سره، چې د یوویشتمې پېړۍ له ګواښونو سره متناسب وي تجهیز شي.

5- د درېیمې کړۍ هېوادونه د سیمې په کچه په ځانګړې توګه له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې. له دې سره بیاهم د ستراتیژیک ګواښ مرکز، چې هم امریکا او هم سیمه ګواښي د پاکستان د دولت په ساحه کې دی. د امریکا،اروپا او ناتو اړیکو له ایران سره مختلف مد وجزرونه تجربه کړي دي. د شاه د زمانې له شریک ستراتیژیک څخه ترهغه حریف پورې، چې هېڅ ډول سیاسي مناسبات نلري. سره له دې چې د امریکا او ایران تر منځ لومړنۍ مذاکرې پيل شوي، خو تر اوسه هم د ایران ملي نظام د امریکې د متحدو ایالتونو له خوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی. په همدې دلیل د داسې یوې طرحې رامنځ ته کول، چې وکولای شي سیمه ثبات او ښېرازۍ ته ورسوي او د ستراتیژیکو ګواښونو د دفع کولو لپاره د اجماع سبب شي. د درېیمې کړۍ له هېوادونو سره فعالې او هر اړخیزې ديپلوماسۍ ته اړتیا لري. چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هېوادونو د ډاډ سبب شي. د دې ستراتيژیک هدف په تامین سره به په تدریج سره د نړیوالو ځواکونو حضورپه افغانستان کې له منځه لاړ شي. په دې اساس د درېیمې کړۍ د ځواکونو فزیکي حضور هدف نه بلکې وسیله ده. هدف په افغانستان کې د سولې، ثبات او د سیمې په کچه دهمکارۍ د نظام رامنځ ته کول دي، چې پر بنسټ به یې ټوله سیمه سولې او ثبات او ښېرازۍ ته ورسیږي.

دویم: اقتصادي پراختیا او وده:

زموږ د پراختیا، خدمتونو د وړاندې کولو او اقتصادي ودې لپاره د درېیمې کړۍ هېوادونو د مرستې له اړخه هم له نوموړو هېوادونو سره زموږ اړیکي بنسټیز ارزښت لري. په داسې حال کې چې د شیکاګو کنفرانس په امنیتي برخه کې د مرستو لپاره بنسټ رامینځ ته کړ او امنیتي قرارداد د هغه د ترلاسه کولو وسیله مساعده کړه، په ۲۰۱۳ کال کې د توکیو کنفرانس اقتصادي مرستې برابرې کړې. د یادونې وړ ټکی دا دی چې د توکیو کنفرانس د دوه اړخیزې مسئولیت مننې پر بنسټ رامینځ ته شوی دی. د افغانستان د دولت ژمنه دا ده چې د غوره دولتوالۍ او حکومتوالۍ په برخه کې به بنسټیزه سمونه رامینځ ته کوي چې نړیواله ټولنه و کولای شي خپلې مرستې د افغانستان د بیارغونې او رغونې لپاره هم د دولتي څارونکو بنسټونو او هم د خپلو خلکو په وړاندې توجیه کړي.
د سمونونو لپاره زموږ وړاندیز شوې موخې د توکیو په کنفرانس کې د افغانستان د دولت له ژمنو څخه اوړي او پراخه دي. زموږ باور دا دی چې موږ د دولتوالۍ او حکتولۍ په برخو کې پراخو سمونونو ته اړتیا لرو او زموږ د دولتوالۍ نظام باید پر بنسټیز ډول بدلون ومومي ترڅو نه یوازې نړۍ والې مرستې په اغېزمنه توګه را جلب کړو او ګټه ترې پورته کړو، بلکې دې ته هم تیاری ونیسو چې زموږ راتلونکې پرمختیا پر نړیوالو مرستو پورې تړلې نه وي.

لکه څرنګه موچې د دې منشور په بېلابېلو برخو کې توضیح کړل، پراخ اصلاحات هم زموږ د ملت غوښتنه ده او هم یوه داسې اړتیا ده چې دهغه په پوره کولو سره به دا شونتیا ترلاسه کړو چې د یوه دولت په توګه خپله بنسټیزه وجیبه ترسره کړو او د وګړیو بنسټیز حقوق چې له امنیت، آسانتیا او هوساینې څخه عبارت دي، تأمین کړو. پر دې بنسټ، زموږ اړیکي له درېیمې کړۍ سره د پراختیا او اقتصادي ودې موخو د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه جوړوونکي دي.
خو په ټینګار سره وایم چې اصلاحات یو داسې جبري څیز نه دی چې د نړۍ والې ټولنې لخوا پر موږ تحمیل او وتپل شي، د دې په عکس، موږ به د سمونونو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم مخکښ وو؛ ځکه چې اصلاحات او له فساد سره مبارزه زموږ د ژوند اړتیا ده او له هغه پرته به د یوه هېواد او ملت په توګه زموږ شتون تر پوښتنې لاندې راشي. نړیواله ټولنه به په دې برخه کې زموږ د مرستندوی او ملاتړي په توګه رول په غاړه ولري.
زموږ او نړۍ والې ټولنې تجربې څرګندوي چې له سرچینو څخه د ګټه اخیستنې ترټولو غوره لاره، د ملي بودجې له لارې د هغو سمبالښت دی؛ ځکه د سرچینو دا ډول سمبالښت د ملي بنسټونو د پیاوړتیا او د حساب ورکولو او حساب اخیستلو د کلتور د ځواکمنتیا سبب ګرځي. نړۍ واله ټولنه تل د ناکامو حکومتونو په شتون کې پر موازي بنسټونو باندې تکیه کوي ترڅو وکولای شي ځان او حساب اخیستونکو بنسټونو ته قناعت ورکړي چې د دوی پیسې په اغیزمن ډول لګول کیږي.
سره له دې، نړۍ والو تجربو څرګنده کړې ده چې دا اقدامات د یو هېواد د پراختیا او اقتصادي ودې ستونزه په بنسټیز ډول نه حل کوي. هغه طرح چې موږ وړاندیز کړې ده، او هغه تجربه چې له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۰۵ کلونو پورې موږ ترلاسه کړه، هیله من یو چې د ملي بودجې په چوکاټ کې د نړۍ والو مرستو په بریالي جذب سره به له دې مرستو څخه د اغیزمنې ګټه اخیستنې کچه په داسې توګه لوړه کړو چې د هېواد په اقتصادي پراختیا او ودې پورې اړوندې ټولې پروژې ، پروګرامونه او فعالیتونه په منځمهالې او اوږدمهالې بڼه تنظیم شي او موږ وکولای شو له دې موقع څخه په ګټه اخیستنې سره خپل ملي ظرفیتونه د اقتصادي پراختیا او ودې لپاره رامینځ ته او پیاوړي کړو.
نړۍ والې تجربې دا ټکی هم ثابت کړی دی، هغه دولتونه چې و یې کولای شول له نړۍ والو مرستو څخه اغېزمنه ګټه پورته کړي، نه یوازې سترې سرچینې او خپل پټ ملي ظرفیتونه یې په کار اچولي دي، بلکې نورې ډېرې نړیوالې مرستې یې هم ترلاسه کړې دي او دا اعتبار یې ترلاسه کړی دی چې له دولت سره د دولت له مرستو څخه د نړۍ والې پانګې اچونې په لوري پر مخ لاړ شي.
پر همدې دلیل، د بهرني سیاست په برخه کې له درېیمې کړۍ سره زموږ د اړیکو یوه تر ټولو محوري موخه د خصوصي پانګې را جذبول دي. زموږ د نفتو،غازو او کانونو سرچینې په ځانګړې توګه پراخې نړۍ والې پانګونې ته اړتیالري. په تېرو ۱۳ کلونو کې په افغانستان کې د درېیمې کړۍ اړوندې پانګونې علاقه لږ وه؛ ځکه چې د نړۍ والې پانګې اچونې لپاره خوندي چاپیریال نشته. په پام کې باید ولرو چې په شلمه پېړۍ کې د واکمنو نظریاتو پر خلاف، لوی نړۍ وال شرکتونه د پانګه اچونې لپاره سالم ، کارنده او باثباته چاپیریال ته اړتیا لري. د شلمې پیړۍ د پیل په خلاف غېر متخصص بشري ځواک، د یوویشتمې پېړۍ د پانګونې اړوندو فعالیتونو کې د علاقې وړ نه ګرځي. صنعت، سوداګري او ټکنالوژي ټول عصري شوي دي او ټول یوه فعال بشري ځواک ته اړتیا لري. موږ د نړۍ والې پانګونې د جذب په برخه کې له ختیزې آسیا، هند او خلیج سره سیالي کوو. په همدې دلیل، د بهرنې پانګې د جذب لپاره موږ د بشري ځواک د ښوونې او روزنې او حقوقي او قانوني بنسټونو په برخو کې بنسټیزې پانګونې ته اړتیا لرو.
موږ داسې امکانات په لاس کې لرو چې د یوه اغیزمن چاپیریال په رامینځ ته کولو سره د لویو شرکتونو په پانګه اچونه کې ترې ګټه پورته کړو. هغه افغاني شرکتونه چې د نړۍ والو رایجو او منل شویو معیارونو پر بنسټ جوړ شوي وي ، کولای شي د یوه مقناطیس رول ولوبوي او په پانګونه او اقتصادي فعالیتونو کې د ګډون لاره برابره کړي.

درېيمفرهنګ او هنر:
زموږ په بهرني سياست کې درېيمې کړۍ سره اړيکې دهنر او فرهنګ په ډګر کې دلوى تغيیر لپاره ښه زمينه سازي ده،په بېلابېلو برخو کې دانساني قواوو سمه روزنه يو هم له هغو سترو موخو څخه ده چې ددرېيمې ډلې هېوادونو سره زموږ داړيکو په ټينګولو کې اړين رول لوبوي.درېيمه ډله هېوادونه لا هم په نړۍ کې دنوښت او کشف په نامه شمېرل کېږي،له همدې وجهې زموږ پوهنتونونو ته ښه زمينه برابره ده چې له لرې څخه دزده کړې په ترلاسه کولو،له وروستيو علمي څېړنو، لاسته راوړنو او تجربو ته په پام سره خپلې علمي چارې غني کړي او په سمه توګه دې ترې خپلې اړتياوې بشپړې کړي،خپلو ظرفيتونو ته وده ورکړي.په دغه برخه کې دتر يوميليونه ډېرو سرتېرو،لسګونه زرو ملکي امريکايي سرتېرو،ناټو پوځونو او اروپايي غړو نيک نظر زموږ او دهغو ټولنو په اړيکو ټينګولو کې اړين رول لوبوي.
څلورم:
په درېيمه کړۍ او آسيايي هېوادونو کې ګډون:
درېيمه کړۍ له امريکا او اروپا څخه اسياته دنړۍ وال اقتصاد بدلولو او تغيیر يوه برخه ده،هغه نړۍ والې کمپنۍ چې په درېيمه ډله هېوادونو(امريکا،کاناډا او جاپان)کې موقعيت لري ،دختيځې ،خليج او حتى جنوبي اسيا په اقتصادي تحولاتو کې مهم رول لري،خو ددې هېوادنو داړيکو ډول دنورو حلقو سره ډېره ژوره او ديو بدلون په لور وه او دمبادلاتو او همکاريو په تېره داقتصاد په برخه کې ديو لوى بدلون په اړه خبرې کوي.
نن په هندوستان کې شخصي کمپنيو زرګونه انجينران استخدام کړي،تر څو په تکنالوژۍ کې دنوښتونو په رامنځته کولو سره هغو اړتياوو ته رسيده ګي وکړي چې ددې ټولنې اقتصادي شرايطو سره چې پنځه سوه ميليونه ډېر وګړي يې غريبان دي برابر اوسي.
په چين کې هم داقتصاد دښه والي يو ستر عنصر همدا شخصي کمپنۍ دي چې دچين هېواد او خلک يې په اقتصادي لحاظ پر خپلو پښو درولي دي.
دا ډول په خليج کې هم همدا شخصي کمپنۍ ددې لامل شوي چې خلک يې په نړيواله کچه پانګه اچونه وکړي،ددغو اړيکو له تجربو څخه ګټه اخيستنه کولاى شي چې زموږ هېواد هم ددرېيمې ډلې او اسيايي هېوادونو تر منځل دوصل او تړښت يوه حلقه وګرځوي،له ارزانو او دخپل هېواد له شرايطو سره برابرو تکنالوژيو څخه استفاده کولاى شي دپوهنتونونو،روغتونونو،کمپنيواو هغو شرکتونو چې دکانونو او برېښنا په برخه کې کار کوي له موږ سره همکاري وکړي.
پورتنيو ټکوته په پام سره که وغواړو چې درېيمې ډلې سره خپلې اړيکې په نچوړ سره وړاندې کړو نو کولاى شو چې ووايو زموږ ملي منافع ددې ايجاب او غوښتنه کوي چې موږ بايد ددرېيمې ډلې هېوادونو سره همکاري ولرو،داهمکارۍ په لومړي سرکې امنيتي همکاري ده چې زموږ ملي حاکميت تامين شي او پر همدغه مهال سولې ثبات او سيمه یيزې لويې همکارۍ ته لاس رسى پيداکړو.په دويم قدم کې زموږ همکاري له امنيتي برخو څخه اقتصادي برخې ته ده،دپانګې اچونې هڅول او هنري او فرهنګي بدلونونه پراختيا مومي،څو دهغې په پايله کې په اسيا کې ديو لوى اقتصادي براعظم چې ديوويشتمې پېړۍ ټولو اړتياوو او شرايطو سره سمون ولري ،په جوړولو کې پراخه ونډه ولرو.
څلورمه کړۍ:
آسيايي هېوادونه:
دچين هېواد دخپلو ګاونډيو هېوادونوداقتصادي پياوړتياسياست ديو اصل په توګه په خپلو سيمه یيزو اړيکو کې په پام کې نيولى دى،پر همدې مهال دپاکستان اوهندوستان ترمنځ په ترانزيت کې داړيکو رغول په واګه بندر کې دتعاملاتو دځواکمنتيا لامل ګرځېدلى دى.
هغو بازارونو ته په پام سره چې په چين او هند کې موجود دي او په سيمه کې دګاونډيو سياست ته په پام سره افغانستان ددې ښه وخت لري چې دختيځې او جنوبي اسيا بازارونه په ډېرې ځيرکتيا سره بررسي کړي او خپل توليدات ددغو دوو بازارونو داړتياوو او غوښتنو په نظر کې نيولو سره برابر کړي.
بل اړخ چې اسيا سره زموږ داړيکو له پلوه ډېر ارزښت لري،له نوو او نوښت ډوله تکنالوژيو څخه ګټه اخيستنه ده چې په ختيځې او جنوبي اسيا کې مخ په پرمختګ روانې دي،په درېيمه ډله هېوادونو کې تکنالوژي ډېره ګرانه او ارزښتمنه ده ،ددرېيمې حلقې هېوادونو په تېره چين،هند او ياماليزيا او سنګاپور يوه ځانګړنه ددې تکنالوژيو داده چې موږ يې داخيستلو توان لرو،جغرافيوي موقعيت،ښاريتوب پراختيا،عصري زده کړې او ورته نورې برخې هم همدې تکنالوژيو پورې تړلې دي،له دې تکنالوژيو څخه ګټه اخيستنه په دې مانا ده چې موږ ددې هېوادونو له لس ګونه کلونو تجربو څخه ګټه پورته کوو او په حقيقت کې هغه سخته اوپېچلې لاره چې نور هېوادونه پرې تللي دي په اسانۍ سره يې له پښو ايستلې شو.
داډول ډېر شمېر افغانانو په هند کې زده کړې کړي او موږ کولاى شو هغو ته په چين کې هم دزده کړې اسانتياوې برابرې کړو څو ددغو هېوادونو تجربې په دقيقې مطالعې سره زموږ هېواد ته هم راولېږدوي.
بل اړخ چې له چين او هندوستان سره زموږ پر اړيکو ډېر ارزښتمن رول لري هغه په هندوستان کې داقتصادي ټولنو او په چين کې دکليوالو او ښاري شرکتونو په رامنځته کولو کې دهغو هېوادونو له برياليو تجربو څخه ګټه اخيستنه ده،دنړۍ له برياليو تجربو څخه يوه هم په هندوستان کې دشيدو دتوليدولو ټولنې تجربه ده چې ټول لبنيات په معياري او بنسټيزه توګه توليدوي،په دغه ټولنه کې توليدونکي په منظمه توګه تر څرګندو شرايطو لاندې يو بل سره تړلي او دښې بازار موندنې لپاره له عصري تکنالوژۍ څخه ګټه پورته کوي،په چين کې توليدي شرکتونه هم په کليوالي کچه او هم دوړو ښارونو په کچه رامنځته شوي دي،دغه شرکتونه ددې هېواد داقتصادي پرمختګ يواځينى لامل ګڼل کېږي ،له همدې پلوه چين او هندوستان داقتصادي ودې په برخه کې موږ دتوليدي شرکتونو په رامنځته کولو کې ،داقتصادي خوځښتونو په رامنځته کولو کې او حتى دپانګه اچوونکو په راماتولو کې له موږ سره تخنيکي مرسته کوي او زموږ دشرکتونو کارکوونکي به وروزي .
داډول دبشري قواوو په برخه کې چې وکولاى شي دتاريخي،فرهنګي،سياسي ،اقتصادي او ټولنيزو شرايطو او اسانتياوو سره بلدتيا ولري ،داسيا پېژندنې ځانګړو برخو ته اړتيا لرو چې ددې هيوادونو لکه ګاونډيانو دپېژندنې په اړه مطالعه او څرګنده څېړنه ترسره کړي او دې هېوادونو سره دمرستو شرايط په ځيرکتيا سره وپېژني.دغه مرستې موږ سره دهندپېژندنې او چين پېژندنې په برخه کې مرسته کوي څو خپل اقتصادي سياستونه دغو هېوادونو سره په تېره دصادراتو او وارداتو په برخه کې په سمه توګه برابرکړو.
زموږ موخه له اسيا پېژندنې څخه يوازې دا نه دى چې پوهنتوني کدرونو ته محدود وي او يوازې تيوريکي او علمي فعاليتونه ترسره کړي،زموږ خصوصي سکتور په دې برخه کې ارزښتمن او ګټور معلومات لري چې له هغو څخه په معياري ګټه اخيستنه کولاى شو خپل اقتصادي سياست په منسجمه توګه تنظيم کړو.
په همدې ترتيب په ټولو نورو برخو کې معلوماتي شبکې موجودې وي چې مزرعه او فابريکې او مستهلک خو داسيا پرمختګ درک کړي او خپل توليدي فعاليتونه دهغې له مخې برابر کړي.
اسيا سره په تېره هندوستان او چين سره زموږ داړيکو يو ارزښتمن ټکى دادى چې موږ دسيمې دثبات لپاره سياست رامنځته کړو.دغه دوه اسيايي ځواکمن هېوادونه چې يو يې زموږ ګاونډى هم دى او بل يې له تاريخي شاليده زموږ ګاونډى و او يوازې په وروستۍ نيمه پېړۍ کې زموږ تر منځ دپاکستان درامنځته کېدو په دليل ديو هېواد په توګه له يو بل لرې شو.
په پاکستان کې دثبات رامنځته کېدل او ددې هېواد دمشرانو باور پريو سيمه يز مرستندويه نظام باندې چې په هغه کې دولتونه يو بل ومني او ديو او بل په کورنيو چارو کې له لاسوهنې ځان ساتنه وکړيدسيمه يزې همکارۍ او ثبات په رامنځته کولو کې په سيمه کې ارزښتمن رول لري.
زموږ هېواد دسيمه یيزې همکارۍ او ثبات دپاليسۍ په تعقيب کې دغو دوو ځواکمنو هېوادونو داراز روسيې او ترکيې سره چې دسيمې نور دوه لوى ځواکمن هېوادونه ګڼل کېږي،نږدې مرسته به ورسره ولرو.
پينځمه کړۍ:
نړۍ وال ستربنسټونه:
زموږ په بهرني سياست کې پينځمه ډله سترو نړۍ والو پراختيايي بنسټونو او لويو پانګوالو پورې اړه لري،نړۍ وال بانک،اسيايي پرمختيايي بانک،نړيوال وجهي صندوق،اروپايي ټولنه،او بهرني مرستندويه بنسټونه لکه امريکا،کاناډا،انګلستان،جاپان او نورنړۍ وال بنسټونه دي چې تلپاتې نړۍ والې مرستې منسجموي،دغه ډله زموږ په بهرني سياست کې له ځينو ځانګړتياوو برخمنه ده چې بايد هغو ته جدي پام ولرو.
ددغو بنسټونو دمرستو را جلبول په اقتصادي،سياسي،فرهنګي او ټولنيزو برخو کې پر څو اصولو باندې ولاړ دى چې تر ټولو لومړى پر هغو معيارونو حرکت کول دي چې مرستو روڼوالى او اغېزمنتوب تضمين کړي.هغه ډوله هېوادونه چې دملت جوړونې او دولت جوړونې په برخه کې يې څرګندې طرحې او برنامې لرلې وکولاى شول چې له دې مرستو څخه په لويه پيمانه ګټه پورته کړي،په آسيا کې ددې هېوادونو ښې بېلګې:جاپان،کوريا او ماليزيادي او په اروپا کې هالينډ اواسپانيا دي چې له بهرنيو مرستو څخه يې ددولت جوړونې په برخه کې لويې ګټې پورته کړي دي،برعکس يو شمېر هېوادونه چې اداري فساد په کې شتون درلود ونه شوکولاى چې دکاغذ پرمخ دشوو قراردادونو له مخې دغه اقتصادي پرمختګ وکړي او ځان په دې برخه کې موخو ته ورسوي.
زموږ دحکومت اصلامي برنامه ددې غوښتنه کوي چې موږ وکولاى شو دروڼوالي او اغېزمنتوب تضمين ورکړو او په خپل حکومت کې يې پلى کړواو يا دهغو فورمولونو له مخې چې په نړۍ والو بنسټونو لکه نړيوال بانک،اسيايي پرمختيايي بانک او نړۍ وال وجهي صندوق کې موجود دي؛ددوى شوې مرستې چې زموږ په اختيار کې راکول کېږي ترلاسه او بېرته يې په مصرف ورسوو،دوه اړخيزې مرستې سربېره دروڼوالي او اغېزمنتوب پر معيارونو،ديوهېواد دملي منافعو پراساس هم ولاړ ې وي.
ډېر شمېر مرستندويه هېوادونه اوس ځينو نورو مشخصو هېوادونو سره دخپلو مرستو دمحدودولو په حالت کې دي ،دليل يې دادى چې مرستندويه هېوادونه احساس کوي چې ددوى دمرستو دوام دهغو ملي منافعو سره همغي نه لرله او ددوى دمنابعو او پانګو دبې ځايه مصرفولو او له منځه تللو يوه نښه ګڼل کېده.
له هغه ځايه چې دمرستندويو هېوادونو يا هم دافغانستان دګټو حامي هېوادونو سرتېري له هېواده وتلي او يا هم دوتلو په حال کې دي،په دې سره موږ هم دهغو دمالي او اقتصادي مرستو کمښت سره مخامخ يو،په همدې دليل خپل داخلي او بهرنى سياست بايد دداسې معيارونو پربنسټ وټاکو چې زموږ دملي ګټو پرساتلو سربېره دمرستندويه هېوادونو اعتبار او باور هم ترلاسه کړو،څو دې لامل شي چې دهغوى اقتصادي مرستې زموږ له هېواد سره پايښت پيداکړي.
برخلاف دتېرې يوې لسيزې چې مرستندويه هېوادونو دخپلو مرستو دستراتيژۍ په اړه يې بېړني تصميمونه نيول اودخپلو مرستو په کولو کې يې ځانګړې ملاحظې نه لرلې،له دې وروسته به موږ په ډېر حساس پړاو کې دلسګونه هېوادونو سره په سيالۍ کې واوسو،چې هم دخپلو اړتياوو له پلوه او هم د نړۍ والو معيارونو له مخې دخپلو سياستونو دبرابرولو له پلوه او حتى هم دمرستندويه ټولنو پر عامه افکارو داغېز لرلو له پلوه ،هڅه به وکړي چې له موږ تضمين واخلي.
په همدې دليل دبهرني سياست په برخه کې زموږ يو له بنسټيزو اړتياوو څخه داده چې نړۍ وال په تېره مرستندويه هېوادونه په دې پوه کړو چې افغانستان کولاى شي له خپلو سرچينو څخه په رڼه او اغېزمنه توګه ګټه پورته کړي او نړۍ والو سرچينو سره په سمه توګه رغوونکې مرستې ولرو،زموږ دحکومت قاطع طرحه همداده چې په دې برخه کې دځانګړو او مشخصو طرحو په لرلو سره نړيوالو بنسټونو سره تعامل وکړو او له خپلو ځانګړو پرمختيايي او پراختيايي برنامو څخه دملاتړو په موخه دهغوى ډاډګيرنه او باور ترلاسه کړو.
له نړۍ والو مرستو څخه دګټې اخيستنې له معيارونو څخه يو دادى چې ايا دولت په رڼه او اغېزمنه توګه کولاى شي خپله پراختيايي بودجه مصرف کړي؟دملګرو ملتونو پرموازي ارګانونو باندې داړمن هېواد اتکا يو له هغو دلايلو څخه دى چې مرستندويه هېوادونه پر اړمن هېواد د دې باور نه لري چې هغه به خپله پراختيايي بودجه ولګولاى شي،دملګرو ملتونو اکثره ادارې له خپلو اړتياوو ډېرې پيسې نه لري چې اړمنو هېوادونو سره مرسته وکړي،دغه بنسټونه په حقيقت کې خپلو کوربه هېوادونو سره سيالي کوي څو مرسته کوونکې سرچينې خپل لوري ته راکش کړي .
دپرمختيايي هېوادونو عامه ذهنيت داسې دى چې دمرستندويه هېوادونو مرستې دملګرو ملتونو دادارو له لوري اغېزمنې نه دي ،سره له دې چې ملګري ملتونه ددغو مرستندويه هېوادونو په پارلمانونو کې له ځانګړي شهرته برخمن دى ،نيک نظر ورته موجود دى او په همدې دليل مرستندويه هېوادونه پرې تکيه کوي.
موږ په خپل حکومت کې څرګنده ژمنه لرو چې ملګرو ملتونو ته شپږ مياشتې وخت ورکو څو خپل ټول بنسټونه په يو ځانګړي اوټاکلي چوکاټ کې داخل کړي چې په هغه کې ددولتي ادارو په پرتله ددوى داجرااتو روڼوالى او اغېزمنتوب تثبيت شي.پرته له دې له دوو کالو څخه وروسته دهغوى دفعاليتونو د ارزونې او بررسۍ په صورت کې هغه بنسټونه چې دخپلو فعاليتونو اغېزمنتوب او روڼوالى يې نه وي ثابت کړى کارونه به يې محدودکړو او دا صلاحيت او حق به ورته ورنه کړو چې دافغانستان دحکومت داعتبار او دملګرو ملتونو له مرستو څخه په ناجايزه توګه ګټه پورته کړي.
له نړۍ والو مرستو څخه دګټې اخيستنې ارزښتمن اصل دپراختيايي برنامو سم مديريت اوپه مستقيمه توګه يې ترسره کول او داراز دبودجې له لارې پراختيا ورکول دي.
زموږ ژمنه داده چې خپله ملي بودجه په ځيرکتيا او روڼوالي سره درجه بندي کوو او له مخې يې خپل لومړيتوبونه په نښه کوو او ټولې ملي پروژې په يوه اوږدمهال پلان کې ځاى پرځاى کوو او بيا يې په هېواد کې پلي کوو.
هغه يو شمېر پروژې چې موږ سره په نه هماهنګۍ کې ترسره کېږي ،زموږ هېواد له سياسي او اقتصادي پلوه دجداکېدو او نامنظموالي لورته بيايي ،په هېواد کې اقتصادي ثبات په ټولو هغو برخو کې دمتوازنې پراختيا محصول دى چې انساني نظام پرې ولاړ دى او موږ ته بنسټيز ارزښت لري.
که دا توازن او عدل دپروژو دپلي کېدو پرمهال په پام کې ونه نيول شي،هېواد به دمديريت يو لوى بحران سره مخ شي او ټولې سرچينې او امکانات به يې بې ځايه لاړ شي.
دې ټکي ته مو بايد پام وي چې نړۍ والې مرستې دلنډ مهال لپاره کولى شي ديوې وسيلې په توګه زموږ داقتصادي پرمختګ لپاره موجودې وي،دهېواد دپرمختګ او اقتصادي بدلون ستر عامل منسجمه،اغېزمنه او اوږدمهاله پانګه اچونه ده،له منسجمې ،اغېزمنې او اوږدمهالې پانګې اچونې څخه موخه داده چې يو قانوني بازار ولرو،يعنې داسې يو بازار ولرو چې په هغه کې دبازار قانون،اصول او قوايد موجود وي او دقانون موجوديت په بازار کې دثبات او باور رامنځته کېدو لامل ګرځي،انارشي اوګډوډي دازاد بازار خلاف کار دى،ازاد بازار دقانون په حدودو کې مثبته سيالي ده.
په راتلونکو برخو کې به په ډېر تفصيل سره ووايو چې موږ به دولتي او خصوصي سکتور په يو منسجم تړون کې ځاى پرځاى کړو او دنړۍ والې سترې پانګې اچونې لپاره زمينه برابروو،څو زموږ دهېواد اقتصادي نظام دکورنيو او بهرنيو پانګې اچوونکو لپاره داعتماد او باور وړ وي او هم دمستهلکينواوعامو وګړو لپاره مو دبازار ثبات او کيفيت دډاډ وړ وي.
دنړۍ والې پانګې اچونې جلبول څو اصله پورې تړلې ده:
١-دباور وړ قوانين او پاليسي: دنړيوالې پانګې اچونې دجذب لپاره لکه دننه په هېواد کې دخصوصي سکتور پانګې اچونې لپاره تر ټولو اړين ددقوانينو او پاليسيو رامنځته کول دي،هغه قوانين او پاليسۍ چې دنړۍ والې پانګې اچونې او خصوصي سکتور دفعاليت حدودات ټاکي ،بايد دغه هرڅه دبآور وړ وي،څرګند وي،دقيقه وي او دحساب او محاسبې وړ وي.هغه قوانين او پاليسۍ چې په اقتصادي برخه کې رامنځته کېږي په تېره دکرنې،معادن او يا توليداتي برخوکې بايد چې داسې چاپيريال رامنځته کړي چې دهغې پربنسټ ددولتمندۍ يا مړښت کچه دې چې دمنځنمهالي او اوږدمهالي لپاره دپانګې اچوونکو له لوري لاسته راځي،بايد چې هم هڅونکې او هم له ثباته برخمنه وي،څو پانګې اچوونکي وکولاى شي حساب شوې ګټې ته لاسرسى پيداکړي.
٢-پانګه اچونه دبنسټونو په رامنځته کولو کې يو بل مهم اصل دى چې بايد دخصوصي سکتور دپانګې اچونکې او نړيوالې پانګې اچونې لپاره دپام وړ وي،دبېلګې په توګه دامنيت او ټيکاو لپاره پانګه اچونه چې دهغې په سر کې قرار لري،امنيت ددې لامل ګرځي چې اوږدمالې پانګې اچونې داعتماد او ډاډ په فضاکې ترسره شي.که چېرې پانګې اچوونکي په تېره نړۍ وال پانګه اچوونکي دخپلې پانګې اچونې مصونيت احساس نه کړي هېڅکله هم خپله پانګه په خطر کې نه اچوي.
٣-انساني قوه:دپانګې اچونې دجذب يو بل مهم اصل انساني قوه ده چې دپام وړ نظم او معلومات ولري،په همدې بنسټ په کومه کچه چې دپانګې اچونې کچه پرمختګ کوي په همغه کچه انساني قواوو ته يې اړتيا ډېرېږي،انساني قوه ډېره مجهزه کېږي،له لوړو زده کړوبرخمنه کېږي او په دې برخه کې وړتيا تر لاسه کوي.
نن په توليدي شرايطو کې په شيلي،ماليزيا،کوريا او سنګاپور کې هغه کس چې لا له دولسم ټولګي څخه په مسلکي او تخنيکي زده کړو نه وي فارغ شوى د کار کوونکي په توګه نه نيول کېږي او دکار اجازه ورته نه ورکول کېږي،پرهمدې اساس زموږ محاسبه بايد چې دنفوسو او ځوانانو پرشمېر نه وي ،بلکې دخپلې انساني قوې پر کيفيت او څرنګوالي باندې په هغه ډول پانګه اچونه وکړو چې وکولاى شي له کوريايي،چينايي او هندي سره سيالي وکړي،بايد چې هېره نه کړو چې نړيواله پانګه ګرځنده يا سيار ده.
د٢٠٠٨کال له بحراني اقتصاد څخه وروسته شرايطو کې لسګونه هېوادونه ددې لپاره سيالي کوي چې منابع او مشخصې ګټې لاسته راوړي،نو پر همدې اساس ښي اړخي او کيڼ اړخي افراطي افکار چې په دې عقيده وو چې پانګه اچونه په هېوادونو کې وروسته پاتې ده او نړيوال پانګې اچوونکي دهغې دچور او چپاول لپاره سيالي کوي،په ټوليز ډول دنړۍ داوسنيو شرايطو سره سمون نه لري.
نو پرهمدې بنسټ دپانګې اچونې شرايط او زمينه برابرول بايد په ځيرکتيا سره تعريف شي او له مبتذلو او تکراري خبرو دې مخنيوى وشي.
سنګاپور يو له هغو هېوادونو دى چې په ١٩٦٠کال يې ټول ځواکمن خيالونه او تصورات رد کړل او دنړيوالې پانګې اچونې لپاره يې ګټور او اغېزمن شرايط برابر کړل،دغې جزيرې چې هېڅ ډول طبعي امکانات يې نه لرل ددې پاليسې په پايله کې اوس دنړۍ له ځواکمنو اقتصادي هېوادونو څخه شمېرل کېږي او دغه هېوادوکولاى شول چې خپل خلک او ټول هېواد له يو داسې غربت او بې وزلۍ څخه وباسي چې خلکو هغه دسنګاپور دله منځه تلو لامل ګڼه او دا هېواد يې اقتصادي اوج ته ورسوه،نو له همدې کبله اړتيا لرو چې دخپلو نړيوالو اړيکو او بهرني سياست دغه پينځمه دايره په ځيرکتيا سره بررسي کړو څو وکولاى شوله هغو شرايطو او امکاناتو چې زموږ دهېواد دهراړخېز ودې او پراختيا سره مرسته کوي په سمه توګه او ځېرکتيا سره ترې ګټه پورته کړو.
په خپل بهرني سياست کې دپينځو دايرو يا ډلو په احساسولو او پېژندولو سره چې دهغو هره يوه برخه زموږ داخلي اړيکو پورې پورې تړلې ده ،په خپلې حکومتدارۍ کې يې څو اصله په پام کې نيسو:
١-دافغانستان پرمختګ او بدلون پرته دچاپيريال دشرايطو په درک کولو سره چې په دغو پينځو دايرو کې چې موږ شرحه کړل ترسره کېداى نه شي،زموږ حکومت سره له دې چې ځان دملت جوړونې او دولت جوړونې دپروسې دترسره کولو لپاره ژمن بولي ،ددغو پينځو دايرو پېژندنه چې ده په خپلو کاري لومړيتوبونو کې راولي،بناً موږ ددغو پينځو دايرو په پېژندنه کې له خپلو ټولو وړتياوو ګټه پورته کوو او دمعلوماتو دانسجام او دخپلو ملي او او ملي ګټو دتامين لپاره له همدې څخه ګټه پورته کړو.
٢-هغې انساني قوې ته چې په دې برخه کې ورته اړتيا لرو، زرګونه بالغو کسانو ته رسېږي،نو کولاى شو چې په لومړي سر کې له هغو بشري قواوو څخه ګټه پورته کړو چې په دې برخه کې کافي او ټاکلي معلومات او پېژندنه لري،په دويم قدم کې بايد خپلو بشري قواوو ته يو منسجم پلان ترتيب کړو چې ددغو ډلو يا حلقو دهرې يوې له اهدافو سره سمون ولري او دهغې دمړښت او پرمختګ لپاره اغېزمن تمام شي.
٣-لکه څنګه چې په داخلي برخو کې وويل شول موږ يو مديريتي کادر ته اړتيا لرو چې دمديريت په برخه کې تخصص ولري،چې زموږ ددولت جوړونې او اصلاحي برنامو ستر تصوير درک کړي او دهغې دموخو له مخې دې عمل وکړي،پرهمدې دليل دخپل نړۍ وال زعامت او مديريت لپاره دنخبه کادر يو نظام ته اړتيا لرو،چې په بهرني سياست کې دې ددغو پينځو دايرو سره زموږ دنړۍ وال کېدلو تصوير په سمه توګه درک کړي،يوازې او يوازې دهمداسې کادر نظام په لرلو سره کېداى شي زموږ ملي ګټې له تحکيم او انسجام څخه برخمنې وي.
دلوى بهرني سياست له مخې زموږ دولت نه شي کولاى چې دبهرنيو چارو وزارت اوسنۍ وضعې او محدودو امکاناتو ته په پام سره ورته ټول مسوليتونه وسپاري،بهرنيو چارو وزارت بايد په بنسټيزه توګه جوړ شي،څو وکلاى شي دهغو دندو له عهدې څخه ووځي چې دهغو په تنظيم او بهرني سياست په مديريت کې ورته اړتيا لري او په دې پينځو دايرو کې دې ښه رول ادا کړي.
ترهغه چې زموږ دژوند برخې په ښوونه او روزنه،مديريت ،تجربو او نورو برخو کې کورنيو چارو وزارت،دفاع وزارت،کار او ټولنيزو چارو وزارت او ماليې وزارت پورې تړاو لري،رامنځه او په دې هر وزارت کې بايد دظرفيتونو لوړاوى او ارتقا رامنځته کړو لومړى داکار په مرکز کې وروسته په ولاياتو او بيا په ولسواليو کې يې ترسره کوو او دا کار اړين دى.
يوبل ټکى چې بيا هم پرې ټينګار کوو هغه داده چې نړۍ وال معاملات او دحقوقو پوهه په دې ټولو برخو کې اړينه ده ،دنړۍ والو اړيکو مديريت يواځې دافرادو او دولت دحقونو په پلي کولو کې نه شو شمېرلى،نړيوال قراردادونه يو له هغو مواردو څخه دي چې کولاى شي زموږ دحقونو دتامين لامل شي.دمذاکرې داصولو پېژندنه او يا دنړيوالو تړونونو تړل،په نړيوالو اړيکو کې زموږ دتعامل له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي،که چېرې په دې برخه کې مو لازم ظرفيت نه درلود،ددې امکان شته دى چې ديوغلط برداشت او پايلې اخيستنې پر اساس بيدون له فساده سلګونه ميليونه ډالر له لاسه ورکړو او يا برعکس دتړونونو پر اصولو دپوهېدلو له وجهې دهغو تړونونو ژمنې ته ورسېږو چې زموږ اوږدمهالې او منځمهالې ګټې تامين کړي او ميليونونه ډالر ګټه پورته کړو.
دنړۍ والې پانګې اچونې په اړه دبنسټيزو اړتياوو يوه بله برخه دعدلي او قضايي بنسټونو پر کارونو اعتماد او باور لرل دي،په هره کچه چې زموږ عدلي او قضايي ارګانونه په فساد کې ککړ اوسي په همغه اندازه نړيوال پانګه اچوونکي ټينګار کوي چې ددوى داعواوې له افغانستانه په بهر کې ترسره شي،او يا دهغه هېواد عدلي او قضايي ارګانونه په دې قضيه کې دخالت وکړي چې پانګه اچوونکي په هغه کې اوسي او يا بې طرفه نړيوال عدلي او قضايي بنسټونه په کې دخالت وکړي،داسې هم شوي چې هغه هېوادونه چې دپرمختګ په درشل کې دي ،په دې ډول داعواوو کې يې ميلياردونه ډالره زيان ليدلى او يا يې ډېر فرصتونه له لاسه ورکړي دي،نو پر همدې اساس يو کادر او پياوړي نظام ته اړتيا لرو،چې دسوداګرۍ او پانګونې پر حقونو پوه وي او په دې برخه کې تخصص ولري او هره يوه له هغو دايرو څخه چې غواړو په کې پانګونه وکړو په علمي او دقيقه توګه مديريت کړي،دغه کادر په هغه برخه کې موقعيت لري چې ددغې دايرې ټولې اجزاوې سره نښلوي.
زموږ حکومت دخپل بهرني سياست په مديريت کې داډول ظرفيت او شايستګۍ ته ژمن دى.

Comments are closed.